الانتخابات النيابية في مصر: محنة للمعارضة ومنحة للموالاة

الإبقاء على نظام القائمة المطلقة يزعج التيارات المدنية ويتجاوز تعهدات الحوار الوطني والمقاعد الفردية رهانهم الأخير للحضور ومخاوف من هندسة البرلمان

اندبندنت عربية / أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

أعاد تمرير قانون عدّل بعض أحكام مجلسي النواب والشيوخ المصريين وتقسيم الدوائر الانتخابية، من دون التعرض لنظام الانتخابات المختلط المعمول به، زخماً للحياة السياسية في مصر مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية بغرفتيه الشيوخ والنواب، على رغم ما أثاره في الوقت ذاته من إحباط للتيارات المدنية والمعارضة، بعدما أبقى على القائمة المطلقة المغلقة إلى جانب نظام الفردي، والذي يصعب المنافسة أمام ما يعرف بأحزاب الموالاة على حد تعبيرهم.

وعلى رغم أن النقاش حول نظام الانتخابات في البلاد وأهمية العمل على تعديله للقائمة النسبية المفتوحة، كان أحد محطات الجدل الأساس بين المشاركين في الحوار الوطني الذي شهدته البلاد بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العامين الماضيين، لكن الإبقاء عليه من دون تغيير فتح الاحتمالات أمام الأحزاب، ولا سيما المدنية والمعارضة، لإعادة حساباتها في ما يتعلق بالقدرة على المشاركة والمنافسة وجدوى خوضها، في وقت بررت الأحزاب الداعمة للسلطة في البلاد الإبقاء على النظام الانتخابي كونه الأنسب خلال الفترة الحالية لاستيفاء الالتزامات الدستورية، والخاصة بضمان تمثيل فئات مجتمعية مهمشة، وأن استمراره سيجنب البرلمان المقبل شبهة مخالفة الدستور.

ويعتمد الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، بينما النصف الآخر يُنتخب بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً، غير أن هذا النظام شهد مطالبات من الأحزاب والقوى السياسية بتعديله.

سجال بين المعارضة والموالاة

وأمام إبقاء التعديلات الأخيرة التي أقرتها اللجنة الدستورية والتشريعية على النظام الانتخابي لمجلس النواب وتركيبته الحالية بـ568 عضواً، يُنتخب نصفهم (284 نائباً) وفق “نظام القائمة المطلقة المغلقة”، موزعين على أربع قوائم، بينما ينتخب النصف الآخر عبر النظام الفردي في 284 دائرة، تقاذفت أحزاب ما يعرف في مصر بالموالاة (مؤيدة للسلطة) والمعارضة المدنية والديمقراطية، السجال حول مدى خروج الانتخابات المرتقبة بنتائج تعكس التعددية الحزبية وهيمنة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ على المقاعد النيابية، كما الواضح في البرلمان المنتهية ولايته.

وإذ رأت قوى المعارضة أن الإبقاء على النظام الحالي يتجاهل المقترحات التي طرحت خلال جلسات الحوار الوطني، خصوصاً الدعوات إلى اعتماد القائمة النسبية المفتوحة وزيادة عدد المقاعد بما يحقق تمثيلاً أوسع، فضلاً عن آليات ضبط الإنفاق الانتخابي الذي بات، وفق تقديراتهم، عاملاً حاسماً في تشكيل الخريطة البرلمانية.

وفي المقابل رأى المؤيدون أن التعديلات الأخيرة التي شملت تغيرات جغرافية محدودة واستحداثاً لبعض الدوائر، خطوة مهمة في مسار تحديث البيئة التشريعية للعملية الانتخابية بما يعزز كفاءة وفاعلية العمل البرلماني، وشملت التعديلات الأخيرة مشروع “قانون تقسيم دوائر مجلس النواب” الذي قضى بإعادة توزيع المقاعد على أربع دوائر للقائمة المغلقة المطلقة، إذ خصصت دائرتان لـ 40 مقعداً ودائرتان أخريان لـ 102 مقعد بإجمال 284 مقعداً لنظام القوائم، كما تضمنت مشروع “قانون تعديل مجلس الشيوخ” إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضاً بواقع 13 مقعداً لدائرتين، و37 مقعداً للدائرتين الأخريين، ليصل إجمال مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.

