أبرز الأنظمة التي سقطت تحت ضغط حراك الشارع في ربع قرن

موقع إيران في معادلة التغيير في ضوء الثورات ضد الأيديولوجيا واحتكار السلطة

“اندبندنت عربية”

ظل النظام الإيراني صامداً على رغم 5 عقود من العقوبات الدولية الخانقة، والتحولات الإقليمية الجارفة، لكن النظام يواجه اليوم تحدياً وجودياً غير مسبوق، فالتظاهرات التي تعصف بالبلاد منذ أيام فاقت من حيث الحجم والتطلعات الاحتجاجات الواسعة في 2022 ضد مقتل مهسا أميني، وتزامنت مع رغبة أميركية في استثمار الاضطرابات الداخلية لإطاحة المنظومة الثيوقراطية التي أحكمت القبضة على إيران منذ 1979.

لم يخرج الإيرانيون هذه المرة بشعار “المرأة، الحياة، الحرية”، بل بشعار “الموت للديكتاتور” مما أجج مخاوف النظام الإيراني التي ترافقت مع تكهنات بتدخل أميركي، والغموض حول خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي، واشتداد العقوبات الدولية، إضافة إلى تدهور الاقتصاد وتآكل محور ما يُعرف بـ”المقاومة” بعد إضعاف “حزب الله” في لبنان وسقوط بشار الأسد في سوريا. وانعكس قلق النظام في إحصاءات القتلى، فتظاهرات 2022-2023 على رغم اتساع نطاقها لم تخلف إلا نحو 530 قتيلاً من المتظاهرين وفق وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، بينما أدت التـظاهرات الجارية خلال أيام إلى 2571 قتيلاً، وفق المنظمة نفسها.

يعطي تاريخ الأنظمة إضاءات على كيفية سقوطها، سواء في سياق تحوّل إقليمي، أو بشرارة داخلية. تجلّى تأثير الدومينو في الثورات والتحولات المتتابعة التي قوضت الشيوعية في أوروبا الشرقية أواخر الثمانينيات، وتكرر في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة عبر ثورات “الربيع العربي”. لكن سقوط الأنظمة يأخذ أيضاً أشكالاً أخرى منفصلة عن التأثير الإقليمي. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الثورات التي أسقطت الأنظمة في نصف القرن الماضي، وحملت في طياتها سمات وأنماطاً يمكن الاستضاءة بها للتكهن بمصير النظام الإيراني.

سقوط الشيوعية في الكتلة الشرقية (1989–1992)

مثّلت نهاية الحرب الباردة واحدة من أهم لحظات التغيير السياسي في التاريخ الحديث، فبين عامي 1989  و 1992 أطاحت موجة ثورية متزامنة بحكومات شيوعية في عدد من دول أوروبا الشرقية وأدت إلى تفكك الاتحاد السوفياتي. أبرز سمات هذه التحولات كان تأثير الدومينو، فنجاح حركة احتجاجية في بلد ما كان كفيلاً بإشعال شرارة مماثلة في الدول المجاورة. وتضافرت عدة عوامل لتمهيد الطريق منها الضعف الأيديولوجي للشيوعية، والأزمات الاقتصادية، وإصلاحات ميخائيل غورباتشوف التي أضعفت سيطرة الاتحاد السوفياتي.

بولندا

شهدت بولندا في مطلع الثمانينيات موجة احتجاجات عمالية غير مسبوقة مدفوعةً بنقص المواد الغذائية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مما مهد لتأسيس اتحاد نقابي باسم “تضامن” اجتذب نحو 10 ملايين عضو، وتحول لاحقاً إلى حركة وطنية مناهضة للهيمنة السوفياتية. قابل السوفيات الحركة بالقمع، إلا أنه بالتوازي مع الدعم المالي الغربي، والدعم الاستخباري الأميركي، وتدهور الاقتصاد البولندي، عادت الاحتجاجات بقوة عام 1988. وبحلول 1989، رضخ النظام إلى التفاوض وتوصلت الأطراف المتصارعة إلى اتفاق على انتخابات جزئية، وتقليص دور الحزب الشيوعي، وصولاً إلى تشكيل أول حكومة غير شيوعية في الكتلة الشرقية.

