مصدر مطلع في وزارة الدفاع قال لـ “اندبندنت عربية” إن النية قائمة ليصل تعداده إلى 20 فرقة ليناهز قوامه 300 ألف مقاتل
اندبندنت عربية / طارق علي صحفي سوري @TarekAli1917
لم يتح للجيش السوري الوليد التنفس لبحث سبل تمويله وعسكرته بالشكل الأمثل عدداً وعتاداً، فكيف ستشكل الإدارة الجديدة جيشاً وطنياً محترفاً؟
بعد انتصار الانتفاضة السورية وإسقاط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، كان لا بد من رسم سياسة إستراتيجية جديدة تفكك بموجبها مراكز ثقل وارتكاز وقوة النظام السابق، وقد تجلى ذلك في “مؤتمر النصر” الذي عقدته الإدارة الجديدة في قصر الشعب أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الاجتماع الذي تمخضت عنه جملة قرارات قانونية ودستورية وسيادية من بينها حل “حزب البعث الاشتراكي” الذي ظل يحكم سوريا ضمن سياسة الحزب الواحد لعقود، وحل الجيش السوري السابق والأجهزة والإدارات الأمنية والفصائل المتحالفة معها أو الميليشيات الموالية لها.
وزارة الدفاع والجهود المكوكية
وتلك القرارات كادت تفرغ سوريا من قدرتها الدفاعية تماماً لولا المساعي الحثيثة لوزارة الدفاع بقيادة اللواء المهندس مرهف أبو قصرة إلى مسابقة الزمن لتشكيل جيش جديد من رحم الفصائل التي شاركت في عملية “ردع العدوان” التي أودت بحكم الأسد، لكن العقبات الأساس التي واجهت التنفيذ تمثلت في قلة التعداد العام ومشكلة التسليح والحاجة إلى تدريب عسكري مكثف من قبل خبراء، إضافة إلى أزمة خسارة سوريا نحو 80 في المئة من قدرتها الدفاعية والهجومية إثر 400 غارة شنتها مقاتلات الجو الإسرائيلية على مواقع ومعدات ومعسكرات ومعدات للجيش السوري السابق خلال الساعات الـ 48 التي تلت سقوطه، مما ترك أثراً عميقاً يمكن لحظه بسهوله إثر تداعي منظومة الدفاع الجوي بمضاداته من نوعي “بانستر” و”أس 200″ وراداراته وقوامه البشري، علاوة على استهداف المدافع والمركبات والآلات الثقيلة والأفراد، علماً أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف بعد ذلك بل لا تزال مستمرة ضمن ما يصنفه جيش الدفاع الإسرائيلي بـ “منع نشوء قوة تهديد” تؤثر في أمنه القومي في القريب أو البعيد، لذا تبقى إسرائيل أخطر القوى الإقليمية على ترسانة الجيش الوليد الذي لم يتح له التنفس بعد للبحث في سبل تمويله وعسكرته بالشكل الأمثل عدداً وعتاداً، بحسب عسكريين.
الجود من الموجود
وعلى رغم ذلك حاولت الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الفائتة “الجود من الموجود”، فبعد تعيين اللواء أبو قصرة وزيراً للدفاع من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، جرى ترفيع وتعيين اللواء علي نور الدين النعسان المنحدر من بلدة طيبة الإمام في ريف حماه رئيساً للأركان، كما أن وزير الدفاع ينحدر من بلدة حلفايا في ريف حماه.
والخطوة الأولى في تركيبة الجيش السوري الجديد جاءت عبر تأسيس لجنتي التعيينات والهيكلة، إذ تتمتع كل منهما باستقلالية تامة عن الأخرى إلى أن هدفهما المشترك هو توحيد فصائل الانتفاضة في بوتقة جيش وطني موحد يخضع للإدارة المركزية، فلجنة الهيكلة تولى إدارتها العميد الذي جرى ترفيعه بعد انتصار الانتفاضة، عبدالرحمن حسين الخطيب، وهو أردني الجنسية، ومن لجنة الهيكلة ولدت لجنة خاصة مهمتها إجراء جرد شامل لجميع فصائل الانتفاضة، وقد عمدت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الأم إلى وضع آليات وضوابط وقوانين صارمة على صعيد الإحصاء، أبرزها إقرار الفصيل بتبعية المقاتل له وإجراء مقارنة بين رقم سلاحه واسمه، درءاً للتلاعب وإقحام أسماء جديدة لم تشارك في المعارك، وفي حال حصل ذلك، أي إذا وجد مقاتل لا يرتبط برقم سلاح محدد، فيجري تحويله إلى الانتساب المباشر للجيش خارج الفصيل الذي ادعى تمثيله.
