الأردن يراجع سياسته تجاه اللاجئين السوريين دون ترحيل قسري

وزير الداخلية الأردني يؤكد أنه لا يوجد دليل مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى البلاد.

The Middle East Online

عمان – أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن هنالك توجهاً من الحكومة الأردنية لمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده لا تفكر بالعودة القسرية للاجئين ولا يوجد سقف زمني لعودتهم، مبينا أن الحكومة السورية لا تمنع عودتهم.

وأضاف الفراية، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الأمن والاستقرار ركيزتان في بناء الدولة” أن الاردن استقبل عددا كبيرا من اللاجئين وصل الى مليون و300 ألف وازداد العدد حتى اللحظة، إلا أن الاستجابة الدولية لدعم الاردن في تعامله مع اللاجئين في حدها الأدنى حتى الان.

وقرابة نصف السوريين في الأردن مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الحرب السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

وقال الفراية إن حركة اعادة التوطين للدول الاخرى بطيئة ولم تتجاوز 63 الفا، والذين عادوا طوعيا لبلادهم نحو 95 الف، أي لا زال هناك أكثر من مليون لاجئ وهو أمر لا يمكن ان يستمر ولا تستطيع الدولة تحمله، ولذا يتم العمل على مراجعة سياسة البلاد بما يتعلق باللجوء السوري، خصوصا وان هناك بوادر لظهور أزمة إنسانية لدى اللاجئين السوريين خصوصا في الاردن.

وسبق أن حذر الأردن من “تراجع خطير” للدعم الدولي الموجه للاجئين السوريين، مؤكدا على ضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة. فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن الأحد الماضي استعادة القيمة الأصلية للمساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، بعد تحسن طفيف في مستويات التمويل.

وقالت المفوضية في بيان إن نحو 23 ألف أسرة لاجئة من الأكثر ضعفًا الذين يعيشون خارج المخيمات سيشهدون استعادة مساعداتهم النقدية إلى مستواها قبل التخفيض، والذي تم خفضه بنسبة 25 في المائة.

وذكر البيان أن التعديل سيطبق على اللاجئين غير المقيمين في المخيمات الذين يتلقون المساعدة حتى نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن المدفوعات المتزايدة ستبدأ في أغسطس/آب وستغطي العجز اعتبارًا من تموز/يوليو.

وأكدت المفوضية أنها مستمرة في البحث عن التمويل، محذرة من انخفاض متوقع في تمويل المانحين في عام 2025، مشيرة إلى أن المنظمة لا تستطيع حاليًّا ضمان مستوى أو حالة المساعدة لعام 2025. وقالت المفوضية إنه لم يطرأ أي تغيير على المساعدات النقدية المقدمة للاجئين في المخيمات.

وأضافت أنه ابتداءً من شهر أغسطس/آب، سيحصل المستفيدون من المساعدات النقدية الحالية على المبلغ كاملًا دون التخفيض بنسبة 25 بالمئة. وسيشمل هذا تعديلًا بأثر رجعي لشهر يوليو/تموز.

وأشارت المفوضية إلى أنه بسبب عدم كفاية تمويل الجهات المانحة للحفاظ على قيمة المساعدة ودعم أكبر عدد ممكن من أسر اللاجئين المعرضة للخطر، فقد قامت بخفض قيمة المساعدة النقدية بنسبة 25 في المائة لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2024.

كما تطرق الفراية إلى مسألة تهريب المخدرات، وأكد أنه لا يوجد دليل مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى الأردن.

وتابع “ما أود قوله في هذا المجال هو إنه على كل دولة تقع مسؤولية حماية حدودها. رغم أنك كدولة غير متورطة مباشرة وليس لدينا دليل على أنك متورط مباشر في تهريب المخدرات للأردن، لكن عليك ضبط حدودك ومنع وصول أي شيء، ليس فقط مخدرات، للأردن من خلال حدودك. نحن اليوم ليس لدينا أي دليل تحت أيدينا على تورط دول بتهريب المخدرات للأردن، لكن يقع على كل دولة مسؤولية حماية حدودها ومنع الضرر عن جيرانها من خلال حدودها”.

وأخيراً شدد الفراية على أن الأردن دولة آمنة مستقرة وتحترم الحريات ويسودها القانون.