الأمن العراقي يطلق الرصاص على محتجين حاولوا اقتحام مطار بغداد

حظر تجول في مدن بابل والناصرية والعمارة والحلة جنوب البلاد

انديندنت عربية / محمد ناجي وعمر ستار 

أعلنت الحكومة العراقية “حالة الإنذار القصوى” بعدما اتسع لهيب التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية. وفي آخر حصيلة لمواجهات اليوم الأربعاء 2-10-2019 بين المتظاهرين وقوات الأمن، ارتفع عدد القتلى ليقارب العشرة ونحو 300 جريح في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تطلق قوات مكافحة الإرهاب الرصاص والغاز المسيل للدموع، لمنع المحتجين من اقتحام مطار بغداد.

وكان تزايد توافد المتظاهرين إلى ميادين عدة من بغداد، وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة إطلاق الرصاص الحي بعد احتكاكات بين المتظاهرين ورجال الأمن مع تصاعد هتافات ضد الحكومة ومن وصفوهم بالموالين لإيران، خصوصاً بعدما وصف قائد قوات الحشد الشعبي فالح الفياض المتظاهرين بـ”المرتزقة”. وسمع إطلاق نار قرب ساحة التغيير، كذلك قطعت الطريق بين منطقة الشعلة ومطار بغداد الدولي، وأفيد عن وقوع إصابات في تجمعات متفرقة من العاصمة والمدن العراقية. وتجمع المئات في ساحة ثورة العشرين وسط محافظة النجف في ظل انتشار أمني كثيف. ونقل شهود عيان أن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع أدى إلى وقوع 10 إصابات في مدينة الديوانية.

في المقابل، قررت السلطات العراقية مساء اليوم إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأميركية، بعدما أعيد فتحها في يونيو (حزيران) الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها، بحسب ما قال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية. وانتشرت المدرعات العسكرية وعناصر أمنيون عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه. ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، والتي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

وفي سياق متصل أفادت مصادر بالشرطة، بأن السلطات العراقية فرضت حظر تجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوب البلاد.

كالنار في الهشيم

وفي متابعة ميدانية لـ “اندبندنت عربية” من ساحة التحرير وهي كبرى ساحات العاصمة وتشهد كالمعتاد التحشيد الأعلى في التظاهر، بدا واضحاً فشل إجراءات “العنف المفرط” التي لجأت إليها السلطات العراقية في احتواء التظاهرات الغاضبة، التي تنتشر في مدن عدة، كالنار في الهشيم، احتجاجاً على الفساد والبطالة.

وفي العاصمة بغداد، كان واضحاً أن المحتجين استوعبوا درس إغلاق ساحة التحرير أمامهم مساء الثلاثاء، إذ نظموا تجمعاتهم في ساحات بديلة، ما حول إمكانية السيطرة عليها إلى ضرب من المستحيل.

ومثلما كان متوقعاً، أسهمت إجراءات القمع المبالغ فيها، في توافد المزيد من المحتجين، فيما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً هائلاً في تشجيع السكان على الخروج إلى الشارع.

ودارت أشد المواجهات في ساحة الطيران، القريبة من ساحة التحرير في قلب العاصمة العراقية، إذ شاهد مراسل “اندبندنت عربية”، قوات الأمن وهي تطارد المتظاهرين داخل أزقة منطقة البتاوين المجاورة، حتى أجبرتهم على الابتعاد كثيراً، لكنهم بدل أن يتفرقوا، أعادوا التجمع في ساحة المسرح الوطني، التي تقع في نهاية شارع السعدون، الذي يتصل بساحة التحرير.

ولم يعد احتساب عدد المصابين بحالات الاختناق منطقياً، إذ أن جولة على المستشفيات القريبة، مدينة الطب، الشيخ زايد، الكرامة، وغيرها، كشفت عن وجود مئات المصابين.

