“التمييز” تحلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

القرار يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية ما قد يؤثر على فرصها لخوض المنافسة

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي

أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية”بترا” التي نقلت الخبر، إن هذا القرار الحاسم جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة المنحلّة على دائرة الأراضي والمساحة لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات التابعة لها لصالح جماعة أخرى انشقت عنها قبل سنوات وحصلت على ترخيص حكومي عام 2015.

وشكل القرار صدمة للجماعة على اعتبار أنه يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في نهاية الصيف الحالي، ما قد يؤثر على فرصها لخوض المنافسة.

الإخوان: قرار غير قطعي

وأكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة أن القرار الصادر عن محكمة التمييز “غير قطعي”.

وأوضح أنّ محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الإستئناف لتكمل الأخيرة إجراءاتها في النظر بالقضية. وأكد الناطق باسم الجماعة أن الفريق القانوني للإخوان سيستكمل الاجراءات والدفوع القانونية في هذه القضية.

بينما قال محامي الجماعة بسام فريحات إن القرار غير قطعي، لعدم اتباع النقض قانونياً، مؤكداً أن القضية أصبحت لدى محكمة الاستئناف.

وحاولت “اندبندنت عربية” التواصل مع وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد عضايلة للتعليق على هذا القرار لكنها لم تتلق رداً.

وكانت “اندبندنت عربية” توقعت صدور هذا القرار في تقرير نشرته في شباط (فبراير) الماضي بعنوان “الإخوان المسلمين” قلقة من بوادر حظرها في الأردن.

وجاء في التقرير أن محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في الأردن، وأن السيناريو الحكومي للإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين بحسب المصادر يقضي بالانتظار إلى حين نضوج الحكم القضائي، حتى يصبح قطعياً.

وقالت المصادر لـ”اندبندنت عربية” أن الجماعة ستجد نفسها أمام ثلاثة خيارات هي الانتقال إلى مرحلة العمل السري أو النشاط “تحت الأرض” أو اتخاذ قرار طوعي داخلي بالحل والإعلان عن ذلك رسمياً، أما الخيار الثالث فهو طلب الترخيص.

توتر بين الجماعة والنظام

وكانت العلاقة بين جماعة الإخوان والمسلمين والنظام الأردني شهدت توتراً لافتاً في الآونة الاخيرة بسبب ما اعتبرته الحكومة الأردنية تشويشاً على مواقفها وسياستها الخارجية.

وشنت الجماعة قبل أسابيع هجوماً على الحكومةالأردنية ووزير الخارجية بسب ما اعتبرته دعماً أردنياً للمشير خليفة حفتر في ليبيا، كما اتهمت الحكومة بتزويده بأسلحة ومعدات عسكرية وهو ما أثار غضب النظام وزاد في الفجوة القائمة بين الطرفين بعد سنوات من المهادنة.

وباستثناء الموقف مما سمي بـ “صفقة القرن” ورفضها، لا تكاد تجد توافقاً في المواقف السياسية بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين.

المزيد عن: الأردن/جماعة الإخوان المسلمين/محكمة التمييز الأردنية/معاذ الخوالدة