اجتماع أول لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل خيّمت عليه انتقادات “الثنائي الشيعي”

ترافق بيان “حزب الله” وحركة أمل مع حملة إعلامية ضد الوفد اللبناني وتحذيرات من المفتي الجعفري

اندبندنت عربية / فادي مطر صحافي @Fadi_Mattar

اختُتم ظهر اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها في مقر لقوة الأمم المتحدة في منطقة الناقورة، جنوب لبنان، بوساطة أميركية. وذكرت مصادر دفاعية لبنانية إن مفاوضين من لبنان وإسرائيل اجتمعوا لفترة وجيزة قبل ظهر اليوم الأربعاء. وأضافت المصادر أن الاجتماع انتهى بعد ساعة فقط واتفق المفاوضون على اللقاء مجدداً يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وكان مصدر من الأمم المتحدة أفاد عند الساعة العاشرة والنصف (7:30 بتوقيت غررينيتش) رداً على سؤال “نعم لقد بدأت” المفاوضات من دون أي تفاصيل إضافية، في وقت فرض الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” تدابير أمنية مشددة حول موقع الاجتماع.
ونشر الجيش اللبناني في وقت لاحق، نص كلمة العميد الركن الطيّار بسام ياسين رئيس الوفد المكلف ملف التفاوض التقني غير المباشر.

https://www.facebook.com/LebaneseArmedForcesOfficial/posts/3414408975310618

الثنائي ينتقد

وقبل ساعات من بدء اجتماع التفاوض الأول، انتقد “حزب الله” المدعوم من إيران وحليفته “حركة أمل” اليوم الأربعاء، الوفد الذي من المقرر أن يمثل لبنان في تلك المحادثات التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية.

ودعا بيان “حزب الله” و”حركة أمل” اللذين يُصطلح على تسميتهما في لبنان بـ”الثنائي الشيعي” إلى “إصلاح فريق التفاوض”، الذي قالا إنه يجب أن يشمل فقط مسؤولين عسكريين، وألا يضم مدنيين أو سياسيين.

وقالت جماعة “حزب الله” وحركة أمل الشيعيتان في البيان إن فريق التفاوض يجب أن يتكون من مسؤولين عسكريين فقط وألا يضم مدنيين أو سياسيين.
وجاء في البيان أن “حركة أمل وحزب الله يطالبان بالمبادرة فوراً إلى العودة عن هذا القرار وإعادة تشكيل الوفد اللبناني بما ينسجم مع اتفاق الإطار”.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب الرئيس ميشال عون الحليف السياسي لـ “حزب الله” الذي تولى مسؤولية تشكيل فريق المفاوضين.

واتفق لبنان وإسرائيل، اللذان لا يزالان رسمياً في حالة حرب بعد عقود من الصراع، هذا الشهر على التفاوض بشأن خلاف طويل الأمد يتعلق بحدود بحرية تمر بمنطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز في مياه البحر المتوسط.

عون أجرى سلسلة اجتماعات تحضيرية في قصر بعبدا عشية المفاوضات (أ ف ب)

حملة إعلامية

كذلك هاجمت صحيفة “الأخبار اللبنانية المقربة من “حزب الله” الوفد اللبناني المفاوض، فعنونت في عددها الصادر اليوم “مفاوضات ترسيم الحدود: الوفد اللبناني بلا شرعية”. واعتبرت الصحيفة أن “لبنان يمضي إلى التفاوض بوفد منزوع الشرعية، دستورياً، وسياسياً، وتقنياً. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أصدر بياناً أمس الأول، رأى فيه أن قرار تأليف الوفد، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مخالف للمادة 52 من الدستور، التي توجب الاتفاق مع رئيس الحكومة خلال التفاوض لعقد المعاهدات الدولية وإبرامها. وفيما ترد مصادر الرئاسة بأن التفاوض بشأن الحدود لن يولد معاهدة دولية، يصر رئيس الحكومة على موقفه. في مطلق الأحوال، ونزع الشرعية الدستورية عن الوفد”.

