الجنيه المصري يخسر ثلث قيمته أمام الدولار بعد قرار “المركزي”

لجنة السياسة النقدية زادت أسعار الفائدة بأكبر معدل على الإطلاق

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

قفزت أسعار صرف الدولار في البنوك أعلى 49 جنيهاً بعد دقائق من إعلان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بأعلى معدل في تاريخ البنك، بنحو 600 نقطة أساس. 

ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب” إلى 45 جنيهاً، وفي بنك الإسكندرية شراء 40.60 جنيه، وبيع 40.70 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار شراء 40.50 جنيه، وبيع 40.60 جنيه، فيما وصل إلى 44 جنيهاً في المصرف العربي الدولي، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وصل سعر الدولار إلى مستويات 42.5 جنيه.

وفي المقابل، سيطر الارتباك على السوق الموازية مع غياب كامل للتجار المضاربين وترقب للمتعاملين لما تشهده السوق الرسمية للصرف، ولم تداول أسعار للدولار في السوق السوداء حتى الآن، وإن كانت التعاملات الأخيرة تشير إلى تداول الورقة الأميركية الخضراء ما بين مستويات 45 و48 جنيهاً. وخسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري في أول تحرير سعر الصرف منذ 14 شهراً، وقفز سعر العملة الأميركية على شاشات المصارف الحكومية والخاصة ليتجاوز 45 جنيهاً في مقابل 30.8 جنيه حتى صباح الأربعاء. وتسعى مصر إلى تطبيق سعر صرف مرن بالكامل في محاولة لمواجهة السوق الموازية الناجمة عن أزمة نقص النقد الأجنبي.

أكبر معدل زيادة للفائدة على الإطلاق

وفي اجتماع استثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة، على الترتيب، وتقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 في المئة.

وأشار المركزي، إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك إضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى جانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى رغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية أخيراً، فإنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية

وذكر البنك المركزي المصري أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، إذ يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.

وأشار إلى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير (شباط) 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان خفض المعدلات الشهرية للتضخم، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وأكد البيان أن البنك المركزي المصري يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ووفقاً للبيان تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، توفر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، كما يؤكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية.

جهود للقضاء على السوق الموازية للصرف

وأكد المركزي أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، بالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، من ناحية أخرى، تشمل الأخطار المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك الأخطار والتغيرات المذكورة آنفاً، سيعن بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنه إدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن الأخطار المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، مع الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وانحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، ومواصلة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

المزيد عن: مصرالجنيه المصريأزمة الدولارأسعار الفائدة