أميركا لن تخضع لضغوط إيران لتخفيف العقوبات قبل البدء في محادثات محتملة

بايدن يدعو للرد على أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار ووكالة الطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين

اندبندنت عربية / وكالات 

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن القوى الأوروبية، الجمعة، إلى العمل معاً للحد من أنشطة إيران “المزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط، بعد ساعات على إبداء إدارته استعدادها للمشاركة في محادثات لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.

وأبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ الأمني أن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع الحلفاء في التعامل مع إيران بعد أن اتخذ سلفه دونالد ترمب نهجاً عدائياً أحادياً. وقال بايدن للزعماء خلال المؤتمر الذي عقِد افتراضياً، إن “تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلب دبلوماسية وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا”.

وأضاف “لهذا السبب قُلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي”، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

وتابع بايدن “يجب علينا أيضاً معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قد قال، الخميس، إن واشنطن قبلت دعوة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لعقد اجتماع “غير رسمي” يضم إيران. وأشار برايس إلى أن الاجتماع سيناقش “طريقة دبلوماسية للمضي قدماً”.

وشدد الرئيس الديمقراطي أيضاً على ضرورة وقوف حلفاء الولايات المتحدة بحزم في مواجهة التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، مؤكداً أن موسكو تسعى لإضعاف التحالف عبر الأطلسي، وداعياً إلى الوحدة لمواجهة ما وصفه بالممارسات الاقتصادية التعسفية للصين.

وحض بايدن حلفاء بلاده على العمل معاً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية، قائلاً “علينا الاستعداد معاً لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين. علينا ضمان أن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط. يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي”.

كذلك أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن بايدن تخلى عن خطة طرحها سلفه ترمب لدعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع.

واشنطن لا تخطط لرفع العقوبات

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تعتزم القيام بإجراءات إضافية رداً على ضغوط إيران قبل بدء محادثات مع طهران والدول الكبرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في الوقت الذي توجه فيه بايدن إلى ولاية ميشيغان، قالت ساكي “لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية” بشأن إيران قبل إجراء “الحوار الدبلوماسي”.

ولدى سؤالها عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس أمراً تنفيذياً بشأن إحياء الاتفاق أشارت ساكي إلى أن الاتحاد الأوروبي طرح فكرة إجراء محادثات بين إيران والدول الست الكبرى التي أبرمت الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا و الولايات المتحدة.

وقالت ساكي إن “الأوربييين دعونا… وهي ببساطة دعوة لإجراء محادثات، محادثات دبلوماسية… لسنا بحاجة لاتخاذ خطوات إدارية إضافية للمشاركة في تلك المحادثات”.

لكن إيران جددت، الجمعة، مطلبها رفع العقوبات التي أعاد ترمب فرضها عليها اعتباراً من عام 2018 إثر انسحابه الأحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي.

واتخذت الإدارة الأميركية الجديدة ثلاث خطوات حيال طهران، الخميس، أبرزها الاستعداد للمشاركة في محادثات يرعاها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على “تويتر”، صباح الجمعة، “التزاماً بـ(قرار مجلس الأمن الدولي الرقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترمب”.

وأكد “عندها، سنعكس فوراً كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها” اعتباراً من 2019، وشملت التراجع عن كثير من الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، رداً على الانسحاب الأميركي منه.

تقليص عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية

ولم يتطرق ظريف مباشرةً إلى الطرح في شأن إجراء محادثات. ويأتي ذلك مع اقتراب 21 فبراير (شباط)، وهو مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات.

وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، بعد اجتماع عقدته، أمس الخميس، من تبعات “خطرة” للخطوة الأخيرة.

وأبرِم الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، وانسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018، معيدةً فرض عقوبات اقتصادية انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.

وبعد نحو عام، بدأت إيران التراجع تدريجاً عن كثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، والذي وضِع إطاره القانوني بقرار مجلس الأمن 2231.

وطلب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني من الحكومة بموجب قانون أقره في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 21 فبراير.

وسيُقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت تبلغها من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.

كذلك، اتخذت واشنطن خطوتَين رمزيتَين بتخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتخذه ترمب، وذلك بإقرارها رسمياً أمام مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت بموجب الاتفاق لا تزال مرفوعة.

