إيلون ماسك… “الصعلوك” صانع الملوك

أسرار الفتى الفضائي وهل سيضحى أول تريليونير في تاريخ الإنسانية المعاصر؟

اندبندنت عربية

في أعقاب فوزه بالرئاسة، بدا ترمب يتصرف وماسك كشريكين، تربطهما علاقات من خلال الخدمات التي يتبادلانها ورغبتهما المشتركة في تعطيل مؤسسات الحكومة، ولاحقاً بدا بالفعل أن ترمب يخطط لجعل ماسك المعول الذي يستخدمه في هدم الجمهورية الأميركية والسعي في طريق إقامة الإمبراطورية.

ما هو سر هذا الفتى المعجزة؟

تساؤل يُطرح من حول إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، والذي يحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، والذي يُعد اليوم أغنى شخص في التاريخ المعاصر، على الأقل، بثروة تبلغ 348 مليار دولار معلنة، وحكماً هناك الكثير من الخفي والمستتر.

سال حبر كثير على الأوراق، طوال السنوات الماضية، في محاولة لمعرفة الأبعاد الخفية لماسك، وقد وصل الأمر حد القول إنه ليس إنساناً بشرياً، بل كائناً فضائياً، أو روبوتاً ميكانيكياً، وقد أسهم هو بنفسه في إطلاق مثل هذه الإشاعات لغرض في نفسه.

يحار المرء في كيفية توصيف ماسك، فهل هو رجل أعمال مستقل، أم أنه واجهة للدولة الأميركية العميقة، لا سيما أنه وفيما يظن البعض أن موعد مغادرته البيت الأبيض، والعمل بالقرب من الرئيس ترمب، قد حانت نهايته، يفاجئ الجميع بحصوله على عقود من البنتاغون ببضعة مليارات من الدولارات.

كيف للمرء أن يقرأ هذا اللغز الملفوف في أحجية ضمن سر كبير وربما خطير، لا سيما أنه الرجل الذي فوضه ترمب، ولو بصور مستترة، بهدم هيكل “الكاتدرائية السياسية الأميركية”، والخلاص من الدولة البيروقراطية الفيدرالية، الأمر الذي لم يفعله في التاريخ الأميركي الحديث، سوى الرئيس هاري ترومان، ما عرف وقتها بـ “المكارثية”.

ثم خذ إليك الأحلام التي لا ينفك ماسك يسعى في طريقها، من شرائح الأدمغة على الأرض، إلى صواريخ “سبايس إكس”، والوصول إلى المريخ ومن ثم بناء مستوطنة للبشر هناك.

من أين لنا بداية هذا العصف الذهني؟ ربما من عند الوجه الآخر والدور المغاير لماسك، أي الدور السياسي الذي لعبه في دعم ترمب في الوصول إلى البيت الأبيض مرة ثانية، والتساؤل هل كان هو الفائز الحقيقي بأكثر من ترمب؟ ثم ما هي الأكلاف التي يتعين على ترمب دفعه لها؟ وصولاً إلى القول بنهاية شهر العسل بين الرجلين أم أن الأمر برمته، ليس أكثر من تقسيم أدوار؟

ماسك “الزعيم” في عالم يصنعه بأمواله (وسائل التواصل)

عن صانع الملوك والفائز الحقيقي

بعد أسبوعين تحديداً من انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، صدرت مجلة “تايم” الأميركية، وملفها الرئيس يحوي قصة للكاتب والصحافي الأميركي سيمون شوستر، عنوانها “كيف أصبح إيلون ماسك صانع الملوك؟”.

في متن الموضوع نقرأ ما يلي: “حقيقة واحدة… من انتخبنا للتو؟”.

ويجيب السائل: “كان على رأس قائمة المرشحين الجمهوريين اسمان: دونالد ترمب وجيه دي فانس، لكن بعض أحداث شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الصاخب خلفت انطباعاً بأن شخصاً آخر قد سيطر على مصيرنا الجماعي”.

