الأوليغارشية اللبنانية… تطويع أدوات الديمقراطية لفرز النخب ذاتها

الصناديق وحدها لا تصنع التغيير ما لم تترافق مع تفكيك المنهج القائم

اندبندنت عربية / سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

شكلت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان، التي انطلقت منذ الرابع من مايو (أيار)، مرآة واضحة للأوليغارشية السياسية التي تحكم البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية، التي ما زالت تعيد إنتاج نفسها عبر أدوات تقليدية وحديثة، على رغم التغيرات الاجتماعية والسياسية التي طرأت في الأعوام الأخيرة.

إعادة تدوير النخب

ليست الأوليغارشية اللبنانية مجرد طبقة من الأثرياء، بل هي تحالف بين رأس المال السياسي (الزعامات الطائفية) ورأس المال النقدي (رجال الأعمال والمصارف)، التي تسيطر على مفاصل الدولة، وتتحكم بتوزيع الموارد والخدمات. وتجلى ذلك في كثير من البلديات، بحيث لم يكن هناك تغيير حقيقي في البنية الحاكمة، بل استبدلت وجوه قديمة بأبناء أو أصهار أو مستشارين يدينون بالولاء نفسه للزعيم التقليدي، في عملية تدوير للنخب نفسها وإنما بوجوه جديدة. وظهر ذلك جلياً في المدن الكبرى وعند مختلف الطوائف اللبنانية الشيعية والسنية والمسيحية والدرزية، وبقيت الكلمة الفصل للقوى السياسية ذاتها، وإن بغطاء “مستقل” في بعض الأحيان.

تحالف المال والخدمات مع الصوت الانتخابي

يقول أحد المتابعين إن الرابح الأكبر في الانتخابات كانت شركات تحويل الأموال، إذ جرى وبصورة فاضحة رصد عدد من الرشاوى الانتخابية، بخاصة في المدن الكبرى التي شهدت استقطاباً حاداً. ونقلت صحف لبنانية أن المبالغ المدفوعة لشراء الأصوات تجاوزت في بعض القرى مئات آلاف الدولارات، وأحياناً في مقابل برميل مازوت، وهي ظاهرة تنتشر على مساحة الوطن، بحيث أصبح الموسم الانتخابي موسماً للبيع والشراء وليس للمحاسبة والمساءلة. وفي كل “عرس انتخابي” يجري توظيف المال السياسي والخدمات كتعبيد الطرق وتوفير الكهرباء والماء أو فرص العمل الموسمية، ووعود بوظائف لاحقة في البلديات لشراء الأصوات، وهو وللأسف “سلاح فعال”، بحسب مراقبين للانتخابات، بخاصة في المناطق النائية التي تعاني الفقر والتهميش.

الانتخابات البلدية لم تكن اختباراً ديمقراطياً بقدر ما كانت محطة لإعادة إنتاج الأوليغارشية وتثبيت شرعيتها الشعبية (أ ف ب)

إنتاج للسيطرة وترسيخ للسلطة

يقول المستشار في السياسات العامة الأكاديمي مروان حرب، في حديث لـ”اندبندنت عربية”، إنه “في الأنظمة الديمقراطية السليمة، تعتبر الانتخابات البلدية آلية لتمكين المجتمعات المحلية، ومنصة لإشراك المواطنين في صنع القرار وتحقيق التنمية، لكن في لبنان -حيث تتقاطع السلطة المركزية مع البنى الاجتماعية المحلية لإعادة إنتاج النظام القائم بأدوات ديمقراطية الشكل سلطوية الجوهر – تحول هذه الاستحقاق بصورة ممنهجة إلى أداة تستخدمها الطبقة الحاكمة لإعادة إنتاج سيطرتها وترسيخ سلطتها، لا لتلبية حاجات الناس أو إصلاح المدن والقرى”. ويتابع حرب “بهذا المعنى تعكس الانتخابات البلدية، مصالح شبكة أوليغارشية مترابطة تخضع ’المحلي‘ لـ’الوطني‘ وفق منطق الطائفية والولاء الشخصي. وكما شرح بيير بورديو (عالم اجتماع فرنسي) في تحليله للعنف الرمزي، فإن الطقوس الانتخابية تستخدم أحياناً لترسيخ موازين القوى، خصوصاً في المجتمعات المنقسمة. وتؤدي الانتخابات البلدية في لبنان هذا الدور تحديداً، فهي لا تغير قواعد اللعبة، بل تضفي شرعية دورية على النخب التقليدية، من خلال إقصاء البدائل وتشويه التمثيل. فتستخدم كطقس دوري لإعادة الشرعية للأوليغارشية وليس لمحاسبتها، إذ يجري ترسيخ مواقع النفوذ داخل المجالس وتثبيت سلطة العائلات السياسية، واستبعاد كل من يحاول تقديم مشروع بديل أو مستقل. ومع الوقت، تتحول هذه المجالس إلى كيانات مغلقة، لا تعبر عن نبض المجتمع، بل عن ميزان القوى بين أجنحة النظام نفسه”.

