الأردن ضاق بتوظيف “الإخوان” للدين والسياسة في الشارع

رئيس الوزراء أطلق تحذيراً غاضباً تحت قبة البرلمان بعد تحول التظاهرات الداعمة لغزة إلى عبء أمني واقتصادي

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان من تحت قبة البرلمان سلسلة تصريحات حملت نبرة حادة وغاضبة، شدد فيها على أن الدولة لن تتهاون مطلقاً مع أية جهة تسعى إلى المساس بأمن الأردن أو تهديد سلامة مواطنيه، مؤكداً في الوقت ذاته الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، مهما كانت طبيعته أو مصدره.

وعلى رغم عدم تسمية جهة بعينها، إلا أن مراقبين فسروا هذه التصريحات على أنها رسائل تحذيرية مباشرة وأخرى مبطنة موجهة إلى جماعة الإخوان التي تتصدر المشهد في قيادة وتنظيم التظاهرات المؤيدة لغزة منذ أشهر عدة.

عبء أمني

وينظر إلى هذه التظاهرات من بعض الأوساط الرسمية على أنها تشكل عبئاً أمنياً وتنظيمياً وانقساماً في الشارع حول جدوى استمرارها، بخاصة بعد إطلاق هتافات وممارسات اعتبرت تجاوزاً لحرية التعبير ودخولاً في دائرة التحريض على مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش والأجهزة الأمنية.

وجاءت تصريحات حسان منسجمة تماماً في النبرة والمضمون مع مواقف صدرت في التوقيت ذاته عن رئيسي مجلسي النواب والأعيان أحمد الصفدي وفيصل الفايز، مما يفتح الباب واسعاً أمام تكهنات ومؤشرات بتوجه الدولة نحو تبني نهج أكثر صرامة في التعامل مع التظاهرات الحالية، وربما اتخاذ إجراءات قانونية في حق الجماعة، خصوصاً في ضوء الاتهامات الموجهة لها بتسييس الشارع واستغلال القضية الفلسطينية لإعادة التموضع في الحياة السياسية.

لكن مراقبين آخرين يعتقدون أن تصريحات رئيس الوزراء تندرج في إطار ضبط الإيقاع السياسي في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الحرب في غزة، ومنع محاولة التأثير في القرار السياسي الداخلي.

وتبدي الدولة الأردنية حساسية عالية تجاه أي توظيف سياسي للدين أو للشارع، إذ حملت تصريحات رئيس الوزراء الأردني طابعاً أمنياً وسيادياً، بقوله إنه لن يسمح لمجموعات تحرض على الدولة ومؤسساتها أو تتاجر بالأرواح وتحاول توظيف مشاعر الأردنيين الوطنية النبيلة الصادقة لأهدافها، مضيفاً “لن نسمح أن تسوق علينا مخططات وقرارات خارج سياساتنا وأهدافنا الوطنية، أو التضحية بمصالحنا العليا التي تقررها الدولة فقط”.

استعراض للقوة

ولم تكد تنطوي عاصفة الجدل والاستياء من تبني الإخوان لحملة إضراب وعصيان مدني قبل أيام، حتى تسببت طالبة جامعية بزيادة منسوب الاحتقان بعد تداول مقطع فيديو بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تصف رجال الأمن بـ”الصهاينة”، احتجاجاً منها على منع تظاهرة كان يفترض أن تتوجه إلى مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان.

لاحقاً حولت الفتاة إلى التحقيق، فيما نمت تأويلات وتفسيرات عدة بين الأردنيين عن السلوك السياسي لجماعة الإخوان وإصرارهم على تأزيم المشهد الداخلي، وتجاوز دورها الدعوي والسياسي.

وحمل السياق التاريخي للتوتر بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان محطات مفصلية، إذ نظمت الجماعة تظاهرات في مناسبات عدة اعتبرت مستفزة ووصفت بأنها استعراض للقوة، مما أدى إلى تحذيرات رسمية من استغلال التضامن مع القضايا الإقليمية لأغراض داخلية.​

وعلى رغم نفيها لشبه الارتباط بأية أجندة خارجية، يصر سميح المعايطة، وزير الإعلام السابق، على أن جماعة الإخوان في الأردن ليست تنظيماً محلياً فحسب، بل هي جزء من تنظيم دولي يرتبط بفروع في مختلف الدول، مما يجعلها عرضة لتلقي توجيهات من الخارج.

ويعتقد مراقبون أن الجماعة تتأثر تنظيمياً وفكرياً بحركة “حماس”، مما ينعكس في بعض الأحيان على خطابها الداخلي وحراكها في الشارع الأردني.

