إسرائيل تحرم الفلسطينيين من نفط “رنتيس” وتستحوذ عليه

يقع الجزء الأكبر من الحقل في الضفة الغربية لكن أعمال تطويره تحتاج إلى موافقة تل أبيب بسبب وقوعه في المنطقة (ج)

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

مع حرمان الفلسطينيين من تطوير حقل رنتيس النفطي غربي رام الله، تعتزم إسرائيل إقامة محطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في تلك المنطقة للاستفادة من احتياط الغاز في الحقل الذي يعود بدء الاستخراج منه إلى عام 2011.

يقع الجزء الأكبر من حقل رنتيس في أراضي قرية رنتيس الواقعة في أقصى شمال غربي رام الله، وتحد الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل.

ويقع الجزء الآخر والأصغر من الحقل النفطي في داخل إسرائيل وعلى بعد مئات الأمتار من الخط الأخضر.

ويقدر احتياط النفط من الحقل بنحو 150 مليون برميل من النفط، فيما يبلغ احتياط الغاز 82 مليار قدم مكعب.

وبعد منحها حق امتياز استكشاف واستخراج النفط من الحقل من قبل السلطات الإسرائيلية في عام 1992، بدأت شركة “جيفوت أولام” عمليات حفر الآبار (مجد)، قبل أن تبدأ استخراج النفط والغاز في عام 2010.

وأشارت الشركة إلى أن استخراج النفط الخام الخفيف بدأ في عام 2010 من بئر (مجد 5) في الحقل، فيما بلغت كميات النفط المستخرجة منه حتى هذه الأيام نحو 1.250 مليون برميل.

وبحسب الشركة فإنها قامت بحفر ست آبار استكشافية في منطقة امتيازها البالغة مساحتها 240كم مربع، حيث يصل عمق معظمها إلى 4700 متر.

رفض إسرائيلي لإجراء عمليات المسح الزلزالي

لكن إسرائيل رفضت طلبات فلسطينية لإجراء عمليات استكشاف واستخراج النفط من الحقل النفطي في أراضي الضفة الغربية الواقع في منطقة (ج).

قال مصدر فلسطيني إلى “اندبندنت عربية”، إن السلطات الإسرائيلية رفضت قبل أعوام عدة طلباً من السلطة الفلسطينية لإجراء عمليات المسح الزلزالي، وحفر آبار استكشافية في قرية رنتيس غرب رام الله.

وبحسب المسؤول فإن الحقل يقع الجزء الأكبر منه في الضفة الغربية، لكن أعمال تطويره تحتاج إلى موافقة إسرائيلية بسبب وقوعه في منطقة (ج) التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الكاملة لإسرائيل.

وأوضح المسؤول الفلسطيني المطلع على تفاصيل ملف حقل رنتيس أن “استغلال إسرائيل الحقل في ظل منع الفلسطينيين من الاستفادة منه مناف للقانون الدولي”.

وقبل 10 أعوام، وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية شراكة مع “صندوق الاستثمار الفلسطيني” لتطوير حقل بترول رنتيس، “بما يسهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة”، وفق مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني.

وعد مسؤولون فلسطينيون حينها أن الاتفاقية تتيح “استغلال حقل رنتيس، وبأن ذلك له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويبقي المصادر الطبيعية تحت سلطة القيادة الفلسطينية”.

ومع استمرار الشركة الإسرائيلية في استخراج البترول والغاز من الحقل، تمنع إسرائيل الفلسطينيين من القيام بأعمال التطوير، والاستخراج منه.

محاولات استخراج النفط بدأت أيام الحكم الأردني للضفة الغربية

وفق أستاذ الجغرافيا في جامعة بيرزيت عبدالله حرز الله، فإن حقل رنتيس النفطي يمتد من غرب مدينة قلقيلية شمالاً، وحتى قرية المدية قرب مطار بن غوريون (اللد) جنوباً.

وأشار إلى أن النفط والغاز موجودان على عمق 5كم، وبأن محاولات استخراج النفط منه بدأت في أيام الحكم الأردني للضفة الغربية بين عامي 1948 وحتى 1967.

وأشار إلى أن إسرائيل منحت شركة “جيفوت أولام” حق امتياز لاستخراج النفط من الحقل في عام 1992، حيث بدأت أعمال الحفر في أكثر من ست آبار فيه، فيما يتم استخراجه من أربع آبار تقع كلها غرب قرية رنتيس في داخل إسرائيل.

لكن حرز الله أضاف أن الشركة الإسرائيلية “تتعمد جعل عمليات الحفر مائلة باتجاه الحقل الواقع في داخل قرية رنتيس، بهدف الاستيلاء على النفط والغاز فيه”.

ووفق حرز الله فإن شركات عالمية انسحبت من عطاء لصندوق الاستثمار لتطوير الحقل بضغوط إسرائيل.

وتستخرج الشركة الإسرائيلية نحو 7 آلاف برميل يومياً من الحقل النفطي، وتشحن كلها بصهاريج إلى مصفاة حيفا، بحسب حرز الله.

وأشار إلى أن تخطيط إسرائيل لإقامة محطة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في تلك المنطقة يستهدف الاستفادة من غاز الحقل، وعدم إقامة أنابيب لنقله.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أعلن في يوليو (تموز) الماضي عزمه إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية خلال جولة له قرب حقل رنتيس النفطي شمال غربي رام الله

وستقام محطة التوليد قرب قرية رنتيس، ضمن ما يعرف بالمنطقة الصناعية الجديدة غرب منقطة “بنيامين”.

وعد كوهين المشروع “ضرورة استراتيجية لقطاع الطاقة في إسرائيل”، وأنه “سيحسن أمن الطاقة، ويعزز التنمية الاقتصادية، ويسرع الاندماج الجغرافي والسياسي للمنطقة في الدولة”

المزيد عن: فلسطينرام اللهالنفط الفلسطينيإسرائيلالضفة الغربية