اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني

الشبكة تقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.

The Middle East Online / بغداد 

 اعتقلت السلطات العراقية شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بينهم موظفون وضباط.

وقال عضو البرلمان العراقي مصطفى سند في منشور له على موقع فيسبوك، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين.

وبين أن “الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين”، اضافة الى أنها “تقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات”.

وأوضح أن الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً، كاشفا أن من ضمن الاعترافات الكثيرة إنتحال رقم سعد البزاز، مالك قناة الشرقية الفضائية، وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي صورة أربع نواب لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص.

وأشار الى أنه هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل اخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى.

وتكشف هذه الواقعة، بحسب مراقبين عن هشاشة المؤسسات في هذا البلد الذي جعله ضعف الإدارة واستشراء الفساد في مفاصل الدولة مكشوفا أمام مختلف أنواع الاختراق والتهديدات الافتراضية منها أو الواقعية.

وفي عام 2021 نجح جهاز الأمن الوطني العراقي في تفكيك شبكة تجسس وقرصنة مؤلفة من 5 أشخاص كانوا يسعون لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية، وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها.

كما تعرضت أجهزة الدولة العراقية للاختراق الإلكتروني، ومنها المخابرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، استهدفت بيانات ضباط ومصادر تلك الأجهزة، وإيميلات لمسؤولين بارزين فيها.

وتعرضت أيضا المواقع الإلكترونية التابعة لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي والأسبق نوري المالكي للقرصنة، فيما تحدثت مصادر عراقية في مناسبات سابقة عن قرصنة هواتف مسؤولين كبار في الدولة، والحصول على معلومات مهمة.

ويجرم القانون العراقي تسريب الوثائق، الا ان القوانين لم تشمل الأمن السيبراني وحماية المحتوى الالكتروني داخل المؤسسات.

وتراجع العراق 22 مرتبة عن آخر إحصائية في مؤشر الأمن السيبراني ليحتل المرتبة 129 عالمياً من أصل 182 دولة، وتراجع عربياً أيضاً 4 مراتب، إذ حصل على المرتبة 17.

وفي حين أنه لدى العراق قوانين صارمة ضد الأفراد الفاسدين والسياسيين الذين يتم فضحهم علنًا، إلا أنه يفتقر لآلية فعالة لإنفاذ هذه القوانين. فهيئة النزاهة ووزارة العدل العراقية تتمتعان بسلطة ادعاء دولية محدودة، وحتى إذا تم القبض على مرتكبي المخالفات، لا يمكن ملاحقتهم خارج نطاق ولايتهما القضائية أو التعاون مع ولايات قضائية أخرى.

وعلى الرغم من الدور الحاسم الذي تلعبه هيئة النزاهة في التحقيق في الفساد وتعزيز المساءلة، فإن الشبكة المعقدة من اللوائح والمعاملات الورقية تحرم اللجنة من الموارد اللازمة لتتبع الأدلة، أو التعامل مع هيئات القانون الدولي، أو مقاضاة الجناة. فوزارة المالية العراقية، حتى بعد زيادة ميزانيتها الممتدة على ثلاث سنوات بثلاثة أضعاف، لم تخصص أي أموال لهيئة النزاهة من أجل تعزيز قدراتها في الملاحقة القضائية. وفي حين أن الآثار الضارة للفساد معروفة جيدًا، لم يبدِ المسؤولون العراقيون اهتمامًا يذكر بمكافحته. وكذلك، لا تُقدَم أي حوافز للسياسيين في الحكم كي يمكّنوا عمل هيئة النزاهة، بحيث يخشون أن يتم استخدام نظام العدالة الأكثر جرأة كسلاح ضدهم من قبل خصومهم في المستقبل.