ووصف الأمين المساعد لحزب التجمع (حزب يساري معارض)، عبدالناصر قنديل، التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب والشيوخ بأنها بيعة مُكره، موضحاً خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية”، “مجبرون أن نقبل بالقانون حتى لو كنا نرفضه”، موضحاً “نقبل ببيعة مكره في التعامل مع مشروع التعديلات لأنه ليس أمامنا وقت سوى قبولها، ولم يعد هناك وقت كاف لتقديم أية تعديلات أخرى أو تغيير للنظام الانتخابي، مما يؤثر بالسلب في الجدول الزمني للعميلة الانتخابية، ونرفضها لأنها تبقي على نظام انتخابي مرفوض من القوى الوطنية كافة، ونظام هو الأسوأ في تمثيل التيارات السياسية، ونظام يعلي أهم ثلاث جرائم نص عليها قانون الانتخابات، وهي التأثيرات العشائرية والقبلية، والإعلاء من تأثير رأس المال وأصحاب النفوذ، فضلاً عن الإعلاء من استخدام الخطاب الديني المتطرف كوسيلة لاجتذاب أصوات الناخبين”.

وانتقد قنديل رفع المبلغ التأميني للمرشحين الراغبين في خوض الانتخابات بنحو 10 أضعاف عما كان معمول سابقاً قائلاً “هذا أمر في منتهى الخطورة لأن يتعارض وأحد المبادئ الدستورية الأصيلة على اعتبار أن تنظيم الحق إذا مسّ أصل الحق فهو باطل، مضيفاً أنه “في ظل هذه المبالغ التأمينية الضخمة بالنسبة إلى حزب مثل ‘التجمع’ إذا قرر مثلاً أن يقدم 10 مرشحين على الـ284 مقعداً فردياً، فربما يدفع قيمة مالية تفشل قدرته على دفع رواتب موظفيه، وهو الأمر الذي لا يحمل أية مشكلة بالنسبة إلى الأحزاب ذات الملائة المالية والقادرة على جذب رجال الأعمال، وعليه سيكون التنافس الحقيقي في الانتخابات المقبلة بين رجال الأعمال أو تنافس القوي المالية، وهو أمر قاصر على ثلاثة أو أربعة أحزاب على أقصى تقدير”، على حد وصفه.

وفي حديث مشابه قال أمين التنظيم المركزي لحزب العدل (معارض) حسام حسن الخشت إن “موقفنا واضح، فقد رفضنا التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، لأنا نعترض على القائمة المغلقة المطلقة واستمرار الدوائر بالاتساع الراهن”، مشيراً في الوقت ذاته إلى لجوء حزبه إلى التنسيق مع أحزاب أخرى تتشابه الأفكار والرؤى لتشكيل تحالف قادر على المنافسة على المقاعد الفردية.

تراهن التيارات المدنية على المقاعد الفردية نظرا لصعوبة المنافسة القائمة وهو ما يمثل تحدي لها في الانتخابات المقبلة (أ ف ب)

وأوضح الخشت أنه “على مدى أشهر أكدنا مراراً أن الإبقاء على النظام الانتخابي بصورته الراهنة لن يخدم سوى مصالح الأكثرية وهذه هي الأزمة، إذ إن الإبقاء على القائمة المطلقة المغلقة لا يخدم الدولة المصرية، واستمراره بهذه الصورة خطر عليه وعلى الحال الديمقراطية برمتها”، معتبراً أن الأمر برمته يشير إلى أن هناك رغبة مستمرة في عدم وجود حال وفاق حقيقي، أو التحول إلى وجود مسار ديمقراطي حقيقي يبني جمهورية جديدة حقيقية، وهو أمر خطر على حد تعبيره.

وهذه الأصوات بدت صوتاً مرتفعاً من دون إدراك للواقع وطبيعة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وفق ما تقول أحزاب الموالاة والمؤيدون، إذ رأى نائب رئيس “حزب المؤتمر” اللواء رضا فرحات (مؤيد)، أن التعديلات الأخيرة في شأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة في إطار تحديث البنية القانونية التي تنظم العملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيداً من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز فاعلية المؤسسات التشريعية.

ويتابع فرحات أن “إعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية وفقاً لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن ‘الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء’ و’الهيئة الوطنية للانتخابات’ لعام 2025، تعد توجهاً صحيحاً لضمان العدالة في التمثيل، بخاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأعوام الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية”.

وأوضح فرحات أن “تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعداً، موزعة على أربع دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضاًَ، يعزز فرص التنوع السياسي داخل البرلمان ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، مما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية، وأن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بصورة تواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلاً للواقع المصري”، على حد تعبيره.

