الاتجار بالبشر  في العراق… جرائم غامضة وضحايا صامتة

 قضايا تنوعت بين الدعارة والتسول وبيع الأعضاء والدمار النفسي 

اندبندنت عربية / غفران يونس صحافية @GhufranYounis1

لن يُسمح بسماع قصصهن التي أوصلتهن إلى دار البيت الآمن (بغداد)، والاقتراب منهن كان محظوراً علينا قانوناً، فاكتفينا بالتلويح لهن والسلام من بعيد.

مجموعة فتيات اخترن التجمع في حديقة البيت الآمن لقضاء ساعات الصباح في بداية يومهن الذي يسير وفق روتين وضوابط  تحددهما الإدارة، وتتشابه الظروف التي أوصلت الفتيات إلى هذه الدار، ولعل أحلامهن تتشابه أيضاً، فكل واحدة منهن تسعى إلى مغادرة حياتها السابقة والبدء مجدداً، شرط أن تكون خلف جدران هذه الدار التي ستبقى تذكرها بأنها عاشت كضحية لفترة من حياتها.

فتيات وقعن ضحية الاتجار بالبشر في قضايا تنوعت بين الدعارة والتسول وبيع الأعضاء، وبعد القرار القضائي من المحاكم العراقية الذي أقر بوقوعهن ضحية للاتجار بالبشر تمت حمايتهن قانونياً في دار خاصة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتم مراعاة الضحايا في هذه الدار وتأهيلهن نفسياً لإعادة دمجهن بالمجتمع.

“اندبندنت عربية” في هذا التحقيق تغوص في تفاصيل الموضوع، وتبحث عن إجابات شافية من مختصين ومتابعين للقضية.

البيت الآمن

تعد تجربة البيت الآمن والمخصص لضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات تجربة حديثة في العراق، بدأ العمل بها بالتزامن مع اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر وزيادة الكشف عن طبيعة هذه الجرائم.

يعمل الدار وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  28  لعام 2012، إذ نص  القانون في  مادته الثامنة على  “إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر من النواحي النفسية والبدنية من خلال إنشاء مركز إيواء وتأهيل متخصص أو دور للرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لإعادة دمجهم بالمجتمع”، ولكن كيف وصلت الفتيات إلى هذه الدار وكيف وقعن ضحية لظاهرة الاتجار بالبشر.

لا تلتحق الفتيات الموجودات في الدار بالمدارس لأن غالبية قضاياهن لم تحسم قانونياً​​​​​​​ (اندبندنت عربية)

تعود الباحثة الاجتماعية مديرة الدار جيهان جبار ياسين بذاكرتها إلى أول حالة وصلت إلى الدار كضحية للاتجار بالبشر، إذ تقول في حديث لـ”اندبندنت عربية” إن “عمرها كان نحو 20 سنة، ومنطوية على نفسها، لا تتحدث مع أي أحد، فتمت المتاجرة بها للعمل في الدعارة بسبب العوز المادي”.

وتوضح ياسين “اعتدنا على التعامل مع حالات مماثلة وغالباً ما تلجأ الضحية إلى الصمت وعدم الحديث عن الظروف التي مرت بها، لكنها تبدأ بالحديث عن نفسها بعد الشعور بالاطمئنان، مع جلسات دراسة الحالة الاجتماعية وجلسات العلاج النفسي”.

تخضع الفتيات مع دخولهن الدار لكامل الفحوص الطبية، خوفاً من الأمراض المعدية، وتوفر الدار الرعاية الصحية كافة، فضلاً عن وجود برامج لتعليم الخياطة.

الباحثة الاجتماعية جيهان جبار ياسين (اندبندنت عربية)

لا تلتحق الفتيات الموجودات في الدار بالمدارس لأن غالبية قضاياهن لم تحسم قانونياً، وحرصاً من الدار على سلامتهن، فقد تتعرض أي منهن إلى الانتقام من أهلها لاسيما اللاتي عملن في البغاء.

كما أن الفتيات الموجودات غالباً لا يكملن عاماً دارسياً خلال وجودهن في الدار، إذ قد يعدن لذويهن بعد حسم القضايا، كما لا توجد في الدار برامج للنزهة إلى خارج الدار وذلك لخصوصية قضايا الفتيات.

في المقابل تشير الباحثة الاجتماعية جيهان جبار ياسين إلى أنه “تم الاعتماد على الجهود الذاتية لتأهيل الفتيات، فمن تجيد الخياطة من الشرطيات المكلفات بالعمل في الدار علمت المقيمات، وكذلك الحال مع التعليم، نحتاج إلى برامج تأهيل مختصة لمثل هذه الحالات، مثل عرض أفلام توعوية، وهناك كثير منها تتماهى مع قصص الفتيات، فعرض هذه الأعمال ومناقشتها بشكل جماعي يسهم في تأهيل الفتيات نفسياً”.

