“أموال خاملة” في مصارف فلسطينية لرفض إسرائيل إرجاع الفائض من الشيكل

علمت “اندبندنت عربية” أن البنوك أصبحت تضع قيوداً على سقف الإيداع بهذه العملة سواء للأشخاص أو الشركات

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

“أموال خاملة” بأكثر من 8 مليارات شيكل (نحو 2,267 مليار دولار) تكدست في المصارف الفلسطينية بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادتها، وهي أزمة أصبحت تتصاعد سنة بعد سنة، وتنذر بانتشار السوق السوداء للعملة، وتضرر القطاع المصرفي الفلسطيني، واندلاع الفوضى في الأسواق المالية. ومع أن البنك المركزي الإسرائيلي يسترد 18 مليار شيكل سنوياً (خمسة مليارات دولار) على أربع دفعات من المصارف الفلسطينية، لكن ذلك أصبح غير كافٍ، في ظل تضاعف حجم السوق الفلسطينية، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم مشتريات الإسرائيليين من الضفة الغربية، وزيادة نسبة التبادلات التجارية بين إسرائيل والفلسطينيين. ومع أنه من الطبيعي أن يستعيد المصرف المركزي لأي دولة في العالم فائض عملته من المصارف، لكن الأمر لا ينطبق على المصرف المركزي الإسرائيلي في تعامله مع تراكم المليارات من عملته، الشيكل، لدى المصارف الفلسطينية.

تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية

وفي قضية تعود لسنوات سابقة تكررت منذ أسابيع أزمة تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية إلى حد عجز الأخيرة عن تخزينها في أمكنتها الاعتيادية، وذلك بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي إرجاع عملته الفائضة عن حاجة السوق الفلسطينية.

وناشدت سلطة النقد الفلسطينية المجتمع الدولي “التحرك العاجل لإيجاد حل جذري لتراكم الشيكل في السوق الفلسطينية، وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملتها والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية”. وأكدت السلطة أن المصارف الفلسطينية “تحملت وتتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباء إضافية بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل، ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار”.

سوق سوداء

وأشارت سلطة النقد إلى أن ذلك تسبب بـ”خلق سوق سوداء لتجارة العملة”، وحذرت من أن استمرار الأزمة “من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً”، وكشفت سلطة النقد عن رفض البنك المركزي “شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية”، مشيرة إلى أن المصارف الفلسطينية أصبحت “غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية”.

وعلمت “اندبندنت عربية” من مصادر مصرفية فلسطينية أن المصارف الفلسطينية أصبحت تضع قيوداً على سقف الإيداع بعملة الشيكل سواء للأشخاص أو الشركات، وتسبب ذلك في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل لدى محال الصرافة، بحيث أصبح أعلى من قيمته الرسمية.

شل الاقتصاد الفلسطيني

واعتبر المتخصص المالي محمد سلامة أن إسرائيل تهدف من وراء رفض إرجاع عملتها “شل الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فوضى مالية تهدد الأسواق والاستقرار المالي”، مشيراً إلى أن ذلك له “تداعيات كارثية متعددة الأبعاد”، وبحسب سلامة فإن رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادة مليارات الشواكل المتكدسة لدى الفلسطينيين يوفر عليه منحها 4.5 في المئة كفائدة عليها بعد تحولها إلى ودائع. وأضاف أن البنك المركزي الإسرائيلي يحقق أرباحاً تقدر بمليار دولار أميركي سنوياً مقابل العملات الأجنبية التي يحصل عليها من سك أكثر من 50 مليار شيكل، وهي الكتلة النقدية لدى الفلسطينيين. ووفق سلامة فإن “تراكم الشيكل يؤدي إلى منع المصارف من استثماره، وعدم قدرتها على تحويل النقد إلى رصيد ثم وديعة، فالشواكل المتراكمة لا تباع ولا تشترى”.

يذكر أن الفلسطينيين لا يمتلكون عملة وطنية، إذ يتداولون في تعاملاتهم المالية اليومية الشيكل الإسرائيلي، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني في شراء العقارات والتجارة الخارجية.

سك عملة

ومع أن سلامة أشار إلى إن إسرائيل لم تمنع الفلسطينيين، خلال اتفاق باريس الاقتصادي، من سك عملة خاصة بهم، إلا أنه شدد على أن ذلك يمثل “خياراً انتحارياً بسبب الخلل في ميزان المدفوعات، والعجز في الموازنة”، وأوضح سلامة أن إسرائيل تعرف، بصورة كاملة، مصدر الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية “لأنها تتحكم في كل صغيرة وكبيرة، وهي تدرك صرامة النظام المصرفي الفلسطيني في سعيه لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وحذر سلامة من اتساع حجم السوق السوداء للعملة، وما ينجم عنها من مظاهر مالية سلبية مثل التهرب الضريبي، سواء في تجارة الفلسطينيين مع دول العالم، بل وحتى مع إسرائيل، لكن سلامة استبعد أن يلحق ذلك الأذى بالاقتصاد الإسرائيلي لأن “حجمه يفوق 560 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الاقتصاد الفلسطيني 20 ملياراً”. وأشار إلى أن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية تنص على أنه لا يسمح للمصارف بالاحتفاظ بأكثر من ستة في المئة من حجم الودائع من تلك العملة.

أزمة تتعمق بصورة سنوية

ورأى الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة أن أزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي في المصارف الفلسطينية “تتعمق بصورة سنوية بسبب زيادة حجم السوق الفلسطينية، والتعاملات التجارية مع الإسرائيليين، في ظل رفض البنك المركزي الإسرائيلي زيادة حجم الشواكل التي يسترجعها”، وحذر عفانة من انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة بسبب الطلب المتزايد على شراء عملتي الدولار الأميركي والدينار الأردني، ورفض المصارف الفلسطينية بيعها مقابل الشيكل الإسرائيلي.

المزيد عن: الشيكلالمصارف الفلسطينيةالبنك المركزي الإسرائيليالقطاع المصرفي الفلسطيني