هل كان شوستر يقصد ماسك بعينه؟

نعم هو كذلك، لا سيما بعد التغير الكبير في موقفه من المرشح الجمهوري، فقبل عام من التصويت لانتخاب رئيس للبلاد، كان ماسك يصرح بأنه لن يدفع دولاراً واحداً لحملة ترمب الانتخابية، لكنه وفي تحول عجيب ومريب، ظهر على سطح الأحداث في الشهرين الأخيرين من الحملة الرئاسية، وهو ينثر أمواله نثراً، وينفق ملايين الدولارات صباح كل يوم. وتقول الأرقام أنه قدم تبرعات تصل إلى نحو مئة وثمانين مليون دولار، غير أنه وبمجرد فوز ترمب، استردها على شكل أكثر من خمسين مليار دولار قيمة الارتفاع في أسهم شركاته.

لماذا أظهر ماسك عداءً واضحاً لترمب أول الأمر؟ ثم ما سر هذا الحب الجارف دفعة واحدة؟ ايضاً لا أحد يعرف.

غير أن المحقق والمدقق، هو أنه ومنذ عهد ويليام راندولف هيرست، قطب الصحافة الذي مهد الطريق لصعود الرئيس روزفلت قبل قرن تقريباً، لم يفرض مواطن عادي سيطرته على جوانب عديدة من الحياة الأميركية في آن واحد، على ثقافة الأمة، وإعلامها، واقتصادها، والآن سياستها في قبضة إرادته. حتى ترمب وهو يقف بجانبه في رهبة أقرب إلى رفيق منه إلى قائد، فهو ليس قائداً، بل رفيقاً للرجل الذي لا يتسع له هذا الكوكب وتحدياته.
في أعقاب فوزه بالرئاسة، بدا ترمب يتصرف وماسك كشريكين، تربطهما علاقات من خلال الخدمات التي يتبادلانها ورغبتهما المشتركة في تعطيل مؤسسات الحكومة، ولاحقاً بدا بالفعل أن ترمب يخطط لجعل ماسك المعول الذي يستخدمه في هدم الجمهورية الأميركية والسعي في طريق إقامة الإمبراطورية.
بعد أيام قليلة من فوز ترمب في ذلك الثلاثاء العظيم، كتب ماسك على مدونة “إكس” يقول، “عادةً ما يبني فريق العمل الأميركي المتميز شركات في القطاع الخاص. نادراً ما يكون إصلاح الحكومة مهماً بما يكفي ليخصص فريق العمل المتميز وقتاً للحكومة. وهذا هو الوقت المناسب”.

بدا وقتها أن ماسك سعى إلى تشجيع ترمب على جلب موظفيه وحلفائه الموثوقين إلى الإدارة الترمبية الثانية بهدف تأمين نتائج إيجابية لمشروعاته.

هل نجح ماسك بالفعل في تقديم رجالاته إلى ترمب، والمضي قدماً في تنفيذ ثاني أخطر انقلاب أبيض، إن جاز التعبير في تاريخ أميركا خلال مئة عام؟

هل شكلت وزارة الكفاءة برئاسة ماسك خطراً على الأمن القومي الأميركي؟ (رويترز)

“دوج”… والخطر المحدق بالأمن القومي

بدا وكأن الأحداث جرت سريعاً، وبحسب سيناريو متفق عليه مسبقاً، بين ترمب وماسك، إذ برزت على الساحة “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE)، ذات الغرض المعلن عنه وهو تقليل الإنفاق الفيدرالي الذي يراه ترمب مسرفاً واحتيالياً، والقضاء على المصاريف المفرطة في موارد الدولة.

ووفقاً للأمر التنفيذي الذي أنشأها، فإن غرضها الرسمي هو “تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفيدرالية لتعظيم كفاءة وإنتاجية الحكومة”.

أعلن الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب عن الإدارة المرتقبة في نوفمبر 2024، وفي البداية كان مقرراً أن يتولى القطب الجمهوري الصاعد، فيفيك راماسوامي القيادة المشتركة مع إيلون ماسك، لكنه ومن غير ضجيج، ومن دون أن يكشف السبب، غادر قبل بدء المشروع، ربما حمايةً لنفسه ومستقبله السياسي من الصدام مع الدولة الأميركية العميقة.

بعد التنصيب في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، تبوأ ماسك عرش وزارة الكفاءة، وارتبطت هذه الإدارة الجديدة بوعود حملة ترمب بخفض الإنفاق الفيدرالي وحجم الحكومة ونفوذها وحجم العجز الفيدرالي.

