أزمة المصرف المركزي تهدد استقرار العملة الليبية

إعلان رئيس البرلمان إمكان تجاوز الدولار حاجز الـ10 دنانير

اندبندنت عربية / كريمة ناجي صحافية @karimaneji

حذر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، مشدداً على أنه قد يتجاوز الـ10 دنانير للدولار الواحد ما لم تحل أزمة المصرف المركزي. وأكد صالح، في تصريحات نقلها مكتبه الإعلامي، ضرورة “اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ المصرف المركزي مما وصفها بالسيطرة غير الشرعية وإهدار المال العام إرضاء لحكومة منتهية الولاية” (في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة) داعياً مجلس الدولة إلى حسم موقفه والتدخل للحفاظ على المصلحة الليبية. وقال رئيس البرلمان الليبي، إن “ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخطأ المنعدمة، التي لا أثر قانونياً لها”.

وفي مارس (آذار) الماضي، لجأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى خفض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية، كحل يعمل به حتى نهاية العام الحالي فحسب.

وتعمل الدبلوماسية الأميركية حالياً على إيجاد حل ينهي أزمة مصرف ليبيا المركزي وتواصل الإغلاقات النفطية التي بدأت منذ أغسطس (آب) الماضي، إذ أوضح القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت أنه ناقش الأزمة المستمرة حول المصرف المركزي، خلال مشاورات مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، ومستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة. وأبرز برنت “الحاجة الملحة للتوصل إلى حل توافقي عبر وساطة البعثة الأممية في ليبيا” منوهاً إلى أنهم “ناقشوا المخاوف المشروعة في شأن إغلاق حقول النفط، مما يؤثر في الموارد التي تخص الشعب الليبي بأسره”، وذلك وفق ما نشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وواصل الدينار الليبي تراجعه أمام العملات الأجنبية، وقفز سعر الصرف بالسوق الموازية إلى 7.67 مقابل 7.62 دينار للدولار الواحد، الأربعاء الماضي، بينما استقر سعر الصرف في البنك المركزي الليبي على4.77 دينار وفق الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

رفع الفائدة

ولإنقاذ قيمة الدينار الليبي أوصى المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة “بنغازي” هاني رحومة بسرعة إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير، خصوصاً أن النفط هو المصدر الرئيس للعملة الصعبة في ليبيا، وأشار إلى أن فتح حقول النفط واستئناف التصدير سيعيدان تدفق الدولار إلى السوق المالية مما سيؤدي إلى زيادة في العرض على مستوى العملة الأجنبية، ويساعد من ثم في تعزيز سعر الدينار الليبي، وطالب رحومة بتوحيد المصرف المركزي باعتبار أن الخلاف بين الأطراف حول إدارته يزيد من حالة عدم اليقين في السوق المالية.

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي أيضاً، “بات من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية وقانونية تحسم قضية المحافظ والمجلس الإداري للمصرف المركزي حتى يتمكن الأخير من أداء دوره في تنظيم العرض النقدي والحفاظ على استقرار العملة الأجنبية”، وأضاف أنه بات من المهم اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة لأن رفعها يمكن المودعين من الحصول على عوائد أعلى لودائعهم، “مما سيشجع الأفراد والشركات على الادخار بدلاً من الإنفاق أو الاستثمار في أصول أجنبية”، موضحاً أن هذا الحل سيقلل من الطلب على العملات الأجنبية وسيزيد من الطلب على العملة المحلية.

ودعا رحومة إلى ترشيد النفقات “فارتفاع النفقات الكبيرة يسهم في زيادة العجز في الموازنة الحكومية خصوصاً إذا كانت النفقات غير موجهة نحو مشاريع إنتاجية أو مستدامة، مما سيضطر الحكومة إلى تمويل هذا العجز من خلال طباعة مزيد من العملة المحلية”، وتابع “طباعة مزيد من الأوراق النقدية من دون دعم الإنتاج أو الاحتياطات النقدية ستؤدي إلى زيادة العرض النقدي، مقابل انخفاض في قيمة العملة المحلية، الأمر الذي سيغرق ليبيا في التضخم”، مشيراً أيضاً إلى أن هذا التضخم سيزيد الطلب على العملات الأجنبية مثل الدولار الأميركي لتأمين الحاجات الأساسية، مما يسهم في انخفاض قيمة الدينار الليبي بصورة كبيرة أمام الدولار والعملات الأجنبية.

