السماح لجزائريي الخارج بالاستفادة من نظام تقاعد يثير لغطا واسعا

يشكو بعض الجاليات من عدم إمكانية تطبيق المرسوم عليها بسبب غياب الاتفاقات الثنائية

اندبندنت عربية \ علي ياحي مراسل @aliyahi32735487

تتجه الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى أن تأخذ مكانها في بلادها بعد “تهميش” مارسته مختلف الحكومات السابقة في حقها، فبعد فتح فروع للبنوك العاملة في الجزائر بعدد من الدول، ومنح تسهيلات من أجل الحصول على مساكن بمختلف الصيغ بالتساوي مع مواطني الداخل، وغيرها من الإجراءات، جاء الدور على السماح لهم بالاستفادة من نظام التقاعد الداخلي على رغم الجدل الواسع الذي أثاره ذلك.

استجابة بعد ضغوط

وبعد ضغوط مارستها جمعيات ونواب يمثلون المغتربين الجزائريين بمختلف دول العالم، استجابت السلطات الجزائرية لمطلب الالتحاق بنظام التقاعد والحصول على الامتيازات التي يوفرها، حيث وقع الرئيس عبدالمجيد تبون مرسوماً رئاسياً يتعلق بمنح حق الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لفائدة المغتربين، الإجراء منهم وغير الإجراء. وأحيل المرسوم إلى الأمانة العامة للحكومة التي تولت نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، إذ يتيح لأفراد الجاليات الجزائرية الاستفادة من كامل الحقوق والتأمين على المرض والأمومة وكامل حقوق التقاعد، وفقاً للشروط المحددة في القرار.

وينص المرسوم الجديد على أنه يحق الاشتراك في نظام التقاعد لأفراد الجالية ممن تقل أعمارهم عن 55 سنة، بشكل طوعي، وذلك من خلال طلب رسمي يقدم إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، على أن يدفع المشترك حقوق الاشتراك كل ثلاثة أشهر، وحددت نسبة الاشتراك بـ13 في المئة للمرض والأمومة، و18 في المئة للتقاعد من الراتب الأساسي. ويشير نص المرسوم إلى أن الراتب التقاعدي يحسب على أساس معدل السنوات الـ10 الأخيرة من الاشتراك في صندوق التأمينات، ويمنح للرجال عند بلوغ سن الـ65، بينما يسمح للمرأة المقيمة في الخارج بالحصول على منحة تقاعد عند بلوغها 60 عاماً، شرط إثبات الانتساب للصندوق لمدة 15 عاماً، كما يسمح للمنتسبين في حال عدم توفر النصاب القانوني لسنوات الاشتراك المطلوبة في الصندوق، بشراء تعويضي لحق الانتساب لخمس سنوات، ويجيز نقل حقوق الراتب إلى ذوي المتقاعد في حال وفاته.

محو صفة “مواطنين درجة ثانية”

وتعليقاً على القرار، اعتبر رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر سعيد بن رقية أن “الخطوة تطوعية غير إجبارية وليست صدقة، على اعتبار أن المهاجر يضع أمواله المقتطعة أو اشتراكاته لدى الصندوق ليستفيد منه عند نهاية العمل، وهو إجراء معمول به في كل دول العالم”، مشيراً إلى أن “هناك فئات واسعة من الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج لا تعمل لأسباب وفئات أخرى تعمل من دون وثائق، بالتالي فإن حقوقها مهضومة، لا سيما انعدام الاستفادة من نظام التقاعد، بالتالي فالقرار في محله”. وشدد بن رقية على أن “القرار لا يستوي إلا باتفاقات مع الدول، حيث إن بلداناً عدة لا تمنح التقاعد للمقيمين العاديين، وإنما للمجنسين فقط”.

من جهة أخرى، رأى الناشط السياسي حليم بن بعيبش، أن “دمج المهاجرين الجزائريين في نظام التقاعد يغير نظرة الجالية التي لطالما انتقدت تصنيف أفرادها كمواطنين درجة ثانية، كما يسهم دمج هؤلاء في دعم صندوق التقاعد الذي يعاني أزمة مالية، إضافة إلى إمكانية استقطاب عملة صعبة خاصة بعد تأسيس فروع للبنوك الجزائرية في فرنسا”، مشيراً إلى أن “الحكومة أقدمت على الخطوة لجلب أموال أكثر من الجاليات في محاولة لتغطية عجز صندوق التقاعد الذي ظلت مختلف الحكومات المعاقبة تحذر من إفلاسه”. وختم بن بعيبش قائلاً إنه “من شأن المرسوم الجزائري أن يدمج الجالية المقيمة بالخارج في الاقتصاد الوطني مثلما تفعل دول عدة”.

رفض وأسباب

في المقابل، قال رئيس جمعية الشباب الجزائري المهاجر في إسبانيا، محمد الأمين صندوق، إن “هذا المرسوم موجه حالياً للجالية المقيمة في فرنسا فقط”، مضيفاً أن “القرار ليس له ضوابط ولا آليات لتطبيقه على أرض الواقع، لذا أعتبره مجرد فقاعة، أو مادة للاستهلاك المحلي، وخطوة تندرج في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، وأنا شخصياً أرفضه”.
وتابع صندوق أن “الجالية الجزائرية في فرنسا هي المعنية بالمرسوم حالياً، لأن الجزائر لا تملك اتفاقات مع كل الدول المعنية بوجود المهاجرين الجزائريين، بدليل أنه لا يمكن تنفيذه مع إسبانيا التي تضم جالية جزائرية مقيمة وأخرى غير نظامية”، مشدداً إلى أن “مشروعاً كهذا كان ضروري أن تسبقه اتفاقات لأن مصالح إدارية ووزارية عدة تتداخل فيه”. وأضاف أنه “كان من المفروض طرح مسودة المشروع على البرلمان وتحديد الدول المعنية”، متسائلاً، “كيف لمشروع ضخم ومعقد جداً كهذا أن يتم طرحه بهذا الشكل؟”.
وشهدت زيارات الرئيس الجزائري إلى الخارج، لا سيما إلى دول الخليج وتركيا وإيطاليا، تمسك الجاليات الجزائرية بمطلب الاستفادة من نظام التقاعد الداخلي، وهي مسألة وعد تبون بمعالجتها عبر إيجاد صيغة تسمح للمقيم في الخارج بدفع الاشتراك والاستفادة بعد بلوغ سن التقاعد، لتباشر الحكومة العمل على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط الخاصة للانتساب الإرادي إلى النظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجاليات في الخارج الذين يمارسون نشاطاً مهنياً خارج الجزائر.

المزيد عن: الجزائر\نظام التقاعد\الجاليات الجزائرية في الخارج\عبد المجيد تبون\فرنسا\إسبانيا\الانتخابات الرئاسية الجزائرية