الذكاء الاصطناعي ومهنة المحاماة… نقلة نوعية في العمل القانوني

سيكون البشر دائماً جزءاً أساساً من العملية مهما تطورت التكنولوجيا

اندبندنت عربية / سامي خليفة صحافي متخصص في العلوم والتكنولوجيا

تعرف مهنة المحاماة بأنها من أشق المهن وأكثرها إرهاقاً للعقل والجسد، وتتطلب ساعات عمل طويلة، وتحمل في طياتها أعباءً ثقيلة، لكن هذا المشهد بدأ يتبدل بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي جلب أحد أكثر التطورات التكنولوجية التحويلية في التاريخ الحديث.

انطلاقاً من تأثيره الإيجابي في تفاصيل العمل القانوني اليومية وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعات “برينستون” و”بنسلفانيا” و”نيويورك” عام 2023 أن “الخدمات القانونية” من بين الصناعات الأكثر عرضة للتغيير المهني بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقدر تقرير آخر نشره متخصصون في الشأن الاقتصادي في بنك “غولدمان ساكس” الأميركي في العام ذاته أن 44 في المئة من العمل القانوني يمكن أتمتته بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وهكذا، بات الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين كفاءة مهنة المحاماة من طريق الأتمتة، ويمكن لأدواته الآن التعامل مع تلخيص وإنشاء وحفظ المستندات التي عادةً ما يتم تحويلها إلى المحامين المبتدئين أو المساعدين القانونيين ليغير بصورة جذرية طبيعة ممارسة القانون، وكذلك نموذج أعماله.

نقلة نوعية في مهنة المحاماة

تكمن القيمة الحقيقية لدور الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني بالوقت الذي يتم توفيره، إذ يمكن استخدامه للعثور على القوانين والأحكام ذات الصلة بين صفحات اللوائح، والبحث في قواعد بيانات السوابق القضائية ومراجعة الأدلة.

الشيء الآخر الذي يجيده الذكاء الاصطناعي التوليدي هو التحليلات التنبؤية، وهذا يعني أنه يسهل على المحامين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. وبما أن روبوتات الدردشة مثل “تشات جي بي تي”، أصبحت قادرة على قراءة وتحليل وتلخيص مساحات كبيرة من النص، وباتت تسمح للمستخدمين بفرز وتصنيف الكلمات بسرعة في المستندات الطويلة، فهذا يساعد في أتمتة عمل الجزء الأكبر من المحامين والمساعدين القانونيين وغيرهم من العاملين في المجال القانوني.

وأكثر ما يلفت انتباهنا هنا هو تمكن نموذج اللغة GPT- 4، وهو العمود الفقري لروبوت “تشات جي بي تي” وغيره من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، من اجتياز امتحان نقابة المحامين الأميركية بنسبة نجاح وصلت إلى 90 في المئة. وهذه النتيجة توضح بلا أدنى شك الفارق الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني وتعطي فكرة حول حدود قدراته في مساعدة المحامين حول العالم. وبالفعل توجد حالياً برامج للذكاء الاصطناعي تساعد في العمل القانوني، نذكر منها Casetext وLatch وHarvey وExParte وDeepjudge، وجميعها تعتمد على نموذج GPT- 4 ونماذج لغوية أخرى ويمكنها مساعدة المحامين في البحث عن السوابق القضائية والقوانين واللوائح والآراء القانونية ذات الصلة، وغربلة آلاف الصفحات في غضون دقائق ليس للعثور على المستندات فحسب، بل لتلخيصها وتسليط الضوء على المقاطع المهمة.

تحليل العقود وإنشاء المستندات القانونية

وتتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً بالقدرة على تحليل العقود، إذ تقوم بمراجعتها وتقديم رؤى حول الأخطار المحتملة أو مشكلات الامتثال. ويمكن لبعض هذه الأدوات إنشاء مستندات قانونية، وهي عملية يقوم فيها المحامي بإدخال متطلبات محددة أو تفاصيل أساس في الأداة ليقوم النظام الذكي من جانبه بإنشاء مسودة أولية، والتي يمكن بعد ذلك مراجعتها وتحسينها بواسطة متخصصين من البشر.