اللبناني يصوت بمسقط الرأس بدل مكان إقامته

ومن أبرز ملامح الخلل البنيوي الذي يلحق بالنظام الانتخابي اللبناني، الذي يكشف عن عمق الأزمة بين المواطن والدولة، حيث تتغذى السياسة على الطائفية والانتماءات العائلية، تبقى الهوية “الوراثية” أقوى من الهوية المدنية. وهكذا لا يصوت اللبناني في المكان الذي يسكنه أو يدفع ضرائبه أو يربي فيه أولاده، بل يعود في كل انتخابات لمسقط رأسه أو بالأحرى لقيده العائلي، حتى لو لم تطأ قدمه قريته منذ أعوام. هذا الواقع لا يفهم إلا عبر عدسة السيطرة الطائفية التي اختطفت العلاقة بين المواطن والسلطة، وأفرغت مفهوم المواطنة من معناه، بحسب ناشطين.

وفي منشور لأحد أبناء قرى قضاء زغرتا على “فيسبوك”، كتب “وأنت تمشي في القرية، تخال نفسك في سيدني”، في إشارة إلى المغتربين الذين قدموا من أستراليا للمشاركة في الانتخابات، ربما بعضهم يزور الوطن الأم للمرة الأولى. تلك القرية ليست إلا نموذجاً عن شكل الاقتراع في معظم البلدات والقرى اللبنانية، وكما هو معلوم أن معظم أبناء المناطق النائية يتمركزون في المدن الكبيرة وبخاصة العاصمة بيروت، ولكن خلال الانتخابات يتوافدون إلى مسقط رأسهم للتصويت، كفصل تام بين المواطن والسلطة المحلية، وأحياناً كثيرة لا يعرف المواطنون من يترأس بلدياتهم الفعلية.

واجهت قوى التغيير تحديات كبيرة أبرزها التشتيت الداخلي وضعف التمويل (أ ف ب)

تأكيد الولاء العائلي والطائفي

هذا المشهد السوريالي ينتج منه عدم تمثيل البلديات لسكانها الحقيقيين، بل لـ”الأصوات الموسمية” التي تأتي يوم الانتخابات وتختفي بعد ذلك. وعند سؤال الناخبين، “لمن ذهب صوتك”، تكون الإجابة إما خجولة أو معلنة، “لا يمكن إلا أن نصوت للحزب الفلاني” أو “بمون علينا سعادة النائب” أو “دماتنا فدى البيك”. من هنا فإن المجالس المحلية لا تحاسب على الخدمات، لأنها ليست مسؤولة أمام ناخبيها الحقيقيين بل أمام “أهل الضيعة”.

ولا يعتمد لبنان نظام سجلات مدنية فعلية، بل يبقي على اللبنانيين موزعين طائفياً في قيود قراهم الأصلية، هذا يعني أن السني البيروتي المقيم في المتن، أو الشيعي العامل في جونية، أو المسيحي الذي يعيش في الضاحية، لا يشارك في بناء مجتمعه المحلي، بل يستدعى في كل انتخابات إلى صندوق اقتراع في بلدة أجداده، ليؤكد ولاءه العائلي والطائفي.

