إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية يتصدرها قادة الأمن برفضهم الامتثال لقرارات الحكومة

توقع تشكيل لجنة تحقيق حول تراجع قدرات الجيش ونتنياهو المتهم الرئيس

اندبندنت عربية\ أمال شحادة

تشهد إسرائيل بوادر أزمة دستورية خطرة قد تضعها على مفترق طرق مع وصول الشرخ والتصدع الداخلي إلى قادة الأجهزة الأمنية والحكومة، فبعد صدام وقع بين وزير الأمن القوم، إيتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي صباح اليوم الأربعاء، عند إعلان الأخير أن “الشرطة ستنصاع للقانون فقط وليس لقرارات الحكومة”، اعتبر مسؤولون أمنيون التصريح بمثابة بداية لموقف موحد لقادة الأجهزة الأمنية والجيش يتماهى مع موقف الشرطة، مما يدخل إسرائيل في أزمة دستورية لم تشهدها من قبل.

وفي غضون ذلك رجح أكثر من وزير في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) تشكيل لجنة تحقيق حول تراجع قدرات الجيش الإسرائيلي وكفاءاته بعد انضمام مزيد من عناصر الاحتياط إلى حركة رفض الخدمة وعدم المشاركة في المناورات العسكرية، فيما اتهمت جهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإضعاف الجيش في محاولة لإنهاء خطة التشريع التي تصر حكومته على تنفيذها، ضاربة بالاحتجاجات وإنذارات المسؤولين من تداعيات الخطة وخطورتها على الأمن القومي لإسرائيل عرض الحائط.

الانصياع للقانون

وبعد تشريع قانون “حجة المعقولية” طرح سؤال في إسرائيل أحدث حال إرباك حد وصفه من قبل بعضهم بالفوضى، وهو هل يمتثل المسؤولون للقانون الإسرائيلي أم لقرارات الحكومة والكنيست؟

ووقع الصدام الأول في هذا الشأن اليوم الأربعاء بين بن غفير والمفتش العام للشرطة، إذ رفض وزير الأمن القومي قول شبتاي بامتثال الشرطة للقانون الإسرائيلي وليس لقرارات الحكومة، فأمره، وهو الوزير المسؤول عن الشرطة، بالعمل بموجب قرارات الحكومة، واتسعت حلقة الخلاف بينهما ليثير نقاشاً عاصفاً داخل المؤسستين السياسية والأمنية عكس اتساع الشرخ بين السلطات الإسرائيلية.
ورأى الباحث السياسي نداف أيال أن “هذا الأمر سيؤدي إلى تصعيد سريع في حرب السلطات، إذ تشير تقديرات جهات عدة إلى أن قادة الجيش والـ “شاباك” والـ “موساد” سيتخذون موقفاً مماثلاً للشرطة بالامتثال للقانون وليس لقرارات الحكومة”، وقال أيال إن “التقديرات تشير إلى أنه في حال نشوء أزمة كهذه فإن أجهزة الـ ’شباك‘ والـ ’موساد‘ والجيش لن تعمل بصورة تعارض القانون، وسيطيعون القانون كما يفسره المستشارون القانونيون المهنيون، وإذا كان قرار محكمة أو أمراً صريحاً فسيطيعونه ولن يطيعوا أي أمر يتعارض معه، وبالنسبة إلى الشرطة، العنصر المركزي في مثل هذه الأزمة الدستورية، فالأمر معقد أكثر”.

وحول موقف الشرطة أضاف أيال أن “الشرطة جسم ضعيف ومتأثر سياسياً أكثر من غيره، ومن جهة أخرى فهي تعمل في تداخل يومي مباشر مع جهاز القضاء، وعليه فمن الصعب أن نتصور مفتشاً عاماً يعرف أن رئيس الـ ’شباك‘ ورئيس الأركان يطيعان قرارات المحكمة، بينما هو يتلقى أوامر من المجرم السابق إيتمار بن غفير، فهذا يقض مضاجع نتنياهو مع ارتفاع احتمال أن تشطب المحكمة العليا التشريع، ويخشى نتنياهو من أن تطيع مؤسسات الدولة المركزية المحكمة، وبكلمات أخرى يخاف أن يخسر”.

تراجع كفاءة الجيش

وإزاء اشتعال النقاش عقدت لجنة الخارجية والأمن اجتماعاً سرياً طارئاً اليوم الأربعاء بمشاركة اللجنة الفرعية للأمن والاستعداد حول وضع الجيش، وحضره مسؤولون كبار عرضوا تقارير حول وضع الجيش ومدى قدراته في حال الطوارئ، وأيضاً في الحال الروتينية له، وحذروا من تراجع كفاءة الجيش واستعداده العسكري.

وضمن التقارير التي عرضت في الاجتماع حول جهوزية الجيش إزاء الحاجات الحالية والمستقبلية، تحدث بعض كبار المسؤولين عن “تراجع في كفاءة الجيش الإسرائيلي واستعداده”، كما تطرق المجتمعون إلى التداعيات المستقبلية للجدل العام حول جهوزية الجيش وسبل عدم اتساعها، مع إمكان إعادة مجموعات ممن توقفوا عن الخدمة قبل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ يجري الجيش خلاله تدريبات واستعدادات عسكرية.

