الحكومة اللبنانية تبحث عن غطاء “مسيحي” لتغطية الخلل الطائفي

ميقاتي محاصر بين التزاماته الخارجية بفرض سيادة الدولة ووضع حكومته التي تواجه استحقاقات خطيرة

اندبندنت عربية \ طوني بولس @TonyBouloss

في 10 سبتمبر (أيلول) 2021 أبصرت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي النور، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة سلفه حسان دياب إثر تفجير مرفأ بيروت، وتوزعت الحصص الوزارية فيها إلى ثمانية وزراء للثنائي “حزب الله” و”حركة أمل”، ثمانية للتيار الوطني الحر، إضافة إلى ثمانية وزراء احتُسبوا ضمن حصة ميقاتي.
وكان يفترض أن يكون عمر تلك الحكومة قصيراً ولا يتجاوز الستة أشهر، إذ كان مخططاً أن يكون دورها تمرير الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 مايو (أيار) 2022، إلا أن إخفاق القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون ومن ثم استمرار الشغور الرئاسي، حولها إلى حكومة الأمر الواقع على رغم كونها مستقيلة منذ أكثر من عام ويقتصر دورها على تصريف الأعمال.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر (تشرين الثاني) 2022، خسرت تلك الحكومة غطاء “التيار الوطني الحر” الذي يرفض انعقادها في ظل غياب رئيس للبلاد، فباتت تحظى فقط بغطاء الغالبية الشيعية المتمثلة بـ”حركة أمل” و”حزب الله”، في ظل غياب القوى الفاعلة الممثلة لبقية المكونات الطائفية في البلاد.

البحث عن الشرعية

ووفق المعلومات، فإن ميقاتي وبعد مرور أكثر من عام على تصريف الأعمال بات يجد نفسه محاصراً بين التزاماته الخارجية بفرض سيادة الدولة وتطبيق القرارات الدولية، وبين وضع حكومته التي تواجه استحقاقات خطيرة، إذ تشير المعطيات إلى أن الدولة ذاهبة إلى الإفلاس وعدم القدرة على دفع رواتب قطاع العام والاستمرار بدعم الدواء وتأمين الخدمات بسبب فقدان المال ورفض مصرف لبنان الاستمرار بإقراض الحكومة. وفي وقت يشدد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله في إطلالاته على ضرورة أن تستمر تلك الحكومة في عملها والاجتماع لاتخاذ القرارات الضرورية، فإنها تواجه بالمقابل شبه إجماع لدى المسيحيين بأن قراراتها غير شرعية.

جانب من اللقاء الوزاري في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان (الوكالة الوطنية)​​​​​​​

استغلال الموقع

في هذا السياق وفي سابقة، شهد المقر البطريركي الماروني في الديمان يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) الحالي، لقاءً وزارياً تشاورياً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور البطريرك الماروني بشارة الراعي، الأمر الذي اعتبره النائب عن “التيار الوطني الحر” غسان عطا الله، بأنه محاولة من ميقاتي لتعزيز حصانة حكومته ومنحها “براءة ذمة”، ونيل الغطاء المسيحي من الكنيسة، الموقع الأول الممثل للمسيحيين.
كذلك انتقد رئيس “حركة الأرض” اللبنانية طلال الدويهي اللقاء قائلاً إنه “دستورياً وقانونياً لا قيمة له بل هو كناية عن حركة سياسية يقوم بها ميقاتي من أجل الحصول على غطاء مسيحي، في حين أن هذا الغطاء لا يتأمن من خلال لقاء هنا وآخر هناك، بل بموجب حماية السيادة والسعي الجدي لانتخاب رئيس للجمهورية، وملء الشغور في المراكز الأساسية والسيادية في البلد، في حين أن الزيارات التقليدية والبروتوكولية لا تحسّن الوجود المسيحي ولا الوجود اللبناني في لبنان”.

خطأ دستوري

في السياق، أوضح الكاتب السياسي كمال ذبيان، أن “ميقاتي كان يسعى لعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء وقد دعا فعلاً لذلك قبل أن يستدرك الخطأ الدستوري الذي وقع فيه بإعلانه عن جلسة لمجلس الوزراء في مقر البطريركية المارونية الصيفي في منطقة الديمان (شمال لبنان)، وتراجع عنه، وهو خالف بذلك الدستور الذي نصت الفقرة الخامسة من المادة 65 منه على أن مجلس الوزراء يجتمع في مقر خاص، أي مقر رئاسة الحكومة”. ولفت ذبيان إلى أن “التوضيح الذي أصدره ميقاتي بأنه لم يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء بل لقاءً تشاورياً للوزراء وتعمد أن يكون في الديمان ليحاول استخدامه ضمن معركته السياسية والدستورية مع التيار الوطني الحر الذي يتهمه بأنه يغتصب صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني في ظل الشغور الرئاسي، الأمر الذي يرد عليه ميقاتي بأن ذلك ليس من أهدافه وهو ليس مسؤولاً عن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية”.

