“الذئاب الرمادية” تدعو أوجلان لنبذ العنف

الدعوة لا تنطوي على خريطة طريق واضحة

المجلة / عمر اونهون

صدم “دولت بهجلي”، زعيم “حزب العمل القومي”، الذي يعتبر ملاذ القوميين الأتراك المتشددين والمعروفين أيضا باسم “الذئاب الرمادية” الأمة، حين وجه دعوة لعبد الله أوجلان، زعيم “حزب العمال الكردستاني” المسجون منذ فترة طويلة، إلى الظهور في البرلمان والدعوة علناً إلى حل مجموعته.

وقال بهجلي في الاجتماع الأسبوعي لحزبه الشهر الماضي، إنه من الممكن إطلاق سراح أوجلان من السجن بموجب أحكام قانون العقوبات التركي المعروف باسم “الحق في الأمل”، إن هو أعلن انتهاء الإرهاب بشكل كامل وحل “حزب العمال الكردستاني“.

ولكن دولت بهجلي كان هو نفسه من دعا قبل سنوات قليلة، حينما كان معارضا شرسا لأردوغان، الحكومة إلى إعدام أوجلان، المسجون في جزيرة “إمرالي” في بحر مرمرة، منذ أن قبضت عليه قوات الأمن التركية في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، وأعيد أوجلان إلى تركيا، وخضع للمحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ولم يفلت من الإعدام إلا بسبب إلغاء عقوبة الإعدام.

ومنذ ذلك الحين، يشاع من وقت لآخر أن أوجلان، الذي يبلغ اليوم عامه الخامس والسبعين، قد شارك في عدد من المبادرات مع الدولة التركية لإنهاء ما يطلق عليها الناس “القضية الكردية” أو “مشكلة الإرهاب”، كل حسب ولائه السياسي.

استجاب عبد الله أوجلان لدعوة بهجلي، في رسالة نقلها إلى الرأي العام أحد أقربائه الذي زاره في السجن، وقال فيها إنه “يملك القدرة النظرية والعملية لنقل هذه القضية من حيّز الصراع والعنف إلى الأرضية القانونية والسياسية، إذا سمحت الظروف بذلك”.

ولكن كيف كان رد فعل كبار قادة “حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق، و”وحدات حماية الشعب” في شمال سوريا؟

جاء رد زعماء “حزب العمال الكردستاني” في العراق، الذين يطلق عليهم في تركيا اسم “جماعة قنديل”، تبعا لاسم سلسلة الجبال التي يتمركزون فيها، على لسان زعيمهم العسكري “مراد قره يلان”، الذي لم يرفض الدعوة، لكنه أشار إلى أن “قنديل” لا تقل أهمية عن عبد الله أوجلان، ولا ينبغي تجاهلها.

ويسلط هذا التصريح الضوء على الجدال الذي يدور منذ سجن أوجلان حول من يكون الزعيم الحقيقي لـ”حزب العمال الكردستاني”، ولا سيما أن جماعة قنديل ترى أيضا أن قرارات أوجلان هي قرارات رجل محتجز في السجن.

وفي شمال شرقي سوريا، قال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” عمودها الفقري، لوكالة “فرانس برس” إن الغارات الجوية التركية على مواقع “قوات سوريا الديمقراطية” قد تؤثر سلبا على “الوساطة الجارية” مع تركيا لبدء “حوار سياسي وعسكري”.

ومع أن الجمهور التركي، بما في ذلك حزب المعارضة الرئيس، “حزب الشعب الجمهوري”، قد فوجئ بدعوة بهجلي، إلا أن ذلك لم يتسبب في أي ردود فعل سلبية كبيرة.

وصف الرئيس أردوغان دعوة بهجلي، الذي أشار إليه بوصفه رفيقه وشريكه في التحالف، بأنها نافذة لفرصة تاريخية، وطلب من جميع الأكراد أن يأخذوا اليد التي يمدها لهم. بيد أردوغان يحرص على أن لا يظهر بمظهر المتحمّس لهذه المبادرة، ويريد أن يحافظ على هامش أمان يسمح له بالتراجع إن أثارت رد فعل شعبي، كما كانت الحال عندما سعى إلى إطلاق عملية السلام مع “حزب العمال الكردستاني” في مطلع العقد الأول من هذا القرن.

