الاغتصاب: إنخفاض غير مسبوق في عدد أحكام الإدانة بارتكاب جرائم الاعتداءات الجنسية في إنجلترا وويلز

علمت بي بي سي أن عدد حالات الإدانة بالاغتصاب في إنجلترا وويلز انخفضت إلى مستوى قياسي.

BBC / داني شاو / مراسل الشؤون المحلية

ففي الفترة من 2019-2020، أدين 1439 شخصا بتهم اغتصاب أو جرائم أخرى- وهذا الرقم هو نصف الأرقام المسجلة قبل ثلاثة أعوام.

كما أن عدد المحاكمات المكتملة في الحالات التي “يتم الإبلاغ عن وقوع اغتصاب فيها” انخفض إلى أدنى مستوى منذ بدأ تتبع هذه الحالات في العام 2009.

وقالت النيابة العامة في بريطانيا إنها “تعمل جاهدة لإعادة الأمور إلى نصابها” وإن هذا هو “محور تركيزها الرئيسي”.

وأعلنت النيابة عن برنامج عمل لخمس سنوات من أجل تخفيض “الفجوة” بين حالات العنف الجنسي التي يتم الإبلاغ عنها وتلك التي تُحال إلى المحكمة.

وتتضمن المبادرة تحسين العمل بين محاميي النيابة العامة والشرطة وإنشاء وحدات متخصصة “مزودة بموارد كاملة” من أجل ملاحقة جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى قضائياً وتقديم المشورة القضائية “الواضحة والمتناسبة” للمحققين لكي يتمكنوا من التركيز على “خطوط تحقيق معقولة”.

ما هي أسباب انخفاض أعداد المحاكمات في حالات الاغتصاب؟

قال ماكس هيل كيو سي، مدير النيابة العامة “من الواضح أن هناك حاجة لفعل المزيد من أجل تشجيع الضحايا على التقدم ببلاغات بكل ثقة ودعمهم خلال الإجراءات القضائية لكي يتم جسر الهوة بين عدد بلاغات الاغتصاب وعدد الحالات المحال إلى المحاكم.

وبدأت النيابة العامة بتتبع تفاصيل حالات الاغتصاب في العام 2009-2010 في إطار استراتيجيتها المتعلقة بـ “العنف ضد النساء والفتيات”.

ففي ذلك العام ، اعترف 2270 متهماً في حالات “تم الإبلاغ فيها عن وقوع اغتصاب” بارتكاب جريمة أو أدينوا بعد محاكمتهم.

وتراوحت الأرقام بين 2300 و 2600 قبل أن تصل إلى مستوى 2991 في العام 2016-2017- لكنها انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين.

نزع صفة التجريم عن الاغتصاب

وارتفع العدد الإجمالي للمحاكمات- الذي يشمل المحاكمات التي انتهت بالبراءة- إلى ذروته في العام 2016-2017 إلى 5190 – لكنها انخفضت إلى 2102 في العام الماضي.

وقالت هارييت وستريتش، مؤسسة مركز العدالة من أجل النساء: “من المحتمل أن هذا الوضع يرسل رسالة مفادها أن الاغتصاب نزعت منه صفة الجريمة، عملياً. ومن المستبعد أن تتم ملاحقته قضائياً، وبخاصة في الحالات التي تكون فيها الضحية ثملة. ماذا يقول هذا للرجال المصممين على الاغتصاب؟ إنه يعطي رسالة مقلقة جداً.”

,توحي الأرقام الأخرى، التي اطلعت عليها البي بي سي، بأن الانخفاض في المحاكمات الخاصة بالاغتصاب ربما ردعت بعض أفراد الشرطة عن تقديم حالات لاتخاذ قرارات اتهام بشأنها.

وزعمت مصادر مطلعة أن بعض المحققين أصيبوا بالإحباط من أن أعداداً متزايدة من حالات الاغتصاب التي عملوا عليها لا تنتهي بالمحاكمة، وأنهم كانوا أكثر انتقاءً فيما يتعلق بالقضايا التي يحولونها من أجل اتخاذ قرار بتوجيه الاتهام فيها.