ولم تفارق المحتجين أسئلة تتعلق بالأسباب التي تدفع الحكومة إلى هذا المستوى من القمع، في ظل وجود عشرات الدوافع التي تدفع السكان إلى الاحتجاج، من قبيل سوء الخدمات والفساد والمحاصصة وهدر المال العام، وغيرها.

اعتقالات وضرب نساء

وقال شهود عيان إن قوات الأمن اعتقلت عشرات المتظاهرين، وسلمتهم إلى مركز الشرطة. الناشطة ذكرى سرسم قالت إن “نقابة المحامين العراقيين، شكلت فريق دفاع لإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين”.

أما الناشط عامر مؤيد فأوضح أن  “الخط الأمامي لتظاهرة اليوم (في ساحة الطيران) كان من النساء”، مشيراً إلى أن عناصر الأمن لم يعبأوا بذلك وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص الحي. وأضاف، “ست نساء سقطن، وقمنا بنقلهن الى المستشفى وتم إخراجهن بعد التداوي، فيما تعرض للإصابة شبان آخرون” وتابع “هتافان فقط كانا في الساحة: سلمية… سلمية، لبيك يا عراق”.

وقال رافد جبوري، المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، “لم يكن متوقعاً أن تصمد تظاهرات العراق بوجه القمع الذي كان قبيحاً وأكبر من حجمها، لكن ها هي تستمر لليوم الثاني”، مضيفاً أن “الطبقة السياسية كلها قلقة فليس للتظاهرات أي علاقة بأي حزب أو تيار سياسي”.

عنف من المحتجين

ولكن سبل الاحتجاج بدورها، لم تخل من العنف، إذ سجلت عشرات الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بسبب رشقها من قبل المتظاهرين بالحجارة، فيما لجأ المتظاهرون إلى إغلاق عشرات الطرق الرئيسية والفرعية في بغداد، بالإطارات المحروقة، ما حول بغداد إلى عاصمة مقطعة الأوصال، تواجه الحركة المرورية فيها صعوبات بالغة.

وفي منطقة الزعفرانية، تسبب إحراق مجموعة إطارات في اشتعال النيران بسيارة كانت تمر عبر الشارع صدفة، ما أدى إلى وفاة طفلة في داخلها.

ولم يكن مألوفاً مشهد التظاهرات في مناطق أطراف بغداد، لكنها خلال هذه التظاهرات، كانت مهيمنة، حتى أن أخبارها كانت تزاحم الأنباء القادمة من ساحة الطيران. ونجح متظاهرون بعد محاولات عدة في اقتحام مبنى مجلس محافظة بابل، رغم أن القوات الأمنية حاولت تفريقهم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. كذلك أحرق شبان جزءاً من مبنى مجلس محافظة ذي قار، جنوب العراق.

اجتماع طارئ للأمن الوطني

ودفع ضغط التظاهرات برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى ترؤس اجتماع للأمن الوطني، نجم عنه قرار بحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي، في مقدمتها فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب، فيما صدرت توجيهات لرؤساء الوحدات الإدارية في المدن بالامتناع عن ترخيص أي تظاهرة.

وبعد الاجتماع، أعلن مجلس الأمن الوطني “أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة”، وأكّد “حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين وتسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين، وفي الوقت نفسه يستنكر الأعمال التخريبية التي رافقتها”، مشدداً على “اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية”.

وطالب المجلس الوطني الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية “بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل”.

إلى ذلك، قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات إن “وزارة الاتصالات حجبت تطبيقات فيسبوك وتويتر وواتساب”، مشيرة إلى أن “الحجب يأتي لمنع تداول صور وفيديوهات التظاهرات”.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء هذا التصرّف من قبل الوزارة، مؤكدةً أن “ذلك يحدّ من حرية التعبير ويحجب المعلومات عن وسائل الإعلام ويتيح الفرصة لتمرير الشائعات”.

