“الأمن العام” السوري يدخل إلى جرمانا.. وهذه بنود الاتفاق

جريدة المدن الالكترونية

أعلن الأمن العام السوري الدخول إلى مدينة جرمانا، بعد يومين على التوتر الأمني الذي أدى إلى مقتل شخصين أحدهما عنصر في وزارة الدفاع السوري. وأتى ذلك بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين وفد رفيع المستوى من الوزارة، والوجهاء والمشايخ الدروز في المدينة.

ملاحقة المتورطين
وقال مدير الأمن العام في ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، إن “قواتنا بدأت الانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال الشهيد بإذن الله أحمد الخطيب، العامل في وزارة الدفاع، تسليم أنفسهم”، مؤكداً استمرار العمل حتى إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل.
وأضاف أن قوات الأمن “ستعمل على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون”.
وأكد على أن “المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة، رفضوا جميع الوساطات والاتفاقات”. وإذ شدد على أنه “لن تبقى بقعة جغرافية سورية خارج سيطرة مؤسسات الدولة”، لفت إلى أن أهالي جرمانا، كانوا متعاونين جداً في هذا الشأن.

بنود الاتفاق
وقبل ساعات، أكدت مصادر “المدن”، الوصول إلى اتفاق مبدئي لتسليم المتورطين في قتل عنصر وزارة الدفاع، إضافة إلى إعادة تفعيل الناحية ومخفر جرمانا، كما كان عليه الوضع سابقاً.
وأوضحت مصادر “المدن”، أن بنود الاتفاق كاملة تتضمن عودة عناصر الشرطة من الأمن العام إلى مركز مديرية الناحية وإعادة تفعيل المخفر، مرور رتل للأمن العام داخل شوارع جرمانا ثم خروجه، وبقاء فقط العناصر المخصصة للناحية والمخفر.
كما يتضمن تعليمات صارمة من قبل مشايخ جرمانا من الطائفة الدرزية، إلى شباب حواجز المجموعات المسلحة في جرمانا، بضبط النفس والسماح لعناصر وزارة الدفاع والأمن العام بالمرور من دون أي مشاكل داخل جرمانا.
وعن المتورطين بقتل العنصر، تم الاتفاق على متابع التحقيقات ووأد المشكلة، بسبب مقتل أحد المدنيين ووجود جرحى من المجموعات جراء الاشتباكات السابقة، بين الجانبين.

تنسيق مشترك
ويقول عضو هيئة التجمع المدني في جرمانا، سلمان كاتبة، إن الاتفاق جرى بعد تفاوض بين وفد رفيع المستوى في وزارة الدفاع السورية من جهة، ووجهاء ومشايخ جرمانا من جهة أخرى، مؤكداً دخول الأمن العام إلى مديرية الناحية وتسلمه بشكل رسمي.
وأشار كاتبة في تصريحات لـ”المدن”، إن ما أعلنه الأمن العام “صحيح في جوهره”، موضحاً أن مشايخ ووجهاء جرمانا رفعوا الغطاء عن الذين قتلوا عنصر الأمن العام، في بيانهم السابق، وسيتم القبض عليهم بالتعاون مع الأمن فور العثور عليهم، ليتم تقديمهم للقضاء.
ولفت إلى أن الرتل الذي ظهر أثناء دخوله لجرمانا، كان يضم شخصيات من الوفد المفاوض في الدولة السورية، وشخصيات أخرى من مشايخ ووجهاء وشباب جرمانا، ثم غادر وفد الدولة، وبقي فقط عناصر الأمن العام الذين خرجوا سابقاً من مقر مديرية الناحية والمخفر، على إثر حادثة مقتل العنصر.
وبخصوص إزالة الحواجز من داخل جرمانا، كما جاء في البيان، أوضح كاتبة أن أهالي جرمانا جميعهم مع إزالة الفوضى الأمنية والمظاهر المسلحة، لكن ذلك بحاجة لترتيبات من ضمن الاتفاق الذي تم التوصل اليه، “على مراحل”، وعبر “التنسيق المشترك”.
وأكد على أن جميع المجموعات المسلحة في جرمانا، والتي “شُكّلت بعد سقوط نظام الأسد لملء الفراغ الأمني”، ستنضم مستقبلاً إلى الدولة السورية الوطنية، رافضاً وصفها بـ”فلول النظام”، مؤكداً على أنها مجموعات أهلية، ووجود عناصر كانوا يعملون لدى ميلشيات النظام، لا يعني صبغ جميع المتطوعين فيها من أهالي جرمانا، بفلول النظام.