التغلغل الإيراني داخل العراق يواجه محك ترمب

ثلاثة سيناريوهات أميركية محتملة للتغيير في بلاد الرافدين

اندبندنت عربية / صباح ناهي باحث وكاتب عراقي

على رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم ينبس ببنت شفة خلال خطاب توليه الرئاسة عن العراق أو أزمة أميركا مع إيران، معلناً أن “العصر الذهبي لأميركا بدأ الآن” وأن زمن الانهيار الأميركي قد ولّى، لكن إشارته واضحة إلى التذكير بأن سياسة سلفه جو بايدن لم تكن حاسمة في وقف التمدد الإيراني في العراق والمنطقة، مما تسبب بامتداد أذرع إيران في الشرق الأوسط وفي مقدمه العراق الذي غزته الولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2003 بهدف البحث عن أسلحة التدمير الشامل دون جدوى، وبقيت عسكرياً في العراق ثمانية أعوام (2003 – 2011) كانت تديره خلالها بحاكم مدني وإدارة عسكرية مباشرة لفرض نظام سياسي جديد، فحلت الجيش العراقي وألغت مؤسساته وحولت تسليحه إلى السلاح الأميركي الغربي، وأسقطت منظومته السياسية والاقتصادية واستجلبت القوى المعارضة السابقة إلى سدة الحكم، ووضعت دستوراً للبلاد وفرضت نظاماً اقتصادياً جديداً لها.

ترمب دان غزو العراق

وكل تلك الإجراءات لم تجعل العراق يسير نحو الدولة الناجحة، بل أصابها الفشل الكبير باعتراف كثير من الساسة والبرلمانيين العراقيين أنفسهم، إضافة إلى مراقبين ومسؤولين ومنظمات دولية، بمن فيهم تصريحات للرئيس ترمب خلال ولايته الأولى (2017 – 2021)، انتقد فيها إسقاط الدولة العراقية وتسليمها في آخر المطاف لإيران وأذرعها المسلحة التي أوقفت مشروع الدولة الديمقراطية في العراق وحولته إلى “اللادولة”، بفعل تغلغل “الحرس الثوري” الإيراني فيه وقيامه بزرع تشكيلات مسلحة موالية لطهران.
ودان ترمب قرار غزو العراق عام 2003 واصفاً إياه بأنه “قد يكون أسوأ قرار اُتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق”، وقال إن “الهجوم على العراق ما كان يجب أن يحصل في المقام الأول، فلقد أطلقنا العنان لما كان أشبه برمي أحجار على خلية نحل، إنها واحدة من لحظات الفوضى العارمة في التاريخ”.

قناعات الأمس وتحديات اليوم

لكن الأسئلة التي يطرحها متابعون كثر للشأن العراقي تتمحور حول هل تغيرت قناعات ترمب التي أكدها مراراً أثناء رئاسته الأولى، بعدما جرت مياه كثيرة تحت جسور الميسيسبي في الشمال، وجسور دجلة والفرات في الشرق الأوسط؟ وهل جاء ترمب ليصحح مسارات أسلافه الجمهوريين والديمقراطيين ويمكن البلد المدمر جراء اعتلاله بالحصار الأميركي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي حتى عام 2003، ومن ثم احتلاله بين عامي 2003 و2011؟

مهمة إبلاغ العراق بالتحذيرات الداعية إلى حل الميليشيات الـ 10 الرئيسة الموالية لإيران تحت طائلة استخدام القوة العسكرية أضحت مكررة من قبل فريق الصقور القريب من ترمب (صفحة السوداني على فيسبوك)

“ماغا” ترمب و”عراق الإطار” 

قراءة سياسة ترمب تجعل المراقب يعيد أولويات منهجه ومحركات سلوكه المتوقع إزاء العراق، إذ يقول الباحث هيثم نعمان الهيتي من جامعة “أستر” البريطانية إنه “لم يتبين لحد هذه اللحظة ما هي محددات واتجاهات السياسة الأميركية تجاه العراق في عهد الرئيس ترمب، وهناك تخمينات مختلفة وعدة ولكنها لا تخرج عن كونها تصورات وتخمينات سياسية، ولأن معظم الخبراء السياسيين والمحللين يتحدثون وفق عواطف واتجاهات واعتقادات لا أعتقدها صائبة بالكامل، فلا بد من فهم مسائل عدة في عصر ترمب، أولها أنه لا يمثل رئاسة جديدة تقليدية في العهد الأميركي وإنما يمثل عهداً جديداً بكل معنى للكلمة، عهد فيه نظرة سياسية مختلفة حتى عن الحزب الجمهوري وليس الحزب الديمقراطي وحسب، لأنه يعد شخصية فريدة من نوعه من ناحية السمات السياسية و الاتجاه، حتى إن اسم حركته ‘ماغا’ هي اختصار عبارة ‘لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى’ وهي تيار سياسي أكثر من كونها حزباً”.