ولعل الغوص عميقاً في فكرة هذه الإدارة، يخبرنا قطعاً بأنها من بنات أفكار ماسك، إذ ظهر مفهوم DOGE خلال مناقشة جرت بين ماسك وترمب في حديث انتخابي، حيث طرح ماسك فكرة إنشاء وزارة لتبسيط كفاءة الحكومة في أغسطس (آب) 2024، ورداً على ذلك كتب ماسك منشوراً على “إكس”، قال فيه “أنا على استعداد للخدمة” إلى جانب صورة صُنعت بواسطة الذكاء الإصطناعي له وهو يقف أمام منبر يحمل علامة” وزارة الكفاءة الحكومية.

هل تبدو هذه الإدارة عملاً جيداً ويصب في مصلحة ومصالح الدولة الأميركية والطريق إلى جعلها أمة عظيمة مرة جديدة، أم أنها باتت تمثل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وقد لا تخدم سوى مصالح إيلون ماسك في الحال والاستقبال فحسب، لا سيما أن قائمة الأسماء التي تشكل أعضاء هذه اللجنة كفيلة بتشكيل إدارة رئاسية لأي مرشح في ولاية تالية، وهو الهاجس الذي أقلق كثيرين حول حلم ماسك بالوصول إلى رئاسة البلاد.

في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) المنصرم، وعبر مجلة “ناشيونال انترست” الأميركية ذائعة الصيت، طُرح تساؤل عميق وخطير: “هل تشكل وزارة الكفاءة خطراً على الأمن القومي الأميركي؟”.

المقال كُتب شراكةً بين جيمس غولدجير، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في واشنطن، وإليابيث ن. سوندرز أستاذة العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، ومؤلفة كتاب “لعبة المطلعين: كيف تصنع النخبة الحرب والسلام؟”.

في متن المقال مقاربة بين تهديدين للأمن القومي الأميركي. ففي أواخر العام الماضي 2024، بدا أن التهديد الأعظم لأنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأميركية يتمثل في إمكانية اختراق قوى أجنبية معادية لها وسرقة البيانات، فقد أرسل مسؤولون من وزارة الخزانة رسالة إلى أعضاء الكونغرس تفيد بأن مجموعة صينية اخترقت أنظمتهم وسرقت وثائق غير سرية.
الآن وبحسب كاتبي المقال، ظهر تهديد أكثر إلحاحاً، وهو تهديد محلي، فقد ادعى رجل الأعمال إيلون ماسك وفريقه من المهندسين في “إدارة الكفاءة الحكومية” أنهم يتمتعون بإمكانية الوصول على نطاق واسع إلى أنظمة حيوية تتعامل مع معلومات حساسة وسرية في العديد من الوكالات الحكومية.
هل كانت مثل هذه التحذيرات هي بداية الإنفجارات التي تنطلق اليوم في وجه ماسك، وربما تستدعي رحيله عن إدارة ترمب عما قريب؟

هل تجاوز ماسك فترة الترحيب في واشنطن؟ (رويترز)

ماسك وخسائر سياسية واقتصادية

هل بدأ الحظ يخالف ماسك، ويوفي لغيره، لا سيما من منافسيه، سواء السياسيين الذين لا يرتاحون لدوره في البيت الأبيض من جهة، أو الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين ينافسونه منافسة شرسة في سوق المال والأعمال؟

يلقي تقرير مطول لمجلة “بوليتيكو” الأميركية الشهيرة يحمل عنوان “ماسك… هل تجاوز فترة الترحيب في واشنطن؟”، بظلال رمادية على خسائر ماسك الأخيرة.

وسط هذه البقعة الرمادية نجد رهان ماسك البالغ 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا لولاية ويسكونسن المؤيد لترمب. مثلت تلك الانتخابات نقطة مفصلية مثيرة ومهمة، وربما جاءت كأهم انتخابات منذ الخريف الماضي، ومثلت اختباراً حاسماً للجمهوريين والديمقراطيين بعد فوز ترمب في جميع الولايات المتأرجحة، كما أنها ذات رهانات عالية داخل الولاية، إذ ربما أخرجت المحكمة من تحت جناح المحافظين لتعود إلى دائرة القضاة الليبراليين مرة جديدة، مع انعكاس ذلك على العديد من القضايا الحساسة مثل الإجهاض، وحقوق النقابات، وقانون الانتخابات، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس.