عودة المحافظ

وشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية ارتفاعاً، مباشرة بعد تصريحات صحافية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من المجلس الرئاسي الصديق الكبير حذر فيها من “إمكانية وصول ليبيا إلى مرحلة النفط مقابل الغذاء”، وتحدث عن السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية التي يعود وجودها إلى 40 سنة، قائلاً إنها تعيش على مصادر عدة من بينها “التهريب” وأكد المحافظ المقال أنه حاول متابعة السوق الموازية لتقليل الفارق بينها وبين السوق الرسمية لكن في كل مرة تحصل مضاربات كبيرة.

وبخصوص التخوف من وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى 10 دنانير ليبية، ربط المستشار السابق بمصرف ليبيا المركزي خالد الهباوي، استقرار الدينار الليبي بعودة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه، واستكمال مجلس الإدارة حتى يتم التوافق على محافظ جديد. ونوه الهباوي إلى أنه وفقاً للمادة رقم واحد لعام 2005، المعدلة بالمادة رقم 46 لعام 2012 من قانون المصارف، يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بقرار من السلطة التشريعية لمدة خمسة أعوام، ومن ثم على السلطات التشريعية في ليبيا الإسراع في اختيار محافظ جديد ونائب له حتى يتم التسلم من المحافظ السابق، واستدرك أنه في حال استحالة عودة الصديق الكبير إلى منصبه، يمارس نائبه اختصاص وصلاحيات المحافظ إلى أن يتم اختيار محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي من قبل السلطة التشريعية، وفقاً للمادة الـ18 من قانون المصارف رقم واحد لسنة 2005.

وأبرز المستشار السابق بمصرف ليبيا المركزي أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط بأسرع وقت ممكن باعتبار أن الدخل الليبي هو دخل ريعي يعتمد بنسبة تقوق 90 في المئة على الإيرادات النفطية، داعياً إلى تحييد المؤسسات السيادية والفنية عن التجاذبات السياسية، وحض الهباوي البعثة الأممية للدعم في ليبيا وسفراء الدول الأجنبية المعتمدين في ليبيا على التزام القوانين النافذة في ليبيا خصوصاً أن السلطة التشريعية هي المسؤولة عن هذا الموضوع.

أزمة سياسية

مدير موقع صحيفة “الحياة الاقتصادية الليبية” محمد الصريط أوضح أن إشكالية هبوط سعر صرف الدينار الليبي ليست اقتصادية ذات علاقة بمعوقات تنموية، فاحتياطات ليبيا من العملة الأجنبية تناهز 88 مليار دولار وهي بذلك تحتل المرتبة الثالثة عربياً، والأولى في شمال أفريقيا، في احتياط النقد الأجنبي في عام 2024، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. وأكد أن أزمة الدينار الليبي سياسية تدور حول من سيحكم ليبيا، “وترتبت عنها خلافات وصراعات أدت إلى انقسام أهم مؤسسة مالية وهي مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع أنه في حال الإعلان عن حدوث تسوية في مصرف ليبيا المركزي وتوحيد بيع النقد الأجنبي وتوحيد منظمة الرقابة في مصرف ليبيا المركزي على العمليات المالية بصفة عامة، وفتح بيع اعتمادات العملة الأجنبية في مصرف ليبيا المركزي بكل المدن الليبية، “فستعود قيمة الدينار الليبي لأفضل مما كانت عليه في السابق خلال أسبوع واحد”.

وقال الصريط “إن عدداً من الدول المجاورة لليبيا لديها مشكلات مالية على غرار مصر التي تشهد عملتها انهياراً، لكن الوضع المالي مستقر ولا يوجد انقسام مؤسساتي، والسبب يعود للاستقرار السياسي، والأمر ذاته في تونس التي تعد مواردها الاقتصادية ضعيفة مقارنة بليبيا لكنها حققت نضجاً اقتصادياً يعود لاستقرار النظام الأمني والسياسي، على عكس ليبيا التي تعاني انقسامات سياسية وأمنية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي، مما أدى إلى انهيار الدينار الليبي الذي قفز من 1.25 عام 2011 إلى 7.70 دينار للدولار الواحد خلال الفترة الحالية”.

المزيد عن: المصرف المركزي الليبيالعملة الليبيةعقيلة صالحعبدالحميد الدبيبةالدينار الليبيالدولار الأميركي