ردود الفعل على حجب التواصل الاجتماعي

وطالبت المنظمة وزارة الاتصالات بـ”العدول عن قرار حجب التطبيقات وعدم اتخاذ هكذا إجراءات تعسفية تحدّ من حرية التعبير والاطلاع على المعلومات”.

كذلك طالبت كتلة المعارضة في البرلمان العراقي، التي تضم نحو 40 نائباً، “رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة وبحضور القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي) تخصّص لمناقشة الأحداث الأمنية ووضع الحلول التشريعية وإلزام الحكومة بتنفيدها”، معلنةً “تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين المشروعة”، التي قالت إنها “مطالب حقة، ويمكن تنفيذها بخطوات مدروسة خلال فترة ومدة زمنية وجيزة”.

ودعت المعارضة، حكومة عبد المهدي، إلى “تعويض الضحايا الذين سقطوا جراء التظاهرات الأخيرة”، و”توفير فرص العمل لأبنائنا الشباب من خلال تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة بعد أن يتم استثمارها، وحجب الامتيازات عن الدرجات الخاصة والرئاسات وتحويلها الى درجات وظيفية للعاطلين”.

السفارة الأميركية تأسف

وعبرت السفارة الأميركية عن أسفها “لاستخدام العنف”، وحثّت الحكومة العراقية على “تخفيف حدة التوتر مع المتظاهرين”.

وقالت السفارة إنها تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات الأخيرة”، مؤكدةً أن “التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف”.

موقف عبد المهدي الصباحي

حاول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استيعاب غضب المتظاهرين، عبر بيان أصدره فجر الأربعاء، قال فيه إنه لا يفرّق بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين يحمونهم.

وأضاف عبدالمهدي أن “أولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعاته (الشعب العراقي) المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل لمواطنينا الأعزاء، وقد حرصنا منذ البداية على وضع حلول حقيقية جذرية لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود وبدأنا نتلمس النتائج المرجوة وإننا مستمرون بالعمل على تحقيقها، ومازلنا على عهدنا الذي قطعناه لشعبنا في منهاجنا الوزاري بكل صدق ومسؤولية”.

وتابع “إننا لا نفرّق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين أبناء قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن والاستقرار والممتلكات العامة، ولكننا نميّز بوضوح بين ضحايانا سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدّد النظام العام والسلم الأهلي وتسبّبوا عمداً بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية التي تعرّض أفرادها للاعتداء طعنا بالسكاكين أو حرقاً بالقنابل اليدوية”.

قوبل موقف عبد المهدي باستهجان في أوساط المتظاهرين، بسبب إشارته إلى “المعتدين غير السلميين”، وتحميلهم مسؤولية العنف، إذ يقول المحتجون إن تظاهرتهم سلمية، مؤكدين أن قوات الأمن هي من بادر إلى العنف.

من جهته، أعلن البرلمان أنه شكّل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط ضحايا بين المحتجين، داعياً قوات الأمن إلى ضبط النفس، فيما طالب المتظاهرين بتجنّب أعمال العنف.

وفيما أصدرت خلية الإعلام الحكومي بياناً عبرت فيه عن أسفها لما رافق هذه الاحتجاجات من أعمال عنف صدرت عن مجموعة من “مثيري الشغب”، بحسب وصفها، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الرئاسات الثلاث لفتح تحقيق “عادل” بما حدث في ساحة التحرير.

أما رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، فاعتبر أن “سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية بحاجة إلى وقفة جادة ومراجعة عاجلة”. واستنكر “استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين وإجراءات تفريق التظاهرات”.

ودعا الحكيم مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة ما رافق تظاهرات الثلاثاء من “خروقات”.