قانون يعود لفترة الانتداب الفرنسي

وفي دراسة لـ”المرصد البرلماني”، وهو “قسم متخصص بمتابعة نشاط السلطة التشريعية تابع للمفكرة القانونية”، يتألف المرصد من مجموعة من الباحثين والصحافيين المتخصصين بمواكبة العمل التشريعي انطلاقاً من مقاربة دستورية وقانونية واجتماعية، نشرت في مارس (آذار) 2023 تحت عنوان “ربط الحقوق السياسية بمكان القيد أو كيف فقدت الانتخابات البلدية وظيفتها”، أشارت إلى أنه “تشكل الانتخابات البلدية فرصة ثمينة لإعادة التفكير بعلاقة المواطن في لبنان بما يعرف بضيعته، أي مكان قيده في السجلات الرسمية، فالنظام الانتخابي السائد اليوم يفصل بين مكان الإقامة الفعلية للفرد والدائرة الانتخابية التي يمارس فيها حقه بالمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية، إذ قد يكون الإنسان ترك مكان قيده الأصلي منذ زمن بعيد وانفصلت عملياً مصالحه الحياتية عنه، لكنه مرغم للعودة لضيعته، كي يمارس حقه بالاقتراع”. وتتابع الدراسة أن “مراجعة تطور التشريع في لبنان يظهر أن هذا الواقع القانوني الذي يعتبر اليوم من المسلمات، لم يكن دائماً كذلك، بل عرف تعديلات هدفت إلى الحد من حرية المواطنين من خلال ربطهم الدائم بمكان قيدهم الرسمي، إذ تكثر وسائل السيطرة السياسية والتصنيف الطائفي لهم. وذكرت الدراسة أنه “’الضيعة‘ بمفهومها القانوني تجد سندها في القرار رقم 763 الصادر في التاسع من مارس 1921 عن المفوض السامي الفرنسي الخاص بإجراء إحصاء عام لسكان دولة لبنان الكبير، إذ فرضت المادة الخامسة من القرار المذكور تشكيل لجان إحصاء في كل قضاء تقوم بالانتقال إلى كل قرية من قرى القضاء بغية إحصاء السكان وتسجيلهم ضمن دفاتر خاصة تتضمن مكان إقامتهم الفعلية، على أن يجري لاحقاً إصدار ’تذاكر نفوس‘ تتضمن جميع المعلومات الإحصائية التي سجلتها اللجنة. وهكذا تحول مكان سكن اللبنانيين عام 1921 إلى قريتهم أو محلتهم وفقاً للفهم القانوني لهذه التعابير، ولا يخفى ما لهذا الواقع من تداعيات على صعيد سلوك الفرد وحريته السياسية. فانفصال القرية عن مصالح الإنسان الفعلية، يعني أن الانتخابات البلدية لم تعد تهدف إلى مشاركة المواطن في العمل البلدي لجهة إنماء القرية، بل باتت تعبر عن عصبية مناطقية تعكس هواجس الفرد بخصوص الهوية، وهي هواجس تستغلها الأحزاب السياسية التقليدية لتعزيز سيطرتها على المجتمع. علاوة على ذلك، يؤدي الربط بين الانتخابات النيابية والبلدية ومكان القيد الرسمي المجمد إلى تهديد حريات المواطنين، بحيث تتحول القرية إلى حيز خاضع لسيطرة مجموعة من الوجهاء والنافذين السياسيين، الذين يسهل عليهم التحكم بأصوات الناخبين وإخضاعهم للتوافقات السلطوية التي تقوم بين ممثلي العائلات والأحزاب المهيمنة على المنطقة. وحقيقة الأمر أن أهم تعديل حصل للقانون الانتخابي في لبنان لم يكن يتعلق بالاقتراع الأكثري والنسبي، أو كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي المواضيع التي كانت دائماً إشكالية تتصارع حولها الأحزاب السياسية، بل التعديل المنسي الذي أحكم الربط بين المواطن ومكان قيده الرسمي، وأدى إلى انفصال مصالحه الحياتية عن مكان ممارسته لحقوقه السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية”.

