واحد من كل 12 ساكنا في لندن مهاجر غير شرعي

نصف مليون بقوا في العاصمة البريطانية بشكل غير قانوني بعد انتهاء عملهم أو دراستهم

اندبندنت عربية / بهاء العوام محرر في اندبندنت عربية BahaaAlawam@

أفادت دراسة صدرت حديثاً بأن واحداً من كل 12 شخصاً في لندن هو مهاجر غير شرعي، ولفتت الدراسة التي أجريت لمصلحة شركة المياه المعروفة باسم “ثيمز ووتر” وحملت طابع السرية، إلى أن عدد السكان “غير النظاميين” في العاصمة البريطانية قد يصل إلى أكثر من نصف مليون نسمة.

كان هدف الدراسة تقدير عدد المستخدمين غير المعروفين أو غير الموثقين لخدمات ومرافق الشركة من أجل تلبية الطلب بشكل أفضل، وقد اعتمد باحثو شركة “إيدج للأبحاث” الذين نفذوا الدراسة، على تقديرات معهد متخصص بشؤون الهجرة وأرقام التأمين الوطني لجميع القادمين إلى المملكة المتحدة خلال تسع سنوات من خارج الاتحاد الأوروبي.

توصلت الدراسة إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في لندن يتراوح بين 390 ألفاً كحد أدنى ونحو 596 ألفاً في أعلى التقديرات، ليكون المعدل الوسطي الأقرب إلى اليقين بالنسبة للدراسة هو ما يقارب 488 ألف شخص دخلوا البلاد قانونياً بغرض الدراسة أو العمل أو الزيارة ثم تجاوزوا الوقت المتاح في تأشيراتهم وسكنوا في المدينة بشكل غير قانوني في ما يتعارف على تسميته باللغة الشعبية “كسر الفيزا”.

وبينما تنشر وزارة الداخلية البريطانية بشكل مستمر بيانات حول “مهاجري القوارب” الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير شرعي انطلاقاً من السواحل الفرنسية عبر بحر المانش، لا تصدر أي تقارير رسمية حول أولئك الذين جاؤوا بتأشيرات نظامية ثم أقاموا في البلاد بما يخالف القوانين ويجعلهم مثل “مهاجري القوارب” مقيمين غير قانونيين في الدولة.

وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة كريس فيلب، قال إنه “من غير المقبول على الإطلاق وجود هذه الأعداد من المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة، “يجب إعادة النظر في القانون بحيث لا تستخدم حقوق الإنسان المزيفة والعبودية الحديثة ومطالبات اللجوء لتأخير أو منع إبعاد المهاجرين غير الشرعيين.”

الدراسة تتوقع أن يصل عدد هذا النوع من المهاجرين غير الشرعيين أو “كاسري الفيزا” في كامل المملكة المتحدة إلى نحو مليون شخص، وبحسب ريتشارد تيس، نائب زعيم حزب “ريفورم” إن هؤلاء المهاجرين يعملون على الأغلب بشكل غير قانوني ويستخدمون البنية التحتية والخدمات العامة الممولة من دافعي الضرائب، وهذه أسباب تستدعي إنهاء الظاهرة والسيطرة بشكل صحيح على الحدود”.

متحدث باسم شركة المياه رفض كشف اسمه قال “إن تقدير عدد السكان “المخفيين” يتم بواسطة شركة استشارية مستقلة تستقي معلوماتها من مصادر متاحة للجمهور بما في ذلك إحصاءات السكان، والمسوحات، والبحوث الأكاديمية المنشورة، ولم تلعب الشركة أي دور في كتابة التقرير، والاستنتاجات المستخلصة منه”.

وألقت الحكومة القبض على مئات الأشخاص الشهر الماضي أثناء حملاتها على العمل غير القانوني في مغاسل السيارات وصالونات العناية بالأظافر ومحلات السوبرماركت في لندن، كذلك أجرى فريق إنفاذ قوانين الهجرة التابع لوزارة الداخلية ما يقرب من 1000 زيارة تنفيذية في جميع أنحاء العاصمة بين يوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، فأسفرت 996 زيارة عن اعتقال 770 شخصاً وإحالة 462 منشأة إلى إشعارات بعقوبات مدنية.

وقد يواجه أصحاب العمل غرامة تصل إلى 60 ألف جنيه استرليني عن كل شخص إذا ثبتت إدانتهم بتشغيلهم من دون وجود إثباتات تؤكد حقه في الإقامة والعمل في بريطانيا، وخلال زيارة حديثة لفندق في منطقة كينسيغتون، ألقي القبض على ستة أشخاص، خمسة يشتبه في عملهم بشكل غير قانوني وواحد تجاوز مدة تأشيرته.

ولفتت مسؤولة أمن الحدود النائبة العمالية أنجيلا إيجل إلى أن “تفكيك العصابات الإجرامية واستعادة السيطرة على نظام اللجوء هو جزء أساسي من خطة الحكومة الجديدة للتغيير، وهذا هو سبب اتخاذ إجراءات صارمة ضد تشغيل وتسكين المهاجرين غير القانونيين، وبيعهم وعوداً كاذبة حول قدرتهم على البقاء هنا. ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، زادت عمليات الاعتقال والزيارات التنفيذية بشكل متعمد، مما يدل على أننا لن نتسامح مع أي مكان للاختباء من مسؤولي إنفاذ القانون.”

المزيد عن: بريطانياأزمة المهاجرين في بريطانياالمهاجرين غير الشرعيينحزب العمال البريطاني