آلاف الإسرائيليين يعودون إلى الشوارع ضد الإصلاح القضائي

تأتي التظاهرات الجديدة غداة إعلان وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب من “إيجابية” إلى “مستقرة”

اندبندنت عربية \ وكالات

تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، مساء أمس السبت، للأسبوع الـ15 على التوالي للاحتجاج على الإصلاح القضائي الذي تريد تطبيقه حكومة بنيامين نتنياهو، ويعتبره المحتجون مناهضاً للديمقراطية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “أنقذوا الديمقراطية”، ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية، بينما أشعل بعضهم قنابل دخان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وخرجت تظاهرات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى أبرزها حيفا (شمال) والقدس، وكذلك في موديعين (وسط) أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.

ومنذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في أوائل يناير (كانون الثاني) يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد بالنص وبالحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر (كانون الأول)، وهي من بين أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

وأعلنت الحكومة في 27 مارس (آذار) “تجميد” تنفيذ الإصلاح لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم.

بالنسبة للحكومة يهدف النص من بين أمور أخرى إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة.

في المقابل، يعتقد منتقدو المشروع أنه يخاطر بفتح الطريق أمام انحرافات استبدادية.

وصرح نداف تامير (61 سنة) من جفعتايم إحدى ضواحي تل أبيب قائلاً، “نحن نناضل من أجل ديمقراطيتنا، وليس لدينا بلد آخر”.

وقالت كارين بارون (45 سنة)، وهي طبيبة نفسية من تل أبيب، “كلنا مرهقون، ولم أرغب في الحضور اليوم، لكن أختي قالت لي (ليس لدينا خيار)، وهذا صحيح، ليس لدينا خيار، لا يمكننا التراجع، علينا الدفاع عن بلدنا”.

تأتي التظاهرات الجديدة غداة إعلان وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “موديز”، الجمعة، خفض الآفاق لإسرائيل من “إيجابية” إلى “مستقرة”.

ويعكس هذا التغيير “تدهور الحوكمة في إسرائيل، كما يتضح من الأحداث الأخيرة حول اقتراح الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد”، وفق الوكالة. وأضافت “بينما دفعت الاحتجاجات الجماهيرية الحكومة إلى تعليق التشريعات والسعي إلى الحوار مع المعارضة، فإن الطريقة التي حاولت بها الحكومة تنفيذ إصلاح بعيد المدى دون السعي إلى إجماع واسع تشير إلى ضعف المؤسسات”.

وفضت الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت، إعلان وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني للدولة العبرية.

وقال نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك، “الاقتصاد الإسرائيلي مستقر وقوي، وبعون الله سيبقى كذلك”. وأضافا أن المخاوف التي أثارتها وكالة “موديز”، “أمر طبيعي لمن لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي”.

المزيد عن: إسرائيل\الإصلاح القضائي الإسرائيلي\بنيامين نتنياهو\بتسلئيل سموتريتش\الاحتجاجات الإسرائيلية\وكالة موديز