لم تكن خسائر ماسك مقتصرة على الجانب السياسي الوثيق واللصيق الصلة بالرئيس ترمب ومستقبل إدارته، ذلك أنها امتدت لتصل إلى أعمال ماسك التجارية بالفعل، لا سيما بعد أن أعلنت شركة تسلا خاصته عن أكبر انخفاض في مبيعاتها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 13 في المئة في الربع الأول، بينما زادت إيرادات منافستها الأولى بنسبة 60 في المئة في الفترة نفسها.

خسر ماسك أكثر من ربع صافي ثروته منذ يناير الماضي مع هبوط أسهم “تسلا”، ولا يزال أغنى رجل في العالم بفارق كبير، ولأن ماسك هو الوجه العام لشركة “تسلا” وأكبر مساهم فيها، فعندما يعاني أحدهم، يعاني الآخر بالمثل.
هنا يُطرح التساؤل المرتبط بالسياسة والاقتصاد في الوقت ذاته: “هل خوض ماسك غمار الحياة السياسية أفاد أعماله التجارية، أم أضر بها، وربما ألحق ضرراً بالغاً؟”.

المؤكد أن تحالف ماسك مع أقصى اليمين قد أضر بسمعة “تسلا” في أعين ما كان يمثل قاعدة شركة صناعة السيارات سابقاً، اليساريون الصاعدون المهتمون بالبيئة من المناطق الساحلية.

لم يتضح قط كيف خطط ماسك لاستبدال هؤلاء العملاء بأشخاص من الولايات الجمهورية الذين قاوموا منذ زمن طويل تبني السيارات الكهربائية.
حتى الآن لم تُفض المحاولات المتعددة لوقف هذا التراجع إلا إلى تفاقم الأمور.

في هذه الأجواء تقول “بوليتيكو”، “لقد عبقت حملة تسويقية لشركة “تسلا” مع ترمب الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض برائحة اليأس. وبالمثل باءت دعوة وزير التجارة للأميركيين العاديين لشراء أسهم “تسلا” بالفشل. كما أن تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي بمقاضاة مخربي “تسلا” باعتبارهم إرهابيين محليين، وهو إعادة تصور غريبة لمعنى “الإرهاب” وفقاً لخبراء قانونيين، عزز الشعور باليأس المحيط بالعلامة التجارية.

لكن ومرة أخرى ربما ينبغي القول إن أخطر انفجار وفقاعة انفجرت أخيراً في وجه ماسك، تمثلت في التوبيخ النهائي الذي جاء من الناخبين في ويسكونسن، أولئك الذين حاول شراءهم بماله الوفير، حتى أنه ظهر مرتدياً قبعة عملاقة ووزع شيكين بقيمة مليون دولار على الناخبين في حيلة واجهت تحدياً قانونياً فورياً، ولكن جهوده أتت بنتائج عكسية، واحتفظت المحكمة في الولاية بغالبيتها الليبرالية.
يعن للقارئ هنا أن يتساءل: هل قارب شهر العسل بين ماسك وترمب على الانتهاء؟ وبخاصة بعدما أثبتت تجربة ويسكونسن أن أموال ماسك قد تكون عبئاً على ترمب وليس سنداً له.

ماسك وشركة “سبايس إكس” فشلا مراراً في الامتثال لبروتوكولات الإبلاغ الفيدرالية بشأن أسرار الدولة (غيتي)

انتقادات نافارو ورفض تعريفات ترمب

غيّر ترمب الأوضاع وبدّل الطباع، في ما يختص بقواعد التجارة العالمية، من خلال تعريفاته الجمركية المثيرة الأخيرة. بدا هدف ترمب واضحاً للعيان، الانتقام لأميركا التي تم نهبها– على حد قوله– طوال أربعة عقود خلت، وفتح الباب واسعاً أمام الصناعة الأميركية، واستقدام المستثمرين من رياح الأرض الأربع، أما الهدف الاستراتيجي الأهم، فيتمثل في قطع الطريق على القطبية الصينية، التي تتوسل الاقتصاد سلماً لسنم القطبية العالمية.