تجري الرياح بما تريد الوزارة
أما عن اللجنة الثانية فقد تولاها رئيس أركان الجيش اللواء نعسان، وكانت مهمتها تعيين كبار مسؤولي الدولة العسكريين وقادة الفرق والألوية أحياناً، شرط أن يعتمد التعيين على الخبراء العسكريين التقنيين المشهود لهم بحسن إدارة المواقف العسكرية والقتالية، وضمناً من أثبت جدارة عليا في تخطيط المعارك والتنفيذ لها، “ويبقى الشرط الأساس أن تكون كامل الهيكلية بين اللجنتين تقتضي اعتراف الفصائل بالشرع رئيساً ومبايعته خلال ‘مؤتمر النصر’ مما يسهل على اللجان حصر السلاح بيد الدولة وإعداد وزارة دفاع متجانسة”، بحسب الخبير العسكري حاتم هلبة.
وكانت مهمات تلك اللجان قائمة بوتيرة متسارعة في وقت يعقد وزير الدفاع جولات لقاء مكوكية مع قادة الفصائل لضمها تحت عباءة وزارة الدفاع الجديدة، لكن الحديث حول اختيار الأكثر حنكة وقدرة عسكرية لتسلم مناصب عسكرية ذهب أدراج الرياح مع خروج أسماء التعيينات اللاحقة لـ “مؤتمر النصر” والتي شكلت مزيجاً من صدمة وخيبة لأوساط المراقبين للشأن السوري من جهة، وللسوريين من جهة ثانية، وللغرب الذي رأى بعض مسؤوليه في عدد من التعيينات تحدياً للمجتمع الدولي، على قاعدة أن بعض من تسلم المناصب الكبرى مدرج على لوائح العقوبات الأوروبية والأميركية، ومدان بمجازر حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
قرارات كادت تفرغ سوريا من قدرتها الدفاعية تماماً لولا مساعي وزارة الدفاع إلى مسابقة الزمن لتشكيل جيش جديد (أ ف ب)
7 فرق مبدئياً
وبعد انتهاء عمل اللجان والفرز والاتفاقات تمخضت الوزارة الجديدة عن سبع فرق قتالية تضم كامل فصائل غرفة عمليات “ردع العدوان”، فجرى تعيين العميد عناد درويش مسؤولاً للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد محمد منصور مسؤولاً عن شؤون الضباط، وهيثم العلي قائداً لفرقة حمص، وبنيان أحمد الحريري قائداً لفرقة درعا، وأبو القاسم بيت جن قائداً للقوى الجوية، أما قائد فرقة “العمشات” سابقاً العميد محمد الجاسم فقد أصبح قائداً للفرقة (25) في حماه، وقائد فرقة “الحمزات” سابقاً العميد سيف بولاد أصبح قائداً للفرقة (76) في حلب، والأخيران كانا يتبعان للجيش الوطني الذي ترعاه تركيا شمال سوريا، ومدانان بجرائم حرب وعقوبات أميركية نافذة، إضافة إلى تعيين الأردني عبدالرحمن الخطيب قائداً للحرس الجمهوري، وتعيين مختار التركي ذي الجنسية التركية قائداً لفرقة دمشق أو ما يعرف بـ “حامية دمشق”.
النية 20 فرقة
مصدر مطلع في وزارة الدفاع قال لـ “اندبندنت عربية” إن النية قائمة ليصل تعداد الجيش إلى 20 فرقة ليكون قوامه 300 ألف مقاتل، بعد اتخاذ القرار بإلغاء الجندية الإجبارية ليكون جيشاً محترفاً ونموذجياً، لكن ذلك التوسع يعتمد على التوافق مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) وفصائل السويداء المحلية واللواء الثامن في درعا بقيادة أحمد العودة جنوب سوريا، وتلك الجهات الثلاث لم تبد أية مرونة في التفاوض حتى الآن مما يجعل مهمة توسعة الجيش أكثر صعوبة، ومسألة إيجاد حلول لا بدائل أكثر مشقة لإتمام السيطرة على الحيز الجغرافي الأوسع من البلاد، وتالياً مواجهة التهديدات المحتملة وعلى رأسها خلايا إيران وخطر “داعش”، ولذلك قامت المؤسسة العسكرية بخطوات لدمج مكاتب التوجيه الشرعي التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” وفصائل “ردع العدوان” بغية تشكيل مؤسسة جديدة هي إدارة التوجيه المعنوي بقيادة الشرعي في “هيئة تحرير الشام” مظهر الويس، وتُلقى على عاتق تلك الإدارة مهمة إعداد مناهج متقدمة ومتطورة لتطوير عقيدة قتالية عسكرية تقوم على الولاء للوطن لا الطائفة.
