الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف

يشكل أحد شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للبلد الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية

اندبندنت عربية / وكالات 

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل “درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره”.
وأشار إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاج إليها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين”، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع “مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

بين أورتاغوس واجتماعات الربيع

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.
كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن أواخر الشهر الجاري، التي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.
وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير (شباط) الماضي عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.
ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

معالجة الفجوة المالية

وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية عام 2019.
ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.
وأكد أن “التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعانيها لبنان إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة” بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.
وعد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار “مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة”. وأضاف، “من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع”.

المزيد عن: لبنانإعادة هيكلة المصارفالقطاع المصرفيالحكومة اللبنانيةصندوق النقد الدولي