اخوان المغرب يتوجسون من تحالف أحزاب الأغلبية

أحزاب الأغلبية الحكومية تستفيد من ضعف أحزاب المعارضة وتشتتها وعدم انسجام قادتها أو تقارب مرجعياتهم الايديولوجية.

The Middle East Online

الرباط – يخشى حزب العدالة والتنمية المغربي من استمرار ابتعاده عن المشهد السياسي، وفقدان الأمل بتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية القادمة مع اتجاه  الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية الحالية للدخول بشكل مشترك إلى انتخابات 2026.

وتسعى أحزاب الأغلبية الحكومية بالظفر بالولاية الحكومية القادمة لضمان استكمال عدد من البرامج الإصلاحية، إضافة إلى الاستفادة من عائدات عدد من المشاريع التي تتم البدء بها، لا سيما وأن المغرب مقبل على المشاركة بتظاهرات عالمية أبرزها “مونديال 2030”.

أحزاب الحكومة تسعى إلى الظفر بالولاية الحكومية القادمة لضمان استكمال عدد من البرامج الإصلاحية، إضافة إلى الاستفادة من عائدات مشاريع تم البدء بها لانجاز أخرى.

وهاجم عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب (المصباح)، الائتلاف الحكومي ملمحا أنه يستهدفه، وشكك في “قيمه السياسية” باعتبار أن الخطوة القادمة للأحزاب الثلاثة ستهبط بحظوظ الحزب الاسلامي وتهدد آماله السياسية، واعتبر أن السياسة “ليست هي الانتخابات فقط”، واصفا الخطوة، بـ “البريكول الذي يحاول من خلاله خصوم العدالة والتنمية أن يفوتوا به الانتخابات المقبلة بالطريقة التي يريدونها”.

وقال بنكيران في كلمة له السبت، باجتماع الأمانة العامة للحزب أن السياسة قبل شيء “قيم”، وأضاف أن عددا من السياسيين مروا بتاريخ المغرب، “لكن المغاربة يتذكرون فقط 5 أو 10 وجوه كحد أقصى، وهم الذين من وقفوا إلى جانب القيم والمبادئ والأخلاق، والتي يكون مصدرها الشرع والمرجعية الإسلامية وما تم الاتفاق عليه”.

ونقل موقع “مدار21” المحلي عن مصادر مطلعة أن الأحزاب السياسية طلبت التشاور فيما بينها، إذ من المتوقع انعقاد اجتماعات لمكاتبها السياسية من أجل الحسم في قرار خوض الانتخابات القادمة بشكل مشترك وذلك عبر إتاحة حيز زمني للتداول في الفكرة بشكل أكبر.

وتظهر تصريحات بنكيران حجم المخاوف من تأثير التحالف على مستقبله السياسي، قائلا أن خطوة الأغلبية وفي حال ما تم تنفيذها، ستكون إتباثا على أن هناك “ميل ورغبة في السهولة والتوافق على “لا شيء أو ربما شيء معين، وهذا هو أمر كبير يتجه نحو اللعب”.

ودافع الأمين العام للمصباح عن الأداء السياسي للحزب رغم الهزة القاسية التي تعرض لها في الانتخابات الماضية، قائلا  أنه “تمكن من تجاوز مرحلة تنبأ فيه الناس بزواله أو على الأقل انحداره ويصبح لا شيء يذكر، لكنه تجاوز ما يقارب 3 سنوات وهو يستعد لمؤتمره ويعقد لجانه ويحضر التحضيرية بحضور وازن ومكثف، يصل في بعض الاحيان 100 في المائة و ينزل لـ70 أو 60 بالمئة، وفق المعطيات التي نتوصل بها”.

في المقابل تؤكد أحزاب الائتلاف الحاكم على قوة انسجامها والإشادة بنجاحاتها في تنفيذ عدد من الإصلاحات، مع توافق وجهات النظر بين وزراء الأحزاب الثلاثة حول القضايا المطروحة للنقاش.

وبدت الأحزاب الثلاثة مرتاحة بشكل كبير خلال تقديم حصيلة الحكومة خلال نصف مدة ولايتها، مشيدة بالنجاح الذي حققته عبر ورشات الحماية الاجتماعية ومكتسبات الحوار الاجتماعي وتحكمها في التضخم والعجز، إضافة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

ويرى متابعون أن أحزاب الأغلبية الحكومية تستفيد من ضعف أحزاب المعارضة وتشتتها وعدم انسجام قادتها او تقارب مرجعياتهم  الايديولوجية، وحسب عدة مؤشرات فالائتلاف الحاكم مؤهل لقيادة حكومة ما بعد انتخابات 2026، وفق الشروط الحالية.

ويشكل الدخول المشترك إلى انتخابات 2026 من قبل أحزاب الأغلبية ضربة قوية لأحزاب المعارضة، التي ما تزال مفككة، إذ أن القرار سيعني قطع الطريق أمام آمال الاتحاد الاشتراكي في التواجد داخل الحكومة، وأمام العدالة والتنمية الراغبة في استعادة مكانتها بعد السقوط المدوي في الانتخابات السابقة، والأمر نفسه بالنسبة لكل من التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية الذين وجدا نفسهما خارج الأغلبية.

وبينما شهدت الانتخابات السابقة محاولات للتنسيق بين العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، يرتقب أن تدخل المعارضة الحالية مشتتة الصفوف إلى الانتخابات القادمة لا سيما بعد تزايد الشرخ ما بين إدريس لشكر وعبد الإله ابن كيران، والذي ظهر إلى العلن بشكل أكبر خلال طرح مبادرة تقديم ملتمس الرقابة.