واشنطن قررت توسيع عقوبات تستهدف قطاع المعادن الإيراني

كل من يساهم بنقل بعض المواد من وإلى طهران ليتم استخدامها في قطاع البناء ستتم محاسبته بالولايات المتحدة

اندبندنت عربية/  وكالات 

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه قرر توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران، وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة قال إنها تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية.

ووصف ذلك بأنه “توسع كبير” للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأميركية وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.

القانون الأميركي

وبالتالي بات من ينقل هذه المواد المشمولة بالعقوبات إلى إيران مساءلاً بموجب القانون الأميركي.

وفي سياق متصل، قال الوزير الأميركي إن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاع البناء في إيران، وأضاف أن شركة البناء التابعة للحرس الثوري، والشركات المتفرعة عنها، تخضع لعقوبات أممية لأنها متورطة بشكل مباشر ببناء موقع فوردو لتخضيب اليورانيوم، لذلك، كل من يساهم بنقل بعض المواد من وإلى إيران ليتم استخدامها في قطاع البناء، ستتم محاسبته في الولايات المتحدة.

فرض عقوبات دولية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الخميس 30 يوليو (تموز)، تطرّق إلى سياسة الولايات المتحدة في التعاطي مع أبرز القضايا الدولية، بما فيها تلك المتعلّقة بإيران والصين وروسيا.

وأعطى بومبيو أوضح إشارة له حتى الآن إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى فرض عقوبات دولية على إيران، إذا ما انتهى حظر بيعها الأسلحة التقليدية.

وأبلغ بومبيو لجنة مجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة ستطرح قريباً مشروع قرار بتمديد الحظر، آملاً في أن “يحظى بموافقة أعضاء آخرين من الدول الخمس الكبرى”. وأضاف “إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتّخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة هذا”.

المزيد عن: مايك بومبيو/قطاع المعادن الإيراني/القانون الأميركي/تخضيب اليورانيوم/الحرس الثوري الإيراني