تشيكوسلوفاكيا 

مثّلت الثورة المخملية في 1989 نموذجاً للتغيير السلمي السريع، حيث أدّت احتجاجات طلابية وشعبية واسعة إلى انهيار النظام الشيوعي خلال أسابيع. سرع ضعف الشرعية الأيديولوجية وامتناع الاتحاد السوفياتي عن التدخل العسكري انتقال السلطة إلى معارضة مدنية. وبعد انفصال تشيكوسلوفاكيا عام 1991، استخدمت سلوفاكيا مصطلح الثورة الرقيقة بينما استمرت جمهورية التشيك في استخدام مصطلح الثورة المخملية.

المجر

اتخذ التحول في المجر مساراً أكثر هدوءاً من بولندا لكن تأثيره امتد إلى ألمانيا الشرقية، فبعد إعادة تقييم انتفاضة 1956 وتغيير في القيادة السياسية، قررت الحكومة إعادة إدخال التعددية الحزبية، والإعداد لانتخابات حرة. وفي خريف 1989، اتخذت بودابست خطوة مفصلية بفتح الحدود مع النمسا، مما قوّض رمزية جدار برلين.

ألمانيا الشرقية

انهار النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية تحت ضغط الهجرة الجماعية عبر المجر وتشيكوسلوفاكيا، وفقدان السيطرة الأمنية. وفي حين امتنع الاتحاد السوفياتي عن التدخل العسكري، أدى الارتباك السياسي داخل القيادة الحاكمة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 إلى إعلان فتح الحدود، فاندفع المواطنون نحو “جدار برلين“، لتنهار رمزيته وبنيته المادية في الليلة نفسها. شكّل سقوط الجدار لحظة مفصلية أنهت فعلياً سلطة الحزب الشيوعي، وفتحت الباب أمام مرحلة انتقالية سريعة. وخلال الأشهر التالية، استقالت القيادة السياسية، وأُجريت أول انتخابات حرة في مارس (آذار) 1990، لتبدأ عملية تفاوضية انتهت بتوحيد ألمانيا في 3 أكتوبر (أكتوبر) 1990، وطي صفحة ألمانيا الشرقية كدولة مستقلة والنظام الشيوعي الذي حكمها لأربعة عقود.

في 11 نوفمبر 1989: دمر حراس ألمانيا الشرقية جزءاً من الجدار لفتح معبر جديد بين شرق وغرب برلين (غيتي)

رومانيا 

شهدت رومانيا في ديسمبر (كانون الأول) 1989 أكثر الثورات دموية في الكتلة الشرقية، إذ تحولت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مدينة تيميشوارا إلى مواجهات مسلّحة واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن. ومع اتساع رقعة العصيان المدني وانهيار قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة، تفكك النظام بسرعة غير متوقعة، وانتهى الأمر باعتقال نيكولاي تشاوشيسكو وإعدامه مع زوجته بعد محاكمة عسكرية سريعة، منهيةً بذلك الشيوعية في رومانيا.

بلغاريا 

شهدت بلغاريا في أواخر عام 1989 مساراً انتقالياً هادئاً نسبياً مقارنة بجيرانها في الكتلة الشرقية، إذ بدأ تفكك النظام الشيوعي من داخل الحزب نفسه عندما أُطيح بتودور جيفكوف بعد أكثر من ثلاثة عقود في السلطة. جاء هذا التغيير الداخلي تحت ضغط احتجاجات شعبية متزايدة، عبّرت عن تآكل شرعية النظام وتراجع قدرته على الاستجابة للأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة. وبفضل غياب العنف الواسع، اتخذ الانتقال طابعاً تدريجياً، ما أتاح تفكيكاً بطيئاً للسلطة الشيوعية وفتح المجال أمام إصلاحات سياسية قادت في النهاية إلى تبنّي التعددية الحزبية وإجراء انتخابات حرة. يعكس هذا المسار طبيعة الحالة البلغارية، إذ أدى الضغط الشعبي بالتوازي مع انقسامات النخبة الحاكمة إلى تحول سياسي أقل عنفاً.

ألبانيا 

شهدت ألبانيا آخر عملية تفكك للنظام الشيوعي في أوروبا خارج الاتحاد السوفياتي. بدأت الشرارة في يناير (كانون الثاني) 1990 مع احتجاجات في شكودرا ومدن أخرى، ثم تحولت في ديسمبر إلى تظاهرات طلابية واسعة في العاصمة تيرانا، أجبرت الحزب الحاكم على السماح بالتعددية السياسية في 11 ديسمبر 1990. وعلى رغم أن حزب العمل الشيوعي فاز في انتخابات مارس 1991، فإن الإضرابات العامة والاحتجاجات الحضرية أدت إلى انهيار الحكومة وتشكيل “حكومة استقرار” قصيرة العمر. استمرت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في التفاقم، ومع موجات الهجرة والانهيار المؤسسي، خسر الشيوعيون السلطة نهائياً في انتخابات مارس 1992، ليصل صالح بريشا إلى الرئاسة كأول زعيم منتخب ديمقراطياً.

