اجتماع فرنسي مغلق لبحث سبل مكافحة “الخطر الإخواني”

نشرت وسائل إعلام فرنسية مقتطفات من تقرير سري “صادم” يتعلق بنشاط الجماعة داخل البلاد لفرض الشريعة الإسلامية

اندبندنت عربية / إنجي مجدي صحافية @engy_magdy10

يعقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعاً اليوم الأربعاء يترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة تقرير سري يتعلق بأنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” في فرنسا. وأكد وزير الداخلية برونو روتايو أن الاجتماع “سيعقد بالفعل في الـ21 من مايو (أيار) الجاري، وهذا أمر أساس بالنسبة لي لأنه يعني أن هذه القضية ستوضع في صميم الدولة والتنسيق بين الوزارات”، مشيراً إلى أنها “تشكل تهديداً للجمهورية”.

والثلاثاء نشرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية ما وصفته بـ”نسخة مخففة” من تقرير يسلط الضوء على نشاط جماعة “الإخوان” في فرنسا، واصفة إياه بـ”الصادم” ومشيرة إلى أن الجماعة التي تحظرها بعض الدول العربية بما في ذلك مصر والإمارات والسعودية والأردن، تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية داخل البلاد.

تغلغل “الإخوان”

ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن التقرير يشير إلى ما يوصف بـ”الخطر الإخواني” في فرنسا، ويتحدث عن “آلية حقيقية” تتبعها الجماعة، تعتمد على وسائل متعددة مثل “إعادة الأسلمة” و”الانفصالية” و”التقويض”، “بهدف زعزعة استقرار الجمهورية”. ووفق موقع إذاعة مونت كارلو الدولية، هناك نحو 140 مكان عبادة في فرنسا مرتبطاً بجماعة “الإخوان”، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُعتبر “مقرباً” منها.

وظل التقرير منذ صدوره أواخر عام 2024 طي الكتمان لأنه وفق روتايو “مصنف كسرّ من أسرار الدفاع” ويحوي معلومات “إذا عُرفت، حتى من قبل الأشخاص المذكورين في التقرير، فقد تُنبههم”، لكنه أشار إلى أن “نسخة مخففة” من التقرير يتوقع نشرها في وقت لاحق.

لكن قبل أسبوعين، أفصح روتايو الذي يسعى بعد انتخابه على رأس حزب “الجمهوريين” وبدعم شعبي واسع إلى القيام بدور محوري في مواجهة “الإسلام السياسي”، عن نيته نشر تقرير “كاشف” “استُقي من معلومات استخباراتية جمعتها أكثر أجهزة الدولة كفاءة” حول “جماعة الإخوان المسلمين واختراقهم للمجتمع”.

وفي مايو عام 2024، كلفت الحكومة الفرنسية اثنين من كبار المسؤولين إعداد تقرير يتعلق بـ”الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين”، وطُلب منهما تقديم تقرير خلال خريف 2024.

تفكيك وليس حظراً

واستبعد روتايو أن يسفر التقرير عن حظر جماعة “الإخوان المسلمين” في فرنسا، قائلاً إن الأمر يتعلق بـ”الاختراق”، مردفاً أن “’الإخوان المسلمين‘ هم من ابتكروا النموذج السياسي للإسلاموية، لكن خطابهم ناعم للغاية. ربما لن نتمكن من جمع أدلة كافية لحلّ الجماعة رسمياً”.

واستدرك خلال حديثه إلى الوكالة الفرنسية، “لكن، من ناحية أخرى، حيث يمكننا التحرك، وهذا ما نقوم به، ضد اختراقهم للأندية الرياضية، وفي مدارس مثل الكندي، وقضية مدرسة ابن رشد، ومعهدهم التدريبي الخاص في شاتو-شينون، في نيفر الذي جرت مداهمته أخيراً”.

“نواة صلبة”

وتحدث تقرير “لو فيغارو” عن “نواة صلبة” لمنظمة “مسلمو فرنسا” التي تعد بمثابة الواجهة أو الامتداد التنظيمي لجماعة “الإخوان المسلمين” في البلاد، وقدر عدد أفرادها بنحو 400 شخص “ولا يتجاوز عددهم في جميع الأحوال الألف شخص”، ويلفت إلى أن المجال التربوي يشكل “أولوية” للجماعة، كما يشير إلى الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسة في نشر الفكر “الإخواني”، إضافة إلى رصد “منظومات محلية” ضمن مناطق عدة، تتمحور حول المساجد وتضم أنشطة تجارية ورياضية، فضلاً عن تقديم المساعدات المهنية، مما يجعلها تلبي حاجات أحياء غالباً ما تعاني الفقر والتهميش.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه “السيطرة الكاملة” تتجلى في “تشديد الممارسة الدينية، مع تزايد ملحوظ في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يرتدين العباءة، وارتفاع كبير في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يلبسن الحجاب”.