ويرى رجل الدين الشيعي قيس الخزعلي، الذي يتزعم حركة عصائب أهل الحق الموالية لإيران، أن “سقوط ضحايا أبرياء من أبنائنا المتظاهرين وحدوث إصابات في قواتنا الأمنية بهذا العدد دليل على وجود أياد خبيثة تريد العبث بالاستقرار ولو على حساب أرواح الأبرياء”. داعياً الأجهزة الأمنية إلى “التحلي بأعلى درجات الضبط في التعامل مع المتظاهرين السلميين”.

من التظاهرات التي عمت محافظة البصرة (اندبندنت عربية)

البصرة

وفي البصرة قال قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قاسم نزال إنه أمر بنشر القوات الأمنية في مفاصل المحافظة صباحاً كإجراء احترازي ممن وصفهم بالمندسّين، فيما أشار إلى رفع إطارات حرقت في أحد شوارع حي الحسين بعد تفريق من قام بحرقها”.

وأضاف نزال إن “الوضع الأمني كما يراه الجميع مستتب ومستقر”، لكن هناك أحداث وصفها بـ”الفقاعات تظهر على شكل حرق إطارات في حي الحسين (الحيانية) وعلى الفور باشرت القوات الأمنية بإخماد النيران ورفع تلك الإطارات، وعودة الوضع إلى ما كان عليه”.

ولفت إلى أن “نشر القوات الأمنية يأتي لأسباب عدة منها ضرورة أن تكون قريبة من أي شخص مندس أو في نيته حرق دائرة حكومية أو محال المواطنين، وهو ما يستدعي الوجود الأمني”.

مواقف

وأصدرت الأمم المتحدة، اليوم، بياناً حول الاحتجاجات في العراق، داعيةً إلى التهدئة وضبط النفس، وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في بيان عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى. وجدّدت التأكيد على الحق في الاحتجاج، وقالت “لكل فرد الحق في التحدّث بحرية بما يتماشى مع القانون”. وحثت بلاسخارت السلطات على توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

ووصف زعيم “جبهة الإنقاذ والتنمية” أسامة النجيفي يوم التظاهرات الأول باليوم العصيب، وقال “هو إخفاق كبير في عدم القدرة على تواصل سلمي يقود إلى فهم مشترك وتعاون بين جماهير عفوية خرجت للمطالبة بالحقوق وبين أساليب المواجهة التي اعتمدها السلطات الأمنية.

وشدّد على أن “جبهة الإنقاذ والتنمية تدين بشدة العنف المفرط الذي استخدم لقمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية، وهي ترى أن العمل على إطلاق الصفات والاتهامات على المتظاهرين السلميين، أسلوب عفا عنه الزمن، ولا يليق بأي منهج ديمقراطي في تعامل الحكومة مع المواطنين” .

ودعا النجيفي الرئاسات الثلاث التوقف أمام هذه الأحداث وتشكيل لجنة تحقيقية منصفة تفرق بين المتظاهر البريء وبين أي شخص مندس حاول استغلال عواطف الجماهير ومطالباتها للقيام بفعل غير سلمي، أو استهداف ممتلكات”.

بداية التحرك

التظاهرات كانت بدأت الثلاثاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستخدمت الشرطة ما وصف من بعض السياسيين “العنف المفرط” لتفريق المتظاهرين في وسط العاصمة وبعض المحافظات الوسطى والجنوبية، للمطالبة بالإصلاح ومحاسبة “المسؤولين المتورطين بقضايا فساد”. وأعلن الجيش انتشار عناصره في شوارع الناصرية “لدعم قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين”. وأعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل شخص وإصابة أكثر من 200 متظاهر. وقال المدير العام لدائرة الصحة في ذي قار عبد الحسين الجابري إن “أحد المتظاهرين المشاركين في تظاهرات المحافظة توفي، وأصيب آخران أحدهما جروحه بالغة، إضافة إلى 25 جريحاً من القوات الأمنية”.

المزيد عن: تظاهرات بغداد/عادل عبد المهدي/مقتدى الصدر/ساحة التحرير في بغداد

المزيد من العالم العربي