أضاف، “لذلك يجب أن نعي أنها حركة سياسية جديدة مختلفة ذات عهد وصياغات سياسية مغايرة، ونجزم أن هناك سيناريوهات تجاه العراق تختلف بعضها عن بعض، ويرجح أن سيطلب ترمب من مؤسستين أميركيتين هما المخابرات والدفاع تقديم عروضهما حول الاحتمالات المختلفة عن السيناريوهات الماضية من عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن إلى عهد الرئيس جو بايدن، وسيسأل المخابرات والدفاع عن البدائل المتاحة لصياغة عراق مختلف وجديد، وليس لدينا علم بما هي الخطط التي تمتلكها هاتان المؤسستان اللتان عملتا في العراق إبان احتلاله، ولكن بالتأكيد هما يمتلكان كثيراً من المداخل في العراق، فلديهم خبرة ووجود حقيقي على الأرض العراقية، وكما أوردت إحدى المصادر الموثوقة فإن أول ملف طلبه وزير الدفاع الأميركي الجديد هو ملف العراق”.

سياسة أميركية جديدة

وتابع الهيتي “الآن بعد 20 عاماً خلت سنجد سياسة أميركية جديدة تجاه العراق تختلف عن كل السياسات الماضية، فمن الناحية السياسية يوصف العراق بأنه منطقة رمادية لا هو مع أميركا ولا هو ضدها، وبالتالي فإن ترمب يريد أن يزيح هذا اللون الرمادي ويحول العراق إلى لون ثابت قريب من الولايات المتحدة، أما كيف سيكون ذلك؟ وهل سيكون بإزاحة النخبة السياسية العراقية بالكامل وهذا هو السيناريو الأول والأصعب، أما الثاني فهو إزاحة أطراف سياسية محدودة وذلك مرجح لأنه أكثر سهولة، فهناك عملية إزاحة لصقور معينة في النظام السياسي العراقي والذهاب إلى مجموعات أخرى مختلفة مع بعض التعديلات والإضافات، وهناك سيناريو ثالث بالتغيير الثوري، وهذا ممكن من خلال حصار ترافقه رغبة شعبية وتدخل عسكري داخلي يحظى بمساندة أميركية”.

سيناريوهات التغير

وأكد الباحث الهيتي أن “هذه السيناريوهات مبنية على فهم للاحتمالات التي تقدمها الأجهزة الأميركية المتخصصة، فلا يمكن أن يبقى حال العراق على ما هو عليه فهي فكرة مرفوضة من الرئيس ترمب، وفي الوقت ذاته ستكون هناك اتفاقات جديدة تختلف عن ‘اتفاق الإطار الاستراتيجي’ المبرم مع الحكومة العراقية يعطي الولايات المتحدة صلاحيات أكبر في العراق ويزيح النفوذ الإيراني وهذا محقق بكل الأحوال، إضافة إلى اتفاق جديد يضمن النفط العراقي للولايات المتحدة وبسط نفوذها في هذه المنطقة”.

