هندسة مالية جديدة لحاكم مصرف لبنان تثير جدلاً

الدين الجديد قد يعيد المفاوضات المتعثرة أصلاً مع صندوق النقد الدولي للمربع الأول

اندبندنت عربية \ طوني بولس @TonyBouloss

بشكل مفاجئ حذف مصرف لبنان موازنته الموقتة التي أصدرها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي واستبدلها في الـ 15 من فبراير (شباط) الجاري بجدول جديد أضاف خلاله 247 مليار ليرة (16.2 مليار دولار) ضمن موجودات البنك المركزي كدين عام إضافي على الدولة لمصلحة مصرف لبنان.

وأوضح المصرف المركزي أن هذا الدين نتج بعد تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألفاً، وذلك بعد إعادة احتساب الدولارات التي اشترتها منه الدولة اللبنانية منذ عام 2007 في مقابل ليرات لبنانية كدين لتغطية عجز الموازنات العامة.

ووفق مصدر متابع بدائرة المحاسبة في مصرف لبنان فإن إعادة احتساب ديون الدولة على السعر الجديد أمر طبيعي، إذ إن البنك المركزي استدانها من الأسواق العالمية عبر الاكتتاب بسندات الـ “يوروبوندز” وهو ملزم بتسديد ديونه بالعملات الأجنبية، وبالتالي يعيد احتسابها ليضمن حقه وقدرته على تسديد ديونه.

وفي حال تم تعديل السعر الرسمي مجدداً في ظل استمرار التضخم في البلاد، أكد أنه بطبيعة الحال سيعاد احتسابها مجدداً بالليرة اللبنانية لتحافظ على قيمتها بالدولار الأميركي، أي أنه وفي حال أصبح السعر الرسمي 30 ألف ليرة يصبح الدين المترتب على الدولة في حدود 500 مليار ليرة.

وميز بين الديون الداخلية للدولة اللبنانية بالعملة المحلية وبين الديون الخارجية، لا سيما الـ “يوروبوندز” وعدم تأثرها بالتضخم المحلي وانهيار الليرة، وضرورة الالتزام بتسديدها بالعملات الأجنبية.

أما عن سبب تسجيل تلك الديون في حساب الدولة لدى المركزي (100) بالليرة اللبنانية في وقت يتقاضاها بالعملات الأجنبية، فأكد أنه وفق قانون النقد والتسليف يفترض تليف الدولة بالعملة الوطنية، مشيراً إلى أن المصرف المركزي كان يستدين بدل طبع العملة بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وكبح التضخم، إضافة إلى أن وزارة المال كانت تكتتب في سندات الـ “يوروبوندز”.

تغطية حكومية

وأثار الدين الجديد سجالاً إضافياً في البلاد، إذ شككت جهات عدة في صدقية الأرقام ورأى بعضهم أن المصرف المركزي يحاول الاستفادة من “واردات” الدولة بالدولار وتسجيل ما استخدمته الدولة من دولارات كديون عليها، متسائلين إذا ما كان وزراء المال المتعاقبين منذ عام 2007 على علم بأن المصرف المركزي لم يقم بعملية قطع لبيع الدولارات للدولة في مقابل الليرات، بل بتسجيلها كديون في مقابل ضمانة؟

الاطلاع على ميزانية مصرف لبنان للشهر الحالي وفق سعر صرف 15 ألف ليرة يظهر خسائر فادخة تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار في مصرف لبنان. فالحاكم قام بمخالفة صارخة محمّلًا هذه الخسائر للحكومة على شكل ديون جديدة بقيمة 16.5 مليار دولار إضافة إلى 36 مليار دولار وضعها تخت خانة الموجودات pic.twitter.com/nzbpoNOQRX

— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 18, 2023

وفي هذا الإطار اتهم النائب فؤاد مخزومي حاكم مصرف لبنان بهندسة ديون إضافية تتجاوز الـ 50 مليار دولار، وأوضح في سلسة تغريدات أن ما قام به المركزي يحظى أيضاً بتغطية من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وأن “الطبقة الحاكمة استماتت حتى تعرقل التدقيق الجنائي”.

وأعلن مخزومي أنه توجه إلى الحكومة بالسؤال الآتي، “لما كانت موازنة مصرف لبنان للشهر الجاري وفق سعر 15 ألف ليرة للدولار، تظهر خسائر فادحة تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، ولما كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ارتكب مخالفة صارخة، محملاً الخسائر للحكومة بقيمة 16.5 مليار دولار، إضافة إلى 36 مليار دولار وضعها تحت خانة الموجودات”.