يقول حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن هناك نهجاً أمنياً وحملات شيطنة تجاه الحراك المتضامن مع غزة، وإن ما يجري من تضييق على الفعاليات التضامنية يشكل إساءة بالغة للموقف الأردني.

وأكد الحزب رفضه أية إساءة لمؤسسات الدولة والجيش، لكنه تحدث في المقابل عن حملة تجييش ضده وضد الجماعة لإظهارهما بأنهما يستهدفان أمن الدولة واستقرارها، على رغم مما يشكله هذا الحراك من عنصر قوة للدولة يمكن أن تستند عليه في مواجهة تهديدات المشروع الإسرائيلي ومخططات التهجير.

إنهاك تضامني

في السياق ذاته يتساءل مراقبون عما يصفونه بـ”مرحلة الإنهاك التضامني” مع غزة، بعد عام ونصف عام من التظاهرات المتواصلة، وهل بدأ الفتور يتسلل إلى الشارع.

وترصد تقارير محلية تراجعاً نسبياً في عدد وحجم المتظاهرين في الأشهر والأسابيع الأخيرة، إذا ما قورنت ببداية الحرب على غزة، فضلاً عن انقسام بين الأردنيين حول جدوى وفاعلية هذه التظاهرات، بموازاة الجانب الاقتصادي الذي يضغط بقوة على المواطن الأردني، ويخلق أولويات أكثر الحاحاً.

رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان (بترا)

وأدت التظاهرات المستمرة إلى تأثيرات اقتصادية ملموسة، وتذمر أهالي وتجار منطقتين تحديداً، وهي وسط البلد التي تحولت إلى “هايد بارك” أسبوعي للتظاهرات المؤيدة لغزة، ومحيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية السكنية الراقية.

وفيما تتحدث نقابة أصحاب المطاعم والحلويات عن انخفاض ملموس وبنسب تصل إلى 70 في المئة، منذ بداية الحرب على غزة، بالنظر إلى حالة الغضب والإحباط في نفوس الأردنيين، يبدي مواطنون استياءهم من تعطيل الحركة التجارية نتيجة التظاهرات والإجراءات الأمنية المصاحبة لها، مما أثر في حياتهم اليومية وأعمالهم، فيما تقف الحكومة حائرة وهي تحاول الموازنة بين السماح بحرية التعبير وتقليل التأثيرات السلبية في الاقتصاد المحلي.

حليف أم عبء على الدولة

يؤكد المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان معاذ الخوالدة أن التضامن مع غزة ليس جريمة، وأن قمعه ليس من مصلحة الدولة، مشيراً إلى أن ذلك لا يخدم مواقف الأردن المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، ولا ينسجم مع الدستور والقانون الذي يكفل حرية التعبير والاحتجاج السلمي.

يضيف الخوالدة “يفترض بالحكومة أن تستند إلى هذا الحراك الشعبي الوطني المنضبط، وترى فيه عنصر قوة في وجه الضغوط والمخططات الإسرائيلية، لا أن تضيق عليه وتشيطنه”.

لكن الكاتب والمحلل السياسي حسين رواشدة له رأي آخر، إذ يتساءل بعد الأحداث الأخيرة، إن كان “الإخوان” عبئاً على الدولة، مشيراً إلى أن ملف “الجماعة” دخل أروقة نقاشات الغرف المغلقة، بانتظار كبسة قرار باتجاه طلاق كامل.

يضيف الرواشدة “على رغم صدور حكم قضائي نهائي باعتبار الجماعة غير موجودة، إلا أن قرار إبقائها حظي بضوء أخضر من أعلى المرجعيات السياسية، وجرى التمسك به، والدفاع عنه في مواجهة ضغوط دولية وإقليمية”.

لكن “السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023″، وفقاً للرواشدة، كان لحظة فارقة في إعادة ترسيم حدود التفاهم بين الدولة والجماعة التي تجاوزت تفاهمات الخطوط الحمراء.

‏يعتقد الرواشدة أن “إخوان الأردن” تقمصوا حالة حركة “حماس” وأرادوا تعميمها على البلاد، ثم فرضها كأجندة محلية من دون الالتفات لما يترتب وفق ذلك من استحقاقات على الأردن، مما يعني أنهم لم يحسنوا قراءة المشهد ولا تقدير المصالح الأردنية، والأثمان السياسية والأمنية المترتبة على الاستمرار في عملية التصعيد.

المزيد عن: الأردنإخوان الأردنغزةتظاهرات داعمة لغزةالبرلمان الأردنيرئيس الوزراء الأردنيجماعة الإخوانالقضية الفلسطينية