“الراتب”… صندوق أسرار أقفاله موصدة عند المصريين

يعتبرونه أموراً خاصة بهم إذ تتملكهم هواجس “الحسد” ويخشون “تفاوت الأجور” ولا يجيبون عن السؤال حتى عند التوظيف

اندبندنت عربية / حميدة أبو هميلة كاتبة

في حين يكتسب الحديث عن الرواتب وقيمتها حساسية في معظم الثقافات ويعتبر في كثير منها تدخلاً في الأمور الشخصية، لا سيما حينما يتلقى أحدهم سؤالاً مباشراً عن مقدار دخله من أي شخص من دون سياق واضح، ولكنه في مصر يبدو أكبر من ذلك.

وتتمتع تلك المنطقة بخصوصية لافتة تقترب من منطقة التحريم، وذلك وفقاً لموروثات اجتماعية ورواسب نفسية وعوامل اقتصادية وثقافة مسيطرة بأن الكشف عن تلك الأسرار يجلب الخسارة والحسد والغيرة، وفي أحيان أخرى المذلة والشفقة، وكلها أمور تزيد من الشقاء والتعاسة وعدم الراحة.

ولكن ماذا يفعل المتشبع بتلك الأفكار في عصر بات أكثر انفتاحاً في ما يتعلق بسوق العمل، حيث إن بعض المؤسسات تعلن عن الرواتب المتوقعة في إعلان وظائفها من الأساس، كما أن السؤال عن الراتب يعتبر أساساً في مقابلات قسم الموارد البشرية مع المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة؟

وماذا يفعل البعض في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار مما يجعل سد الحاجات الأساسية في حد ذاته عبئاً على حتى المستقرين في وظائف كانت تبدو جيدة حتى وقت قريب، حينما يجدون أنفسهم فجأة في حاجة إلى الكشف عن قيمة رواتبهم للدائرة المحيطة لمحاولة إيجاد حل في تنظيم أمور المعيشة أو حتى بهدف الشكوى والفضفضة، حيث يبدو الوضع مربكاً في ظل ما تربوا عليه من ضرورة المحافظة على سرية تلك المعلومات واعتبارها من عوامل “الستر”؟

في كل الأحوال، فإن إخفاء الراتب هو هاجس دائم لدى المصريين، وعلى رغم تعدد الأسباب فإن المحصلة النهائية تصب في أنه من الأمور الأكثر إحراجاً مجتمعياً، من ثم فإن التحديات الاقتصادية والتغييرات الحاصلة في طبيعة هيئات التوظيف تزيد من وطأة هذا الهاجس، وتجعل الفرد في حيرة وتوتر جراء التناقض بين قناعاته والمعطيات من حوله.

مأزق مقابلات العمل والأسئلة المحرجة

وأنت كم مرتبك؟ سؤال سبَّب ضيقاً كبيراً لرامي شناوي ولم تسعفه الحيلة حينها ليجيب عنه برد دبلوماسي، حيث كان في مأزق اجتماعي وعاطفي، وكاد الموقف يؤثر سلباً في خطوات مشروع زواجه.

ويقول الشاب العشريني الذي يعمل في مجال التطوير التكنولوجي، إنه حينما تقدم لخطبة فتاة كانت تربطه بها معرفة سابقة فوجئ بأبيها يطرح عليه هذا التساؤل بشكل مباشر أمام أكثر من شخص من حضور الجلسة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع استفسارات عن نوعية ممتلكاته منها الشقة والسيارة وخلافه، ولكن صعق من صيغة السؤال.

وتابع شناوي “من حقه بالطبع أن يطمئن على مستقبل ابنته ولكن كان يمكن أن يتم الأمر بطريقة أكثر لياقة فكل منا يهمه أن يتأكد من أنني سأوفر لها مستوى معيشياً جيداً، وهذه التفاصيل كان يمكن الحديث عنها بطرق أخرى، وقد حاولت حينها تدارك الموقف وقلت له راتبي التقريبي بالجنيه المصري، على رغم أن راتبي بعملة أجنبية”.