في العام 2019-2020، أحالت الشرطة 2747 قضية إلى النيابة العامة، وهو انخفاض بنسبة 40% خلال ثلاث سنوات والرقم الأقل منذ نشرت الأرقام لأول مرة في العام 2014-2015.

وقالت وستريتش: سمعنا روايات حول امتناع الشرطة عن تحويل حالة لا تتوفر فيها كمية هائلة من الأدلة الداعمة ويكون فيها خلاف حول موافقة الضحية.

كما أن الوضع يستغرق فترة أطول كي يتم توجيه الاتهام للمشتبه بهم، حيث ارتفع متوسط الوقت الذي تحتاجه القضية من بداية تحويلها إلى النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بتوجيه الاتهام من 53 يوماً في العام 2015-2016 إلى 145 يوماً في العام 2019-2020، وهي فترة تقترب من خمسة أشهر.

وهذه الفترة لا تشمل الوقت الذي يستغرقه التحقيق الخاص بالقضية قبل عملية التحويل ولا الوقت الفاصل بين توجيه الاتهام لشخص ومحاكمته.

في السابق، كان اللوم في التأخير يعزى في جانب منه إلى حجم الأدلة الرقمية، وبخاصة تلك المأخوذة من الهواتف الذكية، التي يتعين على المحققين أن يفتشوا فيها.

“الحُراس” المحليون

قالت النيابة العامة إن الانخفاض في عدد المحاكمات الخاصة بالاغتصاب هو “محور تركيز رئيسي” لعملها وإنها تعمل “جاهدة لعكس التوجه الذي شهدناه في السنوات الأخيرة”.

وقال متحدث باسم النيابة العامة: “لا تزال العملية في بدايتها، لكن هناك دلائل مشجعة مع الزيادة المضطردة في النسبة وعدد الحالات التي يوجه فيها الاتهام. إذا انطبقت معايير تقييمنا القانوني في قضية ما، فإننا دائماً نسعى إلى المحاكمة.”

وأضافت النيابة العامة أنه ونظراً للوقت التي يستغرقه التحقيق وعملية المحاكمة في قضية ما، فإن أي تغييرات قد تستغرق بعض الوقت حتى تظهر في البيانات.

وقال بيان مشترك لقادة مجلس رؤساء الشرطة الوطنية الخاص بقضايا الاغتصاب والعنف الأسري وتوجيه الاتهام إن الانخفاض في عدد حالات الإدانة هو أمر “مقلق للغاية بالنسبة لنا”.

وقال البيان إن هناك عدداً من الأسباب وراء الانخفاض في حالات التحويل إلى النيابة، والكثير منها يعود إلى التغييرات في طريقة عمل قوى الشرطة.

وقال البيان أيضاً: “خلال السنوات الأخيرة عملنا جاهدين مع النيابة العامة من أجل تسهيل العملية وأدخلنا “حراساً” محليين يمكنهم فحص الأدلة وتقديم المشورة للمحققين، وهو ما يساعد في تحسين القضايا، بدون الحاجة إلى الإحالة إلى النيابة”.

ويمضي البيان قائلاً: “غير أننا نسمع من ضباطنا أن الأمر بات أصعب للحصول على مستوى الأدلة المطلوب لتوجيه اتهام لمشبوه وإيصال القضية إلى المحكمة. والضحايا يخبرننا بوضوح كم من المهم بالنسبة لهن أن يتم فحص الأدلة بهذه الطريقة.”

ويختم البيان قائلاً: “يعمل المحققون بشكل شاق جداً في محاولة منهم للوصول إلى ذلك المستوى، لكن في بعض الحالات وعندما لا يستيطعون القيام بذلك فإنهم يأخذون قراراتهم المحلية من خلال الحراس والمشرفين.”

المزيد عن : العنف الجنسي/حقوق المرأة