والأمر ذاته، ذكره المتحدث باسم “حزب حماة الوطن” (مؤيد)، عمرو سليمان، قائلاً لـ “اندبندنت عربية” إن “التعديلات الأخيرة ارتكزت على فكرة التداخل الجغرافي وزيادة الرقعة السكانية والتي تحتاج إلى توزيع عادل للخدمات النيابة، وبناء على ذلك جرت الاستعانة بـ ‘جهاز التعبئة العامة والإحصاء’ و’الهيئة الوطنية للانتخابات’، والاسترشاد ببيانتهم المحدثة عام 2025، وأن الأمر لم يكن وليد المصادفة أو بمعزل عن القوى السياسية”، معتبراً أن القانون الانتخابي نظر بصورة جادة لتمثيل فئات مهمة من الشعب في القائمة المغلقة، مثل العمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين في الخارج، ولم يغفل التوزيع العادل الذي يمثل كل طبقات المجتمع، لأن العبء النيابي الذي سيقع على النواب كبير، ولضمان تحسين جودة حياة الناخبين في دوائرهم ورصد المشكلات الحقيقية في محافظاتهم ولمساعدة الأجهزة التنفيذية، وأن الأمر لم يقتصر فقط على الاستحقاق الانتخابي والوصول إلى البرلمان، ولكن المساعدة في استمرارية واستدامة عملية التنمية داخل الدولة المصرية”.

وأوضح سليمان أنه “حين نتحدث عن القوى السياسية والمشاركة فأؤكد أن الأمر لم يكن خاصاً بهذا الحزب أو ذاك، لكن الأحزاب كافة أدلت برأيها وتناقشت حوله، سواء بقبوله أو الاعتراض عليه”، معتبراً أن الأمر ليس صوتاً عالياً أو اعتراض بلا سند على حد وصفه، وإنما على الجميع أن يضعوا ما يخدم المواطن المصري والدولة ومصالحها في المقدمة.

جدوى الحوار الوطني تعود للواجهة

وإضافة إلى السجال الدائر بين أحزاب المعارضة والموالاة، فقد نشب جدل آخر حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2023 وجدوى مخرجاته، ولا سيما وأن قانون الانتخابات البرلمانية كان أحد أبرز مواضيع النقاش، وأملتْ قوى المعارضة والتيارات المدنية خلال جلساته بأن يجري تعديله، ولا سيما ما يتعلق باعتماد القائمة المطلقة المغلقة.

وفي أغسطس (آب) 2023 ناقش الحوار الوطني الذي ضم شخصيات عامة وحزبية إمكان تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، فقد أرسل مجلس أمنائه توصيات إلى الرئيس السيسي بثلاثة مقترحات تضمنت الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المئة عبر 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردي بنسب متباينة، لكن في النهاية أُبقي على القانون بصورة القديمة.

وحول خروج التعديلات الأخيرة بمعزل عن مخرجات الحوار الوطني، قال نائب رئيس “مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية” وعضو “مجلس أمناء الحوار الوطني”، عمرو هاشم ربيع،  “كنت جزءاً من هذا الحوار ولم تنفذ التوصيات كما وعدنا به عند انطلاقه”، معتبراً أن الأمر “عملية غير جادة ويؤشر إلى نوع من الاستهزاء بالحوار الوطني”.

وذكر ربيع أن الدعوة كانت إلى أن مصر بحاجة إلى نظام انتخابي عادل وليس أمثل، إذ إن الأمثل هنا عملية نسبية، بمعنى أنه ما قد يكون مناسباً لمجتمع فليس بالضرورة أن يكون كذلك بالنسبة إلى مجتمع آخر”، وتابع “نحن مجتمع مكتظ بالسكان على شريط ضيق من المساحة الجغرافية الكلية لمصر بنحو مليون كيلومتر مربع، والأمثل عملية نسبية إلا أن العدل في التوزيع ليس بالأمر النسبي”.

وأضاف ربيع أن “النظام الانتخابي الراهن في مصر ليس عادلاً، فعلى سبيل المثال لديك قائمة انتخابية من 100 مقعد، وهناك ثلاث قوى سياسية تتنافس عليها، وأظهرت النتائج حصول القائمة الأولى على 51 في المئة من الأصوات والثانية على 25 في المئة والثالثة على 24 في المئة، فأي نوع من العدل يقول إن القائمة الأولى تفوز بالمقاعد الـ 100 كافة في ظل القائمة الغلقة المطلقة، ويمثلها 100 نائب على رغم حصولها على 51 في المئة من الأصوات، فيما يجري استثناء القوائم الأخرى من الحصول على أي مقعد، وهذا يعد تزويراً لإرادة الناخبين، وما كنا ننشده هو أن توزع المقاعد، وفق نسب التصويت الحقيقية لكل قائمة، مما يعكس التمثيل العادل وفقاً لنسب التصويت”.

مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة (أ ف ب)

من جانبه قال حسام الخشت إن “عدم الأخذ بمخرجات الحوار الوطني وتجاوز تعديل قانون الانتخابات يجعلنا نتساءل لماذا أهدرنا كل هذه الساعات من النقاشات في الحوار الوطني من الأساس؟”، موضحاً أن “الأحزاب المدنية والديمقراطية تقدمت بمشاريع قوانين خلال الحوار الوطني، وجرى التعهد لنا أن يجري رفعها لمؤسسة الرئاسة، وفكرة أن أحزاب المعارضة لم تقدم مشاريع قوانين أو بدائل، وهذا خطأ”، مضيفاً أن “ما جرى يشير إلى استمرار الرغبة في عدم وجود حال توافق حقيقي أو بناء مسار ديمقراطي جاد”.

وفي الاتجاه ذاته أوضح عبدالناصر قنديل أن “الخطة التنفيذية لمخرجات الحوار التي أعلنها في يناير (كانون الثاني) 2024 تضمنت التزام الحكومة خلال شهر بتقديم قانون الانتخابات هذا، ولكن فعلياً لم تلتزم الحكومة بما كُلفت به وجرت إضاعة الفترة الزمنية إلى أن فوجئنا أننا أمام مشروع تعديلات تقدم به عدد من نواب البرلمان الممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وليس الحكومة”، متابعاً أن “إضاعة الزمن المتاح منذ لحظة انتهاء الحوار الوطني وحتى تقديم القانون جعل من الصعب جداً تعديل القانون، لأنه يتطلب درساً وقياسات للأثر التشريعي بما يضمن عدم السقوط في عدم دستورية، وبالتالي فتوقيت تقديم التعديلات بصورتها من دون التطرق إلى النظام الانتخابي توحي وكأن هناك رغبة مقصودة في استنزاف الوقت، مما يمنع القوى التي كانت لديها وجهات نظر أو مشاريع بديلة للتقدم بها أو المطالبة بالتعديل”.

وخلال جلسة نيابية مطلع الأسبوع الجاري قال وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي إن “القائمة النسبية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أثيرت خلال الحوار الوطني، ولكنها لم تكن محل اتفاق وبالتالي تركت الحكومة الساحة للنواب والأحزاب حتى تتقدم بمشروع القانون”، موضحاً أن “الحوار الوطني ناقش في جلساته قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل، إلا أن خلافاً نشب بين القوى السياسية المشاركة في الحوار، ولم يحدث توافق حول نظام انتخابي بعينه، وطبقاً للقواعد المعمول بها فقد رفعت إدارة الحوار التوصيات في شأن كل نظام انتخابي إلى رئيس الجمهورية مصحوبة بمزايا وعيوب كل نظام”، وموضحاً أنه “لا يوجد نظام انتخابي مثالي، وإنما يكون مطابقاً للنصوص الدستورية أو غير مطابق لها، وهناك سبع فئات ألزم الدستور بتمثيلها في البرلمان، ولا يوجد نموذج لتمثيل هذه الفئات إلا من خلال نظام القائمة المغلقة التي ليست إلا تحالفاً انتخابياً بين مجموعة من الأحزاب، ولا تعبر بالضرورة عن تحالف سياسي بينها”.

أي لون سيصبغ البرلمان المقبل؟

وفي ظل السجال بين المعارضة والموالاة حول مدى نجاعة القانون الراهن في خلق تعددية سياسية وحزبية داخل البرلمان المقبل، أو تحقيق تنافسية جادة في العملية الانتخابية، تتخوف أحزاب التيارات المدنية والديمقراطية من هيمنة متجددة لتحالف رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والثورات على البرلمان، في ظل عدم القدرة على خوض المنافسة وفي وقت يقول المؤيدون إن القانون يمهد لانتخابات أكثر تمثيلاً للواقع المصري”.

ويضيف الخشت أنه “على رغم موقفنا من القانون لكننا سنشارك في الانتخابات إدراكاً منا أن أي تعديل أو إصلاح لن يأتي إلا من خلال المشاركة في الاستحقاقات السياسية، وأن فكرة العزوف وعدم المشاركة ليست مجدية في الحال المصرية”، موضحاً “أنشأنا لجنة في ‘حزب العدل’ وبخاصة خلال الانتخابات منذ فترة طويلة من بداية مارس (آذار) 2024 وأعلنا فتح باب الترشح على المقاعد الفردية لأعضاء الحزب، ولدينا مرشحون على المقاعد الفردية سنخوض بهم الانتخابات”، متابعاً أنه “بالنسبة إلى الموقف الحالي بعد صدور التعديلات الأخيرة، فقد أسسنا تحالفاً انتخابياً مع ‘الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي’ و’حزب الإصلاح والتنمية’، ودعونا الكتل الديمقراطية الأخرى التي تتشابه معنا في المسار والأفكار إلى أن تشاركنا لتشكيل تحالف على المقاعد الفردية، وأن نخوض المنافسة على المقاعد الفردية”.