في هذا السياق، ربما كان على ماسك أن يدعم توجهات ترمب عن بكرة أبيها، غير أنه وبصورة غير متوقعة هاجم مستشار ترمب التجاري “بيتر نافارو” وقال في تجمع سياسي إيطالي إنه يريد التجارة الحرة وليس العكس.

كان لا بد لترمب، من أن يعتبر مثل هذا الموقف عملاً مضاداً من شريكه، لا سيما أن مثل هذا الكلام يعمق حالة عدم اليقين المنتشرة في الداخل الأميركي حول قرارات ترمب.

على شبكة “إكس” دافع أحد القراء عن نافارو باعتباره عقلاً اقتصادياً ماهراً في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، مستشهداً بحصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد.

غير أن رد ماسك لم يتأخر وجاء فيه “إن الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد أمر سيئ، وليس أمراً جيداً”، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى “امتلاك الأنا الأكثر من العقول”.

إلا أن موقف ماسك الأخير من نافارو، فتح الباب واسعاً أمام موقفه الحقيقي، وهل ولاءاته سياسية لترمب ولأميركا، أم أنه لا يعرف غير الولاء لمصالحه الاقتصادية والتي غالباً ما تتقاطع مع الأوضاع المالية في الصين؟

قبل عامين من عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ومن خلال مقال نشرته صحيفة “ذا هيل” بدا واضحاً أن مصالح ماسك التجارية في الصين وارتباطاته الوثيقة مع كبار المسؤولين في البلاد تجعله غير مؤهل ليكون مرشحاً لتنفيذ المشاريع التي تدعمها الحكومة، بما في ذلك “سبايس إكس”.

لقد أعلن ماسك صراحةً عن حبه للصين مراراً وتكراراً، بل إنه ذهب إلى حد الإشادة بقيادة الحزب الشيوعي الصيني باعتبارها أكثر مسؤولية عن رفاهية شعبها من الولايات المتحدة الديمقراطية.
لاحقاً كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ماسك وشركة “سبايس إكس” فشلا مراراً في الامتثال لبروتوكولات الإبلاغ الفيدرالية بشأن أسرار الدولة من خلال عدم تقديم تفاصيل واسعة النطاق عن اجتماعاته مع زعماء أجانب. ولعل لقاءات ماسك بمسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الصيني وإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعزز علامات الاستفهام حول ولاءات ترمب.
عطفاً على ذلك، يبدو أنه سيتكشف عما قريب الكثير من المعلومات المثيرة الخاصة بعلاقات ماسك المالية مع الصين، وبخاصة حصوله على قروض بمقدار 500 مليون دولار من بنوك مملوكة للدولة لبناء مصنع “تسلا” العملاق في شنغهاي.
أما الأكثر إثارة فهو أن شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية بنوع خاص، باعت في عام 2023 عدداً من السيارات في الصين يقارب ما باعته في الداخل الأميركي.
هل سيجد ترمب نفسه عما قريب في مرحلة الإجبار على دفع ماسك لمغادرة البيت الأبيض؟

الحكومة الفيدرالية خفضت 65 ألف وظيفة منذ 20 يناير الماضي بسبب إجراءات ماسك (رويترز)

البيت الأبيض وأوان مغادرة ماسك

هل حان الوقت لمغادرة ماسك البيت الأبيض؟ هناك الكثير من التقارير التي تقطع بأن الرجل بالفعل سيترك دوره القيادي ضمن إدارة ترمب مع اقتراب مهلة الـ 130 يوماً اللازمة لإعادة الانضباط إلى الإداء الفيدرالي الحكومي، لكن على رغم ذلك، سيستمر فريق “دوج” في إداء عمله داخل إدارة ترمب.

من جهته ألمح ترمب إلى مغادرة متوقعة لماسك بالفعل، ففي الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الجاري قال للصحافيين: “لديه شركة كبيرة ليديرها… في مرحلة ما سيعود”. وأضاف “سأحتفظ به طالما أستطيع الاحتفاظ به”.

وفي حين تؤكد مجلة “بوليتيكو” أن ماسك سيتنحى بالفعل عن دوره القيادي في الأسابيع المقبلة، نجده يصف تلك التقارير بأنها “هراء” وهو ما قالته أيضاً السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارول ليفيت. وأضافت أن “إيلون ماسك والرئيس ترمب أعلنا أن الأول سيترك الخدمة العامة كموظف حكومي خاص عندما يكمل عمله المذهل في دوج”.
وأمام هذا الاضطراب في المواقف، حاولت صحيفة “الغارديان” البريطانية التواصل مع البيت الأبيض لمعرفة الأبعاد الحقيقية لموقف ماسك، لكن القائمين على الأمر هناك لم يستجيبوا لطلبها.

