الحكومة السورية تدقق بملفات رجال الأعمال الموالين للأسد

أجرت السلطات محادثات مع عدد من الأثرياء الذين عملوا مع النظام السابق

اندبندنت عربية / رويترز

تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأجروا محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء في ما يقولون إنها حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.
وبعد توليها السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعهدت “هيئة تحرير الشام” التي تدير سوريا حالياً إعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عاماً، وكذلك بإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد.

لجنة لملاحقة رجال الأعمال المرتبطين الأسد

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز”.
ووفقاً لمراسلات اطلعت عليها “رويترز” بين “مصرف سوريا المركزي” والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.

محمد حمشو (مواقع التواصل)

تقديم أوراق اعتماد للحكم الجديد

وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن حمشو وفوز عادا لسوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في “هيئة تحرير الشام” في دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على الترتيب.
وأوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين، اللذين يثيران استهجان عدد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا التعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

التربح من الحرب

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية “مجموعة أمان القابضة” التي يملكها فوز بالتربح من الحرب في سوريا، وتتنوع أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.
وبالمثل فإن مصالح حمشو التي تندرج تحت “مجموعة حمشو الدولية” واسعة النطاق، وتتراوح بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.
ولم يستجب حمشو، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بأنه واجهة لبشار الأسد وشقيقه ماهر، لطلب من “رويترز” للتعليق، ولم يتسن الوصول إلى فوز للتعقيب.
ولم يسبق إعلان إنشاء اللجنة، التي لا يعرف أعضاؤها، أو عن المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بنظام الأسد ويسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.

سامر فوز (مواقع التواصل)

تحديد مصير الاقتصاد السوري

ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، الذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسياً في تحديد مصير الاقتصاد، في وقت تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.
وأكد وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لـ”رويترز” أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، من دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.
وأكد خلدون الزعبي الذي تعاون مع سامر فوز لفترة طويلة أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية الجديدة، لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.
وقال الزعبي من بهو فندق “فور سيزونز” في وسط دمشق، الذي تملك مجموعة فوز حصة غالبية فيه، “أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة، وهو مستعد للقيام بأي شيء يطلب منه”.
وقال المصدران السوريان إن فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات، ولم يتسن لـ”رويترز” التأكد من مكان حمشو.

“اقتصاد البلد في أيديهم”

من جهتها فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز وحمشو وآخرين ممن لعبوا دوراً اقتصادياً بارزاً، ومن بينهم ياسر إبراهيم، أكثر مستشار حظي بثقة الأسد.
ويقول محللون سوريون إن نحو 12 رجلاً يشكلون الحلقة الضيقة من أباطرة الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، ويعتبرهم المسؤولون الحكوميون، الذين عينتهم “هيئة تحرير الشام”، أشخاصاً محل اهتمام.
وأمرت السلطات السورية الشركات والمصانع التابعة أو المرتبطة بأباطرة الأعمال بمواصلة العمل تحت إشراف سلطات “هيئة تحرير الشام” بينما تحقق اللجنة في أعمالها المختلفة.
وقال وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن لرويترز خلال مقابلة في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، “سياستنا هي السماح لموظفيهم بمواصلة العمل وتوريد السلع إلى السوق مع تجميد تحركات أموالهم الآن”.
وأضاف “إنه ملف ضخم. اقتصاد البلد في أيديهم (حلفاء الأسد من رجال الأعمال). لا يمكنك أن تطلب منهم المغادرة ببساطة”، موضحاً أن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجنب التعامل معهم.
وذكرت مصادر مطلعة بشكل مباشر أن “مجموعة حمشو الدولية” من ضمن الشركات التي وُضعت تحت إشراف “هيئة تحرير الشام”.
ووجدت رويترز خلال زيارة قامت بها في أواخر يناير الماضي أن القليل من العمل كان يجرى في مقر المجموعة الحديث متعدد الطوابق في دمشق حيث تعرضت بعض المكاتب للنهب عقب سقوط الأسد.
وقال موظف، طلب عدم نشر اسمه، إن الموظفين تلقوا تعليمات بالتعاون الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، التي يزور أفراد منها الشركة بانتظام سعياً للحصول على معلومات.
ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن الوضع الاقتصادي المزري في البلاد يجبر الشركات المحلية الكبرى على مواصلة العمل بغض النظر عمن قد تكون تابعة له.
وتقول الأمم المتحدة إن 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ورغم توافر السلع الأساسية قليلاً بعد رفع القيود التجارية الصارمة عقب سقوط الأسد، لا يزال العديد من السوريين يجدون صعوبات في تحمل تكلفتها.
وقال كرم شعار مدير شركة استشارات اقتصادية تركز على سوريا وتحمل اسمه “على السلطات السورية توخي الحذر قبل شن حملة صارمة على فلول النظام السابق لأن هذا قد يؤدي إلى نقص كبير (في السلع)”.

عدم التعامل بشفافية

في السياق قال رجلا أعمال بارزان والمسؤول الحكومي إن العديد من الأثرياء السوريين لم يكن لديهم وقت للتصرف في أصولهم المحلية أو نقلها بسبب سرعة سقوط الأسد وهروبه في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى روسيا، ما أعطى الإدارة السورية الجديدة فرصة لاستغلال ذلك بقوة في التعامل معهم. وتم تجميد أصولهم منذ ذلك الحين.
لكن عدم تعامل سلطات “هيئة تحرير الشام” بشفافية مع الأباطرة وأعمالهم التجارية يهدد بردود فعل عكسية.
وقال كرم شعار الذي يدعو إلى اتباع مسار قانوني صارم، إن “النهج العام تجاه فلول نظام الأسد غير واضح وقد يعتمد على الفاعل وعلى مقدار الدعم الذي يتمتعون به أيضاً”.
واعترف رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية، الذي عُين للتعامل مع المستثمرين الأجانب المحتملين وتقديم المشورة للسلطات الحاكمة الجديدة بشأن السياسة الاقتصادية، بالمخاوف الشعبية بشأن مستقبل الشركات المرتبطة بالنظام والتي تتفاوت في الحجم والأهمية.
وقال إن رجال الأعمال العاديين، الذين أجبروا على دفع رشاوى أو العمل مع النظام، ليسوا تحت نظر الإدارة الجديدة. لكنه أضاف أن العملية ستكون مختلفة بالنسبة لقلة ممن أقاموا شراكات مع الأسد وحققوا ثروات على حساب الدولة وقاموا بأنشطة غير قانونية.
فماهر شقيق الأسد على سبيل المثال، الذي تقول الولايات المتحدة إنه كان على صلة بحمشو، يدير الفرقة الرابعة للجيش السوري التي ارتبطت فيما بعد بإنتاج عقار الكبتاغون المشابه للأمفيتامين.
وقال حموية “إذا تغلبت على أحد (أباطرة الأعمال) أو سجنته، فمن المستفيد؟ عليك أن تعمل ببطء، ومع اللجان والمعلومات والتحقيقات حتى تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة”.
وذكر الزعبي، الذي حافظ على علاقات مع بعض جماعات المعارضة السورية إلى جانب شراكته مع فوز، أنه فهم من تعاملاته مع الإدارة الجديدة أنها تسعى إلى اتباع نهج “المصالحة”.
وأضاف “أنا متفائل بأن الإدارة الجديدة لا تشخصن الأمور”.

المزيد عن: رجال الأعمالنظام الأسدمحمد حمشوسامر فوزالإدارة السورية الجديدةمكافحة الفسادالاقتصاد السوري