وحول فرص هذا التحالف خلال الانتخابات المقبلة، قال الخشت إنه “بالنسبة إلى المقاعد الفردية فنرى أن الأحزاب الثلاثة قادرة على خوض المنافسة عليها، وتمتلك كوادر وتنظيميات وقادرة على تحقيق نجاحات”، مشيراً إلى حاجة الناخب في الوقت الراهن إلى خطاب إصلاحي جديد.

ثم عاد الخشت وذكر أن “الأمر برمته مرتبط بنزاهة العملية الانتخابية، ولو توافرت النزاهة والشفافية فيها فأعتقد أن هذا التحالف قادر على حصد مقاعد في الشيوخ والنواب”، وتابع أنه “في ما يتعلق بالمنافسة على القوائم فنحن أمام خيارات عدة ومفتوحة، وأهم هذه الخيارات أنه لو توحد التيار الديمقراطي والمدني ووجدنا أنفسنا قادرين على صنع قوائم انتخابية فسنعمل هذا وننافس بها، وقد يتحول الوضع إلى عدم مشاركتنا في القوائم لو استمر الحال كما هو”.

انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي في مايو (آيار) 2023 (أ ف ب)

وبينما رجح عمرو هاشم ربيع وجود برلمان مهندس خلال الدورة المقبلة، فقد قال عبدالناصر قنديل إن “القانون الحالي يقضي على أية فرص حقيقية للتنافسية، وستكون العملية الانتخابية مهندسة بطريقة تستبعد أي قوى وطنية أخرى”، مشيراً في الوقت ذاته إلى عزم حزبه المنافسة على عدد من المقاعد الفردية في بعض الدوائر.

وذكر قنديل “لدينا عدد من المرشحين نخوض بهم الانتخابات في بعض الدوائر، وكل طوحنا اقتناص عدد من المقاعد أمام قدراتنا المحدودة في منافسة رجال الأعمال والمال، وسنكون منفتحين كذلك على فكرة التحالف، لكن لن نتحالف مع رأسمال أو متورطين في قضايا إرهاب أو من تلوثت أيديهم بدماء المصريين”، معرباً عن أمله بالوصول في النهاية إلى قائمة انتخابية تمثل أكبر عدد من عناصر الطيف السياسي التي كانت موجودة في الـ 30 من يونيو (حزيران) عام 2013، وتضمن تمثيلاً واسعاً للتيارات والأحزاب السياسية، مشيراً إلى عزم حزبه المنافسة على عدد من المقاعد الفردية في بعض الدوائر.

ويقول مراقبون إن رهان قوى المعارضة والتيارات المدنية على المقاعد الفردية هو اختيار واقعي، نظراً إلى اتساع الدوائر وصعوبة المنافسة فيها، معتبرين أن التحدي الأكبر يكمن في مدى تقديم تلك الأحزاب والقوى مرشحين يتمتعون بثقل سياسي واجتماعي.

وفي المقابل تمسك عمرو سليمان بتوافر شروط المنافسة الجادة كافة لمشاركة الجميع وصلاحية البيئة الانتخابية في مصر، متسائلاً “هل نتحدث اليوم عن صلاحية البيئة من عدمها؟ وهل هذا يتوافر من خلال الدولة أو من خلال الأحزاب ودورهم المجتمعي في الحضور بين الناس وتقديم برامج انتخابية يؤمن بها الناخب؟”، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بضخامة الحزب من عدمه وإنما بمحتوى ما يقدمه ومدى ارتباطه بالمواطن والمجتمع.

بدوره شدد اللواء رضا فرحات على ضرورة أن تتبع هذه التعديلات خطوات مكملة على مستوى التوعية السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الوصول إلى المواطن، مشيراً إلى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل فقط بتعديل القوانين بل يتطلب أيضاً دعم الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في بناء الكوادر، وتقديم برامج تعبر عن حاجات المجتمع.

وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، ووفقاً الدستور فإنه يُنص على إجرائها قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، مما يعني الدعوة إلى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي قبل نهاية فترة المجلس الحالي المقررة في يناير من العام المقل.

المزيد عن: مصرالانتخابات النيابيةالرئيس المصريالسيسيالبرلمانمجلس النواب