جاء رد زعماء “حزب العمال الكردستاني” في العراق، الذين يطلق عليهم في تركيا اسم “جماعة قنديل” على لسان زعيمهم العسكري الذي لم يرفض الدعوة، لكنه أشار إلى أن “قنديل” لا تقل أهمية عن أوجلان، ولا ينبغي تجاهلها

وفي عام 2015، انهارت عملية السلام بسبب رد الفعل الشعبي والكثير من التطورات، بما فيها مقتل اثنين من ضباط الشرطة في مدينة “جيلان بينار”. وفي وقت لاحق من تلك الفترة، اشتبك “حزب العمال الكردستاني” وقوات الأمن التركية في صراع مسلح أدى إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى.

وبالإضافة إلى سجن المئات من كوادر “حزب العمال الكردستاني”، سُجن “صلاح الدين ديميرتاش”، الرئيس الثاني لـ”حزب الديمقراطية والمساواة بين الشعوب”، والذي يُعد أحد النجوم الساطعة للجيل الجديد من السياسيين الأتراك، ولا يزال في السجن بسبب خطابه الذي حرض فيه على العنف في الشوارع.

وقد واصلت تركيا عملياتها العسكرية عبر الحدود في كل من سوريا والعراق منذ ذلك الحين، وأدت إلى مقتل كثير من مسلحي “حزب العمال الكردستاني”. وأعلنت حكومة أردوغان عن نهاية قريبة جدا لـ”حزب العمال الكردستاني” في تركيا، وهو أمر صحيح جزئيا، حيث انتقل معظم من تبقى من كوادر “حزب العمال الكردستاني” إلى شمال شرقي سوريا، لتولي مهام في “وحدات حماية الشعب”.

وترى تركيا في “وحدات حماية الشعب” الفرعَ السوري لـ”حزب العمال الكردستاني”، وبالتالي فهي في نظر أنقرة منظمة إرهابية. أما الولايات المتحدة والدول الغربية فتصنف “حزب العمال الكردستاني” منظمة إرهابية، ولكنها لا تشمل في هذا التصنيف “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعدها حليفة لها في مكافحة تنظيم “داعش”.

وفيالوقت الذيكان فيه الرأي العام التركي يحاول استيعاب تصريح بهجلي، جاءت سلسلة من التطورات الجديدة لتثير ضجة كبيرة. فبعد يومين من خطاب بهجلي، هاجم إرهابيان مقر شركة الدفاع “توساش” في أنقرة، فقُتل خمسة أشخاص وجُرح أكثر من 20 آخرين. وقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتسللين الذين عثرت عليهما قتيلين على أنهما أعضاء في “حزب العمال الكردستاني”، إلا أن الحزب لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

أ.ف.ب / الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودولت بهجلي

وفي رد فعل على ذلك، كثفت الطائرات الحربية التركية قصفها لأهداف “وحدات حماية الشعب” في شمال سوريا. وقصفت نحو 200 هدف لـ”وحدات حماية الشعب” منذ ذلك الحين، بحسب البيانات الرسمية.

ثم جاءت قنبلة أخرى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أقالت وزارة الداخلية التركية رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، السياسي الذي تربطه علاقات وثيقة مع “حزب المساواة وديمقراطية الشعوب” الكردي ومع الجماعات الكردية، لكنه منتخب عن “حزب الشعب الجمهوري”.

وأردفت وزارة الداخلية ذلك بإقالة عدد من رؤساء البلديات في ماردين وباتمان وهالفتي في جنوب شرقي تركيا، وجميعهم من “حزب الديمقراطية والمساواة”، كإجراء مؤقت وفقا للمادة 127 من الدستور وقانون البلديات. وفي البيان الذي أصدرته الوزارة، أسندت جميع عمليات الفصل إلى وجود علاقات للأشخاص المقالين مع منظمات إرهابية، واستبدل رؤساء البلديات بمن يسمون “الأوصياء”، وهم بيروقراطيون يعملون كمحافظين وحكام مناطق.