غالباً ما تمارس جرائم الاتجار بالبشر من قبل ذوي الضحية (موقع وزارة الداخلية)

وترى ياسين أن القانون العراقي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر لابد أن يحدد الفئة العمرية للمستفيدين من دار الإيواء، فالدار وفقاً للقانون يضم  الفئات العمرية كافة، وهذا يمثل أحد أوجه القصور في القانون.

فلا يمكن مثلاً وجود  فتاة بعمر 13 سنة مع أخرى بعمر 30 في الدار ذاتها، فعملية التأهيل لا يمكن أن يكتب لها النجاح من دون  تحديد الفئات العمرية المستفيدة من الدار.

العودة لحضن الأهل 

تبلغ الطاقة الاستيعابية لدار  البيت الأمن عدد 50،  ويوجد حالياً 21 فتاة، بين عمر 13 إلى 20 سنة، ومن المؤمل افتتاح دار للذكور ودور أخرى في المحافظات.

توضح الباحثة الاجتماعية أن أعداد الفتيات تتباين بين مدة وأخرى، وثمة فتيات لا يبقين في الدار طويلاً.

تدخل الفتيات إلى الدار بقرار قضائي ويكون خروجهن منها أيضاً بقرار قضائي، يتوجه أهل الفتاة إلى القاضي المختص للطلب بإعادة الفتاة لحضن عائلتها  ويأخذ تعهداً من الأهل أمام القاضي بعدم التعرض للفتاة مع غرامة تقدر بـ15 مليون دينار عراقي (نحو 11 ألف دولار)، ولتأكيد الحماية للفتاة يشترط القاضي أن تعرض الفتاة التي كانت موجودة كضحية في الدار كل 15 يوماً على قاضي التحقيق لضمان سلاماتها.

يعاقب القانون العراقي بالسجن المؤبد من مارس جرائم الاتجار بالبشر لمن هم في عمر أقل من 18 سنة (موقع وزارة الداخلية)

فهناك فتيات يقعن ضحية العرف العشائري، ويكون القصاص منهن بسبب الأعراف العشائرية، أما التي يمتنع ذويها عن استلامها أمام القاضي فتحول دعوتها على المادة “24 تشرد”، لتودع بعدها بقرار قضائي في دار تأهيل الأحداث الإناث.

النساء هم الأكثر ضحايا 

سرد لـ”اندبندنت عربية” من عاصر تجارب جرائم الاتجار بالبشر من محامين ومراقبين لحقوق الإنسان قصص ضحايا هذه الجرائم، وتأتي جرائم الاستغلال الجنسي في مقدمة هذه الجرائم، ومن ثم التسول وبيع الأطفال وتهريب المهاجرين.

حدد المشرع العراقي في قانون رقم 28 لعام 2012 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر أنواع هذه الجرائم، إذ نصت المادة الأولى “يقصد بالاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية”.

يصف المحامي رياض الخالدي الذي ترافع في المحاكم العراقية في  قضايا تخص الاتجار بالبشر أن أنواع جرائم الاتجار بالبشر التي وضعها المشرع العراقي في هذا القانون “فقيرة ولا تتواكب مع هكذا نوع من الجرائم”، ويوضح أن غالبية ضحايا قضايا الاتجار بالبشر هم النساء اللاتي ينحدرن من عوائل مفككة أسرياً، إذ يستدرجن لإيقاعهن في المحظور ومن ثم المساومة إما بالفضيحة أو باستغلالها في العمل بالبغاء.

يقول “ترافعت عن بنت في عمر الأحداث استدرجت عن طريق مواقع التواصل من شخص خدعها عاطفياً ومن ثم استغلها جنسياً وصورها، علماً أن الفتاة تعيش مع أمها وزوج أمها، وقام بمساومتها من أجل أن تعمل في مجال الدعارة، حتى تعودت البنت على ذلك، وتحولت من ضحية إلى شريكة تقوم باستدراج فتيات”.

نصف من يجري الاتجار بهم يعملون بالسخرة (غيتي)

في سياق متصل يوضح العميد الحقوقي مصطفى الياسري مدير مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في وزارة الداخلية أن ظاهرة الاستغلال الجنسي تبدأ عندما لا تحتوي الأسرة الفتاة عاطفياً ونفسياً، فتلجأ إلى البحث عن هذا الاهتمام عن طريق التعرف على أشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي، فتكون هذه الوسائل الفخ الذي يوقع الفتاة في سلسلة جرائم.

