السودانيون يشتكون من فوضى استبدال العملة

فروق كبيرة بين السوق والتطبيقات عند تغيير فئتي 500 و1000 جنيه القديمة

اندبندنت عربية / إسماعيل محمد علي صحافي سوداني @ismaelAli61

يصاحب عملية استبدال السلطات السودانية لعملتها المحلية من فئتي الـ1000 أو الـ500 جنيه سوداني التي بدأت في الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وتنتهي بنهاية هذا الشهر، بعض الظواهر السالبة من أبرزها وجود سعرين للعملة عند شراء المواطن لأي سلعة من الأسواق المختلفة، ففي حال الدفع عبر التطبيقات البنكية يكون السعر أقل من النقد، لتصبح هذه العملية (الاستبدال) سلعة رائجة يمارسها التجار على نطاق واسع في ولايات البلاد المختلفة.

ويأتي تفشي هذه الظاهرة بسبب عدم انسياب عملية الاستبدال بالشكل المطلوب، مما أحدث ازدحاماً غير مسبوق في البنوك من قبل المواطنين الذين يرغبون في إيداع أموالهم من الفئات القديمة، في وقت أحجم فيه معظم التجار عن التعامل بتلك العملات القديمة، مما أصاب الأسواق بحالة شلل تام في ظل عدم وجود رقابة صارمة من السلطات المختصة. فكيف ينظر المصرفيون والاقتصاديون لهذه الظاهرة وأثرها في الاقتصاد وفي المواطن الذي يمر بظروف قاسية جراء الحرب المندلعة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023؟ وما المطلوب من الدولة للقيام به للقضاء على تلك الظاهرة؟

سلعة مربحة

قال المتخصص في المجال المصرفي إبراهيم أحمد جبريل، “في تقديري إن تغيير العملة جاء في ظروف صعبة ومعقدة من جميع النواحي الأمنية والتقنية والجغرافية التي تصعب فيها انسيابية العملية وإنجاز أهدافها في أمد زمني محدد”.

وأضاف جبريل، “كما توقعنا وتوقع غيرنا مسبقاً أن تتحول العملة إلى سلعة مربحة، فضلاً عن خلق سوق جانبية مربحة لأصحاب النفوس الدنيئة، وإحداث ارتباك اقتصادي وفروق في الأسعار يلامس السلع الضرورية للحياة، مما يؤدي إلى إيجاد سعرين مختلفين حسب طبيعة الدفع، ففي حال التحويل البنكي يكون السعر أقل من الدفع النقدي بالعملة القديمة وبفارق شاسع”.

استبدال النقود من فئتي الـ1000 أو الـ500 جنيه سوداني (اندبندنت عربية – حسن حامد)​​​​​​​

ويرى جبريل أن التاجر في مختلف أسواق البلاد يخاطر بالمجهول ويجتهد ويقطع المسافات لاستبدال ما بحوزته من عملة قديمة في المصارف أو شراء عملة جديدة من سوق العملة الجديدة (الموازية)، بالتالي نجد أن هذا الارتباك لامس المسائل الحياتية وزاد حجم المعاناة وخفض القوة الشرائية للعملة وأدى إلى زيادة سعر العملات الأجنبية والذهب حتى أسعار الأصول الثابتة والمتحركة، حسب قوله.

ولفت المتخصص في المجال المصرفي إلى أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الخروج من هذا الارتباك يتمثل في التمديد المفتوح لفترة التغيير وأن تظل العملة القديمة مُبرِّئة للذمة بالقوة الشرائية نفسها، وتدريجاً يتم استبدال مودعات المصارف وإعدام القديم والتعامل مع الصرف بالعملة الجديدة، بالتالي يكون هناك وقت متسع للمصارف والعمل بإتقان في ضبط العملات المزورة أو المنهوبة، واستمرار تطوير التقنية مع الأمنيات باتساع الرقعات الآمنة حتى تستأنف المصارف عملها وتخفف العبء عن المواطن وإدخال الطمأنينة في نفوسهم وخلق شيء من الاستقرار.

وقف التدهور

من جانبه قال الباحث الاقتصادي محمد الناير، “فعلاً هناك ظواهر سالبة صاحبت عملية الاستبدال ناتجة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وليس من السياسات المتبعة من الدولة، وذلك باستغلالهم لهذا الظرف لكي يحصلوا على أرباح طائلة من دون وجه حق أو مسوغ قانوني أو أخلاقي”. وتابع، “كان من المفترض أن تتابع اللجنة المتخصصة بسير أعمال هذه العملية ما يحدث من ظواهر ضارة باقتصاد البلاد وتعمل على معالجتها والقضاء عليها بصورة كبيرة، وأن تيسر كل الأمور الخاصة بعملية الاستبدال من خلال تسهيل عملية انسيابها للبنوك وتيسير فتح الحسابات للمواطنين إلكترونياً”.

سعر صرف الجنيه متباين في الأسواق (اندبندنت عربية – حسن حامد)

وأوضح الباحث الاقتصادي، “هذه الخطوة كانت مهمة ونصحنا بها من وقت مبكر، فإذا كانت تمت قبل عام ونصف العام من الآن لكان أثرها في تحسن مؤشرات الاقتصاد كبيراً جداً، وكان من الممكن أن توقف تدهور الجنيه السوداني الذي كان سعر صرفه مع بداية الحرب 500 جنيه مقابل الدولار الواحد ليصل حالياً 2500 جنيه حالياً”.

وأضاف الناير، “في اعتقادي أن الأثر الإيجابي لا يزال موجوداً وإن كان بنسبة بسيطة، وأتوقع أن تأتي مرحلة قادمة بعد الحرب باستبدال كامل للعملة وإعادة النظر في التركيبة الفئوية”. واستطرد، “يبقى الآن فقط الظواهر السالبة التي برزت خلال فترة الاستبدال مما يستوجب على اللجنة المعنية أن تعمل بكل جد واجتهاد على تفاديها حتى لا يتأثر الاقتصاد السوداني، فضلاً عن عدم تعرض المواطن لمزيد من الضغوط، وأيضاً لا بد من تحسين شبكات الاتصالات بصورة آمنة ومستقرة، وتسريع عملية التحويلات بين البنوك المختلفة، وكذلك تفعيل التطبيقات المصرفية لجميع البنوك التي لم تعد للعمل، فكل هذه الأمور تساعد المواطن وتخفف العبء عنه لأن هناك بالفعل صعوبات تواجهه في عمليات الإيداع والتعامل مع حسابه إلكترونياً في الشراء والبيع وغيرهما”.

وختم الباحث الاقتصادي حديثه قائلاً، “على رغم تعقيدات وسلبيات عملية استبدال العملة، فإنها حققت أهدافاً كبيرة منها اكتشاف كميات ضخمة من الأموال المزورة التي كان يجري تداولها في عمليات الشراء والبيع بالأسواق المختلفة من دون أن يكون للمواطن قدرة على معرفتها، إضافة إلى مساهمتها في معرفة كمية الأموال التي نهبت مع أن كثيراً منها جرى تحويله إلى عملات أجنبية وذهب وعقارات وغيرها من الأشياء”.

مرحلة جديدة

من جهته قال المتحدث الرسمي لاتحاد المصارف السوداني أحمد عبدالرحمن الحوري إن الإقبال الكبير للمواطنين على استبدال العملة وتحملهم لبعض مشاق الانتظار كشف عن الوعي المتقدم للمواطن وقناعته بالأسباب التى أدت إلى تغيير العملة.

وأشار الحوري في تصريح صحافي إلى النتائج الإيجابية التي سيجنيها المواطن من عملية الاستبدال على المدى الآني والقصير والمتوسط، والتي تتمثل في كشف العملة المزيفة، وتضييق الخناق على من مارسوا عمليات النهب المنظم للعملة؛ مما سيؤدي إلى انخفاض معدل التضخم واستقرار الأسعار وانتقال المواطن إلى مشارف مرحلة جديدة عبر امتلاك الحساب المصرفي والتعامل بالتقنية المصرفية وبوسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، مما يقلل الحاجة إلى حمل النقود.

ولفت المتحدث الرسمي لاتحاد المصارف السوداني إلى إمكان حصول المواطن على النقود من نافذة المصارف بسقف 200 ألف جنيه (332.5 دولار)، في اليوم أو بالتحويل عبر نظام “سراج” من مصرف إلى آخر أو التحويل من حساب إلى حساب داخل المصرف أو استخدام التطبيقات المصرفية التي تعد الوسيلة المثلى في التبادل التجاري بكل صوره بين مختلف أفراد المجتمع.

لا يتجاوز سقف السحب اليومي الـ200 ألف جنيه (اندبندنت عربية – حسن حامد)

ونوه الحوري إلى ظاهرة تعويل البنوك على سلوك المواطنين في محاربة الظواهر السالبة وعدم الالتفات للشائعات، فضلاً عن ضرورة عودة الكتلة النقدية إلى المصارف لاستخدامها في التنمية وتمويل مشروعات المواطن الاستثمارية وولوجه إلى عصر التجارة الإلكترونية، والانتقال التدريجي إلى المجتمع اللانقدي.

إيداع بنكي

وحدد بنك السودان المركزي أن يتم الاستبدال عبر الإيداع البنكي على أن ألا يتجاوز سقف السحب اليومي الـ200 ألف جنيه (332.5 دولار)، وتشمل عملية الاستبدال ثماني ولايات من أصل 18 ولاية هي البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وكذلك كسلا والقضارف والنيل الأزرق إلى جاني ولايتي سنار والنيل الأبيض.

وبحسب متخصصين اقتصاديين فإن عملية تغيير العملية تستهدف نحو 200 تريليون جنيه (332.5 مليار دولار) من الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي، والتي تصل نسبتها إلى 90 في المئة من إجمالي حجمها البالغ 900 تريليون جنيه (1.5 تريليون دولار)، مما أدى إلى فقدان الحكومة السيطرة عليه.

وكان بنك السودان المركزي قال إن قرار تبديل العملة جاء لحماية العملة الوطنية، وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازية، إضافة إلى معالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات الفنية، مما أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بصورة واضحة، وكان له أثر سلبي في استقرار المستوى العام للأسعار، لكن هذا القرار لقي رفضاً من قبل قوات “الدعم السريع” التي قالت في بيان إن “السلطة القائمة في بورتسودان لجأت إلى طرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كلفة الحرب”، بالتالي فإنها لن تسمح بتمرير أجندات ما سمتها “الدولة القديمة”.

عملية تغيير العملية تستهدف نحو 200 تريليون جنيه (اندبندنت عربية – حسن حامد)

ودعت قوات “الدعم السريع” السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم أو التعامل بالعملة الجديدة، ووصفت الخطوة بأنها “مشروع لتقسيم السودان”. وأضافت أن “هذه الخطوة لا تستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، وتبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة”.

ومنذ اندلاع الحرب وتمددها إلى 12 ولاية تعرضت المصارف السودانية في مناطق الاقتتال لعمليات نهب وتدمير واسعة بجانب عمليات تزوير العملة النقدية، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 2300 جنيه سوداني في السوق الموازية، أي نحو أربعة أضعاف تداوله قبل اندلاع الحرب.

ويواجه الاقتصاد السوداني مستويات عالية من التضخم تجاوزت نسبة 300 في المئة، بحسب أحدث التقديرات، في ظل تداول 90 في المئة من الكتلة النقدية خارج دائرة القطاع المصرفي.

المزيد عن: السودانجنيه سودانيالدعم السريعالجيش السوداني  البنك المركزي المصري