ووفق مقتطفات نقلتها “مونت كارلو”، يوضح التقرير أن الجماعة التي يشهد نفوذها في الشرق الأوسط تراجعاً، باتت تركز جهودها على أوروبا، حيث أنشأت شبكة من المنظمات بهدف التأثير في المؤسسات وتعزيز رؤيتها الخاصة لمفهوم الحرية الدينية. وتعد تركيا داعماً رئيساً لهذه الاستراتيجية، بينما ينظر إلى منطقة البلقان على أنها أرض خصبة للتوسع المستقبلي.

“الانفصالية الإسلامية”

وتأتي التحركات الفرنسية المناهضة لجماعة “الإخوان المسلمين” في إطار جهود أوسع أطلقها ماكرون في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، معلناً عن خطة وطنية شاملة للتصدي لتلك الجماعات الانفصالية.

وخلال خطاب في مدينة ميلوز الشرقية في الـ18 من فبراير (شباط) عام 2020، كشف الرئيس الفرنسي عن حملة حكومته ضد ما وصفه بـ”الانفصالية الإسلامية” لحركات الإسلام السياسي التي لا تتوافق مع الحرية والمساواة، كما قال إنها “تتعارض مع الجمهورية التي لا تتجزأ، والوحدة الضرورية للأمة”، وبدا ماكرون حريصاً على التمييز بين غالبية المسلمين الفرنسيين الذين يعيشون بسلام، والأقلية المتطرفة التي تشكل تهديداً لبلاده.

وأعقبت الخطاب حوادث إرهابية عدة، بدءاً بقطع رأس مدرس تاريخ على يد شاب لاجئ من الشيشان بدعوى الدفاع عن الإسلام بعدما عرض الأول رسوماً مسيئة للنبي محمد خلال درس عن حرية التعبير، ثم قتل ثلاثة مواطنين داخل كنيسة في نيس، بينهم امرأة قُطع رأسها. وتبعت ذلك حملة اعتقالات طاولت عشرات الأشخاص من تيار الإسلام السياسي، وعمليات دهم لجمعيات تابعة لتلك الحركات، فضلاً عن حل جمعيتي “أحمد ياسين” الإخوانية، و”الذئاب الرمادية” القومية التركية التي وصفها وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان بأنها “تحرض على التمييز والكراهية ومتورطة في أعمال عنف”، حين قامت بتظاهرات مسلحة ضد الأرمن في مدينة ديغون الفرنسية.

احترام مبادئ الجمهورية

وفي يوليو (تموز) عام 2021، أقر البرلمان الفرنسي قانون “احترام مبادئ الجمهورية” الذي يستهدف مكافحة “النزعة الانفصالية والتطرف” والذي يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

ووجهت بعض الانتقادات لفرنسا، فيما انتقدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تحركات ماكرون في إطار قمع المسلمين، مما أغضب مجموعة من المراقبين الفرنسيين. ونددت مقالة في صحيفة “لو موند” الفرنسية آنذاك بـ”العمى الأميركي المقلق عندما يتعلق الأمر بالإرهاب في فرنسا”. وكثيراً ما جرى تحليل إجراءات ماكرون من منظور السياسة الانتخابية المحلية على أنها محاولة لاستمالة اليمين المتطرف، لكن مدير مبادرة مستقبل أوروبا في المجلس الأطلنطي في واشنطن بنجامين حداد قال إن “هذا التحليل يمثل سوء فهم صارخ للواقع السياسي الفرنسي”.

وأظهر استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام في أكتوبر عام 2020 أن الغالبية العظمى من المواطنين يشعرون بقلق عميق إزاء الوضع، واعتبر 89 في المئة من بينهم أن التهديد الإرهابي “مرتفع”، و87 في المئة رأوا أن “العلمانية في خطر”، فيما أكد 79 في المئة أن “الإسلام السياسي أعلن الحرب على الأمة والجمهورية”.

وأشار حداد إلى أن التحدي المجتمعي الأعمق يتعلق بالتأثير المتزايد للجماعات المتطرفة في أحياء معينة موجودة خارج نطاق الدولة، وهي مجتمع مضاد يعمل على مناهضة النساء واليهود والمثليين وغيرهم. ولفت إلى تقارير عدة حول أعوام من الضغط المتزايد على المعلمين الذين يحاولون تدريس الـ”هولوكوست” أو التربية الجنسية أو حتى علم الأحياء الأساس.

ونشرت مجموعة من علماء جامعة “السوربون” المرموقة بقيادة برنارد روجير عام 2020، سلسلة من الدراسات التجريبية بعنوان “الأراضي التي غزاها المتطرفون”، محذرة من أن “الشبكات المتطرفة تمكنت من بناء جيوب في قلب الأحياء الشعبية”. وبينما يمثل اليهود واحداً في المئة فقط من سكان فرنسا، لكنهم مستهدفون بصورة غير متناسبة بجرائم الكراهية، مما اضطرهم إلى هجر هذه المناطق بأعداد كبيرة خلال العقد الماضي.

المزيد عن: فرنساالإخوان المسلمينالجماعات الإسلاميةإيمانويل ماكرونالرئيس الفرنسيجماعة الإخوانالشريعة الإسلامية