وأضاف الشاب “بصورة عامة تحتم بيئة العمل بيني وزملائي على أن نحافظ على سرية رواتبنا، وكذلك الوسط الذي أتحرك فيه، من ثم كان الحديث بهذا الشكل عن دخلي غير معتاد بالنسبة لي، على رغم أنني متمرس في الخروج من هذه النوعية من الأفخاخ في مقابلات العمل ولكن الظرف هنا كان مختلفاً”.

يشير الشاب إلى أنه حريص جداً على أن يكون دخله بصورة عامة أمراً خاصاً للغاية، مؤكداً أن حتى والديه وأشقائه لا يعرفون قدر ما يتقاضاه وهم بدورهم من زرعوا فيه الحفاظ على سرية هذا الجانب في حياته.

من جهتها لا تعتبر شيماء حسن المتخصصة في مجال الموارد البشرية هذه طريقة سيئة للهرب من الموقف، بل هي بمثابة مؤشر يفيدها في وضع بنود عرض التوظيف، وهي بالنسبة لها أفضل كثيراً من الكذب في شأن الراتب، لافتة إلى أن البعض يمكن أن يلجأ للتزييف في راتبه ويقول مبلغاً أكبر من الحقيقي بهدف الحصول على عرض أعلى، ولكنها بخبرتها ودائرة معارفها تكتشف تلك الحيلة.

وتواصل حسن “الصدق هو الوسيلة الأفضل لاجتياز مقابلات العمل، فمن الطبيعي أن أصل للمعلومة الصحيحة من أطراف أخرى حتى من طريق المصادفة”، وعلى رغم اهتمامها في مهنتها بمعرفة معدل رواتب المتقدمين لشغل الوظائف في المؤسسة التي تعمل بها، فإن قواعد المؤسسة نفسها تمنع مشاركة معلومات الرواتب بين الموظفين وبعضهم البعض، وتشدد على الحفاظ على سرية تلك البيانات.

وتضيف موظفة الموارد البشرية “هناك فروق كثيرة في الرواتب حتى من يشغلون المنصب نفسه، وذلك وفقاً للخبرة والمستوى وعدد المهام لمنجزه، من ثم فمشاركة المعلومات الخاصة بالمرتب يمكن أن تحدث مشكلات كبيرة للغاية تؤثر في سير العمل وعلى البيئة المحيطة بصورة عامة”.

فجوة الأجور والشعور بعدم التقدير

على رغم من هذا فهناك بعض موظفي إدارة الموارد البشرية الذين يجتهدون ليقللوا من راتب الموظف المرتقب، ويتمتعوا بمهارات في تضليله أثناء المقابلة للحصول على معلومة يمكن أن تفيدهم في هذا البند، فقد يكون لدى الشركة نية لتمنح المتقدم راتباً كبيراً ولكن من يجري معه المقابلة يحاول أن يجعله يوافق بعرض أقل بكثير، وذلك بهدف الحصول على امتيازات لدى مديريه، وهو أمر تستهجنه شيماء حسن للغاية وترفض اللجوء إليه.

غالباً ما يجيب المصريون بكلمة “مستورة” للرد على سؤال الراتب (أ ف ب)

شيماء التي تعمل متخصصة في قسم الموارد البشرية بإحدى المؤسسات الكبرى تقول، إن المتقدمين للوظائف عادة ما يتعاملون مع أسئلة الموارد البشرية، الذي يسمى اختصاراً “إتش آر” في مصر على أنهم أعداء لهم، يريد كشف أسرارهم ليتلاعب بها ضدهم، ويقلص حجم راتبهم ليكون له حظوة للتقرب إلى مجلس إدارة الشركة بحجة أنه يحافظ على الموارد، لافتة إلى أن العكس هو الصحيح فموظف الموارد البشرية مهمته أن يأتي بحقوق الموظف ويعتبر وسيطاً إيجابياً بينه وبين الإدارة.

وبخصوص جانب الراتب بالتحديد، فإن سؤال كم راتبك يعتبر أساسياً في مقابلات العمل في الفترة الأخيرة، ولا يمكن الاستغناء عنه على رغم أنه يبدو غير مريح بالنسبة إلى كثيرين، وتشرح حسن وجهة نظرها بالقول “من حقي أن أعرف كم يتقاضى الموظف في منصبه السابق لأن لدي سقفاً محدداً في الراتب الذي سأعرضه عليه، من ثم إذا كان يضع في اعتباره مبلغاً أكبر فلن أعرض عليه الوظيفة من الأساس، ولكن إذا عرضتها عليه من دون أن أعرف توقعه للراتب الذي سيحصل عليه وفوجئ بأنه أقل مما يعتقد، فهذا سيعتبر فشلاً لي، ينتج منه ضياع وقت ومجهود بلا طائل”.

وسيلة للتباهي أم سبب للحسد؟

لكن جهاد عبدالقادر التي تعمل في مجال سلاسل الإمدادات توضح أنها على رغم أن مستويات الرواتب في مجالها معروفة إلى حد ما وتصنف وفقاً للمناصب والخبرات ومستوى المؤسسة سواء محلية أو دولية، فإنها تواجه ضغطاً كبيراً من موظفي الموارد البشرية في ما يتعلق بإلحاحهم للحصول على إجابة حول سؤال الراتب الحالي.

وشددت عبدالقادر على أنه حتى لو معدل الرواتب معروف إلى حد ما أو بشكل تقريبي فإنها لا تحب أبداً الكشف عنه وذلك وفقاً لطبيعة شخصيتها وما اعتادت عليه على رغم أنها تعلم أن البعض يحب التفاخر بمقدار راتبه ويتباهى بثرائه بين المحيطين به ولكنها لا تحبذ هذا التفكير.

وتتابع موظفة سلاسل الإمداد “كي لا أجعلها نقطة خلاف، فإنني أكتفي بأن أكشف عن راتبي المتوقع للوظيفة التي أتقدم لها، وعادة يكون أعلى من راتبي الحالي بمقدار ملائم ومرض لي”.

نقطة التفاوت الملحوظ في الأجور حتى لأصحاب المسمى الوظيفي نفسه قد تخلق مناخاً ساماً بين الزملاء نتيجة الشعور بعدم العدالة، وهو أمر لمسه أشرف محروس نفسه، حيث كان يعمل في شركة قطاع خاص في مجال البرمجة، وعلى رغم تطبيق مبدأ سرية الأجور فإنه عرف بعض المعلومات بشكل غير مباشر، مما جعله يتقدم باستقالته نتيجة شعوره بعدم المساواة أو التقدير وتمييز آخرين عليه، رغم أنه وفق رأيه أكثر منهم كفاءة.

ويتابع المهندس التكنولوجي “لي أصدقاء كثر في دول أجنبية حيث يتحدثون بأريحية عن رواتبهم، وذلك لأن هناك معدلاً متعارفاً عليه لأجور المهندسين والأطباء والمصممين والممرضين، فيما أواجه مع الشركات المصرية معضلة كبيرة، وهي عدم وجود قاعدة متعارف عليها للرواتب من ثم قد يكون المنصب نفسه والمهام نفسها وأحدهم يحصل على ضعف الآخر بلا سبب واضح”.

ووفقاً لتقرير بمعهد أبحاث السياسات النسائية بالعاصمة الأميركية واشنطن علقت عليه “بي بي سي”، فإن عدم المعرفة بطبيعة العمل داخل الشركات يسهم في استمرار الفجوة بين الأجور، كما أن عدم الالتزام بسياسة سرية الأجور يقلل بصورة كبيرة من التفاوت بين مستويات الرواتب.