ولكن ما تعرض له نظام تعيين الأمناء من انتقادات شديدة، تخطى الجدل حول صحة الاتهامات الموجهة إلى رؤساء البلديات. وقد طبق هذا النظام بعد صدور مرسوم خاص به في عام 2016، في أعقاب محاولة الانقلاب الدموية، وهو يخول وزير الداخلية بتعيين أمناء في البلديات الحضرية والإقليمية والمحافظ في البلديات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، يعين أمناء 157 بلدية، معظمها في الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا.

وقد احتج عليه أنصار “حزب الديمقراطية والمساواة” في بعض المدن، أمام البلديات وفي الشوارع، وألقيَ القبض على الكثير منهم بعد اشتباكات مع الشرطة. وامتنع نواب هذا الحزب احتجاجا على ذلك، عن حضور جلسات البرلمان طيلة الأسبوع.

وقال اتحاد نقابات المحامين في تركيا إن ممارسة الوصاية تحولت إلى تدخلمفرط ضد الحق في التصويت والترشح ومقتضيات المجتمع الديمقراطي.

وتشير التطورات إلى أن دعوة بهجلي لم تكن مرتجلة، بل كانت بالتنسيق مع “حزب العدالة والتنمية”، وأن ممثلين مجهولين كانوا يتحدثون سرا مع أوجلان منذ بعض الوقت. ويبدو أن ائتلاف “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية” قد أُرغما على اتخاذ هذه المبادرة لمزيج من الاعتبارات المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية

وعلى الصعيد الداخلي، فاز أردوغان و”حزب العدالة والتنمية” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو/أيار 2023، غير أنه مني بهزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية التي جرت بعد ذلك ببضعة أشهر فقط في مارس/آذار 2024.كما أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028. وحتى ذلك الحين، يواجه أردوغان الكثير من المشاكل التي ينبغي عليه حلها. وحسب استطلاعات الرأي يتخلف أردوغان و”حزب العدالة والتنمية” الذي يتزعمه، عن حزب المعارضة الرئيس، “حزب الشعب الجمهوري”.

بيد أن التحدي الرئيس الذي يواجه أردوغان هو الاقتصاد، فالأزمة الاقتصادية ومصاعبها شديدة الوطأة على حكومته، حيث بلغ معدل التضخم حوالي 48 في المئة، وفقا للبيانات الرسمية، كما فقدت العملة التركية قيمتها مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسة الأخرى، وأمسى الشعب التركي باستثناء قلة قليلة أكثر فقرا. ومع أن الحكومة تحاول تحسين الاقتصاد، فإن قول ذلك أسهل من فعله. فالحكومة تحتاج إلى قصص نجاح في مجال الاقتصاد لتظهرها للجمهور، كما تحتاج إلى إضعاف المعارضة.

تشير تقارير إلى أن دعوة بهجلي لم تكن مرتجلة، بل كانت بالتنسيق مع “حزب العدالة والتنمية”، وأن ممثلين مجهولين كانوا يتحدثون سرا مع أوجلان منذ بعض الوقت

يدفع ائتلاف “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية”، يدفعان “حزبَ الشعب الجمهوري” لاتخاذ موقف إلى جانب “حزب الديمقراطية والمساواة بين الشعوب”، بغية تشويه سمعته بإظهاره منحازا للحزب الأخير، وإثارة الشقاق بين الفصيل الكمالي والقومي والجمهوري والفصيل الآخر الأكثر ليبرالية داخل “حزب الشعب الجمهوري”.

وعندما كان زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، أوزغور أوزيل، في ماردين، وألقى هناك كلمة أمام حشد من الناس برفقة رئيس البلدية المقال أحمد تورك، أحد أقطاب السياسة في تركيا، سارع أنصار الحكومة إلى شن هجماتهم على أوزيل و”حزب الشعب الجمهوري” بتهمة “الانحياز إلى الإرهابيين”.

والقضية الكبرى الأخرى في السياسة التركية هي: هل يمكن لأردوغان أن يترشح مرة أخرى للرئاسة. فلكي يتمكن أردوغان من الترشح مرة أخرى، ينبغي تعديل الدستور التركي، إذ لا يسمح الدستور بانتخاب شخص ما رئيسا إلا مرتين على الأكثر، أو ينبغي اللجوء لانتخابات مبكرة تسمح للرئيس الحالي بالترشح لولاية ثالثة.