الثورات الملونة (2000- 2018)

يشير مصطلح الثورات الملوّنة إلى سلسلة من الانتفاضات السياسية التي اندلعت في دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، وفي يوغوسلافيا خلال مطلع القرن الحادي والعشرين، واعتمدت في معظمها على الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني لإسقاط أنظمة سلطوية أو شبه سلطوية. جاءت هذه الثورات في الغالب كردّ مباشر على نتائج انتخابية اعتُبرت مزوّرة، ما جعلها مرتبطة بفكرة “استعادة الإرادة الشعبية”. لعبت منظمات المجتمع المدني والحركات الطلابية دوراً محورياً في التعبئة، مستفيدة من الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة لتنظيم الاحتجاجات. وعلى رغم نجاح بعضها في تغيير الحكومات، فإنها أثارت أيضاً ردود فعل قوية من روسيا والصين وإيران، التي اعتبرت هذه الحركات أدوات نفوذ خارجي.

صربيا وثورة الجرافات (2000)

اندلعت احتجاجاً على تزوير نتائج الانتخابات التي أبقت سلوبودان ميلوشيفيتش في السلطة، وقادت الثورة حركة “أوتبور” الشبابية التي نجحت في شلّ مؤسسات الدولة عبر العصيان المدني واُستخدمت الجرافات، تحديداً عندما اُقتحم مبنى التلفزيون الحكومي. اُجبر النظام على الاعتراف بالهزيمة وسقوطه من دون تدخل عسكري.

جورجيا وثورة الورود (2003)

اندلعت الثورة بعد انتخابات برلمانية اتُّهمت السلطة بتزويرها. اقتحم المتظاهرون البرلمان حاملين الورود، في مشهد أصبح رمزاً للانتقال السلمي. تحت ضغط الشارع، استقالت القيادة السياسية، وبدأت البلاد مساراً جديداً نحو إصلاحات سياسية واسعة.

أوكرانيا والثورة البرتقالية (2004)

شهدت أوكرانيا في أواخر عام 2004 موجة احتجاجات واسعة عُرفت بالثورة البرتقالية، اندلعت بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي اعتُبرت مزوّرة لمصلحة فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا. أدّت تقارير المراقبين المحليين والدوليين، إلى جانب الفارق الكبير بين نتائج الخروج والنتائج الرسمية، إلى انفجار غضب شعبي واسع قادته قوى المعارضة بزعامة فيكتور يوشينكو ويوليا تيموشينكو. مع اتساع الضغط الشعبي، قضت المحكمة العليا بإلغاء نتائج الجولة الثانية وأمرت بإعادتها. جاءت الإعادة تحت رقابة مشددة، وأسفرت عن فوز يوشينكو، لتنتهي الثورة بانتصار الاحتجاجات السلمية وإعادة تشكيل المشهد السياسي الأوكراني.

قرغيزستان وثورة التوليب (2005)

اندلعت احتجاجاً على الفساد والتزوير الانتخابي، وأدت إلى إسقاط الرئيس عسكر أكاييف. لكنها كشفت محدودية الثورات الملوّنة حين لا تُترجم إلى مؤسسات مستقرة، إذ دخلت البلاد لاحقاً في دوامة من عدم الاستقرار.

أوكرانيا وثورة يوروميدان (2013–2014)

بدأت احتجاجاً على تراجع الحكومة عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ثم تحوّلت إلى انتفاضة شاملة ضد الفساد. انتهت بسقوط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، لكنها فتحت الباب لصراع جيوسياسي حاد مع روسيا.

