الأردن ينتظر تحرير معتقليه من السجون السورية

بعد سقوط نظام بشار الأسد يطالب أهالي المحتجزين بعودة أبنائهم من دمشق

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

يترقب الأردنيون عودة نحو 300 معتقل في سجون النظام السوري السابق بعد سقوطه، حيث مضى على وجود بعضهم خلف الزنازين أكثر من 35 عاماً، فيما يبدو مصير آخرين مجهولاً.

وتناقل مواطنون بترقب وقلق صوراً وقوائم بأسماء معتقلين أردنيين أفرج عنهم من السجون السورية خلال الأيام الماضية، وفيما جرى التعرف إلى بعضهم أبدى آخرون خشيتهم من مصير غير واضح لمعظمهم، إذ يعكس هذا الملف واحداً من التداعيات الإنسانية والأمنية والسياسية التي طاولت المملكة نتيجة الحرب السورية وتأثيراتها الإقليمية.

35 عاماً خلف الزنازين

ومن بين هؤلاء المعتقلين، المواطنة الأردنية وفاء عبيدات المحتجزة منذ 35 عاماً في سجون النظام السوري السابق التي طالب نواب أردنيون في البرلمان الحكومة بالكشف عن مصيرها الى جانب آخرين.

واختطفت عبيدات لدى دخولها إلى سوريا قبل سنوات طويلة في محاولة منها للبحث عن شقيقها الذي اختفى هناك بدوره وبات مصيره مجهولاً.

وتبرز قصة السجين الأردني أسامة بشير البطانية الذي اتضح أنه على قيد الحياة بعد 38 عاماً من الاحتجاز في سجن صيدنايا، حيث اعتقل عام 1986 وكان يبلغ من العمر في حينه 14 سنة.

وتمثل قصة وفاء عبيدات وأسامة البطاينة حال مئات الأردنيين الذين تم اعتقالهم أو قتلهم في دمشق من قبل النظام السابق، إذ شهدت العقود السابقة ومرحلة ما قبل الثوة السورية عام 2011 توقيف مواطنين أردنيين داخل سوريا لأسباب سياسية أو جنائية، لكن تركزت الاعتقالات على من يُشتبه في تورطهم بنشاطات معارضة للنظام السوري أو في إطار الصراعات السياسية بين دمشق وعمان، خصوصاً خلال السبعينيات والثمانينيات.

اختطاف واعتقال

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بمتابعة ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، وأوضحت المنظمة أن المعلومات المتوافرة لديها تشير إلى وجود 236 معتقلاً أردنياً في السجون السورية، معظمهم داخل سجن صيدنايا، وكانوا في السابق ضمن قائمة المفقودين، بينما تقول تقديرات أخرى إن عددهم يصل إلى 300.

ومر ملف المعتقلين الأردنيين بمراحل مختلفة، فخلال الحرب في سوريا من عام 2011 إلى عام 2024 وتصاعد الصراع، زادت حالات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين الأردنيين، ومع ازدياد النفوذ الإيراني والروسي في سوريا، أصبح ملف المحتجزين أكثر تعقيداً عبر تنفيذ عمليات اختطاف واعتقال وإخفاء في سجون تديرها قوات النظام أو الميليشيات التابعة لها ومن ثم طلب الفدية.

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري ​​​​​(اندبندنت عربية – صلاح ملكاوي)

ومنذ إعادة فتح معبر نصيب- جابر بين البلدين عام 2018، عانى الأردن تفاقم حجم ملف المختطفين والمعتقلين الأردنيين في سوريا من قبل قوات النظام السابق، فنجحت السلطات بإعادة بعضهم الى البلاد وكان آخرهم الصحافي الأردني عمير الغرايبة الذي كان محتجزاً في سوريا منذ عام 2019 ومحكوماً عليه بالسجن 20 عاماً، لكن أطلق سراحه بعفو من الرئيس السوري السابق بشار الأسد الشهر الماضي.

وعلى مدى السنوات الماضية، أفرجت دمشق عن 107 معتقلين أردنيين فقط من أصل نحو 400 شخص.

بدء عودة اللاجئين

وتقاطر آلاف من اللاجئين السوريين إلى معبر نصيب- جابر الفاصل بين الأردن وسوريا بمركباتهم بعد تسهيلات قدمتها وزارة الداخلية الأردنية إلى العائدين، وقالت السلطات الأردنية إن الوضع على معبر جابر آمن وأنه يوجد تنسيق مع الجهة المسيطرة على الطرف الآخر من المعبر لاستقبال أي أردني عائد من سوريا.

وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن عمان لم تستقبل أي مسؤول من نظام الأسد بعد سقوطه، واعتبر أن الظروف الآن باتت مناسبة لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم حيث تلاشت التهديدات الأمنية، معرباً عن اعتقاده بعدم وجود مؤشرات على عودة تنظيم “داعش” للأراضي السورية.

لكن خلافاً للفراية، قالت مفوضية اللاجئين في الأردن إنها لا تشجع عودة السوريين الآن بسبب ضبابية الموقف على رغم أن قرار العودة لبلدهم طوعي تماماً، وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في الأردن حالياً بنحو 1.3 مليون لاجيء.

موقف متوازن

وبدا الموقف الأردني الرسمي متوازناً إزاء سقوط النظام السوري، فقال رئيس الوزراء جعفر حسان إن استقرار سوريا وأمنها مصلحة استراتيجية للمملكة والمنطقة العربية، كما أن عمان تقف مع الشعب السوري وتحترم إرادته وحقه في تقرير مستقبله.

بينما دعت كتلة الإصلاح النيابية التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان بـ31 نائباً الحكومة الأردنية إلى المبادرة بالاعتراف بالثورة السورية والانفتاح على السلطات الجديدة في سوريا بعد الأحداث الأخيرة.

ويعكس هذا الموقف علاقة تاريخية قديمة بين تيار الإسلام السياسي في الأردن والمعارضة السورية ليس فقط منذ عام 2011 وإنما منذ أحداث حماة عام 1982.

في المقابل، حظي النظام السوري السابق بتعاطف ودعم من قبل بعض اليساريين الأردنيين استناداً إلى علاقة بنيوية قوامها تبني نظام الأسد خطاباً قومياً اشتراكياً قريباً من أيديولوجيا تيار اليسار الأردني وتحت لافتة “محور المقاومة”.

مخاوف وملفات

وفي ردود الفعل الأردنية، يطالب المحلل السياسي حسين رواشدة بضرورة بناء جدار سياسي وأمني يمنع بروز أي تيارات أو تنظيمات داخل الأردن على خلفية ما يحدث في سوريا من تطورات.

ويضيف أنه “يفترض أن تزيد قوة الدولة وحضورها ومنعتها، وعلى الأردنيين جميعاً أن يتوحدوا على هدف وهو حماية الدولة والتطابق معها في الخطاب والموقف”.

ويكشف الرواشدة عن معلومة مفادها بأن ثلاثة من مساعدي أحمد الشرع الملقب بـ”الجولاني” يحملون الجنسية الأردنية.

ويقرأ المحلل السياسي ماهر أبو طير العلاقة المستقبلية بين الأردن والنظام الجديد في دمشق بكثير من التساؤلات حول قدرة عمان على التفاهم معه بوجود ملفات مهمة عدة كالملف الأمني واحتلال إسرائيل لمناطق جديدة في سوريا وسيناريو التقسيم، ومخاوف عودة “داعش”، وكذلك ملف إعادة الإعمار.

ويؤكد أن الأردن لديه علاقات مع كثير من رموز المعارضة السورية والأسماء المطروحة لحكم البلاد، تأسست في فترة “الربيع العربي” على المستويين الأمني والعشائري، تحديداً في مناطق جنوب سوريا.

علاقة مضطربة وحذر

ووفقاً لتسلسل تاريخي للعلاقات الأردنية مع النظام السوري منذ بداية عهد الرئيس حافظ الأسد عام 1971، فإن هذه العلاقة تراوحت ما بين التوتر والفتور وعدم الثقة والصدام، فخلال أحداث ما عُرف بـ”أيلول الأسود” عام 1970 دعمت سوريا الفصائل الفلسطينية ضد الأردن، مما أثر في العلاقات بين البلدين.

واتهم الأردن سوريا بالتورط في محاولة انقلاب عسكرية ضد الملك الراحل الحسين بن طلال عام 1981.

ولاحقاً عام 1982، دعم الأردن الإخوان المسلمين في سوريا بعد أحداث حماة، واستقبل المئات من قادتهم وأنصارهم ومنحهم الإقامة الدائمة.

وفي عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتسمت العلاقة بالتوتر حيناً، والهدوء والتقارب الحذر حيناً آخر، على رغم وجود خلافات في ملفات كثيرة، بخاصة الملف الفلسطيني وتداعيات حرب تهريب المخدرات والسلاح إلى الأراضي الأردنية.

المزيد عن: سورياالأردنبشار الأسدالسجون السوريةالمعتقلون