تحذيرات أميركية للميليشيات

واللافت هو أن مهمة إبلاغ العراق بالتحذيرات الداعية إلى حل الميليشيات الـ 10 الرئيسة الموالية لإيران تحت طائلة استخدام القوة العسكرية لردع وجودها أضحت مكررة من قبل فريق الصقور القريب من ترمب، من أعضاء في الكونغرس والحزب الجمهوري ومستشاري الرئيس، تحاكي العقوبات التي يلوح بها تجاه إيران، ولا سيما وقف تصدير النفط بهدف خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على التفاوض لوقف برامجها المتعلقة بالأسلحة النووية وصواريخها البالستية، علها تجدي نفعاً قبيل الانتقال إلى عمل عسكري رادع كاحتمال لوقف مشروعها النووي ومنع تدخلها المرفوض أميركياً في أمن المنطقة العربية.
وجاء حديث مستشار الرئيس الأميركي مايك ويلز مؤكداً لذلك، إذ قال إن ايران ستواجه عقوبات حاسمة في القريب العاجل بما في ذلك شن هجوم عسكري ضدها يرافقه الشروع بعمل عسكري، وطالب عدد من النواب من حلقة ترمب الضيقة بضرب حلفاء إيران في العراق وسمّوا 10 ميليشيات ولائية مشمولة بالاستهداف المباشر، كما طالبوا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بضرورة حل الميليشيات وإلقاء القبض على قادتها، وفي حال تعذر ذلك فستتولى أميركا المهمة بدعوى قتلهم جنوداً أميركيين وضرب سفارة واشنطن في بغداد، وتكرار قصف القواعد الأميركية الموجودة بناء على اتفاق الاطار الإستراتيجي المبرم مع الحكومة العراقية والمصادق عليه من البرلمان لتأمين فرص التعاون والوجود الأميركي من أجل التدريب وتقديم الاستشارات والخبرات العسكرية للقوات العراقية، وتدريبها على استخدام الأسلحة الأميركية والطائرات التي تنفذ المهمات بإشراف وموافقة الجانب الأميركي، كما هو معلن.

زيارة طهران

مصادر مقربة من “الإطار التنسيقي” الشيعي الحاكم أكدت أن رئيس الحكومة العراقية الذي زار طهران أخيراً رمى أمامها أعباء المطالبات الأميركية له وفي مقدمها حل “الحشد الشعبي”، لكنه تلقى إجابات صادمة من المرشد الإيراني علي خامنئي الذي طالبه بـ”الصمود والتصدي” وأبلغه بأنه “لا مجال لحل الحشد والفصائل معاً”، وأنهم سائرون في طريق المواجهة مع الولايات المتحدة، ما فرض التفكير بدمج تلك الفصائل في القوات المسلحة العراقية كحل وسط، واستصدر البرلمان قانوناً خاصاً لمقاتلي “الحشد” عند انتهاء عملهم بهدف تشجيعهم للتحول إلى الحياة المدنية ومكافأتهم على جهودهم في مقاتلة “داعش”، غير أن ثلاثة فصائل كبيرة رفضت الاندماج في الجيش وبينها “حزب الله العراقي” المرتبط  بـ”حزب الله” في لبنان، ويتخذ من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل ملاذاً لتشكيلاته ومخازنه ومعسكراته.

ضغوط محتملة

ورجح باحثون أن يتعرض العراق في حال تباطؤه في الاستجابة للمطالب الأميركية بالتخلص من الميليشيات لعقوبات من نوع آخر غير عسكرية، وفق الباحث السياسي والاقتصادي ناجي الغزي الذي قال إن “هدف تعامل ترمب مع بغداد لتقليص النفوذ الإيراني قد يشمل محاور عدة منها الضغط الاقتصادي، إذ يعتمد العراق على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، وقد تدفع إدارة ترمب إلى فرض عقوبات أو شروط على العراق للبحث عن بدائل لتقليل اعتماده على الطاقة الإيرانية من خلال دعم بدائل مثل دول الخليج أو الاستثمار في الطاقة المحلية، أو سيضغط ترمب من خلال الاستثمارات الأميركية المباشرة في البنية التحتية وقطاع النفط العراقي لتقليل النفوذ الإيراني في الاقتصاد العراقي، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني وإعادة تأكيد الشراكة الأمنية، فقد يدفع ترمب باتجاه توسيع الوجود العسكري الأميركي أو تقديم مساعدات أمنية وتقنيات حديثة للعراق شرط تقليص التعاون الأمني مع إيران”.
وتحدث عن “تعزيز علاقات العراق الإقليمية وبخاصة مع دول الخليج لتقليص نفوذ إيران في المشهد العراقي، وكذلك شن حرب إعلامية ودبلوماسية لتسليط الضوء على تأثير إيران السلبي في العراق لتحفيز الرأي العام ضد هذا النفوذ، وإعادة صياغة العلاقات السياسية مع الحكومة العراقية من خلال التأثير في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدعم القوى السياسية المعتدلة أو الموالية للغرب لتقليص نفوذ الفصائل القريبة من إيران”.