وفي هذا الصدد يقول الخبير الأمني مصطفى وهبي إن “مهمة إدارة التوجيه المعنوي تبدو شاقة للغاية، فالفصائل التي شاركت في الانتفاضة خرجت من رحم السلفية ومن الصعب عليها تقبل الأيديولوجية الوطنية بهذه السهولة، كما أن هناك ملف المقاتلين الأجانب، فهل ستتمكن الإدارة الجديدة من أدلجتهم بصورة عصرية متجددة تتناسب وقيم ومبادئ وتطلعات الحرية وانتصار الثورة وتشكيل وطن لجميع أبنائه؟ وأين هو دور هذه الإدارة من حالات القتل اليومية والخطف والاعتداء والانتهاكات والسرقة وحرق المنازل ومجازر الساحل؟ ولكن يبدو أن الأمر أقرب لذر الرماد في العيون أو كمن ينفخ في النار، وبالتالي فإن تحقيق تجانس فعلي أكثر من صعب”، مضيفاً “هل سيخضع أبو عمشة وبولاد لميثاق الشرف العسكري بعد ما فعلوه بالأكراد في عفرين وريف حلب من قتل وانتهاك وأكثر من ذلك، وهي الأسباب ذاتها التي وضعتهم تحت خانة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فالجيش السوري الجديد فيه شرفاء كثر، لكن فيه متطرفين ولصوصاً ومنتهكين وقتلة، ولن تستطيع سوريا بناء نفسها بنفسها ولا بالمحاباة، وفي مرحلة قريبة عليها أن تستمع إلى النصح الداخلي والخارجي وأن تقبل تدخلات لوجستية وفكرية محدودة لضمان دفع العجلة إلى الأمام، إن كانت الإدارة الجديدة تنوي طمأنة بقية المكونات حقاً، بعد ضربها العلويين وطعنها الأكراد وتنفير الدروز منها”.
فوق المجزرة
بين السادس والـ 10 من مارس (آذار) الجاري تعرض الساحل السوري من مدن طرطوس إلى بانياس وجبلة واللاذقية مع عشرات القرى التابعة لها، لواحدة من أقسى عمليات التطهير العرقي التي راح ضحيتها أكثر من 2000 أعزل علوي، بين نساء وأطفال وشيوخ ورجال مع عدد من المسيحيين، بحسب ما أحصاه “المركز السوري لحقوق الإنسان”، وما وثقه المعارض البارز الحقوقي هيثم المناع، وقد انطلقت آلة القتل تلك إلى الساحل السوري من محافظات عدة إثر إعلان نفير عام في مساجد كثيرة وحملة تحريض غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت القصة بدأت بمواجهات بين الأمن العام السوري ومناصري النظام السابق، لكنها تطورت وارتقت لمرحلة الاستباحة الموثقة بالأسماء والصور.
ومع جلاء غبار المجزرة، بحسب وصف شهود، تمكنت منظمات محلية ودولية حكومية وغير حكومية من معرفة المتسببين فيها، وأشارت أصابع الاتهام مباشرة بالأدلة والقرائن إلى جهتين، الأولى مقاتلين أجانب من جنسيات أيغورية وتركستانية وطاجيكية وشيشانية وخلافه، والثانية لمجموعات محلية غير منضبطة على رغم تبعيتها لوزارة الدفاع، ولم تكن تلك المجموعات سوى “العمشات” و “الحمزات”، أي الفرقتين (25) و(76)، وقبل المجزرة كان الجاسم أبو عمشة نال ترفيعة لرتبة عميد وتقلد قيادة الفرقة (25) في حماه على رغم العقوبات التي تحاصره، وربما كان ذلك مفهوماً في سياق إعداد جيش يشترك فيه الجميع على أساس التحرير، أما المفاجأة فكانت بترفيع سيف بولاد وتوليته رئاسة الفرقة (76) في حلب بعد “مجازر الساحل”، مما فتح الجرح مجدداً لدى أهالي المكلومين متسائلين عن فحوى العدالة الانتقالية.
لئلا تكون عدالة استفزازية
ويرى بعض الحقوقيين وفقهاء القانون في تصاريح إلى “اندبندنت عربية” أن العدالة الانتقالية هي سبيل متين للخلاص من ثغرات وأحقاد الماضي، وبحسب القاضي أدهم مديني فإن تطبيق العدالة يبدأ بمحاكمة الجناة الأساس وتعويض الضحايا من دون تأخير، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية مبنية على أسس ومعايير قانونية ومجتمعية وعرفية تنظر في 14 عاماً من الحرب والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد.
ويتابع، “قد يرى بعضهم أن تطبيق العدالة الانتقالية سيكون منقوصاً ما لم يشمل جميع الأطراف، وهو رأي يؤخذ به ولكنه قد يفاقم الانقسام والاستفزاز في الشارع، لأن التاريخ يعلمنا أن المنتصر لا يُحاسب، وهنا نخشى تنامي الصراع مجدداً والدخول في متاهة متجددة من المشكلات عوضاً عن إتمام مشروع مصالحة وطنية جامعة، ولذلك فإنه يبدو من الشاق جداً خلال المرحلة الراهنة تعويض الضحايا لجملة أسباب، أولها مادي يتعلق بالموارد، ولكن يمكن الاستئناس بتجارب لجان المصالحة وما حققته من إنجازات عظيمة في جنوب أفريقيا وبعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994”.
المزيد عن: غرباء في سورياالجيش السوري الجديدالرئيس السوري أحمد الشرعمرهف أبو قصرةفصيل العمشاتالساحل السوريالعدالة الانتقالية
