الذكاء الاصطناعي يهدد مستقبل صناعة بريطانية مزدهرة

يعرض الذكاء الاصطناعي بعض شركاتنا الرائدة عالمياً للخطر بصورة غير مسبوقة، وما لم نتخذ إجراءً الآن سيكون من المستحيل إصلاح الأمور لاحقاً.

اندبندنت عربية / كريس بلاكْهَيرْست إعلامي وكاتب @c_blackhurst

لا تخبروا ليام ونويل [ليام ونويل غالاغر، شقيقان قادا فرقة الروك الشهيرة Oasis في التسعينيات، لكن خلافاتهما أدت إلى انفصالهما عام 2009 مع ترقب بعودتهما]، لكن الحدث الترفيهي الأهم في عام 2025 لن يكون عودتهما الفنية، بل إطلاق الجزء الجديد والمنتظر من اللعبة الشهيرة Grand Theft Auto VI التي من المتوقع أن تحقق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار (2.4 مليار جنيه استرليني) خلال أول عام، وهو ضعف ما حققه الجزء السابق GTA V. وتتجاوز هذه التوقعات بكثير إيرادات أضخم الأفلام السينمائية في 2024، إذ لم يتخط فيلما “Inside Out 2″ و”Deadpool & Wolverine” حاجز 1.7 و1.3 مليار دولار على التوالي، وحتى الحفل التاريخي المرتقب للأخوين غالاغر في ويمبلي لن يقترب من هذا النجاح المدوي، في وقت تجاوزت فيه مشاهدات الإعلان الترويجي للعبة 225 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

وتُعد هذه اللعبة نموذجاً نادراً للنجاح التكنولوجي البريطاني على المستوى العالمي، إذ تتولى تطويرها شركة “Rockstar Games” من مقرها في مدينة دندي الاسكتلندية، وقد شارك في تطوير النسخة الجديدة أكثر من 2000 مطور ومبرمج، موزعين بين اسكتلندا وبلدان أخرى.

لا يمثل نجاح لعبة “غراند ثفت أوتو” على كونه دليلاً على تفوق بريطانيا في صناعة الألعاب الإلكترونية، إذ توظف الآلاف وتسهم بشكل كبير في خلق الثروة المحلية، لكنها أيضاً تبرز الحاجة إلى مراقبة كل ما قد يهدد هذه الهيمنة.

ولذلك، حين يطلق رئيس الهيئة التجارية لصناعة الألعاب والترفيه التفاعلي في المملكة المتحدة تحذيراً من خطر متزايد، علينا أن نصغي باهتمام وجدية.

الرئيس التنفيذي لاتحاد الترفيه التفاعلي البريطاني (UKIE)، نيك بول، يحذر من تداعيات التراخي الحكومي في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن غياب التشريعات المناسبة لتنظيم استخدام نماذج اللغة الكبيرة [نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على تحليل كميات ضخمة من النصوص لتوليد أو فهم اللغة البشرية] مثل GPT يهدد بفقدان بريطانيا ريادتها في صناعة الألعاب العالمية. وأضاف: “إذا أردنا تطوير النسخة المقبلة من ’غراند ثفت أوتو‘ في المملكة المتحدة، فمن الضروري ألا نستسلم للذكاء الاصطناعي”.

ويؤكد بول أن بريطانيا تسير نحو كارثة بعيون مغمضة، محذراً: “نحتاج إلى استراتيجية استباقية وشاملة لتطوير استجابات شاملة للتقنيات الناشئة بدلاً من الاستمرار في محاولة اللحاق بالركب”.

في الشهر الماضي، أطلقت الحكومة البريطانية استشارة حول حقوق الطبع والنشر والذكاء الاصطناعي، تستمر حتى نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل. وتسعى المشاورات إلى تعزيز كيفية تشديد القوانين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ما يثير القلق هو الجمع بين دعم الذكاء الاصطناعي ومكافحته. وجاء في البيان الصحافي الحكومي: “تشكل الصناعات الإبداعية وقطاع الذكاء الاصطناعي نقطتي قوة رئيستين في الاقتصاد البريطاني، وكلاهما ضروري لدفع النمو الاقتصادي وتنفيذ خطة الحكومة للتغيير”.