وبدأت مكاتب محاماة عالمية بارزة باعتماد هذه التكنولوجيا، فمثلاً وقعت شركة المحاماة الدولية “ألن أند أوفري” العام الماضي شراكة حصرية لاستخدام أداة Harvey، التي توفر للآلاف من محامي الشركة المساعدة في البحث القانوني وصياغة المستندات وتحليل العقود. وبدورها، أعلنت شركة LexisNexis، وهي شركة أميركية تقدم البيانات والتحليلات منذ فترة طويلة في المجال القانوني في مايو (أيار) 2023 أنها أنشأت منصة جديدة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بعض أكبر شركات المحاماة في الولايات المتحدة، بما في ذلك “بايكر ماكينزي” و”فولي أند لاردنر” و”ريد سميث”.

ولا تقوم هذا البرامج الذكية التي بدأت شركات المحاماة العالمية باعتمادها بمهام لا يستطيع المحامون أو المساعدون القانونيون القيام بها بأنفسهم، بيد أنها قادرة على القيام بهذه المهام بصورة أسرع وأكثر كفاءة من قدرة أي إنسان على تنفيذها، مما يعني إمكانية توفير الوقت والكلف.

التواصل مع العملاء

إلى ذلك، يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على مساعدة المحامين على التواصل مع العملاء أو أي شخص يحتاج إلى المساعدة. وبذلك يمكن لروبوتات الدردشة المساعدة في الإجابة عن عديد من الأسئلة الأساس التي يطرحها الأشخاص عند ظهور مشكلات قانونية، وغالباً ما يكون ذلك من دون الحاجة إلى بيانات شخصية. كما يمكن لهذه الروبوتات تحديد الأسئلة التي تتطلب استجابة بشرية متخصصة بسهولة، وتوجيه المستخدم إلى المتخصصين الأكثر ملاءمة.

ويعزز الذكاء الاصطناعي من قدرة المحامين على توصيل المعلومات بسرعة وكفاءة إلى موكليهم وإبقائهم على اطلاع دائم بآخر التطورات في قضاياهم، وحتى بات بإمكانه تلخيص حكم محكمة معقد وشرحه بسرعة لمجموعات مختلفة من الأشخاص.

هل تلغي هذه الأدوات دور المحامي؟

على رغم من كل ما بدأ يقدمه الذكاء الاصطناعي لمهنة المحاماة فمن غير المرجح أن تحل هذه الأدوات محل البشر بصورة مباشرة، أقله ليس في الوقت الحالي، ذلك أن عملية تقديم المشورة القانونية تتطلب أكثر من مجرد توقع الكلمات، وهو كل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعله في الوقت الحالي. وبعيداً من القراءة والحفظ عن ظهر قلب، تحتاج ممارسة القانون بصورة جيدة إلى كثير من المهارات الإنسانية الفريدة.

وفوق هذا وذاك، لا يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحل محل المحامين لأنه يحتاج إلى إشراف بشري كي يعمل بافعلية عالية. وحتى مع الجيل المعزز للاسترجاع (RAG)، وهي عملية تستخدم المصادر التي تم فحصها لتعزيز الدقة، لا تستطيع هذه التكنولوجيا التعامل مع بعض العناصر المهمة والدقيقة.

وحتى لو افترضنا قيام شركات المحاماة بإلغاء بعض وظائف الصناعة القانونية التي تركز على البحث عن المعلومات وترميزها في المستندات القانونية. فمن المؤكد أنها ستحتاج إلى خلق وظائف أخرى، بما في ذلك إدارة وتطوير الذكاء الاصطناعي، وكتابة الخوارزميات له، ومراجعة منتج العمل بمساعدته.

وبالنسبة للبحث عن القانون وكتابته وتشريعه وتفسيره ومناقشته سيكون البشر دائماً جزءاً أساساً من العملية مهما تطورت التكنولوجيا، وسيتعين على المحامين الذين يعيشون هذا التحول أن يصبوا أولوياتهم على فهم العملاء وقضاياهم القانونية بطريقة إنسانية، وهذا ما يساعد في بناء العلاقات المهنية والثقة بطرق قد لا تتمكن الآلات من استبدالها أبداً.

المزيد عن: الذكاء الاصطناعيمهنة المحاماةالعمل القانونيالتكنولوجياتطور التكنولوجياتشات جي بي تيالأتمتةالذكاء الاصطناعي التوليدي