وعلى المستوى المحلي في مصر، فإنه بالفعل قد يكون التفاوت في الرواتب بين أبناء المهنة الواحدة أحد أبرز الأسباب التي تجعل الأفراد غير متحمسين للإعلان عما يتقاضونه، وهو ما بدا واضحاً في تقرير إحصاءات التوظف والأجور لعام 2018 الذي كشف عنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بخاصة أن هناك فجوة هائلة في متوسط الدخل الشهري للعاملين بالقطاعين العام والخاص بين مختلف محافظات الجمهورية، فبعض المحافظات يصل فيها الراتب الشهري إلى أكثر من 6 آلاف جنيه (نحو 200 دولار)، وأخرى لا تتجاوز الألفي جنيه (70 دولاراً تقريباً)، على رغم أن كل محافظة بها مهن متنوعة ومتفاوتة المستوى.

الاكتفاء بـ”الستر”

وبعيداً من الجانب الرسمي، فإن هناك أسباباً شخصية ومجتمعية بحتة وراء الرغبة في إخفاء قيمة الراتب، بعضها يتعلق بالخوف من الحسد في حيال ما كان السائل يتمتع بدخل محدود أو قليل أو الخوف من الاستدانة، حيث يرى كثيرون أنهم إذا أفصحوا عن حقيقة دخلهم فربما يكون هذا مصدراً لطمع الآخرين بهم الذين يبادرون بطلب سلفات مالية، في ما هناك جبهة ثالثة تشعر بالحرج البالغ إذا ما كشفوا عن راتبهم الضعيف مقارنة بمن حولهم ومقارنة بحاجاتهم الضرورية.

أيضاً في ظل الارتفاع المتوالي في أسعار السلع والخدمات فقد شهد مطلع العام على سبيل المثال قرارات بزيادة أسعار تذاكر المترو وشرائح استهلاك الكهرباء والإنترنت والموبايلات، إضافة إلى الزيادات الدائمة في أسعار السلع الاستهلاكية

شريف عبود وهو عامل في أحد المطاعم الشعبية أشار إلى أنه يعول زوجته وطفلين، ويتقاضى خمسة آلاف جنيه (نحو 160 دولاراً) شهرياً، حيث يقول إن أزواج شقيقات زوجته لديهم وظائف مرموقة وممتلكات خاصة ومصدر دخلهم عال للغاية، من ثم فهو يستعيض عن الإجابة المباشرة في ما يتعلق براتبه بكلمة “مستورة” كي لا يتعرض للإحراج، ومحاولاً تحسين دخله بالقيام بمهام إضافية في محل عمله لتوفير حاجات أسرته الصغيرة.

يمثل الفقراء في مصر نحو 30 في المئة من إجمالي عدد السكان (أ ف ب)

هذا الدخل الذي يشكو منه صاحبه يأتي في بلد يمثل فيه الفقراء نحو 30 في المئة من إجمالي عدد السكان وفقاً لإحصاء الدخل والإنفاق الصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء لعام 2019- 2020، والذي أكد في نفس التقرير أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى 3218 جنيهاً (110 دولارات) في الشهر للوفاء بحاجاتها الأساسية، وكل ذلك قبل وصول معدل التضخم الاقتصادي إلى 40 في المئة وقبل موجات تعويم العملة آخرها في 2023.

فتش عن الأزواج

وإذا كانت قلة الراتب سبباً في إخفائه فإن الحال الميسورة أيضاً يمكن أن يكون سبباً أكثر قوة، الأربعيني “ع. ص” الذي يعمل في تجارة الأدوات المنزلية ولديه عدة محال في محافظة الجيزة يمثل هذا النوع، وهو يعبر عن وضعه قائلاً “لا يمكن أبداً أن تعلم زوجتي بمقدار دخلي، وعلى رغم أنه متغير وفقاً لحال السوق، ولكنني أتعامل معها على أن معدلات البيع قليلة طوال الوقت والديون تلتهم أكثرية العائد، فقد جربت مرة واحدة في بداية الزواج وشاركتها فرحة الأرباح حيث كنت سعيداً بنجاح تجارتي الوليدة وقتها، ولكن ما حدث هو أنني وجدت قائمة مشتريات ضخمة لسلع لم نكن في حاجة إليها أبداً وكميات كبيرة من الملابس والهدايا.

وتابع تاجر الأدوات المنزلية “على رغم أنني أعلم أن زوجتي أصيلة ولا تتمنى لي الشر ولكن طبيعة حب التسوق لدى معظم النساء واحدة، فتعلمت الدرس جيداً، ولم أعد أشاركها تفاصيل الدخل فأنا ألبي حاجات المنزل ولكن رصيدي البنكي ونفقات العمل وعوائده ليس لها بها علاقة”.

على الجانب الآخر لنفس الأزمة، هل تعتبر الزوجات أن إخبار الشريك بمقدار دخلهن يعتبر خطأ؟ على ما يبدو أن هذا التساؤل كان مثار جدل على مدى طويل ولا يزال، حيث ردت دار الإفتاء المصرية كثيراً على استفسارات بهذا الخصوص، وكان الرد حاسماً أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، ولها حرية التصرف في ما تمتلكه، يأتي هذا في وقت تزايدت فيه الشكاوى من بعض النساء اللاتي يجدن أنفسهن ينفقن على المنزل فيما الزوج في رأيهن يعتمد عليهن بشكل كلي بحجة أن راتبه قليل.

مواجهة السؤال بآخر مضاد

وحول النصائح التي يمكن العمل بها في حال وجد الشخص نفسه في مواجهة هذه النوعية من الأسئلة، يقول أحمد فتوح الذي يعمل في مجال الحسابات بشركة مستلزمات غذائية، إن أزمته تتمثل في كونه فرداً في مؤسسة معظم من فيها من عائلة واحدة، ويتعاملون بشفافية مبالغ فيها في ما يتعلق بالرواتب والحوافز والمكافآت المالية، حيث إن مفردات دخله من العمل معلومة للجميع بشكل يضايقه بشدة، إلا أنه في وقت سابق كان لديه استراتيجية فعالة جداً كما يرى في الإجابة عن سؤال “كم تتقاضى؟”.

ويتابع فتوح “من يتجرأ ويسألني هذا السؤال من دون مراعاة لأي خصوصية أبادره بالفور بسؤال آخر وأنت كم تتقاضى؟ فأجده على الفور وقد غيَّر الموضوع ولا يفتحه معي مرة أخرى، وفي بعض الأوقات أقول إجابة محيرة له أكثر كأن أرد بـ”راتبي أكثر من ستة آلاف أو أقل من 7 آلاف، وهي إجابة تحتمل كثيراً فقد يصل إلى 15 ألفاً في الأولى أو ألف واحد في الثانية”.

تبدو تلك المهارة وكأنها وسيلة دفاع عن الخصوصية بطريقة الهجوم، وهي إحدى النصائح التي تقدمها استشاري الصحة النفسية هبة علي محمد التي ترى أن الرد على السؤال بسؤال مثله، هي من أكثر الطرق فعالية لتجنب هذه النوعية من المآزق فوقتها يتشتت السائل ويجد نفسه وقد دخل في أجواء مختلفة تماماً لم تكن متوقعة بالنسبة له.

وتضيف استشاري الصحة النفسية “هذه الخطة يمكن اعتمادها في حال أقدم أحدهم على توجيه مثل هذا السؤال، لأنه من النادر أن يتبادل المصريون مثل تلك الأسئلة إلا في ظروف قليلة للغاية، لأن هناك نوعاً من الخجل يصاحب الحديث عن الممتلكات والدخول”، حيث تقر بأن الحفاظ على سرية الدخل، سلوك تربى عليه المصريون في البيوت.

ولفتت محمد إلى أنه طابع يطاول كافة الأمور المالية، وتعتبرها العائلات خطاً أحمر، سواء كان الشخص معه وافر من الأمور أو حتى مفلس، فاستعراض تلك التفاصيل سلوك غير مستحب، لأنها تعد من أسرار المنزل التي لا ينبغي التحدث عنها.

المزيد عن: الرواتبالحسدالجنيه المصريوظائف شاغرةتفاوت الأجور