وقال مسؤول أميركي، إن “الأمر يتعلق اليوم باتخاذ إجراءات دبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول” إلى هدف بايدن إعادة العمل بالاتفاق.

وأوضح أن الأمر يتعلق بـ”الجلوس إلى طاولة مع إيران وفتح الطريق لمحاولة العودة إلى وضع تكون فيه الولايات المتحدة وإيران متمثلتين مجدداً”.

ورأت الخارجية الأميركية أن محادثات بمشاركة كل أطراف الاتفاق ستسمح “بمناقشة أفضل السبل للمضي قدماً في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”. وأكدت الخارجية البريطانية مشاركتها في محادثات قد تُشكل “خطوةً أولى للعودة إلى الدبلوماسية”.

منع انتشار النووي

واعتبرت موسكو، الجمعة، عبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تراجع واشنطن بشأن العقوبات الدولية “أمر جيد”، مشددةً على أن “المهم هو إعادة إحياء نظام الاتفاق النووي”.

وسبق إعلان واشنطن، تصريح وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب، والأميركي أنتوني بلينكن، في بيان بعد مؤتمر بالفيديو، بأن هدفهم هو “رؤية إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها” من أجل “حماية نظام منع الانتشار النووي وضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي”.

وتعتزم إيران اعتباراً من الثلاثاء، الحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية إلى منشآت غير نووية، بما في ذلك مواقع عسكرية يُشتبه في أنها تشهد نشاطاً نووياً.

ودعت أوروبا والولايات المتحدة طهران إلى تقييم “عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية”. وأعلنت الوكالة، ومقرها فيينا، أن مديرها العام رافاييل غروسي سيصل، السبت، إلى طهرن “لإيجاد حل مقبول من الطرفين”.

وأكد البيان الأميركي الأوروبي “القلق المشترك” إزاء “القرار الإيراني الأخير إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة واليورانيوم المعدني”، وهو ما يشكل “مرحلة أساسية في تطوير سلاح نووي”.

ورد ظريف، مساء الخميس، بالتأكيد فإن “إجراءاتنا هي رد على الانتهاكات الأميركية والأوروبية”. وأضاف “سنرد على الأفعال بأفعال”.

وكالة الطاقة تكتشف آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين

قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة، وفقاً لـ”رويترز”.

وأضاف الدبلوماسيون أن الوكالة تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها في شرح السبب، الأمر الذي قد يعقد جهود الولايات المتحدة لإحياء الدبلوماسية النووية.

ويهدد الاكتشاف ورد إيران بالإضرار بجهود الإدارة الأميركية الجديدة لإحياء الاتفاق النووي. وعلى الرغم من الاعتقاد أن الموقعين المكتشف بهما آثار اليورانيوم غير نشطين منذ نحو عقدين، فإن معارضي الاتفاق النووي ومنهم إسرائيل يقولون، إن الدليل عن أنشطة نووية غير معلنة يثبت أن إيران لا تتصرف بنية حسنة.

وأحجم سفير إيران في الوكالة كاظم غريب عبادي عن التعليق وكذلك الوكالة ذاتها. وقال مسؤول إيراني كبير “ليس لدينا ما نخفيه. ولذلك سمحنا للمفتشين بزيارة الموقعين”.

ومن المتوقع أن تصدر الوكالة خلال أيام أيضاً تقريرها الربع سنوي عن الأنشطة النووية الإيرانية. وقال سبعة دبلوماسيين لـ”رويترز” إن الوكالة ستستغل الفرصة لتوبيخ إيران على فشلها في شرح سبب وجود آثار اليورانيوم في الموقعين.

وعُثر على المادة خلال تفتيش مفاجئ للوكالة في موقعين خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بعد ما منعت إيران التفتيش لسبعة أشهر.

وقال أربعة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة، إن المادة المكتشفة في تلك العينات هي اليورانيوم. وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استُخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

المزيد عن: الولايات المتحدة/إيران/الاتفاق النووي/جو بايدن/الإدارة الأميركية/محمد جواد ظريف/وكالة الطاقة الذرية/تخصيب اليورانيوم