السنوات الخمس للرؤية السعودية في ميزان الاقتصاديين

محللون: أنهت الاستراتيجية التي أطلقت في 2015 مرحلة التأسيس وبدأت مرحلة التنفيذ في الثلث الثاني

اندبندنت عربية / سعاد اليعلا صحافية

بدأ السعوديون بإجراء مراجعة لما تحقق بعد انقضاء ثلث المدة لرؤيتهم الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل خمس سنوات، لإعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع في طريق الوصول إلى عام 2030.

كان من ضمن هذه المراجعات ما قاله ولي العهد، عن أن بلاده نجحت في رفع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال (أكثر من 98 مليار دولار) في عام 2020، بعد أن كانت 166 مليار ريال (أكثر من 44 مليار دولار) في عام 2015، بنسبة زيادة وصلت إلى 222 في المئة.

وحققت السعودية تسارعاً في نمو الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 59 في المئة في عام 2020 بعد أن كان 55 في المئة في عام 2016، في حين زاد عدد المصانع بنسبة 38 في المئة، ليصبح 9984 مصنعاً مقارنة بـ7206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.

الصندوق السيادي المحرك الاقتصادي

واستعرض ولي العهد ما وصفه بـ”الإنجازات الاستثنائية”، في عمل صندوق الاستثمارات العامة بعد تضاعف أصول الصندوق إلى نحو 1.5 تريليون ريال (قرابة 400 مليار دولار) في عام 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال (قرابة 152 مليار دولار) في 2015.

وقد ذكر الأمير محمد بن سلمان عند إطلاق استراتيجية الصندوق السيادي للأعوام الخمسة المقبلة 2021-2025، أن المستهدف أن “تتضاعف أصول الصندوق لتجاوز 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث، إلى أن السعودية استطاعت رفع الإيرادات غير نفطية ومضاعفة صندوق استثمارتها على الرغم من ظروف جائحة كورونا، وذلك عن طريق عدد من الأدوات، منها “طرح جزء من أسهم “أرامكو” للبيع، وفرض ضرائب ورسوم، بالإضافة إلى مبالغ التسويات التي تم تحصيلها من مكافحة الفساد، التي بلغت 247 مليار ريال (66 مليار دولار) خلال السنوات الماضية”.

وحول ما يمكن لصندوق الاستثمارات فعله لمضاعفة أصوله في السنوات الخمس المقبلة، ذكر المغلوث، أن “رؤية السعودية منذ إطلاقها كان تركيزها على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، مما يسهم في استمرارية ضخ الأموال في الصندوق الاستثمارات وزيادة الإيرادات غير النفطية”، مضيفاً “لا أستبعد عرض مزيد من حصة “أرامكو” للاكتتاب في السنوات المقبلة، وزيادة الضرائب والرسوم”.

التخصيص والقطاع الخاص

وأوضح المغلوث أن تخفيض المصروفات يعد زيادة في الإيرادات، حيث إن “هيكلة الصحة والتعليم وتخصيصهما سيغطيان جزءاً كبيراً من المستهدف في زيادة الإيرادات غير النفطية”، مضيفاً “الدولة استكملت أخيراً تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في السعودية بـ3 مليارات ريال (799 مليون دولار)، وهي مبالغ ستصبح حالياً ضمن سيولة الخزانة العامة”.

وعملت السعودية في السنوات الخمس الماضية على توفير بيئة تدعم إمكانات تطوير الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، وهذه الخطوات بحسب المحلل الاقتصادي “ساهمت في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال (أكثر من 4 مليارات دولار) بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المئة، بعد أن كانت 5.321 مليار ريال (ملياراً و418 مليون دولار) قبل إطلاق الرؤية، كما أن المدن الجديدة، مثل نيوم، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر، ستسهم في استمرار الدعم واستمرارية رفع الإيرادات في السعودية”.

ومن جانبه، ذكر عضو الشورى السابق، فهد بن جمعة، أن البلاد شهدت نمواً على مستوى الإيرادات غير النفطية منذ 2015 بشكل غير مسبوق، وهو أمر مهم واستراتيجي لأنها “سلعة تتعرض أسعارها إلى تقلبات أسواق النفط العالمية باستمرار، فمن الخطير أن يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه مورد ناضب”، إلا أن ذلك يتطلب رفع نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات في البلاد “كلما زادت الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي ونشطت حركة التصدير والاستيراد، زادت الإيرادات غير النفطية وزاد الإنفاق الحكومي، والذي بدوره يعزز الأنشطة الاقتصادية والطلب الكلي في الاقتصاد، وهو ما ساهم به برنامج التحول من خلال دعم الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في مسار متصاعد ومترابط مع الإنفاق على البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في إطار التنمية المتوازنة”.

وقال ابن جمعة، إن “بيانات المالية العامة الفعلية من 1993 – 2020 تقول إن الإيرادات غير النفطية بلغت 35.5 مليار ريال (9.47 مليار دولار)، أو 25 في المئة من إجمالي الإيرادات في 1993، وشهدت هذه الإيرادات تقلبات في مسارها، ولكنها واصلت ارتفاعاتها ونمت بمعدل 8 في المئة إلى 126.8 مليار ريال (33.81 مليار دولار) في 2014، أما في بداية برنامج التحول الوطني في 2015 فقد نمت الإيرادات غير النفطية 31 في المئة، وبنسبة 27 في المئة من إجمالي الإيرادات”، ما عوض جزءاً كبيراً من تراجع الإيرادات النفطية التي انخفضت بـ51 في المئة.

ومع انطلاقة رؤية 2030 في 25 أبريل (نيسان) 2016، استمر نمو الإيرادات غير النفطية بمعدل 12 في المئة، وبنسبة 35.8 في المئة من إجمالي الإيرادات لتصل إلى 185.75 مليار ريال (49.53 مليار دولار)، وفي 2020 وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 368.79 مليار ريال (98.34 مليار دولار)، وبمعدل نمو 11 في المئة، وبنسبة 47.2 في المئة من إجمالي الإيرادات، وهي نسبة تاريخية.

ويقول عضو الشورى السابق “على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بـ30.5 في المئة، وبمقارنة عام 2020 بعام 1993، نمت الإيرادات غير النفطية بـ940 في المئة، وبنسبة 191 في المئة مقارنة بعام 2014.

البنية التحتية

وذكر بن جمعة أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشروعاتها ستسهم في “زيادة رفع الإيرادات مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، والمتوقع أن يصل إلى 2.9 في المئة مع تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما سيرفع من الإنفاق الكلي، وبخاصة الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، وبهذا سترتفع عائدات الضرائب المحصلة من السلع والخدمات التي وصلت نسبتها إلى 44 في المئة، أو 163.34 مليار ريال من إجمالي الإيرادات غير النفطية في 2020”.

وذكر عضو الشورى السابق والمحلل المصرفي، فضل البوعينين، أن “إعادة الهيكلة الاقتصادية والتحول الحكومي أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي تداعيات عالمية خطيرة في مقدمتها انهيار أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا التي أثرت في جميع القطاعات الاقتصادية محلياً وعالميا”.

وأضاف البوعينين، أن “الأعوام الخمسة الماضية شكلت المرحلة الأولى من الرؤية، وهي أهم المراحل من حيث تجهيز البنية التحتية والبيئة الحاضنة للتحول الحكومي والاقتصادي والتنموي الشامل، ما يعني أننا دخلنا مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة الثانية، والتي ستتشكل فيها النتائج التي ستعيد صناعة المستقبل، حيث رسمت الرؤية خريطة الطريق لمستقبل السعودية”.