إلا أن السؤال المهم والذي يؤثر بلا شك في شعبية الرئيس ترمب هو: “كيف ينظر الأميركيون إلى الدور الذي يقوم به ماسك و”دوج”؟

تشير التقديرات إلى أن الحكومة الفيدرالية خفضت 65 ألف وظيفة منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. هنا ووفقاً لاستطلاع جديد أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت، يوافق 41 في المئة فقط من الجمهور الأميركي على عمل “دوج”، في حين كانت شعبية ماسك الشخصية أقل، حيث بلغت 38 في المئة.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كوينيبياك في منتصف مارس الماضي أن أكثر من نصف سكان البلاد يعتقدون أن ماسك و”دوج” يلحقان الضرر بالولايات المتحدة.

وتدعي “دوج” تحقيق وفورات فورية قدرها 140 مليار دولار، على رغم أن الصحافيين  ذوي النظرة الثاقبة رصدوا أخطاء جسيمة في هذه الحسابات.
اليوم وفي ردود فعل تظهر مشاعر كثير من الأميركيين تجاه ماسك، يحمل الناس لافتات ضد سيارات “تسلا” خارج بعض وكالات بيعها.
عطفاً على ذلك، أثار تورط ماسك في قضايا تضارب مصالح بين أغراضه وأعماله الاقتصادية من جهة، وبين موقعه الحكومي في إدارة ترمب من جهة أخرى، الكثير من اللغط، على رغم أن نماذج الكشف المالي الخاصة به تظل سرية باعتباره موظفاً حكومياً خاصاً.
لكن على رغم كل ما يقال عن رحيله ها هو يطفو على السطح مجدداً من خلال علاقة مالية اقتصادية أكثر مدعاة للتساؤلات عن ماسك ذو السبعة أرواح كما يقال في الفلسفات الشرقية… ماذا عن ذلك؟

ماسك وعقود بالمليارات مع البنتاغون

تظل الثنائية الأميركية قائمة وقادمة أبداً ودوماً، ومن غير أن يتوقع أحد إلى أين تمضي.
تكافؤ الأضداد في الروح الأميركية الواحدة، يقودنا إلى مواقف مثيرة في سيرة ومسيرة ماسك، ذلك أنه وفيما تقطع تقارير بأن الرجل سيغادر البيت الأبيض، تخرج علينا الأخبار بتوقيعه اتفاقية بمليارات الدولارات مع البنتاغون، على رغم التخفيضات الهائلة التي تطرأ من جراء مراجعات “دوج” لموازنة البنتاغون أخيراً.

هل ماسك ليس سوى أحد رجالات الدولة الأميركية العميقة بالوكالة، كي لا يظهر الفعلة الحقيقيون في حقل واشنطن السري والخفي؟

الأنباء تفيد بفوز شركة “سبايس إكس” وشركة “يونايتد لانش سيرفيسز”، وهي مشروع مشترك بين “بوينغ” و”لوكهيد مارتن”، بعقد بمليارات الدولارات من البنتاغون لإطلاق صواريخ قوة الفضاء الأميركية.
تبلغ قيمة العقود المتوقعة نحو 5.92 مليار دولار لشركة “سبايس إكس” و5.37 مليار دولار لشركة “يونايتد لانش”، و 2.39 مليار دولار لشركة “بلو أوريجين”.
وتساعد الصفقة قوة الفضاء الأميركية على إرسال أقمارها الاصطناعية الأكثر حساسية إلى المدار الخارجي للكرة الأرضية.

