التونسيون يدفعون ثمن زيادة أجورهم

مواطنون يواجهون أعباء رفع كلف ورسوم الخدمات بصورة عشوائية ومحللون يحذرون الحكومة من العواقب

اندبندنت عربية / محرز الماجري صحافي

لم يهنأ التونسيون بالزيادات الجديدة في الأجور وفي تعديل جدول الضريبة على الدخل المزمع تطبيقها بداية من رواتب الشهر الجاري، في خطوة من الحكومة لدعم القدرة الشرائية المهترئة وتنشيط الاستهلاك العليل، حتى تفاجأوا بزيادات غير متوقعة وبعضها لم يتضح بعد من الحكومة.

مع بداية العام الجديد، أعلن الأطباء في تونس وبطريقة أحادية زيادة في قيمة وتعريفات مختلف الخدمات الطبية ما بين 5 و15 دولاراً إضافياً بحسب نوعيات الخدمات.

إلى ذلك، يتوقع عدد من المهتمين بالشأن الاستهلاكي في تونس ومتخصصين أن “تتجرأ” قطاعات أخرى على الزيادة في كلفة خدماتها، منها المهن الحرة ومجالات بيع الأدوية وقطاع التأمين على السيارات وسائقي سيارات التاكسي تحت غطاء ارتفاع الكلف وزيادة المصاريف.

باستغراب واندهاش على ملامح وجهه يقول عبد القادر الناصري، “من قبل أن نلمس الزيادة الجديدة في الرواتب ولم نهنأ بها، حتى انهالت علينا الزيادات العشوائية من كل حدب وصوب”.

وقال الموظف الحكومي الخمسيني إلى “اندبندنت عربية”، إنه “من غير المنطقي وحتى الأخلاقي أن تعلن الحكومة عن صرف القسط الثالث والأخير من الزيادة العامة في الأجور وتعديل جدول الضريبة على الدخل حتى تستغل قطاعات عدة ذلك، لزيادات موازية في خدماتها”.

ما منح باليد اليمنى انتزع باليسرى

وتابع “ما منحته الحكومة باليد اليمنى انتزع باليد اليسرى من قطاعات عدة أخرى”، مشدداً على أنه كان من الضروري على الحكومة أن تقف لمثل هذه الزيادات التي وصفها بالعشوائية وغير المدروسة، داعياً السلطة القائمة إلى وقف نزيف اهتراء القدرة الاستهلاكية والشرائية لعموم التونسيين.

وذهب المتحدث والأب لطفلين إلى أبعد من ذلك في تحليله للوضع، إذ يقول إن “الزيادات الأخيرة لعدد من القطاعات ستكون لها ارتدادات كبيرة على القدرة الشرائية لعدد واسع من التونسيين”، معرباً عن تخوفه من قطاعات أخرى، قد تنسج على منوال الأطباء، وإقرار زيادات هامة تجعل من تعديل رواتب الأجراء زهيدة وغير مجدية وفق تقييمه.

جدول الضريبة له دور مهم

في غضون ذلك، قال الحبيب زيتونة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، إن “الزيادة في الضريبة على أصناف معينة من الدخل السنوي في قانون المالية لعام 2025 كان وراء الزيادة في تعريفة وخدمات بعض المهن الحرة وأبرزهم الأطباء”، موضحاً أن “زيادة في الضريبة على هذه الأصناف من الدخل مقابل إعفاء شريحة أخرى من شأنه أن يؤثر في ديناميكية التضخم، وإحداث اختلال بين الفئات من ناحية الموارد الضريبية للدولة”.

ويرى أن “الوضع الاقتصادي في حاجة لإصلاحات هيكلية لوضع سياسات عمومية ناجعة على غرار تحرير الاستمارات ووضع استراتيجية تضمن حرية المبادلات”.

الأطباء أول المبادرين في الزيادات

في الأثناء، أقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء زيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص يعمل بها بداية من مطلع يناير الجاري.

وبحسب جدول التعريفات الجديدة للخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص تتراوح تعريفة الاستشارة الطبية العامة ما بين 40 ديناراً كحد أدنى (12.5 دولار) مقابل 10 دولارات في السابق و55 ديناراً كحد أقصى (17.1 دولار)

وأدخلت التعديلات الجديدة زيادة في تعريفة العديد من الخدمات الطبية الأخرى لأطباء القطاع الخاص على غرار الاستشارة المتخصصة في الأعصاب والطب النفسي التي أصبحت تتراوح بين 60 و85 ديناراً (18.7 و26.5 دولار).

إضافة إلى زيادة في تعريفة خدمات الولادة، إذ صارت تصل تسعيرة الولادة العادية إلى 850 ديناراً (265.6 دولار)، في حين ستصل تسعيرة الولادة المتعددة إلى مستوى 950 ديناراً (296.8 دولار).

ومن غير المستبعد أن ينسج عدد من القطاعات المرتبطة بالخدمات الطبية على غرار الخدمات شبه الطبية بدورها وإقرار زيادات في الخدمات.

تحكم نسبي في التضخم

وأنهت تونس عام 2024 بنسبة تضخم 7 في المئة مقابل 9.3 في المئة في عام 2023، وفق معهد الإحصاء الحكومي.

وأشار المعهد في بيان له إلى أن نسبة التضخم عند الاستهلاك سجلت تراجعاً إلى 6.2 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن كانت في حدود 6.6 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.

ولفت إلى أنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية 7.2 في المئة، مبرراً ذلك بارتفاع أسعار لحم الضأن 21.3 في المئة وأسعار الدواجن 19.7 في المئة وأسعار الفواكه الجافة 14.8 في المئة وأسعار الخضر الطازجة 14.2 في المئة وأسعار الأسماك الطازجة 12.8 في المئة وأسعار لحم البقر 9.2 في المئة، مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية 8.3 في المئة.

