إسرائيل تستعين بالقانون العثماني لمصادرة أراضي الضفة الغربية

اشترت نحو 6.8 في المئة من مساحة فلسطين عبر “التحايل أو بشكل طوعي خلال الانتداب البريطاني”

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

تخضع الأراضي في الضفة الغربية إلى خمسة أنظمة قوانين: عثماني وبريطاني وأردني وإسرائيلي وفلسطيني، والعثماني هو “الأساس لتلك القوانين”.

بعد مصادرة إسرائيل ثلثي أراضي قرية بورين جنوب نابلس لإقامة المستوطنات، تسعى اليوم إلى الاستيلاء على مساحات أخرى من أراضي القرية مستغلة القوانين ومنها التي تعود إلى الحكم العثماني.

وتحيط المستوطنات الإسرائيلية بالقرية من ثلاث جهات، فيما تحاصرها الطرق الاستيطانية من الجهة الرابعة، في ظل مواصلة إسرائيل محاولاتها مصادرة المزيد من أراضي القرية.

وتبلغ مساحة أراضي قرية بورين 18 ألف دونم (18 كلم مربع)، صادرت إسرائيل منها 12 ألف دونم (12 كلم مربع)، فيما يحاول الفلسطينيون التمسك بستة كلم أخرى.

وقبل يومين، سلّمت وزارة الدفاع الإسرائيلية عبر الارتباط المدني الفلسطيني قراراً لأهالي القرية يفيد بتحويل 10 دونمات (0.01 كلم مربع) إلى أراضي دولة تمهيداً للاستيلاء عليها.

“الملكية المشاعية”

وبحسب رئيس المجلس المحلي لقرية بورين إبراهيم عمران فإن السلطات الإسرائيلية تمنع منذ أعوام طويلة أصحاب تلك الأرض من الوصول إليها وفلاحتها.

وشدد عمران على أن تلك الأراضي “مُلكية خاصة، ومسجلة رسمياً بأسماء ملاكها الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تقوم على “منع وصول المزارعين في تلك المنطقة إلى أراضيهم، ثم تُدمّر الأشجار فيها، لكي تقول في النهاية إنها غير مزروعة وتضع يدها عليها بموجب قانون الأراضي العثماني”.

وأوضح عرمان أن تلك الأرض “تتحول إلى صحراء قاحلة تمهيداً لتحويلها إلى أراضي دولة إسرائيلية”.

ويعود ذلك القانون إلى عام 1858 وهدف وقتها إلى القضاء على “الملكية المشاعية” وتشجيع “الملكية الخاصة” للأراضي.

ووفق أستاذ التخطيط الحضري في جامعة حيفا ‫راسم خمايسي فإن الدولة العثمانية هدفت من وراء القانون حينها إلى “تشجيع الناس على فلاحة الأراضي، وحذرت من إمكانية نزع ملكيتهم عنها في حال هجروها”.

وأشار خمايسي إلى أن الأراضي في الضفة الغربية تخضع لخمسة أنظمة قوانين: عثماني وبريطاني وأردني وإسرائيلي وفلسطيني، مضيفاً أن القانون العثماني هو “الأساس لتلك القوانين”.

وأوضح خمايسي أن القانون البريطاني في ظل الانتداب البريطاني أسهم في تسوية أمور الأراضي بخاصة في المناطق التي ستقام عليها إسرائيل.

الضم الزاحف

وحول القانون الإسرائيلي أشار إلى أنه يهدف إلى ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية خاصة مناطق (ج) التي تُشكّل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وتابع أن القانون العثماني “وضع الأساس عبر منح الدولة السلطة المركزية في إدارة شؤون الأراضي عبر سلسلة من القوانين”.

وقبل شهرين، أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً عسكرياً بالاستيلاء على 18 دونم (0.018 كلم مربع) بهدف شق طرق لمصلحة مستوطنة “يتسهار” المقامة منذ عقود على أراضي القرية.

لكن الخطر لا يقتصر على تلك المساحة بل يشمل الأراضي المحيطة بها، إذ “ستُصبح كلها معرضة للخطر وسيتم منع أصحابها من دخولها”، وفق رئيس المجلس القروي لبورين إبراهيم عمران.

وتعتبر أكثر من 70 في المئة من الضفة الغربية أراضي دولة، بحسب مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد (أريج) للأبحاث التطبيقية سهيل خليلية.

وأوضح خليلية أن إسرائيل تنتهج “استغلال القانون العثماني للأراضي لمصادرة الأراضي الفلسطينية كجزء أساسي من أدواتها للسيطرة”.

وعن ضمها الزاحف للضفة الغربية، قال خمايسي إن السلطات الإسرائيلية “تفرض قوانينها وأنظمتها المدنية الخاصة بالأراضي في إسرائيل على الضفة الغربية لكن عبر أوامرها العسكرية”.

وبحسب خمايسي فإن تل أبيب اشترت نحو 6.8 في المئة من أرض فلسطين عبر “التحايل أو بشكل طوعي خلال الانتداب البريطاني”، مشيراً إلى أن معظم تلك الأراضي تم شراؤها من “إقطاعيين، وليس من الفلاحين”.

أملاك الغائبين

وبعد تأسيس دولة إسرائيل أصبحت الأخيرة وفق خمايسي لها “الصلاحية في السيطرة على الأرض وفرض قوانينها، حيث أن من طبيعة الدول استعمال العنف في ظل التناقض بين مصالح الفلسطينيين وسياسة إسرائيل”.

ووفق خمايسي فإن إسرائيل تمتلك “السيادة الفعلية، وليس القانونية الرسمية على الضفة الغربية”، مضيفاً أنها سنّت قوانين عدة بهدف “تأمين سيطرتها على الأراضي، على رغم أنها بسطت سيادتها الجيوسياسية عليها”.

ومن بين تلك القوانين: قانون “مصادرة الأراضي العام لتحقيق أغراض عامة، والذي مكن مصادرة أراض فلسطينية بحجة المصلحة العامة”.

ويعتبر “قانون أملاك الدولة لعام 1951 ثاني تلك القوانين، وينص على أن جميع أراضي الحكومة البريطانية ستسجل باسم دولة إسرائيل”.

ومن بين تلك القوانين قانون “أملاك الغائبين 1950” والذي وضعت بموجبه إسرائيل أراضي اللاجئين الفلسطينيين كافة تحت سيطرة “حارس أملاك الغائبين”.

ومع أن ذلك القانون يمنع بيع أملاك الغائبين، إلا أنه يستثني نقل ملكيتها إلى سلطة التطوير، هو ما تم فعلاً في عام 1953.

لكن إسرائيل في 1969 أقرت “قانون الأراضي” الذي يعدّل قانون الأراضي العثماني لعام 1858، وهو ما يُمَكّن السلطات الإسرائيلية من إحكام سيطرتها على الأرض وعدم السماح بعودة الأرض للفلسطينيين”.

وأدى ذلك إلى إلغاء بند تمليك الأرض اعتماداً على “التقادم”، والذي أجازه القانون العثماني، وبذلك حُرم الفلسطينيون في النقب من تسجيل أراض بحوزتهم بأسمائهم.

المزيد عن: إسرائيلالضفة الغربيةالقانون العثمانياستيطانالانتداب البريطانيقرية بوريننابلسوزارة الدفاع الإسرائيليةأملاك الدولةأملاك الغائبين