وتحدث مسؤولون في الجيش، بحسب مصدر شارك في الاجتماع، بصورة واضحة عن وضعية سيئة للجيش وحذروا من تراجع استعداده للحرب، وقالوا إنه “يجب تغيير الوضع الحالي وإنهاء الخلافات التي تشهدها إسرائيل عموماً والمؤسستان الأمنية والسياسية خصوصاً، حول خطة إضعاف جهاز القضاء والاحتجاجات ضدها في صفوف قوات الاحتياط”، كما أنذر المسؤولون العسكريون متخذي القرار قائلين “نحن موجودون في نقطة سيئة لم يسبق أن عاشها الجيش الإسرائيلي”.

وقبل عقد الاجتماع التقى وزير الدفاع يوآف غالانت طيارين نظاميين واحتياطيين أصروا على موقفهم الرافض للتجنيد طالما الحكومة مستمرة في خطة التشريع، ووعدهم غالانت بالضغط على نتنياهو لتلبية مطالبهم قائلاً “سأفعل كل شيء للوقوف إلى جانب مطالبكم وحقوقكم والتوصل إلى تشريع بإجماع واسع”.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت يتعرض الجيش وقيادته إلى هجوم من وزراء ونواب في الكنيست يتهمونهم بتحريض الجنود على التمرد ورفض أوامر الخدمة، واعتبر وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم أن رئيس الأركان هرتسي هلفي هو الذي يقود تمرد الجيش ومعه قائد سلاح الجو تومر بار، بعد تحذير الأخير من تضرر كفاءات الجيش إزاء التوقف عن الخدمة العسكرية.

وأثار اتهام أمسالم نقاشاً داخلياً حذر بعضهم من إسهامه في مزيد من التصدع والشرخ الداخلي، وهو ما استدعى من نتنياهو وغالانت إصدار بيان مشترك دعماً لرئيس الأركان وضباط في الجيش ضمن محاولة لخفض التوتر بين المستويين السياسي والأمني.

لكن أجواء التوتر استمرت مع نشر عضو الكنيست طالي غوطليف من “حزب الليكود” منشوراً على حسابها في منصة “إكس” ردت فيه على زعيم حزبها نتنياهو ووزير الدفاع قائلة، “لماذا يعتذر سيدي رئيس الحكومة؟ أي حق وجود يبقى للحكومة إذا سكتنا فيما قيادة الجيش تدرس إصدار بيان حول كفاءات الجيش بصورة يستفيد منه أعداؤنا ويستهدف مناعتنا القومية بشدة؟”. كما اتهمت غوطليف، هليفي بـ “شرعنة رفض الخدمة عبر صمته”.

لجنة تحقيق ونتنياهو المتهم

وإزاء الوضع الذي آلت إليه إسرائيل والتقارير السرية التي عرضت خلال بحث وضع الجيش، يتوقع وزراء ومسؤولون تشكيل لجنة تحقيق حول تراجع كفاءته، ونقل عن وزير في “الكابينت” أن “الوزراء والمسؤولين يعملون في ظل قناعة بين الجميع بأنه قد تتشكل لجنة تحقيق حول تراجع كفاءة الجيش في حال حدوث تطورات أمنية حالية أو تغيير الحكومة في ظل الأوضاع الحالية في إسرائيل”.

وذكر الوزير أن معظم وزراء “الكابينت” غير مطلعين على الوضعية الدقيقة للجيش وتراجع كفاءاته، وأضاف لصحيفة “هآرتس” أن “أعضاء ’الكابينت‘ لا ينامون في الليل، فعندما يحذر الجيش مراراً وتكراراً من عدم جهوزيته فكل شيء يتم تدوينه في البروتوكول، مما يعني أن كل وزير ومسؤول سيتحمل المسؤولية وربما يكلف مثل هذا الوضع مستقبلهم السياسي”، كما حذر الوزير من “أننا سنصل إلى نقطة نقول فيها لا نستطيع الاستمرار بهذا الوضع”.

ونقلت “القناة 12” للتلفزيون الإسرائيلي على لسان مقرب من رئيس الأركان أنه نصحه بتوثيق جميع محادثاته مع المستوى السياسي ونتنياهو بخاصة استعداداً للجنة تحقيق محتملة، فيما ذكر مصدر عسكري أن قادة الجيش والأجهزة الأمنية يوثقون تحذيراتهم خطياً بخصوص جهوزية الجيش، ويظهرون على الملأ بهدف الاستعداد لوضع يضطرون فيه إلى الظهور أمام لجنة تحقيق.

وفي ظل هذه المناقشات اتهم مسؤولون أمنيون سابقون وخبراء عسكريون نتنياهو بإضعاف الجيش وحملوه مسؤولية الوضع الذي يواجهه، واعتبرت الباحثة في الشؤون العسكرية رفيت هيخت أن “إضعاف نتنياهو للجيش يتم بشكل مخطط ومنظم من أجل ضمان تشريع خطته التي أطلق عليها اسم إصلاح القضاء”.

المزيد عن: إسرائيلالجيش الإسرائيليبنيامين نتنياهوإيتمار بن غفيرأجهزة الأمن الإسرائيليةالإصلاح القضائييعقوب شبتايالشاباكالموساد