ويحتاج أردوغان كي يحقق تقدما في أحد هذين البديلين، إلى عدد كاف من النواب في البرلمان وإلى عدد كاف من الناخبين للتصويت له في الانتخابات. أما في الوقت الحاضر، فالأعداد في كلتا الحالتين أقل مما هو المطلوب. لذا يحتاج أردوغان إلى جمهور انتخابي جديد في دائرة انتخابية جديدة لتعويض ذلك. وهناك مصدران لهذه الدائرة الانتخابية، فهي إما من “حزب الشعب الجمهوري” أو من “حزب الديمقراطية”، ويعد الثاني خيارا أكثر واقعية، إذا ما حصل على الحوافز المناسبة.

وقد صرح زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت بهجلي، علنا في اجتماع حزبه يوم الثلاثاء، بأن رجب طيب أردوغان هو خيار تركيا الوحيد كي تحقق أهدافها، ودعا إلى تعديل دستوري يسمح بانتخابه رئيسا لولاية ثالثة.

أما على صعيد السياسة الخارجية، فلا تزال علاقات تركيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مستقرة ومتوترة أحيانا، وتسعى تركيا إلى إيجاد فرص جديدة لها وتحقيق مكاسب بديلة في الشرق والجنوب العالمي.

كما ينظر كثيرون إلى الحرب التي تنشرها إسرائيل في المنطقة، على أنها إعادة تشكيل للمنطقة. وهو ما يجعل أردوغان وإدارته يشعران بالقلق، وقد عبروا عن مخاوفهم. ويرى البعض أن مبادرة بهجلي ليست إلا محاولة لحرمان أعداء تركيا من الأسلحة التي يمكنهم استخدامها.

وقد تركت الأزمة المستمرة في سوريا منذ عام 2011 آثارا شديدة السلبية على تركيا في كثير من المجالات. وقد باءت محاولات تركيا لحل هذه القضية بالفشل حتى الآن، إذ يتجنب الأسد التطبيع مع أردوغان، وهو أمر أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في لندن مؤخرا.

كما تواجه تركيا تحديات خطيرة من شمال سوريا. ففي الشمال الشرقي، تبنت “وحدات حماية الشعب” هيكلا يشبه الدولة. أما في الشمال الغربي، فتشكل “هيئة تحرير الشام” في إدلب، وجماعات المعارضة المسلحة الأخرى، بما فيها الجماعات التي تعد قريبة من تركيا، مصدر إزعاج لها. وكل هذه التحديات تحمل معها إمكانية التسبب في صراعات خطيرة.

إلى ذلك، هناك 3.2 مليون لاجئ سوري تقريبا في تركيا لا يعودون إلى ديارهم، مهما ادعت الحكومة التركية خلاف ذلك.

وتتسم العلاقات التركية الأميركية بالتوتر، والمشكلة الأكثر حدة بينهما هي الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية. وأكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن “وحدات حماية الشعب” الكردية، بدعم أميركي، تحتل ثلث الأراضي السورية.

وقد هنأ أردوغان دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات، ووصفه بالصديق، ولكن الوقت وحده سوف يظهر إن كانت فرحة أردوغان في محلها. فولاية ترمب الأولى لم تكن بالأكثر إشراقا في العلاقات الثنائية.

أما العلاقات مع روسيا فقد باتت أكثر أهمية في الحياة السياسية والاقتصادية في تركيا وفي سياق سوريا. وقد صرح أردوغان للصحافيين لدى عودته من قمة “البريكس” في قازان، أنه طلب من بوتين إقناع الأسد بأن يستجيب على نحو إيجابي لدعوة تركيا للتطبيع.

كل هذه الأمور وغيرها مترابطة مباشرة وتدخل في سياق دعوة بهجلي، التي أضافت إلى تعقيدات السياسة التركية مزيدا من التعقيد.

ومع أن هذه الدعوة لا تنطوي على خريطة طريق واضحة ولا تحدد نهاية واضحة للعبة، فإنها بالتأكيد ستشكل محور الاهتمام في السياسة التركية في الفترة المقبلة.

المزيد عن:  حزب العمال الكردستاني تركيا الأكراد رجب طيب أردوغان