اقرأ المزيد

في سابقة… لقاء وزاري لبناني في البطريركية المارونية

ميقاتي يكشف كواليس لقائه محمد بن سلمان: لا مساعدات للبنان في وجود “حزب الله”

انقلاب شاحنة محملة بالسلاح لـ”حزب الله” في لبنان

ورأى المتحدث ذاته أن “ما قصده ميقاتي في عبارته أو زلة لسانه هو إيصال رسالة إلى رأس الكنيسة المارونية مفادها أن عقد لقاء وزاري في الديمان هدفه التأكيد على ما يعلنه دائماً بأنه حريص على رئاسة الجمهورية وما ترمز إليه وتمثله ويحصل على براءة ذمة. كما تقول مصادر ميقاتي إن هذا الحرص على هذا المنصب الدستوري هو نفسه على كل مواقع السلطة في الدولة، فهو تراجع عن فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنه منصب ماروني وشعر برفض مسيحي عموماً وماروني خصوصاً فعزف عن هذه الفكرة”.

واعتبر ذبيان أن “ميقاتي حصل من خلال اللقاء الذي أجراه على الغطاء الماروني كنسياً ولم يحصل عليه سياسياً وهو لم يدع إلى جلسة أو لقاء في الديمان إلا بعد أن لمس تشجيعاً من البطريرك الراعي اذي استنكر ما وصل إليه لبنان من كوارث، والانحلال الذي أصاب مؤسسات الدولة”.

رسالة إيجابية

في المقابل اعتبر وزير الإعلام زياد المكاري، أن “البلد أكبر من الجميع”، معتبراً أن “بركة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هي الأساس بالنسبة للغطاء المسيحي”، وأن “رمزية اللقاء في الديمان هي الأساس”.
وأشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إلى أن “اللقاء التشاوري في الديمان مثّل تلاقياً بين اللبنانيين للتشاور حول لبنان والأسرة فيه، والحوار هو لأجل الحفاظ عليهما، ولا بد له من أن يكون الطريق الجامع لنا جميعاً”. ولفت حمية إلى أن “القاء حمل رسالة إلى المسيحيين مفادها عدم قيامه بأي عمل استفزازي أو التصرف وفق عصبية معينة واستغلال غياب رئيس الجمهورية الماروني، بل كل ما قامت به الحكومة بعد الشغور يتم وفق قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات” لتسيير شؤون الدولة وحاجات الناس”.

ميقاتي مصرحاً عقب الاجتماع في الديمان

انتخاب الرئيس

وكان اللقاء التشاوري بين الوزراء في الديمان بحضور البطريرك الراعي خلص إلى “وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة”.
كما اعتبر المجتمعون في الديمان أن “اللبنانيين جميعاً مدعوون لحماية هذه الصيغة بترسيخ انتمائنا لهويتنا الوطنية الجامعة، والعمل على تمتين الوحدة من خلال التنوع، والتخلي عن دعوات التنصل من الآخر، مهما كانت عناوينها”، لافتاً إلى أنه “تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفردات خطاب مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي”.

المرجعية والطائف

وردت مصادر في البطريركية المارونية، على تساؤلات بشأن محاولات البطريرك قيادة الموقف المسيحي نيابة عن الأحزاب، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء أتى بناء على طلب ميقاتي وأن الراعي طلب مشاركة الأحزاب المسيحية، إلا أنهم رفضوا الحضور، كل منهم لأسباب مختلفة عن الآخر.
وأكدت المصادر أن الراعي شدد أمام الوزراء على تطبيق “اتفاق الطائف”، وأبلغهم ما قاله للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إن “ما تسمعه من هنا وهناك زوبعة في فنجان، وهناك مرشحان للرئاسة فلندخل إلى المجلس ولننتخب أحدهما”، وذلك في إشارة واضحة إلى عدم وجود حماسة للحوار الذي اقترحه على القوى السياسية اللبنانية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

المزيد عن: الحكومة اللبنانيةنجيب ميقاتيالبطريركية المارونيةالبطريرك الراعيالتيار الوطني الحرالديمانرئاسة الجمهورية اللبنانية