وتؤكد الحكومة أن “حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية في اقتصادنا الإبداعي، فهي تمكّن المبدعين من التحكم في استخدام أعمالهم والحصول على مقابل مادي لها”. لكن المشاورات تسعى أيضاً إلى “ضمان حصول مطوري الذكاء الاصطناعي على مواد عالية الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المملكة المتحدة ودعم الابتكار في هذا القطاع”.
وتشير هذه التوجهات إلى حل توفيقي غير واضح المعالم، يشبه النهج البريطاني التقليدي في التعامل مع القضايا الشائكة. ويتخوف المراقبون من استمرار الذكاء الاصطناعي في فعل ما تقوم به الآلات وهو العمل من دون ضوابط حقيقية، باستثناء أنه سيكون الآن مدعوماً بطريقة أو بأخرى من قبل جهة رسمية.

ويؤكد بول: “من البديهي أنه سيكون هناك حقوق طبع ونشر في المواد الأصلية [source material] التي دُربت التكنولوجيا عليها… يجب أن تكون تلك المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قد حصلت على ترخيص من صاحب الحق”. ويضيف: “عدم حصول ذلك… ليس خللاً في تشريع حقوق الطبع والنشر، إنه خلل في التنفيذ.”

الإصدار السادس من لعبة “غراند ثفت أوتو 6” سيبصر النور في 2025

ويشهد نظام حماية الملكية الفكرية تحولاً جذرياً في مفهوم حقوق النشر. فبدلاً من النموذج التقليدي الذي يتطلب الحصول على تراخيص مسبقة، يتجه النظام نحو منح الذكاء الاصطناعي حقوقاً تلقائية في استخدام المحتوى المنشور، واضعاً عبء حماية الحقوق على المبدعين أنفسهم، الذين يتوجب عليهم المطالبة صراحة باستثناء أعمالهم من الاستخدام.

ويتمحور النقاش حول نظامين متناقضين: الأول يعتمد مبدأ “الموافقة المسبقة” الذي يمنع أي طرف ثالث من استخدام المحتوى من دون إذن صريح من صاحب الحقوق، والثاني يتبنى مبدأ “الانسحاب الاختياري” الذي يسمح بالاستخدام ما لم يعترض صاحب المحتوى. ويؤكد بول: “ليس هناك مبرر وجيه لتغيير النظام الحالي، ولن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز الابتكار”.

ويضيف بول أن هذا التوجه يخلق مشكلة عملية تذكر بمعاناة استخدام ملفات “robots.txt” في بدايات ظهور الإنترنت. وأوضح قائلاً: “هذا النظام لن يجدي نفعاً. إنه أشبه بمن يحاول صد إعصار تسونامي بقلاع من الرمال – فالحلول التقنية ببساطة ستكون قاصرة عن مواكبة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وسرعة الانتهاكات”.

ويبرز التناقض جلياً عند مقارنة الموقف مع صناعة الموسيقى، إذ يتطلب اقتباس أي مقطع موسيقي ترخيصاً مسبقاً. لكن عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، يبدو أن هناك تساهلاً غير مبرر في استخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر من دون ترخيص.

ويرى بول أن “الحكومات تتنازل عن حقوق المبدعين خوفاً من التخلف في سباق الذكاء الاصطناعي”. وأضاف: “لكن بإمكانها بدلاً من ذلك التركيز على سباق مختلف: أن تكون رائدة في مجال ‘الذكاء الاصطناعي المسؤول’ القائم على مبادئ أخلاقية ومستدامة، عوضاً عن تطوير الذكاء الاصطناعي لمجرد التطوير”.

ويجد كير ستارمر وفريقه أنفسهم أمام خيار حاسم: إما حماية قطاع الصناعات الإبداعية البريطانية الذي يدعم أجندتهم للنمو الاقتصادي، أو السماح بتراجع القطاع لصالح الهيمنة التكنولوجية العالمية. وبات على قيادة حزب العمال الاختيار بين حماية صناعة الألعاب المزدهرة أو الانصياع لهيمنة نماذج الذكاء الاصطناعي.

© The Independent

المزيد عن: الذكاء الاصطناعيالحكومة البريطانيةصناعة الألعابالتكنولوجيا والابتكارالابتكارحقوق النشرالملكية الفكريةليام غالاغرنويل غالاغركير ستارمرالتكنولوجيا البريطانيةالشركات البريطانية