وبالتالي طالب الحكومة بالإجابة رسمياً عن الأسئلة التالية:

– لماذا تغض الحكومة ووزارة المالية النظر عن تلاعب الحاكم بموازنة مصرف لبنان؟

– هل وافقت وزارة المالية على إيداع هذه الديون وعلى أي أساس؟

– هل وافقت حكومة نجيب ميقاتي على هذه الزيادة في الديون وعلى أي أساس قانوني؟ ولماذا لم يتم إبلاغ مجلس النواب بذلك؟

– إلام سيستمر الحاكم سلامة بمخالفة قانون النقد والتسليف على حساب مصلحة المواطن اللبناني والوطن؟

تمرد على المؤسسات

وفي اتصال معه أوضح مخزومي أن ما دفعه لتقديم مساءلة إلى الحكومة هو الخسائر الجديدة التي أقدم حاكم المصرف على تحميلها الدولة اللبنانية بقيمة 796 ألف مليار ليرة (53 مليار دولار)، أضف إلى أن قيمة السُلف للقطاع العام بلغت حوالى 16.5 مليار دولار في حين كانت قيمة هذا البند تساوي صفراً آخر يناير 2023.

وتابع، “بمعنى آخر قام سلامة بتحميل خسائره للدولة اللبنانية نافضاً يديه من مسؤولية كل الهندسات المالية التي قام بها لسنوات، ناهيك عن التعاميم وسياسات “الهيركات” التي فاقمت الأزمة المالية التي يرزح تحتها لبنان منذ عام 2019″.

ورأى أن سياسات سعر الصرف الفاشلة التي انتهجها رياض سلامة والهندسات المالية أدتا إلى تدمير النظام المصرفي والاقتصاد اللبناني وإفقار اللبنانيين، مؤكداً أن الأزمة الحالية مفتعلة وسببها فشل سياسات سلامة النقدية، علماً أنها لا تزال مستمرة من خلال سياسة تثبيت سعر الصرف عبر العمليات غير الشفافة لمنصة صيرفة، ومضيفاً أن “سلامة يصدر تعاميم تظهره كمنقذ وبطل يريد حماية المودعين وأموالهم، فيما الحقيقة أن هدف تعاميمه حماية نفسه أولاً وأخيراً، فهو يتصرف كأنه سلطة منفصلة ويتمرد على مؤسسات الدولة”.

دعوى تزوير

بدوره رأى الخبير المصرفي جان رياشي أن المصرف المركزي وبموجب قانون النقد والتسليف يحظر عليه إقراض الدولة بغير الليرة اللبنانية من خلال الاكتتاب بسندات الخزانة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيدخل البلاد في إشكال واسع، فوزارة المالية لا تعترف بهذا الدين وتعتبر أنها سددت ما يعادله بالليرة حينها، وكان من المفترض أن يقوم “المركزي” بعمليات القطع المطلوبة، كما أنه لا يمكن للدولة أن تقترض بالعملة الأجنبية من دون موافقة مجلس النواب مما يخلق إشكالاً قانونياً لأن الدولة لم تصرح عن هذا الدين لدى إصدار الـ “يوروبوندز”، وبالتالي قد يدفع حاملي سندات الـ “يوروبوندز” إلى رفع دعوى تزوير ضد الدولة اللبنانية.

وشدد على أن الهدف من خلق هذا الدين هو زيادة موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على رغم أن ذلك لا يعدو كونه تجميل موازنات فقط وموجودات إضافية نظرية، وبالتالي فإن احتساب هذا المبلغ خسارة على مصرف لبنان أو دين على الدولة لن يجدي نفعاً.

هندسة جديدة

وفي السياق أوضح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش أن مصرف لبنان بهذه العملية زاد موجوداته بقيمة 16.5 مليار دولار عبر هندسة جديدة، إذ إن مصرف لبنان كان يؤمن تلك العملات الأجنبية للدولة للاستيراد من الخارج، لا سيما الوقود لمصلحة وزارة الطاقة.

وكشف أن موجودات المصرف المركزي الأجنبية باتت مكونة من 10 مليارات دولار كموجودات في الخارج، إضافة إلى 16.5 مليار دولار كدين عام جديد، و5 مليارات دولار “يوروبوندز”، “علماً أن تلك الموجودات نظرية ولا يمكن استيفاؤها حالياً نظراً إلى أن الدولة مفلسة ولا تتمتع بالملاءة المالية”.

الصندوق الدولي

وتتخوف أوساط اقتصادية من أن يؤثر الدين الجديد في المفاوضات المتعثرة أصلاً مع صندوق النقد الدولي، إذ استمر النقاش سنوات للوصول إلى شبه توافق حول الفجوة المالية التي استقرت في النهاية على حوالى 72 مليار دولار، وكان النقاش لا يزال حول آلية توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية إضافة إلى المودعين.

ورأت تلك الأوساط أن إضافة 16.2 مليار دولار التي استجدت قد تعيد المفاوضات للمربع الأول كون هذا المبلغ لم يكن في حسابات سابقة، وأنه في حال تحملته الدولة لا يوجد خطة واضحة لتأمين واردات تسديده، فتعديل بالأرقام من هذا القبيل يستدعي وحده إعادة عملية التفاوض مع صندوق النقد من جديد وبشروط أصعب، نظراً إلى ما يشكله من زيادة مفاجئة في الدين العام، خصوصاً وأن مصرف لبنان يدعي تراكم هذا المبلغ منذ عام 2007.

المزيد عن: مصرف لبنان المركزي\سندات اليوروبوندز\الدين العام اللبناني