“الجنسية”… خانة الأزمات الدائمة في الكويت

مراسيم حكومية أخيرة أسقطتها عن مواطنين اكتسبوها بطرق غير قانونية ووزارة الداخلية دعت إلى الإبلاغ عن المخالفات ومراقبون يحذرون من مشكلة دستورية

اندبندنت عربية / جراح القزاع مراسل من الكويت ‏@alqza3e

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية السبت الماضي عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية، في سابقة تفتح باب الجدل السياسي حول ملف التجنيس بدولة الكويت، مما أثار تساؤل بعضهم عن أسباب القرار الحكومي بفتح ملف شائك تداولته أروقة المجالس والحكومات السابقة.

وتحت مقولة “كل مواطن خفير” أثار إعلان التبليغ الجدل، مما اعتبره بعضهم “رقابة شعبية” وفق رؤية الحكومة الجديدة، فيما اعتبره البعض الآخر زوبعة سياسية جديدة.

أسباب سحب الجنسية

وتوالت المراسيم الصادرة بسحب الجنسية الكويتية، فقد صدرت عن وزارة الداخلية أربعة مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من 26 شخصاً لأسباب مختلفة، واستندت إلى قانون الجنسية الذي ينص على “السحب” إذا كان منحها عن طريق الغش أو بناء على أخبار كاذبة، إضافة إلى “سحب الجنسية إذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من المنح في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة”.

وجاءت المراسيم بناء على المادة التي تنص على “معاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة للجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية”.

وتتوالى القرارات المرتبطة بسحب الجنسية من المزورين، وممن حصلوا عليها بالغش أو المحسوبية، إذ أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بداية الشهر الجاري مراسيم بالسحب من مواطنين كويتيين عدة على رأسهم النائب السابق حاكم المطيري لأسباب أمنية على خلفيات سياسية سابقة.

وصدر عن وزارة الداخلية مرسومان العام الحالي بسحب الجنسية من ستة أشخاص، وجاء في أحدهما أن من أسباب السحب اكتسابها عبر التبعية، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح، وبعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي.

ومن جهته، أصدر رئيس الحكومة الكويتية الشيخ محمد الصباح قرارين بسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من 20 شخصاً.

إشكالية دستورية

وقال متخصص القانون العام والدستوري في جامعة الكويت محمد الفيلي لـ”اندبندنت عربية” إن الجنسية ينظمها القانون والدستور، لافتاً إلى أن بعض القوانين ومنها قانون الجنسية صدرت قبل الدستور، لكن ذلك لا يؤثر في نفاذها ما دامت لا تخالف أحكامه من الناحية الموضوعية”.

وأضاف أن “قانون الجنسية بني على البيانات التي تلقاها من طلبات التقدم للحصول على الجنسية، ووفق المعلومات قد تثبت الجنسية الاستثنائية أي بالتأسيس، وهؤلاء ممن استوطنوا الكويت قبل 1920”.

وأوضح أن “هناك الجنسية الكويتية المعتادة منها أن يولد لأب كويتي، وفق جنسية التأسيس أو وفق أي مادة أخرى”، مشيراً إلى أن التجنيس فيه أبواب متعددة، ولكن جنسيتي “التأسيس” و”التجنيس” ترتبطان بما يدليه المتقدم من بيانات وقت الحصول عليها.

وتابع الفيلي أن “الإدارة تستطيع أن تقرر سقوط الجنسية وسحبها بحسب الأحوال إذا كان المتقدم لفتح ملف الجنسية أدلى ببيانات غير صحيحة”، شارحاً أن هناك عدداً من الملاحظات بالنسبة إلى هذا الموضوع، الأولى أن تطبيق القانون لم يأتِ ربطاً بظرف سياسي، إذاً فتح الملف ترجمة سليمة للقانون، خصوصاً أن هناك كتلاً سياسية قائمة تحت مبدأ “سلامة الهوية الوطنية” وأن المسألة مطروحة لفترة طويلة، لكن الجديد نية الحكومة تطبيق هذا القانون.

ربط سياسي وقانوني

ورأى أن هناك ملاحظات على إعلان الحكومة، موضحاً أن “ما يحصل هو ربط سياسي بملف قانوني، إذ يفترض ألا يرتبط القانون بحسابات سياسية”.

وقال “لو اعتبرنا سحب الجنسية مسألة وطنية سندخل شبهة على فكرة تطبيق القانون، وفي جميع الأحوال المراجعات القانونية تستدعي مراجعة القضاء، مما يعني أننا أمام إشكالية دستورية”.

وعن علاقة سحب الجنسية بالقضايا السيادية، أكد الفيلي أن “مسألة السحب ارتبطت باعتبارات قانونية أشار إليها المشرع، وهذا يجعلنا نخرج عن الفهم المنطقي لأعمال السيادة، ولنعترف بأن ملف التجنيس ظلّ محل أخذ ورد لفترة طويلة”، وأضاف أن “المشرع كان أدخل تعديلات متعددة على قانون الجنسية، إلا أنه في هذه المسألة كان يحاول الابتعاد ويبقى حق الطعن في دستورية القانون”.

ونوه الخبير الدستوري إلى أنه بعد صدور قرار الجنسية من جانب الإدارة، لم يعُد لأي جهة تنفيذية الحق في فحص المسوغات القانونية، وإنما يمتلك القضاء حق المراجعة وبحث وجود غش أو تدليس في الملف.

المزيد عن: الكويتمجلس الأمةسحب الجنسيةفهد اليوسف الصباحمحمد الصباح