الاحتجاز والترحيل سلاحا حكومات أوروبا في مواجهة الهجرة

مجلس اللاجئين: الخطاب السياسي للساسة والأحزاب عزز كراهية الأجانب في دول القارة

اندبندنت عربية / بهاء العوام محرر في اندبندنت عربية BahaaAlawam@

تحولت محاربة الهجرة وتقييد وصول المهاجرين إلى أوروبا إلى هاجس بالنسبة لحكومات دول القارة على اختلاف انتمائها السياسي، فالتفت الأحزاب بكل تدرجاتها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين حول هذه الغاية، ولم نعُد نسمع أصواتاً تصدح بخطابات “الباب المفتوح”، كما تقلصت الاعتراضات الحقوقية والإنسانية إلى بعض التحفظات الخجولة.

باتت حكومات الدول الأوروبية تتنافس في تشديد القيود على الهجرة، والطامة الكبرى تكمن في تجاوز تلك الحكومات لسقوف كانت حتى الأمس القريب خطوطاً حمراء لا تمس احتراماً لحقوق الإنسان، فأصبح الترحيل والاعتقال والاحتجاز وسحب الجنسية ونصب الحدود ونقاط التفتيش كلها إجراءات ممكنة وقابلة للتنفيذ بسرعة في سبيل وقف تدفق اللاجئين.

وربط الهجرة بالإرهاب من محددات خطط تقييد وصول المهاجرين إلى القارة أو ترحيلهم من دولها، إضافة إلى تحويل تأثير اللاجئين في المجتمعات الأوروبية إلى “قصة رعب” تُروى على مسامع السكان الأصليين عبر أدوات مختلفة، أما المحدد الثالث فهو الضرر الاقتصادي الكبير للوافدين سواء بصورة مباشرة أو من خلال الضغط على الخدمات بمختلف أنواعها.

في حديث إلى “اندبندنت عربية”، يقول رئيس “مجلس اللاجئين” إينفر سولمون إن “الخطاب السياسي في أوروبا والغرب بصورة عامة قام بدور كبير في كراهية المهاجرين وتشويه صورتهم، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها من أجل العمل على سياسة تعيد لغة التعاطف والإنسانية في التعامل مع هؤلاء الفارين من بلاهم لأسباب أمنية واقتصادية فعلية”.

ولفت سولمون إلى أن وصف المهاجرين بـ”الغزو” وفرزهم بين نظاميين وغير نظاميين أثارا حفيظة المجتمعات الغربية إزاء اللاجئين وأسهما في “تجريدهم” من حق الهرب إلى دول أمنة خشية من الحرب أو خوفاً من قمع سلطات مستبدة في أوطانهم الأصلية، وهذا بحد ذاته يشكل تهديداً لنظام اللجوء المتفق عليه إنسانياً وقانونياً ودولياً تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد رئيس مجلس اللاجئين على أن ولادة أفكار مثل ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولة رواندا أو بناء مراكز احتجاز لهم خارج حدود القارة بات “يهدد نظام اللجوء ويضعضع ثقة الناس بأهميته ودوره الإنساني في توفير الحماية لهؤلاء الذين يحتاجون إليها، وهذا بحد ذاته خطر يهدد بتدمير المجتمعات الغربية التي قامت على الحقوق والإنسانية”.

وتقول الوكالة الأوروبية للهجرة إن عدد اللاجئين في القارة العجوز نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 13 مليون شخص مقارنة بـ 12.4 مليون في 2022، ووفقاً لأرقام الوكالة أيضاً تقدم أكثر من مليون مهاجر بطلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023 بزيادة بنسبة 22 في المئة في الأقل مقارنة بالعام الذي سبقه.

يقول رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد إن ما حدث في القارة أخيراً من جرائم كراهية وعمليات إرهابية نفذها المهاجرون، بخاصة غير النظاميين أو المرفوضة طلبات لجوئهم، أدت إلى ربط الهجرة بالإرهاب واستدعت من دول مثل ألمانيا تبني سياسات مشددة لوقف الهجرة إليها من داخل القارة وخارجها.

