السماح بدعوى جماعية لمحتجَزي الهجرة ضد الحكومة الفدرالية

راديو كندا الدولي / RCI

أذنت المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو برفع دعوى جماعية ضد الحكومة الفدرالية فيما يتعلق باستخدامها سجون المقاطعات والأقاليم لاعتقال مهاجرين لأسباب إدارية.

وتمثل الدعوى الجماعية 8.360 شخصاً احتجزتهم وكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC / CBSA) في 87 سجناً في المقاطعات أو الأقاليم بين عاميْ 2016 و2023.

وفي قرارها الصادر يوم الجمعة رفضت المحكمة كافة الاعتراضات الـ15 التي أثارها محامو الحكومة الكندية الذين كانوا يحاولون إيقاف هذه الدعوى الجماعية.

’’تم احتجاز أشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة في سجون في المقاطعات، فواجهوا الظروف نفسها التي يواجهها المعتقلون الجنائيون، بما في ذلك الإقامة مع جناة عنيفين، واستخدام السلاسل والأصفاد معهم، وإخضاعهم للتفتيش العاري ولقيود صارمة على الاتصال والحركة‘‘، كتب القاضي بنجامين غلوستين من محكمة أونتاريو العليا.

ولا يُتّهم الرعايا الأجانب والمقيمون الدائمون الذين تحتجزهم وكالة خدمات الحدود الكندية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين بارتكاب جريمة.

سجن مايبلهيرست في مدينة ميلتون في مقاطعة أونتاريو، وهو أحد السجون الـ87 في المقاطعات والأقاليم التي استخدمتها وكالة خدمات الحدود الكندية لاحتجاز أشخاص لأسباب إدارية تتعلق بملفات الهجرة الخاصة بهم.
الصورة: (Evan Mitsui/CBC)

’’بموجب القانون الكندي والدولي، الاحتجاز المتصل بالهجرة هو ذو طبيعة إدارية ولا يمكن أن يكون عقابياً. ومع ذلك، لدى وكالة خدمات الحدود الكندية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في احتجاز آلاف الأشخاص لأغراض الهجرة في سجون المقاطعات والأقاليم بموجب اتفاقيات مع المقاطعات والأقاليم‘‘، وفق ما جاء في الدعوى التي أضافت أنّ ’’هذه الممارسة تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في الشرعة (الكندية للحقوق والحريات)‘‘.

ولم توضح الحكومة الفدرالية بعد ما إذا كانت ستستأنف قرار محكمة أونتاريو العليا.

عشرات عمليات التفتيش العاري

أحد المدّعين الذين يمثلون أشخاصاً محتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة هو تايرون ريتشارد الذي يعود بأصله إلى جزيرة غرينادا في البحر الكاريبي.

وأمضى ريتشارد 18 شهراً في ثلاثة سجون مختلفة ذات إجراءات أمنية مشددة في أونتاريو من كانون الثاني (يناير) 2015 إلى تموز (يوليو) 2016، على الرغم من أنه لم يكن يُعتبر شخصاً يشكل خطراً على الغير. فقد تمّ احتجازه مخافة أن يهرب.

“كان عليّ أن أخلع ملابسي، والالتفاف، والانحناء، ونشر أردافي، والخضوع لفحص فتحة الشرج من قبل حارس مزود بمصباح يدوي، ثم الخضوع لتفتيش بصري تحت أعضائي التناسلية وحولها‘‘، قال ريتشارد في إفادة تحت القسَم، ’’حياتي في السجن كانت جحيماً أبكي فيه كلّ يوم تقريباً‘‘.

أمضى تايرون ريتشارد 18 شهراً في ثلاثة سجون مختلفة ذات إجراءات أمنية مشددة في أونتاريو على الرغم من أنه لم يكن يُعتبر شخصاً يشكل خطراً على الغير. فقد تمّ احتجازه مخافة أن يهرب.
الصورة: Gracieuseté

وأضاف ريتشارد أنه لم تكن لديه ’’أيّ خصوصية‘‘ في الزنزانة التي كان يتقاسمها مع موقوف آخر، ولا مع الحراس في الخارج. ’’كان المرحاض مفتوحاً في الغرفة، إلى جانب الباب مباشرةً‘‘.

خلال تلك الأشهر الـ18 كان التواصل مع العائلة والأصدقاء صعباً للغاية. ’’كانت الزيارات تتم بدون اتصال جسدي، في أكشاك من خلال الزجاج وباستخدام الهاتف، وكانت تقتصر على 15 إلى 20 دقيقة فقط‘‘، قال ريتشارد.

واستعاد ريتشارد وضع الإقامة الدائمة وباشر عملية الحصول على الجنسية الكندية.

’’أنا فخور بأنني قادر الآن على الوقوف والتصدي لهذه الممارسة اللاإنسانية نيابة عن المجموعة لضمان عدم حدوثها لأيّ شخص آخر‘‘، قال ريتشار في بيان قدّمه محاموه.

مركز مراقبة الهجرة في مدينة لافال وهو أحد المراكز الثلاثة التابعة لوكالة الخدمات الحدودية الكندية (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

ويجوز لوكالة خدمات الحدود الكندية احتجاز رعايا أجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، إذا وجدت أنّ هويتهم لم يتم تحديدها بشكل صحيح، أو أنهم يشكلون خطراً على السلامة العامة، أو أنّ هناك خطراً في أن يلوذوا بالفرار، أي إذا كانت الوكالة تخشى عدم حضورهم لإجراء من إجراءات الهجرة، مثل الترحيل.

وعلى مر السنين تمّ احتجاز أكثر من 80% من المعتقلين مخافة هروبهم.

وعندما تحتجز الوكالة شخصاً ما، يمكنها إرساله إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين الثلاثة التابعة لها أو إلى سجون مستخدَمة بموجب اتفاقيات مع حكومات المقاطعات.

ومنذ عام 2022 انسحبت معظم المقاطعات من هذه الاتفاقيات، وادعى بعضها أنّ هذه الممارسة تتعارض مع التزامات كندا في مجال حقوق الإنسان.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويض قدره 100 مليون دولار يتم تقسيمها على محتجَزي الهجرة.

واتصل راديو كندا بمكتب كلّ من وزير السلامة العامة الفدرالي، دومينيك لوبلانك، المسؤول عن وكالة خدمات الحدود الكندية، ووزير العدل الفدرالي، عارف فيراني. لكن لم يعلق أيّ منهما على قرار محكمة أونتاريو العليا.

(نقلاً عن تقرير لبريجيت بورو (نافذة جديدة) على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• نيوفاوندلاند ولابرادور: تُشكّل الاستثناء في الاستمرار بسجن المهاجرين المؤقتين

• كيبيك ونيو/نوفو برونزويك توقفان سَجن المهاجرين غير الدائمين

• كندا تحتجز طالبي اللجوء في ظروف ’’مسيئة‘‘ حسب تقرير