هل من تناقض أميركي واضح في هذه الصفقة، تناقض يوضح مقدار الفوضى التي تضرب واشنطن في حاضرات أيامنا؟
الشاهد أن الصفقة المشار إليها تأتي في وقت يواصل ماسك، قيادة جهود وزارة الكفاءة الحكومية لإجراء تخفيضات هائلة في موازنة الحكومة الفيدرالية.
وتنص الصفقة على دعم نحو 50 مهمة حتى عام 2029، مما يساعد في إطلاق بعض الأقمار الاصطناعية العسكرية الأكثر حساسية.
هنا لدينا أكثر من سؤال: كيف يتسق هذا الإنفاق الكبير للغاية مع الدور الذي تقوم به وزارة الكفاءة في إطار سعيها للقضاء على ما تسميه “الإنفاق المبذر” للبنتاغون؟ هذا من جهة، من جهة تالية، هل ماسك رجل موثوق فيه، أم أنه خارج إطار الموثوقية، ذلك أن شراكته في مثل هذا البرنامج، تلقي عند قدميه بعضاً من أهم أسرار الولايات المتحدة للعقود المقبلة على الصعيد العسكري؟

من هنا يكتسي ماسك المزيد من الغموض.
ولعل سيرة الفتى المعجزة تحتاج إلى العديد من المؤلفات عن ثرائه، وكيف تراكم أمواله، وربما عن تظاهرات الكنديين المطالبين بسحب الجنسية الكندية منه، والكثير من النقاط المثيرة، غير أننا نود أن نختتم هذه القراءة بجزئية عن قناعاته الدينية والإيمانية، عن رؤيته للعالم الآخر ومبادئه الروحية التي تبدو بذاتها شديدة الغرابة وهي نقطة لم يتطرق إليها الكثير من الباحثين من قبل… ماذا عن ذلك؟

قال ماسك عن الدين: أنا منفتح على الإيمان بأشياء تتناسب مع المعلومات التي أتلقاها (يوتيوب)

ماسك ومفهوم “المسيحية الثقافية”

في عالم حيث غالباً ما تبدو التكنولوجيا والروحانية متعارضتين، كان ماسك يعيش رحلة روحية تجذب انتباهاً عالمياً.

اشتهر ماسك بتفكيره المبتكر والمستقبلي، وكان منفتحاً أخيراً بشأن آرائه المتطورة حول الإيمان والدين.
وفي مقابلة صريحة مع السياسية الألمانية والكاتبة والمفكرة اليمينية أليس فايدل بتاريخ 10 يناير الماضي، شارك ماسك أفكاره حول وجود قوة عليا، كاشفاً عن منظور دقيق يختلف تماماً عن سمعته السابقة كمتشكك.

قال ماسك، عندما سُئل عن إيمانه بالله، “أنا منفتح على الإيمان بأشياء تتناسب مع المعلومات التي أتلقاها”. وأوضح أن وجهة نظره تنبع من “النظرة الفيزيائية للواقع”، مضيفاً “أنا منفتح على فكرة وجود الله”.

هل هناك شيء ما تغير في تفكير ماسك؟

نعم، يمثل هذا الانفتاح تحولاً كبيراً عن موقفه السابق، فبعدما كان يُوصف سابقاً بالملحد أو اللاأدري، أصبح الآن يعتنق ما بات يُعرف في الداخل الأميركي بـ “المسيحية الثقافية”، وهو المصطلح الذي استخدمه ماسك في مقابلة أجراها في يوليو (تموز) 2024 مع عالم النفس جوردان بيترسون، ويعني تقدير المرء للقيم والتقاليد المسيحية من دون الالتزام بالضرورة بجميع المعتقدات العقائدية.

يقول ماسك “مع أنني لست شخصاً متديناً بشكل خاص، إلا أنني أؤمن بأن تعاليم يسوع المسيح جيدة وحكيمة”.

سلط ماسك الضوء بشكل خاص على مبدأ “إدارة الخد الآخر”، مشيراً إلى حكمته العميقة. ويبدو أن منظور قطب التكنولوجيا المتطورة ينبع من تأملات فلسفية واهتمامات عملية. وقد أعرب عن قلقه إزاء إنخفاض معدلات المواليد في الدول المتقدمة، وربط هذا الاتجاه بفقدان النفوذ الديني.

هل يعني ذلك أن ماسك رجل متحول إيمانياً؟

المؤكد جداً أنه الصنو من الرئيس ترمب… رجل غير متوقع.

المزيد عن: إيلون ماسك دونالد ترمبالإدارة الأميركيةإدارة الكفاءة الحكوميةسبيس إكسالبنتاغونالعقودالسيارات الكهربائيةمنصة إكسالصديقان اللدودان