المفتي الجعفري

كما شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على أن يكون “التفاوض تقنياً فقط، ومن وظيفة الجيش اللبناني فقط، أي عسكري فقط، لتأكيد حقوق لبنان كاملة بلا أي رشوة سياسية أو قناع آخر. والترسيم وفق الإطار المتفَق عليه، الذي تحكمه معادلة ترسيم حق وانتزاع مياه وأرض، وليس ترسيماً مقابل اقتصاد أو أي قناع آخر”.
وحذر الشيخ الشيعي من “اللعب بالسياسة والهدايا، لأننا نرسم حدوداً مفخخة بتاريخ ملتهب منذ عام 1948، والبلد والمنطقة لا يتحملان مزيداً من القفزات البهلوانية. والذي نحصل عليه اليوم هو نتيجة أكيدة لدماء وأشلاء وملاحم هزمت الكيان الصهيوني ودحرته وفق المعادلة الذهبية، وما لم تستطع تل أبيب وواشنطن أخذه بالحرب، لن يأخذه (مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر) وتل أبيب بالتفاوض التقني. وعليه، التفاوض تقني فقط وعسكري فقط، وكل ما يخالف هذه المعادلة يجب تعديله فوراً، وإلا فإن الزرع على الصخر لن ينبت سيادة، ولن يكون مقبولاً بمقاييس وطن عاش على التضحيات”.

عشية الاجتماع

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون خصص لقاءاته في قصر بعبدا، عشية انطلاق المفاوضات غير المباشرة الأربعاء في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، بمشاركة مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شينكر، والسفير الأميركي لدى الجزائر جون ديروشر، الذي سيكون الوسيط في المفاوضات، للتحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستُعقد في الناقورة، واجتمع بالمنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وعرض معه الأوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، أعرب كوبيتش عن “ترحيب الأمم المتحدة استضافة جلسة المفاوضات”، مؤكداً أن “المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة جلسة التفاوض ورعايتها وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها”.
ثم ترأس عون اجتماعاً ضم نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزف عون وأعضاء فريق التفاوض، رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، والأعضاء، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، والخبير الدكتور نجيب مسيحي. وأعطى عون توجيهاته إلى أعضاء الوفد المفاوض، معتبراً أن “هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً”، مشيراً إلى أن “جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو وسيط مسهل لعملية التفاوض”.

تساؤلات حول الاتفاق

وكان إعلان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وواشنطن وتل أبيب ومنظمة الأمم المتحدة عن “اتفاق الإطار” حول التفاوض بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية، ترك تساؤلات كثيرة عن الخلفية الإقليمية والدولية لهذا الإعلان في هذا التوقيت بالذات، فضلاً عن أنه أطلق التكهنات حول انعكاساته الداخلية في ظل استمرار الفراغ الحكومي، نظراً لأن هذا الملف كان أحد مواضيع التجاذبات، التي لا تنتهي بين الفرقاء اللبنانيين منذ سنوات.

وينطلق جانب من هذه التساؤلات والتكهنات من أن هذا الإعلان عن “اتفاق الإطار” جاء في ذروة جديدة للأزمة السياسية المالية الاقتصادية اللبنانية، تزامناً مع إفشال المبادرة الفرنسية لأول مرة حينها، من أجل تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، برئاسة السفير اللبناني في برلين مصطفى أديب، تنفذ إصلاحات عاجلة تُتيح للمجتمع الدولي تقديم مساعدات مالية للبنان للحيلولة دون انهيار اقتصاده الكامل، تمهيداً لبرنامج تعاف اقتصادي طويل الأجل، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال بري في مؤتمره الصحافي إن “زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة إلى لبنان عام 2019، أعادت ملف الحدود الجنوبية إلى الطاولة”. ولفت إلى أنه “جرى التوصل إلى اتفاق إطار يرسم للمفاوض اللبناني الذي سيتولاه الجيش اللبناني برعاية رئيس الجمهورية والحكومة”، مشيراً إلى أن أميركا تدرك أن الحكومتَين اللبنانية والإسرائيلية مستعدتان لترسيم الحدود، استناداً إلى تجربة الآلية الثلاثية       لـ”تفاهم نيسان”، الذي تم التوصل إليه في عام 1996، لضبط الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة وبالتشاور مع سوريا.

كما أوضح بري أن طرفي التفاوض طلبا من أميركا، العمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود وهي جاهزة لذلك. كذلك أشار إلى أنه، حين يتم الاتفاق على الترسيم سيجري إيداعه لدى المنظمة الدولية، مشدداً على أن أميركا تعتزم العمل مع الطرفين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي لإدارة المفاوضات حول الحدود.
ولفت بري إلى أن المساعي للتوصل إلى اتفاق الإطار حول الحدود، استغرقت عقداً من الزمن، وقبل عقد اتفاقيات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، مضيفاً أن هناك وعوداً ببدء شركة توتال الفرنسية عمليات الحفر قبل نهاية العام الحالي واتفاق الإطار يساعد على ذلك.

المزيد عن: لبنان/إسرائيل/ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل/حزب الله/حركة أمل/الرئيس ميشال عون