هل ينجح معارضو سيف الإسلام القذافي في منع ترشحه للرئاسة؟

يترقب الليبيون نتائج المعركة القانونية والسياسية نظراً لتأثير ذلك على المنافسة

اندبندنت عربية \ زايد هدية مراسل

بعد أشهر من الظهور المفاجئ لسيف الإسلام القذافي إثر سنوات من الاختفاء الغامض، يستعد نجل الزعيم الليبي السابق للعودة إلى الساحة السياسية من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أعلن ترشحه رسمياً على الرغم من اعتراضات المناهضين له الذين هددوا بتعطيل الانتخابات إذا ما تقدم إليها.

ويحمل سيف الإسلام القذافي لواء عودة أسرته إلى سدة الحكم، وقد قتل عدد من أشقائه في خضم الثورة الليبية، وهناك شقيق له في السجون اللبنانية، واثنان بعيدان من شؤون السياسة.

فما هي فرص سيف الإسلام في قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية، وما تأثير هذا الترشح على مسارها، وما هي العوائق القانونية التي قد تمنع هذا الترشح، وأخيراً ما هو الموقف الدولي من عودة نجل معمر القذافي إلى حكم ليبيا، التي مثلت في السنوات الماضية واحدة من أهم بؤر التنافس بين القوى الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط؟

هل يترشح؟

قبل نحو شهرين ونصف الشهر من موعد الانتخابات الليبية، لا سؤال يشغل المهتمين بالشأن السياسي، أكثر من ذاك المتعلق بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والنقاش القانوني حول هذه المسألة، نظراً لأهمية هذا الترشح في ميزان المنافسة على المنصب، وفي إمكان تعقد فرص إتمام العملية الانتخابية بسلام.

وكان سيف الإسلام أعلن رسمياً ترشحه للمنافسة على كرسي الرئاسة، على لسان محاميه، في ذكرى انقلاب والده على نظام الملك إدريس السنوسي، في الأول من سبتمبر (أيلول)، بعد عقد من إسقاط نظامه على يد المناهضين لحكمه، بمساعدة دولية من حلف “الناتو”.

في المقابل، صرح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قبل أسابيع قليلة، أنه “لم يصل إلى المفوضية أي أمر يمنع ترشح نجل القذافي للانتخابات، خصوصاً من المحكمة العليا التي أشرفت على جلسات محاكمته في السنوات الماضية، قبل تبرئته من التهم المنسوبة إليه”.

ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب الليبي، الشهر الماضي، من حوكم في قضايا جنائية وسياسية من الترشح للمنصب، حتى لو تمت تبرئته، ولم يقل القضاء الليبي كلمته النهائية في خصوص ترشح سيف الإسلام القذافي للمنصب، بالنظر إلى خصوصية قضيته والظروف التي جرت فيه محاكمته.

لم يحاكم قط

ويرى المحامي وعضو هيئة الدستور ضوي المنصوري أن “هذا الشرط لا ينطبق على سيف الإسلام القذافي، كونه لم يحاكم أمام المحكمة العليا، بل جرت محاكمته ثم تبرئته غيابياً”.

ويضيف المنصوري أن “سيف الإسلام لم يكن طاعناً في هذا الحكم، ولم يرد اسمه في مجمل الطاعنين الذين تم تدوينهم في الطعن، بل تمت محاكمته غيابياً وصدر بشأنه حكم غيابي، والمعلوم فقهاً وقانوناً، أن هذه الحال لا تخرج عن كونها أمراً بالضبط والإحضار، ويسقط تلقائياً عند مثول المتهم أمام المحكمة التي تحاكمه عن التهم الموجهة إليه”.

ويتابع، “هذه القضايا التي وقع فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم نقضت المحكمة العليا هذا الحكم جملة وتفصيلاً، لا تخرج عن كونها قرار اتهام صادر من مكتب النائب العام”.