من تظاهرات يوروميدان 2013 (أ ف ب)

أرمينيا الثورة المخملية 2018

شهدت أرمينيا في ربيع 2018 موجة احتجاجات واسعة عُرفت باسم الثورة المخملية، قادها النائب نيكول باشينيان ضد محاولة سيرج سركسيان تمديد حكمه عبر الانتقال من الرئاسة إلى رئاسة الوزراء بعد تعديل دستوري ألغى القيود على المدة. بدأت الحركة بمسيرة احتجاجية طويلة قادها باشينيان من غيومري إلى يريفان، قبل أن تتحول إلى عصيان مدني واسع شمل إغلاق الطرق والمؤسسات. ومع اتساع المشاركة الشعبية وانضمام فئات من الجيش والشرطة، فقد النظام قدرته على السيطرة، خصوصاً بعد اعتقال باشينيان ليوم واحد. أعلن سركسيان استقالته، معترفاً بأن الاحتجاجات تمثل الإرادة الشعبية. وتواصلت الضغوط حتى انتخب البرلمان باشينيان رئيساً للوزراء في 8 مايو (أيار)، في تحول سياسي غير مسبوق أنهى هيمنة الحزب الجمهوري وفتح الباب أمام إصلاحات واسعة وتغيير في توازن القوى داخل النظام السياسي الأرمني.

الربيع العربي

اندلعت ثورات الربيع العربي بين أواخر 2010 و2012 في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتجاجاً على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية. بدأت شرارة التظاهرات في تونس عقب حادثة إحراق محمد البوعزيزي لنفسه، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مصر واليمن وليبيا وسوريا. لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في التعبئة ونشر المعلومات، بينما واجهت الأنظمة هذه التحركات بمزيج من المواجهة والتنازلات المحدودة. نجحت بعض الثورات في إسقاط قادة مخضرمين، بينما تحولت أخرى إلى صراعات مسلّحة طويلة كما في سوريا وليبيا.

تونس

بدأ الربيع العربي في تونس في ديسمبر 2010 بعد حادثة البوعزيزي، وتحولت الشرارة الفردية إلى موجة احتجاجات وطنية ومع اتساع التظاهرات ورفض الجيش التدخل لقمعها، فقد النظام قدرته على السيطرة، وانتهت بتنحي الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

مصر

اندلعت الثورة المصرية في 25 يناير 2011 للمطالبة باستقالة الرئيس حسني مبارك، وتحولت التظاهرات في ميدان التحرير إلى حركة جماهيرية ضخمة جمعت أطيافاً واسعة من المجتمع. ومع تصاعد الضغط الشعبي وتراجع دعم الجيش للرئيس مبارك، أعلن تنحيه في 11 فبراير (شباط). دخلت البلاد بعد ذلك في مرحلة انتقالية معقدة اتسمت بصراع بين القوى المدنية والعسكرية والإسلامية.

من تظاهرات مصر 2011 (أ ب)

ليبيا

شهدت ليبيا في فبراير 2011 ثورة مسلّحة ضد نظام معمر القذافي، بعد عقود من الحكم الفردي المطلق. بدأت الاحتجاجات سلمية في بنغازي، لكنها تحولت سريعاً إلى صراع مسلح واسع بعد استخدام النظام للقوة المفرطة. تدخل حلف الناتو لدعم الثوار، وانتهى النظام بمقتل القذافي في أكتوبر 2011. غير أن غياب مؤسسات الدولة وتعدد الميليشيات أدّيا إلى انقسام سياسي وحرب أهلية طويلة، ما جعل ليبيا إحدى أكثر حالات الربيع العربي تعقيداً.

اليمن

انطلقت الاحتجاجات اليمنية في يناير 2011 ضد حكم علي عبدالله صالح الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، وأسهمت الانقسامات داخل الجيش والقبائل في تعقيد المشهد. انتهت الأزمة باتفاق نقل السلطة برعاية خليجية، وتنحى صالح في 2012. غير أن هشاشة الدولة أدت إلى انهيار العملية الانتقالية ودخول الحكومة الشرعية في حرب طويلة لتحرير المناطق التي استولى عليها الحوثيون المدعومون من إيران وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

سوريا

بدأت الاحتجاجات في مارس 2011 في درعا بعد اعتقال أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام، وردّ عليها نظام بشار الأسد بالقمع الشديد، ما أدى إلى توسع الاحتجاجات وتحولها تدريجياً إلى صراع مسلح شامل. ومع تدخل قوى دولية، أصبحت سوريا ساحة حرب متعددة الأطراف، وتحولت الأزمة إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية والسياسية في القرن الحادي والعشرين. بعد 13 سنة على اندلاع الثورة، سقط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وصعد أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، وسط تحديات لاستعادة الأمن ومركزية الدولة.

المزيد عن: النظام الإيراني الثورات الملونة الشيوعية جدار برلين الربيع العربي