أرقامُ التضخم اليوم ترجّح خفضَ بنك كندا سعرَ الفائدة غداً

راديو كندا الدولي / RCI

يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) لديه الآن الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة غداً الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات التضخم الصادرة اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ الضغوط على الأسعار كانت معتدلة نسبياً في آب (أغسطس).

فقد بلغ معدل التضخم السنوي 1,9% الشهر الماضي، أي بزيادة 0,2 نقطة مئوية عن الـ1,7% التي سجّلها في الشهر السابق، تموز (يوليو)، لكنه يبقى أقل من توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى تضخم سنوي بنسبة 2% قبل صدور تقرير وكالة الإحصاء اليوم.

وارتفعت أسعار البنزين في آب (أغسطس) بنسبة 1,4% مقارنة بالشهر السابق، إذ عوّض ارتفاع هوامش التكرير انخفاضَ أسعار النفط الخام.

لكن على أساس سنوي انخفضت أسعار البنزين بنسبة 12,7% في آب (أغسطس) مع استمرار تأثير إلغاء الضريبة الفدرالية على الكربون. إلّا أنّ هذا الانخفاض كان أقلّ من الانخفاض السنوي المسجل في تموز (يوليو) والبالغ 16,1%، ما أدّى إلى ارتفاع معدّل التضخم الإجمالي.

وإذا ما تمّ استثناء أسعار البنزين يبلغ معدل التضخم السنوي 2,4% في آب (أغسطس)، بانخفاض طفيف عن مستواه البالغ 2,5% في كلٍّ من الأشهر الثلاثة السابقة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في متاجر التجزئة بنسبة 3,5% على أساس سنوي في آب (أغسطس)، بزيادة قدرها 0,1 نقطة مئوية عن معدل ارتفاعها السنوي في تموز (يوليو).

انخفضت أسعار البنزين بنسبة 12,7% على أساس سنوي في آب (أغسطس) مع استمرار تأثير إلغاء الضريبة الفدرالية على الكربون.
الصورة: La Presse canadienne / Christopher Katsarov

بنجامين رايتز، المدير الإداري لأسعار الفائدة الكندية واستراتيجيّ الاقتصاد الكلي لدى ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية، علّق على أرقام التضخم الصادرة اليوم بالقول إنّه ’’لا يوجد شيء في هذا التقرير يسمح (لبنك كندا) بالانحراف عن مسار خفض أسعار الفائدة‘‘.

وأبقى البنك على معدل الفائدة الأساسي، وهو مؤشر مرجعي، ثابتاً عند مستوى 2,75% في ثلاثة قرارات متتالية بانتظار مزيد من المعلومات حول كيفية تأثير النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على الاقتصاد والتضخم.

وسجّل الاقتصاد الكندي انكماشاً في الربع الثاني من السنة بسبب الآثار السلبية للرسوم الجمركية. وفقدت كندا أكثر من 100.000 وظيفة خلال الشهريْن الماضييْن، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 7,1%.

وأوضح رايتز أنّ ضُعف الاقتصاد يعني ضغوطاً أقلّ على الأسعار في المستقبل.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• الاقتصاد الكندي يفقد 66.000 وظيفة والبطالة ترتفع إلى 7,1%

• عجز فدرالي أكبر من المتوقَّع خلال الربع الأول من السنة المالية

• المصرف المركزي يُبقي معدل الفائدة الأساسي عند 2,75%