عاصر الياسري وبحكم عمله الراصد والمتابع والمكتشف لقضايا الاتجار بالبشر كثيراً من ملابسات قضايا الاتجار بالبشر، ويقول “غالباً ما تتورط الضحية بأعمال غير قانونية تعقد من الكشف عن أنها ضحية للاتجار بالبشر”.

ولدى سؤاله عن القصص التي لا تزال عالقة في ذاكرته، يجيب “كانت هناك فتاة بعمر 15 سنة من إحدى المحافظات تعاني مشكلات مالية، وكانت تعتقد أن والدها يفضل أخاها عليها، ونتجية لهذه المشاعر المختلطة بين العوز المادي والشعور بالرفض الأسري، تعرفت على شاب (من أصحاب السوابق)  عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووعدها بالزواج، وانتقلت معه إلى محافظة بغداد، وبدأت عملية استغلالها إذ أجبرها على العمل في البيوت ودفعها إلى السرقة من المنازل التي تعمل فيها، ليقنعها أخيراً أن تبيع كليتها في أحد مستشفيات كردستان. وبالفعل خضعت له وباعت كليتها وصرف المبلغ الذي قبضه، ولم يكتف بذلك، بل عرضها شخصياً للبيع عن طريق مواقع متخصصة”. يكمل الياسري “تمكنت وحدة الرصد في مديرية الاتجار بالبشر التي تتابع المواقع  من رصد عملية بيع الفتاة، وبعد نصب كمين له ألقي القبض عليه في محافظة كركوك”.

تحفظ القاضي على الفتاة في دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وأعيدت لعائلتها وعادت لمقاعد الدراسة، لكنها تعاني مضاعفات صحية بسبب عملية بيع كليتها.

جرائم غامضة 

سيدة تعرض ابنتها للبيع، وفتاة تهرب من ذويها، وقاصرتان للبيع في مقابل 6 ملايين دينار عراقي (4585 دولاراً). القبض على أب من قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان باع إحدى كليتي ابنه بالإكراه شمال العراق، وإحباط عملية بيع بنت قاصر من والدها في مقابل 5 آلاف دولار.

يعزو مراقبون اتساع الظاهرة إلى الفقر والبطالة (غيتي)

غالباً ما تضيع هذه  الأخبار التي تصدر عن وزارة الداخلية في زحام أخبار العراق المتسارعة، إذ يوضح مدير مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في وزارة الداخلية أن خلف كل خبر اكتشاف جريمة ثمة جهود تستمر لأيام للكشف عنها، فجرائم الاتجار بالبشر هي من الجرائم الغامضة، والضحية عادة لا تبلغ عما أصابها من ضرر.

يرى الياسري أن العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال محاربة جرائم الاتجار بالبشر، ويؤكد أنه سيكون ضمن الدول التي شهدت تقدماً ملاحظاً في ذلك، وسيقفز إلى مراتب متقدمة بعد الجهود التي أدت إلى اكتشاف كثير من هذه الجرائم.

ويوضح “هناك خطة حكومية لمكافحة هذه الظاهرة، كما تم  تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن الحالات، وتم فك ارتباط مديرية مكافحة الاتجار بالبشر من وكالة شؤون الشرطة إلى وكالة الاستخبارات لتسخير إمكاناتها التنفيذية العالية للوصول إلى جرائم الاتجار بالبشر”.

العقوبات

صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرقم 28 في عام 2012 ونص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، تضم الوزارات والدوائر كافة غير مرتبطة بوزارة، ومن أهمها وزارات الخارجية والعدل والصحة والهجرة والمهجرين والاتصالات وجهاز المخابرات الوطني ومجلس القضاء الأعلى ومديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، وممثل عن أقليم كردستان.

ولغرض إيلاء الأهمية لقضايا الاتجار بالبشر، أوعز مجلس القضاء الأعلى إلى محاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات بضروة وجود قاض مختصص بقضايا الاتجار بالبشر.

النساء والأطفال أكثر عرضة للاتجار بالبشر في العراق (أ ف ب)

وضع المشرع العراقي  عقوبة سجن لا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين دينار (7642 دولاراً ) على كل من ارتكب جريمة الاتجار، باستخدام أي شكل من أشكال الإكراه كالابتزاز أو التهديد أو حجز وثائق السفر أو الأوراق الرسمية واستخدام أساليب احتيالية لخداع الضحايا.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 15 مليون دينار (11.00 دولاراً) لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، إذا وقعت في ظروف معينة منها، إذا كان المجني عليه لم يتم الـ18 من عمره أو كان المجني عليه أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع دولي، وإذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب.

وتتمثل الظروف الأخرى لعقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الولاية عليه أو زوجاً له، وإذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى شفاؤه أو عاهة مستديمة نتيجة الاتجار به، وإذا وقع الاتجار على أشخاص عدة أو لمرات متعددة.

الاستغلال الجنسي هو النسبة الأعلى 

بلغ عدد المحكومين قضائياً في قضايا الاتجار بالبشر 248، ويأتي الاستغلال الجنسي في مقدمة هذه القضايا، وبعدها التسول وبيع الأعضاء.

البيت الآمن في بغداد (اندبندنت عربية)

ويوضح العميد الحقوقي مصطفى الياسري أنه كشف عن أكبر شبكة للتسول في مدينة الكاظمية تعتمد على الأطفال والنساء، “تدير الشبكة امرأة تمنع أي متسول لا ينتمي لشبكتها من التسول في مدينة الكاظمية، وتمارس الشبكة عمليات توزيع مخدرات، وتتاجر في الفتيات أيضاً  لأغراض الدعارة”.

أما حالات بيع الأعضاء فهي تدار بطريقة بعيدة من القانون وغالباً ما تكون في مستشفيات أقليم كردستان، فالقانون العراقي يضع شروطاً صعبة لعملية التبرع بالأعضاء فبعد الفحوص الطبية والكشف عن السلامة العقلية للمتبرع، تأتي مرحلة إلزام المتبرع بموافقة ذويه (الأب أو الزوج أو الزوجة) على التبرع، ويتم بعدها إرسال كتاب رسمي للمستشفى الذي يتم فيه إجراء عملية التبرع، وعليه غالباً ما تتم عملية بيع الأعضاء وفقاً لأوراق مزورة وفي مستشفيات بعيدة من أعين القانون.

بيوت تحمي الفتيات 

لا تتاح تجربة دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر أو مراكز إيواء المعنفات في كل محافظات العراق، ولدى البحث عن أسباب لجوء الفتيات من مناطق جنوب البلد إلى محافظة كركوك تجيب مديرة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كركوك ضمياء محمد “تلجأ بعض الفتيات وبدوافع عاطفية للتعرف على أشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وهؤلاء يشكلون الفخ وشبكة الإيقاع بالضحية، وبعد منح الوعود للفتاة بالزواج أو تحسين حالتها المادية عن طريق إيجاد فرصة عمل لها، تهرب الفتاة من عائلتها باتجاه محافظة كركوك، وتدعي بأنها تعرضت للعنف الأسري (وهذا يكون بالاتفاق مع الشخص الذي أوقعها في الشبكة)، ولأن مدينة كركوك لا تضم مركزاً لإيواء المعنفات يتم تحويل الفتاة إلى مراكز في إقليم كردستان، وبعد مدة تغادر الفتاة الدار ليتم استغلالها للعمل في مجال الدعارة من الشبكة أو الشخص الذي استدرجها”.

العميد الحقوقي مصطفى الياسري مدير مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية (اندبندنت عربية)

يرى المقدم مدير الشرطة المجتمعية خالد سعيد في محافظة المثنى أن عدم وجود دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر أو دار لإيواء المعنفات يعقد من إمكان إيجاد حلول للضحايا، “بعض الفتيات اللاتي يتعرضن للتعنيف أو يجبرن على التسول أو الإكراه على الزواج يلجأن إلى بيوت وجهاء المدينة، لكن هذه البيوت لا تمثل دوراً للإيواء، بل هي لحماية الفتاة بشكل موقت لغاية التدخل لحل مشكلتها عن طريق وجهاء المدينة “.

القاصرات 

تحت وسم #أنقذوا_قاصرات_النوادي_الليلية طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بمحاسبة النوادي التي تستخدم القاصرات في أعمال غير مشروعة تندرج ضمن قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وتوضح عضو مؤسسة مناهل الحياة لشؤون المرأة المحامية نور الهدى عباس بأن هناك عدداً من حالات الاتجار بالبشر تتم في  النوادي الليلية عن طريق استدراج الفتيات القاصرات للعمل في النادي، ومن ثم يجبرن على ممارسة البغاء في مقابل مبالغ زهيدة جداً.

المزيد عن: الاتجار بالبشرالعراقبيع الأعضاءعبوديةاستغلالضحاياقانونبغدادالبيت الآمن