أعين المصريين على أسعار ما قبل “تعويم مارس” مع نزف مستمر للدولار

واصل سعر صرف العملة الأميركية التراجع إلى مستوى 49.62 جنيه بالبنك المركزي

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

واصل الدولار الأميركي خسائره مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة، فيما تتطلع شريحة كبيرة من المصريين إلى استمرار النزول إلى مستويات ما قبل تعويم مارس (آذار) 2024.

يأتي ذلك بدعم تحسن عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية، بخاصة ما يتعلق بتراجع عجز الميزان التجاري وانخفاض العجز الكلي في الموازنة.

إضافة إلى ذلك، الإشادة من قبل بعثة صندوق الدولي خلال مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، وكل ذلك أسهم في تحسين مستويات السيولة الدولارية بنسب كبيرة ليتجاوز احتياط البلاد من النقد الأجنبي نحو 48 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي.

في التعاملات الأخيرة، انخفض سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.75 جنيه للبيع. وفي ما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك “التعمير والإسكان” عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، مقابل 49.76 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

وفي بنوك “الأهلي المصري” و”مصر” و”القاهرة” و”الشركة المصرفية العربية الدولية” (سايب) و”التجاري الدولي – مصر”، انخفض سعر الدولار إلى مستوى 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

وفي إطار محاولات وقف السوق الموازية للعملة، كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من تسعة ملايين جنيه (0.181 مليون دولار)، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت، أن ذلك يأتي استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

بنوك حكومية توقف إصدار الشهادات الدولارية

وفي إطار الأخبار الإيجابية ومع تحسن مستويات السيولة الدولارية، وبعد أيام من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، أعلنت أكبر بنوك تابعة للحكومة المصرية، تعديل العائد على شهادات الادخار والاستثمار، إذ قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك “مصر”، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه 1 في المئة.

وأجرى بنك “مصر” تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد 1 في المئة ومن بينها، شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5 في المئة، وشهادات “ابن مصر” بالجنيه، لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23 في المئة للسنة الأولى و19.5 في المئة للسنة الثانية و16 في المئة للسنة الثالثة.

وقرر بنك “مصر”، خفض العائد على الشهادة ذات العائد الربع سنوي ليصبح 24 في المئة للسنة الأولى و20 في المئة للسنة الثانية و16 في المئة للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27 في المئة للسنة الأولى و22 في المئة للسنة الثانية و17 في المئة للسنة الثالثة.

وأعلن خفض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير بدءاً من 25 مايو (أيار) الماضي، ومن بينها شهادة “يوماتي” ذات العائد اليومي مدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب “سوبر كاش” الجاري ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

وقرر البنك خفض سعر الإقراض ليصل إلى 25 في المئة، إضافة إلى خفض سعر الإيداع إلى نحو 24 في المئة، وكذلك سعر الإقراض والخصم إلى 24.5 في المئة لدى البنك المركزي المصري.

وفي البنك “الأهلي المصري”، قال الرئيس التنفيذي، محمد الإتربي، إن لجنة “الإلكو” بالبنك غيرت العائد على الشهادة “البلاتينية” ذات العائد الشهري بقيمة 1 في المئة، وخفض العائد على الشهادات “البلاتينية”- ثلاث سنوات- ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها 1 في المئة.

وأوقف “الأهلي المصري”، إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري، في جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.

“المركزي” يواصل خفض الفائدة

وقبل أيام، وتماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة.

وخلال الشهر قبل الماضي، وللمرة الأولى في خمس سنوات، خفض البنك المركزي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 225 نقطة أساس بما يعادل 2.25 في المئة إلى 25 و26 و25.50 في المئة، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة.

وبدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي منذ بداية عام 2022، بالتزامن مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ذاته، وتسبب ذلك في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف. لكن خلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة عديد الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

صرف شريحة جديدة من القرض

وقبل أيام، كشف صندوق النقد الدولي، أنه أحرز “تقدماً جيداً في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية” خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في القاهرة في وقت سابق من الشهر الماضي، وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في وقت سابق من الشهر الماضي، للقاء مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار. وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية “التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة”.

وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة بـ1.3 مليار دولار عقب انتهاء المراجعة، وعلى رغم عدم وجود تأكيدات حتى هذه اللحظة حول جدول زمني، لكن من المتوقع صرف الشريحة الجديدة في يونيو (حزيران) الجاري. ويتوقع جمع ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2026/2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وشهد عام 2025 ندرة في الطروحات الحكومية حتى الآن، وبينما بدأ عام 2025 بتطلعات كبيرة لبرنامج الطروحات الحكومية بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة هذا العام، لكن لم تشهد هذه الخطة تقدماً يذكر حتى الآن.

وقال الصندوق، إن الحكومة المصرية تمضي قدماً في الطريق الصحيح، وسلط الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، والتي بلغت 60 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وأشاد الصندوق بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلاً إنها بدأت تحقق نتائج إيجابية، وحث على حشد المزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا هولار، إنه “مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي، يتعين على مصر إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة لعدد متزايد من السكان، والحد من مواطن الضعف بشكل مستدام، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات”.

وأوضحت أنه ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.

المزيد عن: مصرالجنيه المصريتعويم الجنيهسعر الدولار