مخالفات بمئات

على رغم الحراك المدني منذ 2019، واجهت قوى التغيير تحديات كبيرة، أبرزها التشتيت الداخلي وضعف التمويل وغياب الدعم الشعبي المستدام. واستطاعت الأحزاب التقليدية استيعاب بعض الشعارات التغييرية وتبني خطاب “إصلاحي” صوري لا يمس جوهر النظام، وذلك عبر قوننة الهيمنة الطائفية. وما زال النظام الطائفي يشكل الحامي الأكبر للأوليغارشية، إذ توزع البلديات والمقاعد بالتوافق الطائفي، لا بالكفاءة أو البرامج. وغالباً ما يكون الاتفاق السياسي بين القوى الكبرى أهم من التصويت الفعلي للناس، وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اتصالاً أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أحد المرشحين المحسوبين على “حركة أمل”، الذي ترشح خارج سرب لائحة “التنمية والوفاء” في بلدة الخرايب الجنوبية، وكان المرشح الأخير في وجه اللائحة، وانسحب من السباق الانتخابي بناء على هذا الاتصال.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فوز 109 مجالس بلدية بالتزكية من أصل 272 مجلساً، أي ما نسبته 40 في المئة. وأجريت الانتخابات وفق النظام الأكثري، بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 (قانون البلديات)، واعتماداً على قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017. بدورها قالت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” في بيان، إنها واكبت مجريات العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت الـ24 من مايو في محافظتي الجنوب والنبطية في جميع مراحلها، بدءاً من الحملات الانتخابية والتحضيرات المرافقة لها، مروراً بيوم الاقتراع الذي امتد من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، وصولاً إلى أعمال العد والفرز التي تواصلت حتى صباح الأحد 25. وأشارت الجمعية إلى أن هذه الانتخابات أتت في ظل وضع أمني استثنائي، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، على رغم إعلان وقف إطلاق النار في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وقالت “لادي” “طبعت هذه الجولة النسبة المرتفعة من البلديات التي فازت بالتزكية، التي بلغت 40 في المئة، ورصدت في هذه الجولة ضغوط واسعة مورست على المرشحين للانسحاب، خصوصاً في ظل لجوء ’حزب الله‘ و’حركة أمل‘ إلى الربط بين التزكية والاستقرار خلال مرحلة إعادة الإعمار. وتواصلت الانسحابات حتى منتصف ليل يوم الجمعة، أي قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق ترى “لادي” أن تعاميم وزارة الداخلية، التي سمحت بالانسحابات حتى اللحظة الأخيرة، فتحت المجال لاستمرار الضغوط، في وقت يفترض فيه تحديد مهلة واضحة ونهائية للانسحاب، كما هو معمول به في مهلة الترشح، بما يتيح للمرشحين والناخبين على حد سواء التحضير الجدي للانتخابات، في مناخ ديمقراطي سليم. وخلال يوم الاقتراع، سجلت “لادي” 613 مخالفة، توزعت بين خروق لسرية الاقتراع وضغوط على الناخبين ودعاية انتخابية مخالفة وخرق للصمت الانتخابي، إلى جانب الفوضى والإشكالات الأمنية وبعض المشكلات اللوجستية.

لماذا ينجح هذا التدوير؟

تعرف المنظومة جيداً أن قوتها في الاستمرارية ضمن الفوضى، إذ تسوق التهديد الأمني أو الانهيار الاقتصادي كذريعة، لأنها تملك أدوات الدولة من بلديات ومحافظين وأجهزة أمنية وإعلام، ولأن المجتمع اللبناني، بفعل الطائفية وضعف الثقة بالنظام، يميل في لحظات الخوف إلى “الزعيم الذي يعرفه”، حتى لو كان سبب البلاء.

في المحصلة من بيروت إلى صور مروراً ببعلبك وزحلة، تؤكد الانتخابات البلدية أن الأوليغارشية اللبنانية لا تموت بل تتحول. لقد طوعت أدوات الديمقراطية لخدمة بقائها، وأثبتت أن الصناديق وحدها لا تصنع التغيير ما لم تترافق مع تفكيك الواقع القائم، وإنتاج معارضة موحدة وصلبة ومجذرة في مجتمعاتها. فالانتخابات البلدية لم تكن اختباراً ديمقراطياً بقدر ما كانت محطة لإعادة إنتاج الأوليغارشية وتثبيت شرعيتها الشعبية بصورة انتقائية، وإذا لم تتمكن قوى التغيير من بناء قواعد شعبية راسخة، وتقديم نموذج خدماتي بديل، فستبقى الانتخابات المقبلة “مجرد مسرحية بديكور جديد”، على حد قول المراقبين.

المزيد عن: لبنانالانتخابات البلديةالأوليغارشيةالرشاوىشراء الأصواتالطوائفالفقرالنخب الحاكمةالتصويت