تجمع خارج مرقد الإمام موسى الكاظم في منطقة الكاظمية شمال بغداد في 26 يناير  الحالي (أ ف ب)​​​​​​​

صعوبات عراقية

وأضاف الباحث الغزي “لكن هذا لا يمنع الحديث عن وجود تحديات تواجه العراق، فقد يواجه صعوبة في تقليص علاقاته مع إيران بسبب الروابط الجغرافية والثقافية والدينية، وكذلك تأثير الميليشيات الموالية لإيران التي تشكل تحدياً كبيراً للسيادة العراقية وستعارض أية خطوات لتقليل النفوذ الإيراني، ومن هنا فربما يحاول العراق تجنب الوقوع في صراع بين الولايات المتحدة وإيران مما يحد من فعالية أية سياسات أميركية تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني”.

أزمة عميقة

لكن مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية الباحث غازي فيصل يلمس جفوة باكرة من الرئيس ترمب تجاه الزعامة العراقية بقوله “إن عدم دعوة أي ممثل عن السلطة التنفيذية أو التشريعية والقضائية من العراق للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس ترمب قدم لنا مؤشراً واضحاً على وجود أزمة عميقة في طبيعة التعامل بين بغداد وواشنطن، على رغم وجود ‘اتفاق الإطار الاستراتيجي’ المهم جداً لكلا البلدين منذ عام 2008 والذي صادق عليها البرلمان العراقي عام 2009، وكان من الأطر الحيوية لتقديم الدعم الواسع للعراق عام 2014 في حربه على تنظيم ‘داعش’ الإرهابي واحتلاله ثلث مساحة العراق ثم تحريره، والسبب في هذه الازمة العميقة بين البلدين هو المتغير والعامل الإيراني، فإيران بعد عام 2003 حولت العراق إلى مسرح للعمليات العسكرية لمواجهة الولايات المتحدة وفرض أمر واقع جديد على الشرق الأوسط بالتمدد نحو سوريا ولبنان إضافة الى اليمن، وفي الوقت نفسه أضافت إيران عاملاً آخر خطراً جداً في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأميركية المستمرة عليها منذ عام 1979 وحتى يومنا هذا، وحولت العراق إلى سوق اقتصادية موازية للسلع والبضائع الإيرانية وتصدير النفط الإيراني إلى دول العالم المختلفة عبر تزوير وثائق الشحن للتمويه بوصفها وثائق شحن عراقية، إضافة إلى قيام إيران بتزوير الدينار العراقي بصورة واسعة بلغت أكثر من 50 مليار دينار وتسريبها إلى السوق العراقية وتحويلها إلى دولارات أميركية تُرسل من العراق إلى إيران عبر المقايضة بالسلع، إضافة الى شبكات ومافيات الجريمة المنظمة للمخدرات، ومع كل هذا لعب الحرس الثوري الإيراني دوراً في تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في مرحلة قيادة الجنرال قاسم سليماني لفيلق القدس، مما أدى إلى اغتياله خلال ولاية الرئيس ترمب الأولى على الأراضي العراقية، مما أثار أزمة مضافة بين بغداد وواشنطن”.