معلوم جديد

في سياق الزيادات الجديدة، أعلنت الوكالة الوطنية للنقل البري (حكومية) عن فرض رسم جديد قدره 5 دنانير (1.5 دولار) بعنوان كل شهادة فحص فني لأصحاب العربات بداية من غرة يناير الجاري، وذلك لتمويل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات في إطار تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لعام 2025، وسيكون بذلك الرسم الإجمالي الذي سيتم تحصيله مع كل عملية فحص فني على السيارات الخاصة والدرجات النارية الكبيرة والدرجات النارية بقيمة 36.5 دينار (11.4 دولار) والعربات النفعية بقيمة 42 ديناراً (13 دولاراً) والعربات الأخرى بقيمة 43.5 دينار (13.5 دولار).

في سياق متصل، زادت مع مطلع العام الجديد المخالفات المرورية في تونس من 6 إلى 20 ديناراً (من 2 إلى 6.2 دولار) المتعلقة بالصنف الأول من المخالفات ومن 10 إلى 40 ديناراً (من 3.1 إلى 12.5 دولار) المتعلقة بالصنف الثاني من المخالفات ومن 20 إلى 60 ديناراً (6.2 إلى 20 دولاراً) للمخالفات من الصنف الثالث.

سائقو التاكسي غاضبون

بدورهم يستعد سائقو سيارات الأجرة في تونس إلى تنفيذ تحركات احتجاجية من أجل الضغط على وزارة النقل لقبول مطلبهم الزيادة في تعريفات عداد النقل من 900 مليم حالياً إلى دينارين اثنين (من 281 سنتاً من الدولار إلى 625 سنتاً) أو إمكانية الدخول في إضراب والامتناع عن نقل الركاب.

وبرر أصحاب سيارات التاكسي الزيادة في التعريفة بالمصاريف الباهظة التي تكبدها أصحاب سيارات التاكسي الفردي، بدءاً من سعر السيارات وصولاً إلى أسعار التأمين عليها.

قريباً تعديل في تعريفات التأمين

وتعتزم الهيئة العامة للتأمين (حكومية) اقتراح على سلطة الإشراف ممثلة في وزارة المالية، إقرار زيادات جديدة في تعريفات التأمين على السيارات في تونس في عام 2025، لا سيما في تعريفات المسؤولية المدينة مع إدخال تعديلات على التأمينات الاختيارية المرتبطة بارتكاب حوادث مرور.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام بالجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة، إن “المهنة ما فتئت منذ سنوات عدة تطالب بزيادة في قسط التأمين على المسؤولية المدنية للعربات، بالنظر إلى النتائج الفنية السلبية التي يسجلها هذا الفرع من التأمين، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة الغش في التأمين والتضخم المالي وارتفاع عدد حوادث السيارات”.

ويعود آخر تعديل في تعريفات التأمين في تونس على السيارات ذات محرك في المسؤولية المدنية إلى يناير 2016، عندما تمت زيادتها 10 في المئة.

ومن جانب آخر، زادت في مطلع يوليو (تموز) 2020 القسط الأساسي في التأمين لضماني السرقة والحريق بـ30 ديناراً (10 دولارات) لأصحاب العربات.

كرة الثلج

تعليقاً على ذلك، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، إن “الدولة تزيد في الضريبة على دخل الكفاءات التونسية، خصوصاً الأطباء والجامعيين والمهندسين وتخفض في الضريبة على دخل الشرائح الاجتماعية الضعيفة، قصد تكريس ما سمته بالعدالة الاجتماعية”.

وأستدرك “لكن في غضون ذلك، زيادة الأطباء في أسعار كل الخدمات الطبية، هو ما سيدفع الشرائح الاجتماعية الأخرى كالمهندسين والجامعيين للمطالبة بالمثل، بعد تدهور قدرتهم الشرائية وهو ما سيضر بالقدرة الشرائية للشرائح الأضعف، ولن يؤدي إلى العدالة الاجتماعية”.

ورجح أن “تفوق الزيادات في أسعار الخدمات الاجتماعية ما تمتعت به هذه الشرائح الضعيفة من زيادات في أجورهم من جراء تعديل الضريبة على الدخل، محذراً من أن الأمور ستصير مثل كرة الثلج النازلة من أعلى الجبل ليكبر حجمها وتكبر معها المشكلات”.

وحذر الشكندالي من أن قطاعات مهنية عدة أخرى سترفع من كلفة خدماتها لتدفع الشرائح الضعيفة والمتوسطة الفاتورة كاملة أضعافاً وأضعاف، ما انتفعت به من فتات زيادة في دخلهم، بعد تعديل الضريبة على الدخل.

وقال إن “هذه هي النتيجة الحتمية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المبتورة والتي لا تستند إلى رؤية شاملة”.

عكس التوجهات

وتبدو الزيادات المتواترة في عدد من القطاعات والميادين في تونس بداية من العام الحالي ضد توجهات الدولة في توخيها لسياسة اجتماعية جديدة قوامها دعم القدرة الشرائية لعموم التونسيين والضغط على الأسعار.

وبادرت السلطة القائمة بإقرار ترسانة من الإجراءات والقرارات ذات الطابع الاجتماعي على غرار عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات وإقرار خفض في رسوم الكهرباء والغاز وتنقيح جدول الضريبة على الدخل ومنح المتقاعدين زيادات في معاشاتهم مع التخفيض في قيمة الضرائب على شراء المساكن الجديدة.

المزيد عن: تونسأسعار السلعالضرائبالدينار التونسيالتضخم