الاعتقال السياسي يعرقل مساعي التقارب بين “حماس” و”فتح”

تدخل وسطاء إقليميين لإطلاق سراح الموقوفين وتحييد الأجهزة الأمنية عن مسار الانتخابات

اندبندنت عربية / عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

بعد رفض حركة حماس في غزة، تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخاص بتعزيز الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية والقطاع على حد سواء، وتعنتها في الاستجابة للنداء الأخير للحكومة الذي تطالبها فيه بضرورة الإفراج عن كل المحتجزين على خلفية الانتماء السياسي، تشكلت لدى الأوساط الشعبية والفصائلية أزمة ثقة في إمكانية الذهاب إلى صناديق الاقتراع، قد يترتب عليها هدم ما تم التوصل إليه على مسار الانتخابات المقبلة.

وفي محاولة أخيرة لإنقاذ ذلك، تدخلت أطراف عربية وإقليمية (من بينها مصر وروسيا) لتطبيق ما تم التوصل إليه بخصوص تعزيز الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية في غزة، الذين سُجنوا على خلفية الانتماء الحزبي في الضفة والقطاع، إثر الانقسام بين حركتَي “فتح” و”حماس” منذ عام 2007.

حوار ثنائي وأطراف ضامنة

وقال أمين سر هيئة العمل الوطني الفلسطيني محمود الزق، إن “حواراً ثنائياً يجري بين حركتي فتح وحماس بشأن ترتيبات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تعززه تدخلات من الأطراف الضامنة للانتخابات، لتطبيق ما جرى التوصل إليه بشكل سريع”.
وأكد الزق أن “الاتصالات الحالية من الأطراف الضامنة، تشمل البدء بإطلاق سراح مواطنين تعتقد فتح أنهم معتقَلون لدى أجهزة أمن حماس في غزة على خلفية الانتماء السياسي، وآخرون تقول حماس إنهم معتقلون على خلفية العمل الفصائلي، لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة حركة فتح”. وأشار الزق إلى أنه “من المتوقع تطبيق ذلك على مراحل، إذ أعدت كل من حركتَي فتح وحماس قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين، سُلمت إلى الوسطاء للضغط من أجل الإفراج عنهم جميعاً من دون استثناء”.
وبحسب المعلومات الواردة، يرغب الوسطاء في تحييد أي دور للأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع، خلال فترة التحضير للانتخابات وحتى نهاية الاقتراع، وحصر هذا العمل بأجهزة الشرطة التي يُفترض أن تناط بها مسؤولية التدخل لحماية الحريات والعملية الديمقراطية. وفي حال وافقت حركتا “فتح” و”حماس” على ذلك، فسيدخل التنفيذ مباشرة.
ولدى وزارة الداخلية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، أجهزة أمنية، لكل واحد منها مسؤولية معينة، إلى جانب جهاز الشرطة. وفي حال تحييد الأجهزة الأمنية فإن الشرطة وحدها هي الجهة المعترف بها من السلطة الفلسطينية لتولي مهمة العمل الميداني بما يضمن عدم وجود أي خلافات الفترة المقبلة.

أصدر عباس مرسوماً رئاسياً حظر فيه الملاحقة والاعتقال على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي (مريم أبو دقة – اندبندنت عربية)

تحييد الأجهزة الأمنية

وأوضح الزق، أنه في حال نجح الوسطاء في تحييد الأجهزة الأمنية سواء في غزة أو الضفة الغربية، فإن ذلك يسهل مسار العملية الديمقراطية، ويعزز من الحريات العامة، ويشكل الضامن لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في القطاع.
إلا أن الحكومة الفلسطينية تتهم حركة “حماس” بالتعنت في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم الالتزام بمطلبها الذي وضعته بنداً في وثيقة الشرف التي توصلت إليها الفصائل في حوارها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة، المتمثل في تعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية.

85 معتقلاً سياسياً في غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن “حماس لم تلتزم المرسوم الرئاسي في غزة ولا تزال تحتجز أكثر من 85 معتقلاً في سجونها على خلفية الانتماء السياسي، وذلك بشكل غير قانوني”، لافتاً إلى أن “الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية، وعلى جميع الأطراف في الضفة الغربية والقطاع تطبيق ذلك”.
وفي خطوة لتطبيق ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات العامة، على أن يكون ملزماً كل الأطراف في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو غزة.

المرسوم الرئاسي

ويُعد المرسوم الرئاسي بادرة حسن نية من عباس، وجاء في نصه تأكيد على ضرورة العمل على “تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي، وفق أحكام القانون الأساسي، وحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكل أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون”.
إلا أن هذا المرسوم لم يطبق في قطاع غزة، ولا تزال الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها حركة “حماس” تحتجز المعتقلين على خلفية الرأي والانتماء السياسي، وبحسب مسؤولين في الحكومة الفلسطينية، فإن “حماس” ما زالت تستدعي قيادات في حركة “فتح” للاستجواب والتحقيق.

داخلية غزة “لا معتقلين لدينا”

في المقابل، تقول “حماس” إنها تركت الحكم في قطاع غزة منذ تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية عام 2017 زمام الأمور، وأن اللجنة الحكومية المخولة للعمل والإشراف على الوزارات هي التي تمارس مهماتها في هذا المجال فقط.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن المعتقلين لديهم في غزة مسجونون على خلفية أمنية واضحة، “وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق الفصائل المسلحة ومقدراتها”، لافتاً إلى أن “جميعهم يعرضون على القضاء قبل إصدار الأحكام بحقهم”.
وأشار البزم إلى أن “المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية مطلعة على ملفات المعتقلين الأمنيين، وأنهم يولون الانتخابات أولوية، لذلك سيعملون على فكفكة بعض الملفات وفق القانون امتثالاً لتفاهمات القاهرة ولتهيئة الأجواء الإيجابية”.
في ذات السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن “المطلوب هو فتح مجال الحريات في الضفة الغربية، وضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي على أرض الواقع، وإخراجه إلى حيز التنفيذ ليكون ضامناً لنزاهة العمل السياسي. إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية نفى أن يكون لدى أجهزة الضفة الغربية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو سجين على خلفية فصائلية”.
وبحسب المراقبين والحقوقيين، فإن الاعتقال السياسي والتوقيف على حرية الرأي والتعبير شهد ارتفاعاً ملحوظاً في بداية العام الجاري، فضلاً عن تسجيله معدلات عالية خلال أعوام الانقسام، وينطبق ذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

المزيد عن: فلسطين/قطاع غزة/الضفة الغربية/حركة فتح/حركة حماس