أمير سعودي: ثمن إقامتنا علاقات مع إسرائيل قيام دولة فلسطينية

قال تركي الفيصل “وضعت السعودية ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس”

اندبندنت عربية / رويترز 

أكد الأمير تركي الفيصل اليوم الجمعة أن الثمن الذي تقبله المملكة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.

مقابل أكبر

جاءت هذه التصريحات رداً فيما يبدو على ما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، من توقع انضمام السعودية لاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، الذي أعلنه البَلَدان الأسبوع الماضي.
والإمارات هي ثالث بلد عربي يقيم علاقاتٍ كاملة مع إسرائيل على مدى أكثر من 70 عاماً. وبموجب الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، علّقت إسرائيل خطط ضمّ مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي يريدها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.
وقالت الإمارات إن تعهد إسرائيل أحيا إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وأثار الاتفاق تكهنات بأن تحذو دول خليجية أخرى تدعمها الولايات المتحدة حذو الإمارات. لكن الأمير تركي قال إن السعودية تتوقع مقابلاً أكبر من إسرائيل.
وكتب في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية “إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، ولا بد أن يكون ثمناً غالياً”.

مبادرة السلام العربية

وأضاف “وضعت المملكة العربية السعودية ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، وهو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بِناءً على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز”.
واقترحت جامعة الدول العربية في 2002 تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية، التي تشمل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، التي احتلتها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي.
غير أن الأمير تركي عبر عن تفهمه لقرار الإمارات، مشيراً إلى أنها فرضت شرطاً مهماً، وهو تعليق خطط إسرائيل ضم المستوطنات.
جدل معتاد

ومما جاء في مقال الأمير تركي الفيصل، “فاجأتنا دولة الإمارات العربية المتحدة بعقدها اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل؛ لإنشاء علاقات بينها وبين إسرائيل، ولقد نشبَ الجدلُ المعتادُ عند أي خطوة تُؤخَذ وتتعلّق بموضوع فلسطين. فوفْقَ ما ذكرَتْه دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنَّ قرارها ينبعُ من مبدأ سيادة الدولة في أخذِ القرار الذي ترى فيه مصلحة لها ولشعبها، وهذا حقٌّ لها في كل الظروف. وأضافت دولة الإمارات أنَّها اشترطَتْ على الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أن تُوقِفَ إسرائيلُ ضمَّها للأراضي التي أعلنت أنَّها ستضمها، والتي تشمل ثُلُثَ ما بقي من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى ما ضمَّته إسرائيل سابقاً، ولقد شمل الجدلُ الذي احتدمَ منذ الإعلان عن الاتفاقية، “ما الذي كسبتْه الإمارات العربية، وما الذي كسبته القضية الفلسطينية”.
فهناك من يقول، إنَّ الضمَّ مؤقَّتٌ بِناءً على الكلمة التي وردت في نصّ الاتفاقية باللغة الإنجليزية (suspend)، وهناك من يقول، إنَّ منْع الضمّ يفتحُ المجالَ للعودة إلى المباحثات، ويُعزّز مبدأ حلّ الدولتيْنِ”.

وخاطب الفيصل القيادة الفلسطينية بقوله، “الْجِمِي الشاتِمِينَ والشامِتِينَ من مواطنيكِ، ولا تَنْسَي أنَّ مَصالحَ الشعبِ الفِلسطيني هي مع دولة الإمارات العربية التي تستضيف أكثرَ من ثلاثمائة ألفِ فِلَسطيني يسترزقون من خيراتها، وينعمون برعايتها لهم. ثم لا تَنْسَي أنَّكِ طَبَّعْتِ مع إسرائيلَ منذ أكثر من ربع قرنٍ، كما أن شرعية السلطة الفلسطينية قائمة على اعترافكِ بإسرائيلَ، وإنهاء حالة الحرب معها، ثم أَصْلِحِي شأنَك في دارِكِ، وأنْهِي الانقسامَ الذي نرى الطرفَ الآخَرَ منه يَتودَّدُ ويَخْتَضِعُ لخامنئي، بينما هو يتلقَّى المالَ عبرَ القيادة الإسرائيلية”.

وفي أول رد فعل سعودي على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، كان وزير الخارجية فيصل بن فرحان قال يوم الأربعاء، إن المملكة تظل ملتزمة بمبادرة السلام العربية.

والأمير تركي سفير سابق للسعودية في واشنطن، ومدير سابق لجهاز المخابرات، ولا يتولى حالياً أي منصب حكومي، لكنه لا يزال شخصيةً مؤثرة، باعتباره الرئيس الحالي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

المزيد عن: السعودية/تركي الفيصل/مبادرة السلام العربية/الدولة الفلسطينية/القضية الفلسطينية/الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي