الدولار أم كبار التجار… من يدفع الذهب إلى مستويات تاريخية في مصر؟.

المعدن النفيس سجل ارتفاعاً بنسبة 94 في المئة منذ بداية 2023 مقابل 13.4 في المئة عالمياً

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

على رغم استقرار سوق الصرف في مصر على المستوى الرسمي منذ بداية العام شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية وتاريخية خلال التعاملات الأخيرة، وبينما يربط بعض التجار بين هذه الارتفاعات وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، فإن متعاملين أكدوا أن عدداً محدوداً من كبار التجار هم من يحددون أسعار بيع الذهب في مصر.

ووفق إحصاء أعدته “اندبندنت عربية” فمنذ بداية العام الحالي قفز سعر الغرام عيار 18 بنسبة 94 في المئة بعدما ارتفع من مستوى 1414 جنيهاً (45.8 دولار) في بداية العام إلى نحو 2743 جنيهاً (88.9 دولار) في الوقت الحالي، وقفز سعر الغرام عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية بنسبة 94 في المئة بعدما صعد من مستوى 1650 جنيهاً (53.4 دولار) في بداية 2023 إلى نحو 3200 جنيه (103.7 دولار) في الوقت الحالي.

وصعد سعر الغرام عيار 24 بنسبة 94 في المئة بعدما ارتفع سعره من مستوى 1886 جنيهاً (61.13 دولار) في بداية العام، إلى نحو 3657 جنيهاً (118.54 دولار) في التعاملات الأخيرة، وأخيراً سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً بنسبة 94 في المئة بعدما ارتفع سعره من مستوى 13200 جنيه (427.8 دولار) في بداية 2023، إلى نحو 25600 جنيه (829.8 دولار) في الوقت الحالي.

عالمياً، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 13.4 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، إذ زاد سعر الأونصة من مستوى 1810 دولارات في نهاية 2022 إلى نحو 2053 دولاراً في التعاملات الأخيرة.

طلب كبير وعمليات جني أرباح

في حديثه إلى “اندبندنت عربية” قال فرج عطاالله صاحب أحد المحال التجارية بمنطقة الصاغة وسط القاهرة إن الارتفاعات الحالية وإن كانت غير منطقية، لكن لها ما يبررها، إذ ارتفع الطلب على شراء المعدن النفيس بنسب قياسية خلال الأيام الماضية، وهو ما يأتي في إطار التحوط من التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وقال إن عدداً من كبار التجار من يحدد الأسعار، والتي غالباً ما ترتبط بأسعار الذهب في البورصات العالمية، وأيضاً سعر صرف الدولار في مصر، ولكن وفق أسعار السوق الموازية، لأن السعر الرسمي غير عادل وفق ما ذكرته مؤسسات دولية في أكثر من تقرير سابق. وأشار إلى ارتفاع الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية خلال الفترة الماضية أكثر من 50 في المئة، وهناك عدد كبير من المحال توقف البيع والشراء لبعض الوقت بسبب التذبذب الكبير في الأسعار.

وبسبب التذبذب الراهن أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بياناً تنفي فيه توقف حركة البيع بالأسواق المحلية، وقالت إنه “نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الإعلان عن الأسعار”.

وأكدت الشعبة أنه لا يوجد أي توقف في تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار في الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير أسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال رئيس الشعبة هاني ميلاد إن سوق الذهب في مصر تشهد عدم استقرار في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن أسعار الذهب تختلف من فترة إلى أخرى.

وأوضح أن هناك عديداً من الأسباب وراء عدم استقرار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال الأفراد على شراء الذهب كونه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة نقودهم، من ثم هذا السلوك يؤدي إلى رفع سعر الذهب في الأساس، مشيراً إلى أن قرار حظر نشر أسعار الذهب، سيسهم بصورة أو بأخرى في استقرار أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات حديثة كشف عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سعيد إمبابي عن أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، مشيراً إلى أن بعض التجار امتنعوا وتوقفوا عن عملية البيع والشراء حتى تتضح الرؤية. وقال إن السوق المحلية تواجه مشكلات تتعلق بارتفاع أسعار الذهب، ولا بد من بيانات عرض وطلب وأرقام حقيقية. وشدد على أن الطلب على الذهب كبير وغير مسبوق، كما أن محل الذهب ليس الجهة التي تحدد الأسعار، مضيفاً أن التاجر في النهاية “مغلوب على أمره” والسوق العالمية متوقفة، بينما تشهدت السوق المصرية ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

مشتريات ضخمة للمصريين في أول 9 أشهر

كان مجلس الذهب العالمي قد كشف في تقرير سابق عن ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 87.2 في المئة، إذ قفزت المشتريات إلى نحو 24.9 طن خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 13.3 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن المشتريات من السبائك والعملات الذهبية انخفضت إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023 مقابل مستويات 10.4 طن خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة تراجع بلغت نحو 39.4 في المئة، بينما كان الخفض بنسبة أربعة في المئة عند المقارنة مع مشتريات الربع الثالث من عام 2022.

وتراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث بنسبة 27 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 مسجلة نحو 6.6 طن، وهو أقل معدل مشتريات للمشغولات الذهبية في المنطقة.

ويرى مجلس الذهب العالمي أن السبب الرئيس وراء خفض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام يعود إلى استمرار ضعف القيمة الشرائية للعملة، مما أدى إلى حدوث تقلبات شديدة في أسعار الذهب المحلي في مصر.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية الصغيرة حتى 100 غرام أسهم في خفض الطلب خلال الربع الثالث ويتوقع أن يستمر التأثير خلال الربع الرابع من العام. وذكر أن مصر تعد السوق الوحيدة في المنطقة التي انخفض الطلب على الذهب لديها بأقل من متوسط آخر خمس سنوات المقدر بنحو سبعة أطنان من الذهب.

المزيد عن: مصرالذهبالدولارمجلس الذهب العالمي