اتفاق «أميركي – إيراني» محتمل «أشد صرامة من 2015»

يمتد إلى 25 سنة ويقيّد برامج الصواريخ… وإسرائيل تريد «صفر تخصيب»

لندن: «الشرق الأوسط»

تسعى الولايات المتحدة إلى اتفاق جديد مع إيران يُشبه الاتفاق الموقع بينهما عام 2015، لكن بشروط أكثر صرامةً، رغم ضغوط إسرائيلية على واشنطن لضمان «صفر تخصيب» لليورانيوم.

ونقلت «رويترز»، عن مسؤولين ودبلوماسيين مطلعين على مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أن هذه المفاوضات تقترب من التوصل إلى اتفاق يُقيِّد البرنامج النووي الإيراني، ولا يختلف كثيراً عن الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه عام 2015.

وخلص المسؤولون إلى أن الاتفاق الجديد يتضمّن «شروطاً أكثر صرامة، تشمل فترة أطول (25 سنة)، ورقابة أشد، وتقييد برامج الصواريخ. ويطالب بضمانات تمنع انسحاباً أميركياً مستقبلياً»، كما حدث في عهد ترمب عام 2018.

اتفاق أشد صرامة

يتضمّن الاتفاق المحتمل «الحد من التخصيب بنسبة 3.67 في المائة؛ تصدير أو تخفيف اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي، وقبول رقابة غير مسبوقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقليص مخزون إيران من اليورانيوم إلى ما دون مستويات 2015، وإبقاء بعض التخصيب مقابل تصدير ما تبقى إلى روسيا أو دول أخرى».

ويُشير تقرير «رويترز» إلى وجود نقاط خلاف، أبرزها: «البرنامج الصاروخي الإيراني الذي ترفض طهران مناقشته، وعدم رغبة إيران في التفكيك الكامل لبنيتها التحتية النووية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم ترمب الاتفاق الجديد بوصفه إنجازاً سياسياً، رغم تشابهه مع الاتفاق السابق الذي انسحب منه».

ولفت المسؤولون إلى احتمالات عسكرية بسبب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرى «فرصة نادرة لتوجيه ضربة عسكرية بسبب تراجع دفاعات إيران الجوية»، إلا أن واشنطن «تعارض الهجوم لأسباب تتعلق باستقرار المنطقة، لكنها قد تقدم دعماً غير مباشر».

وتطالب إسرائيل إلى جانب «صفر تخصيب» لليورانيوم، بتفكيك كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية على غرار النموذج الليبي.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تضغط من أجل إدراج برنامج الصواريخ الباليستية في المحادثات، لكن طهران «تواصل رفض أي مناقشة». إلا أن مسؤولاً إيرانياً سابقاً أبلغ وكالة «رويترز» أن بلاده «تعرض فقط تجنّب تصنيع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية بصفتها (بادرة حسن نية)».

دونالد ترمب خلال اجتماع مع حكومته في البيت الأبيض بحضور وزير دفاعه بيت هيغسيث ونائبه فانس (أ.ب)

عودة ضغوط ترمب

ومع زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط على النفط الإيراني، تتوقع الولايات المتحدة محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي «في المستقبل القريب»، رغم تأجيل جولة المفاوضات.

وتهدف المحادثات بين البلدين المتخاصمين منذ 4 عقود، إلى إبرام اتفاق جديد يُقيّد البرنامج النووي الإيراني، ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي لطالما نفته إيران، وذلك مقابل رفع العقوبات التي تشلّ اقتصادها.

وكان من المفترض أن تُجري واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما السبت، بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدِّم في الجولات الثلاث السابقة. غير أنّ إيران أكدت تأجيل هذه الجولة، بعدما لفت الوسيط العُماني إلى «أسباب لوجيستية» وراء هذا القرار.

من جانبها، أشارت واشنطن إلى أنّها «تتوقع إجراء محادثات جديدة في المستقبل القريب»، موضحة أنّ موعد الجولة ومكانها التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع، لم يتم تأكيدهما مطلقاً.

على الجانب الفرنسي، أفاد وزير الخارجية جان نويل بارو بأنّ محادثات كانت مقرّرة الجمعة بين إيران من جهة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من جهة أخرى، ولن تُعقد أيضاً. وجاء تصريح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في أثناء وجوده في واشنطن حيث التقى نظيره ماركو وربيو.

وقال روبيو لقناة «فوكس نيوز» إنه يتعين على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية بما في ذلك من جانب الأميركيين، وذلك وسط جهود دبلوماسية بين البلدَيْن بشأن البرنامج النووي، مشيراً إلى أن «الفرصة الراهنة هي الأفضل لإيران».

المرشد الإيراني علي خامنئي خلال مجلس عزاء في طهران (موقع المرشد)

مشتريات النفط

مع عودته إلى البيت الأبيض، اعتمد ترمب سياسة «الضغوط القصوى» حيال إيران، فحثها على التفاوض، مهدّداً في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال فشل الدبلوماسية.

وتعهَّد ترمب بأن يكون حازماً في التنفيذ الفعّال لعقوبات يعود تاريخها إلى ولايته الأولى، مما سينعكس في إجراءات جذرية ضد النفط الإيراني.

وكتب الرئيس الأميركي، في منشور على شبكته «تروث سوشيال»: «جميع مشتريات النفط والبتروكيميائيات يجب أن تتوقف الآن». وأضاف أنّ «أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرّض فوراً لعقوبات غير مباشرة».

ويأتي تحذير ترمب غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على 7 شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، مقر 4 منها في الإمارات والخامس في تركيا.

«إرهاب اقتصادي»

ورداً على ذلك، ندّدت طهران بـ«دليل واضح على تناقض نهج صانعي القرار الأميركيين، وافتقارهم إلى حسن النية وإلى الجدية في دفع مسار الدبلوماسية».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إنّ العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة، «لزعزعة العلاقات الودية والقانونية بين الدول النامية، من خلال الإرهاب الاقتصادي».

في طهران، قال ممثل المرشد الإيراني في محافظة فارس وإمام جمعة شيراز، لطف ‌الله دجكام، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن «الأميركيين يتظاهرون بالتفاوض، لكنهم ليسوا أهلاً له. قالوا نريد التفاوض، فقلنا بسم الله، لكنهم الآن يؤجلون اللقاء ويختلقون الأعذار».

دور أوروبي

وتنضم أوروبا إلى ترمب في زيادة الضغوط على طهران، وأجاب بارو عن سؤال بشأن ما إذا كان الأوروبيون قد استُبعدوا فعلياً من المفاوضات، قائلاً إنهم «نسّقوا بشكل وثيق جداً بشأن الجدول الزمني للمفاوضات، لأنه في غضون بضعة أسابيع إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن تراجع ملحوظ وقابل للتحقق وقوي في برنامجها النووي، فإننا بصفتنا أوروبيين سنعيد تطبيق العقوبات التي رفعناها قبل 10 سنوات عندما تمّ التوصل إلى الاتفاق». وأضاف بارو: «بالطبع لن أتردّد لثانية واحدة إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق».

المزيد عن: الحرس الثوري الإيراني خامنئي دونالد ترمب إيران أميركا