وفي شأن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، يقول المنصوري إن “الحكم الصادر من المحكمة العليا فسح المجال واسعاً أمام حضور سيف الإسلام في الانتخاب المقبلة، ذلك أن التهم المسندة إليه لم تتغافل عنها المحكمة العليا، بل تعرضت لها وفحصتها، وبينت أن هذه التهم تفتقر إلى الدليل الكافي لحملها، وبالتالي فقد فسحت المحكمة العليا المجال أمام محكمة الجنايات الدولية التي ستنظر في الدعوى عند إحالتها إليها”.

وينوه المنصوري إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية في حق نجل القذافي، قد يكون حاسماً بالنسبة إلى مستقبله السياسي، “المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن اتهام المحكمة الجنائية الدولية يشكل خطورة بالغة، لأن ليس هناك أي ضمانة بأن تشتط في ما تذهب إليه، كونها تسير وفق معطيات سياسية”.

ولا تزال محكمة الجنايات الدولية تطالب السلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته، بناء على المذكرة الصادرة في حقه منذ العام 2011. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة، فاتو بنسودا، في مايو (أيار) الماضي، قبل مغادرة منصبها، إن “مذكرة التوقيف الخاصة بسيف الإسلام القذافي لم تنفذ بعد، وهو هارب من العدالة حتى الآن، وليبيا مسؤولة قانوناً عن توقيفه وتسليمه إلى المحكمة، ونناشد حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون كي يتم تسليمه، وأكرر نداءات مكتبي للسيد القذافي بتسليم نفسه للسلطات الليبية”.

فرصة نادرة

في السياق ذاته، تفاءل أنصار سيف الإسلام القذافي وفريقه القانوني بإمكان تجاوزه معضلة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، التي لا تهدد مستقبله السياسي وحسب، بل تهدد بإعادته إلى السجن على خلفية القضايا التي تنسبها إليه المحكمة، وعلى رأسها الأمر بقتل متظاهرين سلميين.

تفاؤل أنصار نجل القذافي، جاء بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) الماضي تعيين البريطاني كريم خان، محامي سيف الإسلام القذافي، رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات، وذلك بعد اختياره من الدول الأعضاء في اقتراع سري، متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء السابقة فاتو بنسودا.

وشغل خان منصب رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي أمام محكمة الجنايات الدولية، وكلف من قبله بمتابعة ملف اتهامه بامتلاك منزل بملايين الجنيهات الاسترلينية بلندن، وتزوير شهادة الدكتوراه الممنوحة له من مدرسة لندن للاقتصاد.

خطر المعارضة المسلحة

وبات ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية يواجه خطراً جديداً، بعدما نظمت قيادات التحالف العسكري المسمى بـ “بركان الغضب” تظاهرة في مطار طرابلس، ترفض ترشحه وقائد الجيش الليبي في بنغازي المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحذر المشاركون في التظاهرة، الذين كان معظمهم من عناصر الكتائب العسكرية في العاصمة والمؤيدين لهم، المفوضية العليا للانتخابات من قبول ترشح القذافي وحفتر، قائلين إن “هذا سيدفعنا إلى إغلاق صناديق الانتخابات في المنطقة الغربية”.

وقالت القوة العسكرية، في بيان عقب التظاهرة، إن “سيف الإسلام القذافي ليس له مكان في الحكم، ولا نقبل بعودة الحكم العسكري إلى ليبيا”، مشيرة إلى أن “العملية الانتخابية المقبلة التي ينتظرها الليبيون سيكون مصيرها الفشل في حال تم السماح للشخصيات الجدلية بالمشاركة فيها”.

ويضم تحالف “بركان الغضب” معظم الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية، وتشكل لمواجهة الاقتحام الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر العاصمة في أبريل (نيسان) 2019.

المزيد عن: ليبياسيف الإسلام القذافي\معمر القذافي\خليفة حفتر\مجلس النواب الليبي\الانتخابات الرئاسية الليبيةالمحكمة الجنائية الدولية\