خطاب عراقي مزدوج

أضاف غازي فيصل أن “الحكومة العراقية تصرفت باستمرار في إطار الخطاب المزدوج لولاية الفقيه الإيرانية، بمعنى أن التنظيمات المسلحة العراقية المرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس والمرشد خامنئي تشن حرباً تعتبرها حرب تحرير ومقاومة للاحتلال الأميركي والبريطاني والقوى الأجنبية للعراق، وتقصف بصواريخ الكاتيوشا السفارة الأميركية في بغداد وشركات ‘شل’ وغيرها من المصالح الأميركية في العراق والشرق الأوسط، كما تقصف قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في كردستان، وهي قواعد عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون طبقاً للاتفاقات المعقودة بين بغداد وواشنطن في إطار تشكيل قوات التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، ورُصد هذا التعامل المزدوج بين بغداد التي تستمر في إعلان التحالف مع واشنطن وبين الفصائل المسلحة ذات العلاقات الوثيقة بأحزاب سياسية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذه الفصائل تتبع وتستخدم منهجاً يؤسس ويهيئ لإعلان العراق دولة ولاية الفقيه، وأعتقد أن هذا الهدف أصبح اليوم من الأهداف الصعبة بعد هزيمة إيران في سوريا ولبنان واليمن وغزة، وبالتالي فإن العلاقات العراقية – الأميركية اليوم بعد عودة الرئيس ترمب تبدو أكثر تعقيداً بسبب هذا الترابط الاقتصادي المحرم قانونياً من الجانب الأميركي، وهذا الترابط الاقتصادي بين بغداد وطهران مع الترابط السياسي والعقائدي والمذهبي، إضافة إلى الترابط الاجتماعي وغيره بين بغداد وواشنطن، يتناقض تماماً مع إستراتيجية واشنطن تجاه إيران، فواشنطن تنظر إلى إيران كونها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وبالتالي فإن التعامل بين العراق وإيران على أي من المستويات يعد تعاملاً مع دولة إرهابية تشجع وتنظم وتدعم لوجستياً وعسكرياً التنظيمات الإرهابية من وجهة نظر واشنطن”.

 صداقة دولة عدوة لأميركا

وزاد الباحث غازي فيصل “إذاً فإن إيران والتعامل معها يعد تعاملاً مع دولة عدو للولايات المتحدة، فكيف نعلن صداقتنا وعلاقتنا وتحالفنا الإستراتيجي مع واشنطن في وقت نتعامل مع إيران ولاية الفقيه، العدو رقم واحد والدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم من وجهة نظر أميركية؟ هناك تناقض عميق جداً في السياسة الخارجية العراقية تجاه واشنطن وطهران، ولعبة تحقيق التوازن بين طهران وواشنطن عديمة الجدوى والفائدة، ولا يمكن لها أن تستمر لأنها مخادعة وغير دقيقة، فلم تضمن مصالح العراق ولن تؤدي إلى تحقيق أهداف حقيقية لمصالح العراق في العلاقة مع إيران الخاضعة للعقوبات، وأي تعامل معها سيؤدي لفرض عقوبات اقتصادية أو سياسة على المؤسسات والشركات والبنوك الوهمية أو التي تمارس تبييض الأموال وتهريب الدولار عبر الحدود أو عبر العقود الوهمية والشركات الوهمية الإيرانية، وبالتالي فأعتقد أن العلاقات العراقية – الإيرانية تواجه اليوم مأزقاً كبيراً في طبيعة الرؤية الأميركية تجاه هذه العلاقة ومواجهتها بعقوبات محتملة على المؤسسات والشركات العراقية المتعاملة مع إيران، وأيضاً مواجهة الفصائل المسلحة لوضع حد لهذا التناقض العميق في العلاقات العراقية – الأميركية”.

جرس الإنذار الأخير

أما العامل المهم في معادلة العراق وزمن ترمب الذي يمضي سريعاً على سفينة النجاة العراقية المثقلة بأحمال إيرانية وإرث طويل من الحروب والضغائن والمتعلقات التاريخية بين دولتين تجمعهما حدود بـ 1300 كيلومتر، وصراع تاريخي يمتد لعصور بابل واشور، وأطول حرب في التاريخ المعاصر (1980 – 1988)، ومصالح مشتركة يجمعها الدين ويفرقها التمذهب، وأطماع بدعوى “وحدة الساحات” التي لا تقدم أرغفة الخبز لجياع العراق الذين أدركوا خطورة القتال بالنيابة عن الآخرين، بعد الذي عاشوه أيام حروب غزة ولبنان وسوريا، وأدركوا طبيعة التوجهات التي جاء بها العراب الجديد دونالد ترمب ومطالبة إيران بتسليم مفاعلها النووي ووقف خيار التسلح، وأدركوا مغزى أن تتحول بلادهم المتطلعة للعيش الآمن وبناء مجتمع جديد في ظل عائدات النفط بعدما عانوا حروباً عبثية جعلت بلدهم في آخر الصف الحضاري، فإنه لا مناص من حسن التدبر والتعامل بحكمة مع زمن ترمب وخطابه الذي يسمعه العالم وينصت إليه.

المزيد عن: العراقإيرانالولايات المتحدةدونالد ترمبالميليشيات الموالية لإيرانالحشد الشعبيالجيش الأميركيمحمد شياع السودانيعلي خامنئي