ولفت محمد في حديث إلى “اندبندنت عربية” إلى تجنيد المنظمات الإرهابية لشباب مهاجرين يقيمون غالباً بصورة غير شرعية في دول القارة، ودفعهم نحو تنفيذ عمليات بأسلوب “الذئاب المنفردة”، مما يخلق تحديات أمنية كبيرة للاتحاد الأوروبي بسبب قدرة هؤلاء على الانتقال بأريحية بين دوله ضمن “اتفاقيات شنغن” وغياب الحدود البشرية والصناعية.

وينوه محمد إلى أن الخشية الغربية من عودة الإرهاب دفعت الحكومات الأوروبية أيضاً إلى مراجعة عمل المنظمات الدينية التابعة لتيارات الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، خصوصاً في أعقاب هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحظر كل منظمة تبث الكراهية أو تدعو إلى الإرهاب.

وأول من أمس الأحد أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر مركز إسلامي مرتبط بجماعة الإخوان وحركة “حماس”، وقبلها بشهر تقريباً حظرت الوزارة أيضاً مركزاً قالت إنه يتبع للحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني، وقامت كذلك بترحيل مجموعة لاجئين أفغان للمرة الأولى منذ وصول حركة “طالبان” إلى السلطة قبل عامين، وقالت إن هذه العقوبة لن تستثني أي مهاجر ولاجئ يُتهم بارتكاب جريمة أو القيام بنشاط مزعزع للأمن في البلاد.

رئيس الحكومة البريطانية اطلع على التجربة الإيطالية في وقف المهاجرين (غيتي)

خلال العامين الماضيين، كانت المجر تحتجز المهاجرين بصورة غير قانونية و تبعدهم حتى قبل أن يتقدموا بطلب اللجوء، وبعدما فرضت بروكسل غرامة مالية عليها بقيمة نحو 200 مليون يورو بسبب ذلك، قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن بودابست ستواجه القرار الأوروبي عبر المحاكم، منوهاً إلى أن بلاده أخذت على عاتقها مراقبة حدود الاتحاد من دون مساعدة من أحد وهي تستحق على ذلك تعويضاً وليس غرامة، على حد تعبيره.

وبدأت برلين أخيراً بنشر حواجز للتفتيش في المناطق الحدودية والشوارع الرئيسة من أجل إعادة المهاجرين الوافدين من الدول الأوروبية المجاورة، وتقول المعارضة الألمانية وحتى حكومات أوروبية، إن سلوك برلين هذا يهدد “اتفاقيات شنغن” التي تعتبر أساس السوق الأوروبية الموحدة وأبرز ملامح حرية التنقل لشعوب التكتل على كل جغرافيته.

واللافت أيضاً في مظاهر تبادل الخبرات ومشاركة أساليب تقييد الهجرة بين حكومات القارة، زيارة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى إيطاليا للتعرف إلى سياسات وقف “قوارب اللاجئين”، وكذلك نلاحظ دراسة برلين للخطة البريطانية في ترحيل المهاجرين إلى رواندا على رغم أن لندن تخلت عنها بعد تغير الحزب الحاكم فيها ووصول “العمال” إلى السلطة.

ما تفعله رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحكومتها هو احتجاز المهاجرين وترحيلهم قبل أن يتاح لهم التقدم بطلب اللجوء، وتقول آنا برامبيلا من جمعية “الدراسات القانونية للهجرة” إن اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا لا يمكنهم حتى الحصول على محامٍ والدفاع عن أنفسهم بصورة قانونية، فهم يبعدون فوراً ولا يمكنهم فعل شيء من داخل مراكز الاحتجاز.

وإيطاليا ترسل المهاجرين إلى ألبانيا وبريطانيا ربما تفعل الشيء ذاته لأن تلك الدولة الأوروبية لن تضع حكومة ستارمر أمام اعتراض المحاكم المحلية والأوروبية بحجة أنها غير آمنة كما حدث في شأن رواندا، وهذا “جل ما يشغل بال لندن اليوم”، وفق رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند الذي كان يوماً مرشحاً لزعامة حزب العمال الحاكم في المملكة المتحدة.

المزيد عن: الهجرة إلى أوروبابريطانياالاتحاد الأوروبيأزمة اللجوء